نامه ۱۲۰ پزشک به وزیر بهداشت برای کاهش آمار سقط جنین غیرقانونی

۳۵۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در سال!

۱۳۹۵/۰۸/۲۴ - ۱۳:۲۰ - کد خبر: 198168
۳۵۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در سال!

سلامت نیوز: روز گذشته ۱۲۰ پزشک در نامه ای به وزیر بهداشت خواستار اقدام برای کاهش آمار سقط جنین شدند و برای کاهش این آمار ۱۰ پیشنهاد مطرح کردند. این در حالی است که خرداد امسال آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی نشان داد که مراجعه برای سقط جنین به مراکز پزشکی در طول ۱۰ سال گذشته رشد صعودی داشته و از دوهزار و ۹۲۹ مورد در سال ۸۵ به ۹ هزار و ۹۵۵ مورد در سال ۹۴ رسیده است.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه آرمان نوشت: از سوی دیگر، این آسیب اجتماعی در پاره‌ای موارد ممکن است به صورت پنهانی اتفاق افتاده و در فهرست آمارها قرار نگیرد، اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود؛ چرا که سقط جنین مخاطراتی را در آینده برای مادران به وجود می‌آورد که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. بر همین اساس پزشکان احساس نگرانی کرده و در نامه ای افزایش سقط جنین و تبعات آن را به وزارت بهداشت هشدار دادند تا به این طریق از صدمه دیدن زنان جامعه جلوگیری به عمل آید. در این نامه آمده است که آمار سقط جنین غیرقانونی سالانه تا ۳۵۰ هزار مورد برآورد شده و به تبع آن آسیب‌های بی شمار جسمی و روحی دامنگیر زنان جامعه شده است؛ زنانی که با سقط‌های غیرقانونی و عوارض خطرناک ناشی از سقط غیرقانونی، از جمله نازایی، سقط ناقص، بقایای بارداری و خونریزی‌های بعد از آن، عفونت‌های رحمی، پریتونیت، هیسترکتومی و... دست و پنجه نرم می‌کنند و وزارت بهداشت، برنامه‌ای مدون برای مقابله با این معضل ندارد. همچنین اقلام القاکننده سقط جنین در سیستم پزشکی کشور به راحتی در اختیار متقاضیان است و مجریان، بدون نگرانی دست به این اقدام می‌زنند و در عین حال برخی مسئولان، سعی می‌کنند تا از برخورد محاکم قضائی با این افراد جلوگیری کنند.

۱۰ راهکار برای کاهش سقط جنین

به گزارش مهر، در پایان این نامه ضمن ابراز نگرانی از آمار بالای سقط جنین، پزشکان ۱۰ راهکار را برای برون رفت از این مشکل و کاهش آمار سقط جنین ارائه داده اند. پزشکان خواستار امضای تفاهمنامه همکاری با دادستانی کل کشور (به عنوان مدعی‌العموم) و نیروی انتظامی برای برخورد قاطع با عاملان سقط جنین غیرقانونی و ارائه گزارش منظم به این نهادها از موارد تخلف و احیای اجرای مواد ۷۲۰-۷۱۶ و ۶۲۴-۶۲۲ (۸۵۵-۸۵۳) قانون مجازات اسلامی شدند. همچنین آنها اعلام کردند که با رسانه ای کردن برخورد‌های صورت گرفته با مجرمان بازدارندگی بیشتر برای ارتکاب این جنایت اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر، ارائه شماره ای همگانی برای دریافت گزارش‌های مردمی از مراکز غیرقانونی انجام سقط جنین و تشویق مردم به این امر از پیشنهاداتی دیگری بود که پزشکان به آن اشاره کردند. آنها همچنین خواستار بازرسی منظم و سرزده از داروخانه‌ها، مطب‌های خصوصی و هرگونه مراکز ارائه خدمات سلامت که ممکن است اقدام به سقط جنین غیرقانونی کنند، شدند. این در حالی است که پزشکان بازآموزی کارکنان وزارت بهداشت به ویژه پزشکان و ماماها را برای مباحث قانونی- اخلاقی سقط جنین از منظر اسلام و ورود این مباحث به کتب درسی رشته‌های بهداشت و سلامت را ضروری دانستند.

آنها همچنین بر قاعده‌مند کردن آزمایش‌ها و بررسی‌های دوران بارداری و جلوگیری از غربالگری‌های گسترده و بدون اندیکاسیون و به حداقل رساندن درصد خطای این آزمایش‌ها تاکید کردند و تبلیغ فرزندآوری بیشتر به عنوان یک ارزش، به منظور جلوگیری از سقط جنین در بارداری‌های دوم به بعد را مدنظر قرار دادند. از سوی دیگر، اطلاع رسانی به مردم پیرامون آسیب‌های خطرناک جسمی، روحی و روانی ناشی از انجام سقط جنین مورد پیشنهادی بعدی پزشکان بود. در عین حال بر مددگیری از حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما به منظور آگاه سازی مردم نسبت به عواقب دنیوی و اخروی این گناه بزرگ تاکید شد.

پزشکان در ادامه نامه خود خواستار حمایت از تولید و توزیع محصولات فرهنگی، رسانه ای و سازمان‌های مردم نهادی شدند که قبح جنایت سقط جنین را به مادران ایرانی نشان داده و فعالانه با ارتکاب این جنایت مبارزه می‌کنند. بی شک این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها منجر به اعتلای سلامت زنان کشور خواهد شد. حال با وجود افزایش سقط جنین در ایران و عواقب جبران ناپذیر آن اکنون چشم‌ها دوخته شده به نتیجه این نامه و تصمیم وزیر بهداشت تا بلکه با سیاستگذاری و اجرای برنامه ریزی‌ها در این زمینه بهداشت جسمی و روحی بانوان ایرانی تضمین شود؛ چرا که این آسیب اجتماعی مقدمه مشکلات بسیاری است.

پاسخ وزارت بهداشت به نامه 120 پزشک:

به گزارش سلامت نیوز، در پی انتشار این نامه 120 پزشک به وزیر بهداشت درباره افزایش سقط جنین غیر قانونی، روابط عمومی وزارت بهداشت در این زمینه توضیحاتی ارائه داد.


به گزارش وبدا، برخلاف آنچه که در نامه منتسب به ۱۲۰ پزشک از تعداد سقط جنین در کشور گفته شده، بر اساس بررسی های انجام شده بر مبنای مدل های ریاضی برآورد می شود که سالیانه حدود 200 تا 250 هزار سقط در کشور(قانونی و غیرقانونی) رخ می دهد و با توجه به عوارض و خطراتی که سقط برای مادر دارد و همچنین تاثیر آن بر کاهش نرخ باروری، وزارت بهداشت در سیاستگذاری های به عمل آمده در زمینه حفظ، تامین و ارتقای سلامت مادر و کودک و جلوگیری از اقدام به سقط و ترویج فرهنگ فرزندآوری، اقدام به اطلاع رسانی و توانمند سازی کارکنان حوزه سلامت با هدف آموزش مادران باردار در کارگاههایی که در بیش از 50 دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، کرده است.


در این آموزش ها به راهکارهای افزایش باروری کلی و پیشگیری و مدیریت عوامل تهدید کننده سلامت از جمله سقط پرداخته شده است. این آموزش ها به صورت آبشاری به مادرانی که برای مراقبت قبل و حین بارداری مراجعه می کنند، داده می شود. در همین زمینه دستور العملی به منظور کاهش موارد سقط و افزایش باروری برای کارشناسان ستادی دانشگاههای علوم پزشکی تدوین و ابلاغ شده است. دستور عمل ویژه بهورزان، مراقبان سلامت و ماماهای شاغل در حوزه بهداشت به صورت جداگانه در دستور کار قرار داده شده است.


ارتقای سلامت از طریق توانمند سازی و مشارکت مردم و همکاری بین بخشی و فراهم کردن دسترسی به خدمات با کیفیت، امکان پذیر است.
وزارت بهداشت از هرگونه اطلاع رسانی مردمی و همکاری بین بخشی در جهت پیشگیری از وقوع این رخداد غیر بهداشتی و غیر ایمن استقبال نموده و آمادگی کسب اطلاع و کمک در فراهم کردن زمینه پیشگیری از این امر را دارد و از پیشنهادات سازنده استقبال می کند.

برخورد قاطع وزارت بهداشت با سقط جنین غیرقانونی در مراکز درمانی
دکتر محمد حسین میر دهقان، مدیر کل نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت نیز گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی، سقط جنین به صورت غیر قانونی و خارج از موارد علمی-پزشکی که از سوی سازمان پزشکی قانونی اعلام می شود، قتل نفس و جرم تلقی و مستوجب برخورد قانونی و قضایی با متخلفین است. وی تاکید کرد: دفتر نظارت و اعتباربخشی بر حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود با تخلفات این زمینه که از طریق بازرسان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، سازمان های بازرسی و نظارتی، سامانه ثبت و رسیدگی به تخلفات پزشکی (1590) و گزارشات مردمی اعلام شود، برابر قانون برخورد قاطع می کند و ضمن بررسی فوری موضوع، پرونده تخلفات جهت رسیدگی به محاکم قضایی ارسال شده و پیگیری لازم صورت می گیرد.
دکتر میردهقان در پایان یادآور شد: در برنامه بازدیدهای ادواری و مستمر نظارت بر امور درمان و دانشگاه های علوم پزشکی، این مهم مورد توجه دقیق قرار دارد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.27237s, 19q