4 سال بلاتكليفي قانون جمعيت

۱۳۹۵/۰۵/۲۳ - ۱۸:۰۵ - کد خبر: 190469
4 سال بلاتكليفي قانون جمعيت

سلامت نیوز:در سايه بلاتكليفي‌قانون «جمعيت و تعالي خانواده» رشد جمعيت منفي شد اگرچه مطابق پيش‌بيني‌ها قرار بود رشد جمعيت در ايران، بين‌سال‌هاي 1400 تا 1420 منفي يا صفر شود اما طبق آمار چهار ماهه امسال نرخ مواليد به منفي 0/6 درصد رسيد...

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جوان، اگرچه مطابق پيش‌بيني‌ها قرار بود رشد جمعيت در ايران، بين‌سال‌هاي 1400 تا 1420 منفي يا صفر شود اما طبق آمار چهار ماهه امسال نرخ مواليد به منفي 0/6 درصد رسيد و زنگ خطر نگراني از آينده رشد جمعيت در كشور را به صدا در آورد.
منفي شدن رشد جمعيت در حالي اتفاق مي‌افتد كه بنا به تأكيد مديركل دفتر آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور طرح جمعيت و تعالي خانواده كه براساس سياست‌هاي كلي جمعيت از سوي مجلس تدوين شد هنوز بعد از گذشت چهار سال بلاتكليف مانده است، علاوه بر اين معلوم نيست تكليف «جمعيت» در برنامه ششم توسعه چه خواهد شد.

رشد جمعيت در حال سقوط آزاد است اما هيچ‌يك از دستگاه‌هاي مسئول با آن يار نيستند. از يك سو وزارت بهداشت به عنوان متولي سلامت جامعه برنامه‌هايش بيش از آنكه مشوق افزايش جمعيت باشد، ‌كاهش باروري را در پوسته سلامت توصيه مي‌كند و از سوي ديگر سازمان تأمين اجتماعي زير بار اجراي افزايش مرخصي زايمان نمي‌رود. جمعيت و تعالي خانواده هم كه در نهايت با چكش‌خواري‌هاي متعدد در كميسيون‌هاي مجلس مصوب شد مانند بسياري از قوانين كاغذي ديگر همچنان بلاتكليف است. كنار هم قرار گرفتن تكه‌هاي اين پازل نشان مي‌دهد چگونه منفي شدن نرخ رشد جمعيت كشورمان در زماني زودتر از پيش‌بيني‌ها اتفاق افتاده است.

سرنوشتي مبهم
طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده ۶ خرداد ۱۳۹۲ در قالب ۵۵ ماده با امضاي ۵۰ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. اين طرح پس از بررسي در كميسيون فرهنگي به عنوان كميسيون اصلي با برخي حذف و اصلاحات در قالب ۵۰ ماده براي بررسي و تصويب در صحن علني مجلس شوراي اسلامي آماده شد.
در همان زمان مركز پژوهش‌هاي مجلس در اظهارنظر كارشناسي خود در مورد اين طرح به تخلف آن از اصل ۷۵ قانون اساسي اشاره نمود و هزينه اجراي آن را بالغ بر 7هزار ميليارد ريال تخمين زده بود. نهايتاً بررسي كليات اين طرح در دستور كار جلسه علني روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و كليات آن با ۱۴۴ رأي موافق، ۲۵ رأي مخالف و شش رأي ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماينده حاضر به تصويب رسيد ولي مخصوصاً به جهت بار مالي سنگين آن و مخالفت با اصل ۷۵ قانون اساسي براي بررسي بيشتر به كميسيون فرهنگي مجلس ارجاع شد.
برخي از بندهاي اين طرح درباره تغيير قوانين استخدامي به نفع متأهل‌ها در زمان خودش حسابي سر و صدا به پا كرد. در مجموع اما اين طرح بنا دارد با تسهيل ازدواج و كاهش طلاق در نهايت هدف افزايش فرزند‌آوري و افزايش جمعيت جامعه را محقق كند اما مدت‌هاست از سرنوشت طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده خبري نيست.

سيماي جمعيت در آينه آمار
بر اساس مطالعات انجام شده و نيز اطلاعات حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ۱۳۹۰، ميزان باروري كل در كشور به كمتر از 1/2 فرزند به ازاي هر زن (حد جايگزيني) كاهش يافته است.

مطالعات جمعيت شناسي و ديدگاه‌هاي جمعيت‌شناسان نشان مي‌دهد در صورت تداوم روند فعلي باروري، رشد جمعيت كشور در حدود سال‌هاي۲۰ – ۱۴۱۵ به صفر خواهد رسيد و رشد جمعيت منفي شده و ساختار جمعيت در ۲۰ سال آينده به سمت سالخوردگي خواهد رفت. از سوي ديگر متخصصين جمعيت‌شناسي معتقدند كه در حال حاضر كشور در شرايط فقر جمعيتي نيست و در عين حال ايران از سال ۱۳۸۵ وارد فاز پنجره جمعيتي شده است كه اين پنجره حدود چهار دهه باز مي‌ماند و حدوداً در سال ۱۴۲۵ بسته مي‌شود. باز بودن اين پنجره براي اقتصاد و توسعه كشورمان يك فرصت طلايي است و در صورت فراهم‌سازي امكانات حمايتي براي جوانان (ازدواج، اشتغال، مسكن مناسب و …) تا اواسط دهه ۱۳۹۰، مي‌توانيم بهره لازم را در مسير رشد اقتصادي و توسعه ببريم. براين اساس پيش‌نويس طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده با هدف نيل به نرخ باروري 2/5 در رصد كمي جمعيت تا سال ۱۴۰۴ توأم با ارتقاي كيفي جمعيت و تثبيت آن تا سال ۱۴۳۰ تقديم مجلس شوراي اسلامي ‌شد تا پس از طي مراحل تشريفات قانوني، تصويب و به عنوان قانون جامع تلقي و همه برنامه ريزي‌ها با محوريت آن تدوين، اجرا و نظارت شود.

آغاز كاهش شيب جمعيت
به گفته محمد جواد محمودي، رئيس كميسيون مطالعات و پايش سياست‌هاي جمعيتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 91 نسبت به 90 حدود 2/9 درصد افزايش نرخ رشد مواليد، 92 نسبت به 91 حدود 3/5 درصد افزايش نرخ رشد مواليد، 93 نسبت به 92 حدود 4/25 درصد افزايش نرخ رشد مواليد وجود داشت و در سال 94 اين نرخ به 2/3 درصد رسيده، يعني به شدت شيب آن كاهش يافته است. به باور وي افزايش مواليد تا سال 93 به دليل ازدواج و فرزند‌آوري دهه شصتي‌هاست اما از سال 94 توان دروني جمعيت كاهش مي‌يابد چون دهه هفتادي‌ها كمتر از دهه شصتي‌ها هستند و طبيعتاً با تعداد كمتر ازدواج و فرزند‌آوري مواجه خواهيم بود و اگر در سياست‌هاي جمعيتي كشورمان بازنگري نشود با مشكلات جدي در حوزه جمعيت مواجه مي‌شويم.

جمعيت در برنامه ششم توسعه
علي‌اكبر محزون، مديركل دفتر آمار ثبت احوال كشور درباره اجراي سياست‌هاي افزايش جمعيت تأكيد مي‌كند: ما به دنبال تدوين سياست‌هاي جديد نيستيم چراكه هنوز سياست‌هاي جمعيتي كه ابلاغ شده بود اجرا نشده است.

به گفته وي سياست‌هاي جمعيتي در سال 93 ابلاغ شد و روز ملي جمعيت در تقويم كشور آمد و قرار بود دستگاه‌هاي اجرايي برنامه‌هاي عملياتي خود را براي پياده‌سازي سياست‌هاي كلي جمعيت اعلام كنند.

بنا به تأكيد محزون خطاب قانون به هر سه قوه بوده است كه اگر قانون يا برنامه‌اي مي‌خواهند آن را تدارك ببينند.
وي تصريح مي‌كند: طبق نياز به ماده قانوني، مجلس طرح جمعيت و تعالي خانواده را تدوين كرد اما هنوز بعد از گذشت چهار سال بلاتكليف مانده است. به گفته مديركل دفتر آمار ثبت احوال كشور، همچنين پيش‌بيني شده بود كه در برنامه ششم توسعه موضوع جمعيت به عنوان اولين گام جدي براي اجرا باشد حالا بايد ببينيم كه آيا در اين برنامه به درستي به آن پرداخته شده است يا خير.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
9.6246s, 19q