سلامت نیوز:نخستین مركز اقامتی - درمانی زنان و مادران باردار معتاد، روز گذشته با حضور متولیان دولتی و غیر دولتی مقابله با اعتیاد افتتاح شد. این مركز كه با دریافت مجوز از پلیس امنیت، وزارت كشور، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و توسط جمعیت خیریه تولد دوباره راهاندازی شده، با ویژگیهایی همچون ارایه مدل درمان ویژه زنان، ارایه مدل درمان متفاوت برای هر یك از بیماران و ارایه خدمات حمایتی اجتماعی و پیگیری پس از ترخیص، به زعم مسوولان مقابله با اعتیاد، نخستین در كشور و جهان است كه فعلا با ظرفیت ٢٠ تخت و با ارایه خدمات رایگان درمان اعتیاد، پذیرای زنان و مادران باردار معتاد داوطلب به درمان اعتیاد خواهد بود و سایر مراكز فعال در درمان اعتیاد هم میتوانند زنان معتاد داوطلب درمان را به این مركز اقامتی هدایت كنند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد در حالی كه چندی قبل معاون امور زنان رییسجمهوری در بازدید از مراكز اقامتی زنان معتاد هشدار داد كه این مراكز نیازمند مهدهای كودك برای نگهداری فرزندان این مادران است تا از رها شدن آنها در خیابان و گرفتاری به سرنوشتی چه بسا دردناكتر از مادران شان جلوگیری شود، مركزی كه روز گذشته توسط جمعیت خیریه تولد دوباره افتتاح شد، نخستین مركز اقامتی زنان معتاد در كشور است كه علاوه بر تجهیز به امكان نگهداری نوزادان پس از زایمان مادر، مهدكودكی هم برای نگهداری فرزندان این زنان دارد.
اقدامی با ٧ دهه تاخیر
مراكز تخصصی درمان اعتیاد زنان و مادران باردار معتاد، نیازی است كه باید پس از اعلام نتایج نخستین تحقیقات كشوری شیوع اعتیاد در دهه ٨٠ پاسخ مناسب میگرفت. اگرچه تا نیمههای دهه ٨٠ و شیوع مصرف روانگردانها، اعتیاد زنان چندان آشكار نبود اما در٤ طرح ملی و كشوری شیوع مصرف مواد كه در فاصله سالهای ١٣٨٢ تا ١٣٩٠ انجام شد، تعداد زنان معتاد – هم در جمعیت نمونه و هم در تعمیم كشوری - رو به افزایش بود.
میانگین گروه سنی معتادان هم در این تحقیقها هیچگاه از ٢٥ سال بالاتر نرفت. جمعیت در سن باروری باید با تخمین ١٠٠ درصدی فرزندآوری مورد توجه قرار بگیرد و زن و مرد معتاد، به دلیل ارتكاب به رفتارهای بیمحابای ناشی از اعتیاد، این تخمین را پررنگتر میكنند. وقتی یك بیماری در كشور، سابقه حداقل ٧٠ ساله دارد نمیتوانیم در دهه هشتم بروز و شیوع بیماری، تازه به فكر اقدامات درمانی بیفتیم. برای جلوگیری از افزایش شیوع این بیماری، باید حداقل در میانه دهههای شیوع، اقدامات پیشگیرانه با قوتی بیش از تمهیدات درمان مدارانه آغاز میشد. راهاندازی «نخستین مركز اقامتی مدل طبی زنان و مادران باردار مصرفكننده مواد مخدر» نشانه بارزی از غفلت چند ده ساله دولتهای ایران بر اهمیت پیشگیری به جای اولویت دادن به درمان است. هرچند برای درمانهای بازدارنده هم در بسیاری مواقع آنقدر دیر اقدام شد كه امروز اعتیاد كودكان به یك نگرانی جدی برای متولیان مقابله با اعتیاد تبدیل شده است.
بیمه درمان اعتیاد؛ حلقه مفقوده كنترل سوءمصرف مواد
بیش از ٥ سال از ایجاد الزام پوشش بیمهای هزینههای درمان اعتیاد میگذرد. تبصره ٢ ماده ١٥ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر - مصوب ١٣٨٩ - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را موظف به ایجاد پوشش بیمه پایه و بستری درمان اعتیاد با اولویت معتادان بیبضاعت كرده است. الزامی كه تا امروز مسوولان دولتی و غیردولتی مقابله با اعتیاد نشانی از اجرای آن ندیدهاند و سرنوشت اعتبارات ٣٠ میلیارد تومانی بیمه درمان اعتیاد كه از سال٩٢، هر ساله در اختیار وزارت تعاون قرار گرفته نامعلوم است. محمد جواد كبیر، رییس سازمان بیمه سلامت چندی پیش اعلام كرد كه در سال ٩٤، حدود ١٠ هزار معتاد، تحت پوشش بیمه درمان اعتیاد قرار گرفتهاند. ١٠ هزار نفری كه مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و انجمنهای غیر دولتی فعال در حوزه درمان اعتیاد نمیدانند در كدام فهرست دنبالشان بگردند.
بیمه درمان اعتیاد همان كلید طلایی است كه میتوانست با ایجاد الزام و محدودیت برای یك بیمار معتاد، او را از مصرف دوباره و ورود مجدد به چرخه اعتیاد و هزینهسازی برای اقتصاد كشور بازدارد. علی مویدی؛ قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، روز گذشته در حاشیه افتتاح نخستین مركز اقامتی مدل طبی زنان و مادران باردار معتاد، ضمن اشاره به اینكه نگرانی جدی امروز این رییس پیشین پلیس مبارزه با مواد مخدر، افزایش آسیبپذیری زنان از مواد مخدر است و شیب گرایش زنان به اعتیاد و بخصوص، مصرف روانگردانها در مقایسه با سالهای گذشته تندتر شده، درباره سرنوشت الزام وزارت تعاون به اجرای بیمه درمان اعتیاد گفت: «در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال جاری، افزایش دو برابری اعتبارات بیمه درمان اعتیاد نسبت به رقم تعریف شده در بودجه ٩٥ تصویب شد و وزارت تعاون و سازمانهای بیمهگر وظیفه دارند این مبلغ را هزینه كنند.
سال گذشته دستگاههای مربوط به وظیفهشان عمل نكردند و در حوزه بیمه عملكرد خوبی نداشتیم. امسال انتظار داریم به دنبال توجه خاص رییسجمهوری، بیمه درمان اعتیاد با رقم مصوب اجرایی شود.»
هادی ایازی؛ قائممقام وزیر بهداشت در امور اجتماعی هم در پاسخ به «اعتماد» صرفا به تاییدی كوتاه درباره تخصیص ٦٠ میلیارد تومانی اعتبارات بیمه درمان اعتیاد به وزارت تعاون در سال جاری اكتفا كرد اما عباس دیلمی زاده؛ مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره كه بازتاب تاثیر جای خالی این مهمترین حمایت دولت از معتادان داوطلب به پاكی اما ناتوان از پرداخت هزینههای درمان را در سرشماریهای روزانه همكاران موبایل سنتر (تیمهای سیار خدمت رسانی به معتادان پراكنده در بزرگراهها) شاهد است، میگوید: «این بیمه نیست. این یارانه است. وزارت تعاون سه سال پول گرفت و هیچ كاری نكرد. الان هم باز پول را گرفته و هیچ كاری نمیكند و این همان مطالبه ما است. اعتیاد بیماری است و شركت بیمه كه سالها حق بیمه گرفته، باید حالا هزینه درمان را پرداخت كند.
چرا باید دوباره به بیمه بودجه بدهیم؟ باید بودجه را به وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی بدهیم تا با این رقم بیبضاعتها را درمان كنند. چرا باید به بیمه فرانشیز بدهیم؟ بیمه پول میگیرد و با تاخیرهای ٦ و ٧ ماهه به مركز درمانی متعلق به سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت میدهد. این اقتصاد نیست چون پول هرز رفته است. وزارت تعاون باید به اجرای قانون و ایجاد بیمه پایه برای درمان اعتیاد مكلف شود.
میگویند ١٠ هزار نفر را پارسال بیمه كردند ولی این عدد بسیار بسیار كم است ضمن اینكه بیمه شدن با گرفتن پول بیمه خیلی فرق میكند. در آییننامه ابلاغی از معاون درمان وزارت بهداشت مراكز بستری دولتی و سپس خصوصی مشمول دریافت اعتبار بیمه شدند. پس این پول هم وارد سیستم دولتی شد در حالی كه بخش خصوصی كه ٨٥ درصد درمان اعتیاد را بر عهده دارد یك ریال از پول بیمه دریافت نكرده است.»
نظر شما