در نشست خانه انديشمندان علوم انساني، جنبه‌هاي حقوقي و اقتصادي لايحه اصلاحي قانون کار بررسي شد؛

لایحه ای که امنیت شغلی کارگران را تهدید می کند

۱۳۹۵/۱۱/۱۹ - ۱۴:۴۴ - کد خبر: 205607
لایحه ای که امنیت شغلی کارگران را تهدید می کند

سلامت نیوز:در حالي‌که تقريبا چهار ماه به پايان دولت يازدهم باقي مانده است، نگراني‌ها درباره اصلاح مواد حمايتي قانون کار همچنان ادامه دارد؛ لايحه‌اي که با وجود انتقادات فراوان فعالان جامعه کارگري، همچنان از دستور کار دولت روحاني خارج نشده و فقط براي مدتي به حالت تعليق درآمده است.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه وقایع اتفاقیه می نویسد: از سال 91 که لايحه اصلاح موادي از قانون کار به مجلس ارائه شد تا به امروز، نقدها و نظرات بسياري درباره شيوه اصلاح و تغيير مواد حمايتي آن مطرح شده که عمدتا ناظر بر يکطرفه‌بودن موارد اصلاحي به نفع کارفرمايان و خطر تهديد هر چه بيشتر امنيت شغلي کارگران در بازار کار است. منتقدان اين اصلاحيه معتقد هستند در شرايطي که قانون کار فعلي نيز به‌طور کامل اجرا نمي‌شود، تغيير در مواد حمايتي این قانون موجب بازتر‌شدن دست کارفرما براي اخراج کارگران و تضعيف حقوق آنها مي‌شود.


در همين راستا، خانه انديشمندان علوم انساني، در ادامه سلسله‌نشست‌هاي خود، روز يکشنبه، 17 بهمن‌، به موضوع «بررسي لايحه اصلاح قانون کار از منظر حقوق عمومي و اقتصاد سياسي» پرداخت؛ موضوعي که اين روزها فعالان جامعه کارگري را در مقابل عزم دولت و دستگاه قانون‌گذاري را براي تغيير مواد حمايتي قانون کار بسيج کرده است. اين نشست، با حضور دکتر محمد مالجو، اقتصاددان و مدرس دانشگاه؛ حسين اکبري، فعال کارگري؛ دکتر مهدي هداوند، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي و حسين قبادي، پژوهشگر حقوق و جمعي از علاقه‌مندان به اين حوزه برگزار شد.


در اين نشست، سخنرانان در دو پنل به بررسي روند تدوين لايحه از منظر حقوقي و خطر ازبين‌رفتن امنيت شغلي کارگران در نتيجه تصويب آن پرداختند. در پنل نخست، حسين قبادي، پژوهشگر حقوق کار، به بررسي روند تدوين اين لايحه پرداخت و گفت: «شروع تدوين اين لايحه پس از سال 69 که قانون کار به تصويب رسيد، با توجه به معايب موجود در این قانون انجام شد که يک گام رو به جلو محسوب مي‌شد. بااين‌حال، لايحه مذکور، سرانجام در سال 91 تقديم مجلس شد ولي هنوز خبري از تصويب آن نيست.» اين پژوهشگر، لايحه اصلاحي قانون کار را از منظر متناسب‌بودن، نسبي ارزيابي کرد و هر دو گروه کارگري و کارفرمايي را موضوع اين لايحه دانست.


ايده دادگاه کار «قدمي رو به جلو» است!
حسين قبادي معتقد است: به‌طور کلي لايحه اصلاحي سه مسئله را مورد توجه قرار داده است؛ اول اينکه، سعي شده امنيت شغلي کارگران، نسبتا حفظ شود. او گفت: مثلا در اين لايحه پيش‌بيني شده درصورتي که کارگر به بيش از سه ماه حبس محکوم شود، قرارداد مي‌تواند از سوي کارفرما لغو شود. يا مثلا درباره زنان، اگر باردار شوند، امنيت شغلي‌شان حفظ مي‌شود. جنبه دوم اين لايحه، توجه به بحث اقتصادي و انعطاف‌پذيري است، به‌ويژه در اصلاح ماده «27» زيرا ماده «27» فعلي يک حق وتو به کارگر مي‌دهد که کارفرما دستش بسته است ولي در لايحه جديد، اين امر بر عهده کميته انضباطي کارگاه بوده که نقش مشورتي به کارفرما مي‌دهد. گفتني است؛ در اينجا، جايگاه قانوني هم به کميته انضباطي داده شده است. سومين موردي که به گفته او در اين لايحه به آن توجه شده، تشکيل دادگاه کار براي رسيدگي به اختلافات ميان کارگر و کارفرماست. او اين مسئله را يک قدم رو به جلو دانست و گفت: به‌طور مثال، چنانچه کارگر از کار اخراج شود، مي‌تواند در مدت 15 روز در اين دادگاه عليه کارفرما شکايت کند. او در پايان سخنراني خود اين نکته را مطرح کرد: «متأسفانه، لايحه مذکور در بحث قراردادهاي موقت، اقدام مناسبي انجام نداده و به نظر مي‌رسد يکي از ايرادات مهم اين لايحه، توجه‌نکردن به موضوع قراردادهاي موقت است.»


امنيت شغلي کارگران از بين مي‌رود
در ادامه اين نشست، دکتر محمد مالجو، اقتصاددان، در واکنش به صحبت‌هاي حسين قبادي گفت: «من ترديد دارم اين لايحه‌اي که آقاي قبادي از آن صحبت کرد، همانی است که من خوانده‌ام زيرا لايحه‌اي که خوانده‌ام، به صراحت، امنيت شغلي پيشاپيش از بين‌رفته کارگر را زایل‌تر مي‌کند.»مالجو گفت: «اين لايحه، وظايفي را که در ماده «7» بر عهده دولت بود، از دوش آن برداشت، همچنين در تبصره «2» همين ماده، موجباتي را فراهم کرد که قراردادهاي موقت کار تبديل به يک امر قانوني شوند. همچنين، نيروهاي کار بيش از آنچه الان از حقوق خود محروم هستند، محروم‌تر خواهند شد.»


اين اقتصاددان، با بيان اينکه محور دوم مطرح‌شده از سوي قبادي، جنبه انعطاف‌پذيري لايحه را متذکر شد، گفت: «من کاملا با آقاي قبادي موافق هستم، از اين نظر که اين لايحه انعطاف‌پذيري زيادي دارد ولي مسئله اينجاست که انعطاف‌پذيري آن به سود کارفرما بوده، نه کارگر. اين لايحه، سهولت اخراج کارگر را بسيار قوت بخشيده و به اين معنا بازار کار، انعطاف‌پذير شده است به اين صورت که هرجا نيروي کار براي کارفرما سودآوري نداشته باشد، مي‌تواند به‌راحتي از سوي او اخراج شود.»


مالجو در ادامه به اصلاحيه ماده «27» اشاره کرد و گفت: «در لايحه مذکور، يکي از تبصره‌هاي ماده «27» حذف شده که در اين صورت، کارفرمايان در مقام کار، مقام کدخدايي پيدا مي‌کنند و به بهانه‌هاي مختلف مانند کسادي کار و ... مي‌توانند نيروي کاري را که قرارداد موقت دارد، اخراج کنند.» اين استاد دانشگاه، در ارتباط با بخش سومي که قبادي از آن به‌عنوان مزيت‌ لايحه نام برد نيز گفت: «درباره محور سوم نيز بايد گفت در فرايند اين دادگاه اتفاقي که مي‌افتد، عملا به سود کارفرماست. بنابه نظر من، از رهگذر اعتبار‌دادن به صلاحديد کارفرما، تشخيص اينکه بايد اخراج صورت گيرد يا نه، بر عهده اين گروه گذاشته شده و اين لايحه، امنيت شغلي کارگر را به کلي از بين مي‌برد، در صورتي که فاکتور امنيت شغلي در نگاه برخي مسئولان به‌صورتي ديگر نمايش داده مي‌شود.»


مالجو در پايان پنل اول صحبت‌هاي خود، ايرادات لايحه مذکور را به اين شرح برشمرد: «نيروهاي کار، امروزه با شدت بيشتري، يعني60 درصد جمعيت کشوري، دچار بحران اختلال در بازتوليد خواهند شد و عملا نمي‌توانند شرايط مناسبی را براي خانواده‌هاي خود بازتوليد کنند. مسئله دوم اين است که لايحه اصلاحي، زماني اين فشار را تقويت مي‌‎کند که بيش از هر دوره ديگري با معضل شرايط نامناسب اقتصادي روبه‌رو هستيم؛ البته بايد متذکر شد لايحه مذکور، با نيت سوء به‌دنبال به خطر‌ انداختن امنيت شغلي کارگر نيست بلکه هدف اين بوده که با به‌کارگيري برخي مؤلفه‌هاي خاص، سهم‌بري نيروي کار از سهم‌بري توليد و توزيع کاهش يابد تا به اين طريق، نرخ سود فعاليت اقتصادي براي بخش خصوصي و دولتي افزايش يابد و تصور اين است که با افزايش سود اين بخش‌ها، برخي از مشکلات اقتصادي حل خواهد شد که به نظر بنده، ايران هيچگاه با اين روش نمي‌تواند مشکلات اقتصادي خود را حل کند.»


محمد مالجو گفت: برخي موانع، عملا نمي‌گذارند در ايران سرمايه‌گذاري به معناي دقيق کلمه صورت گيرد و دولت‌ها نيز به‌سمت رفع اين موانع نمي‌روند زيرا در اين صورت، قدرت سياسي خود را از دست خواهند داد و از آنجايي که نيروي کارگري، هيچ سازمان منسجمي براي مقابله با برخی سياست‌ها ندارد، فشارها عمدتا بر اين قشر صورت مي‌گیرد تا اينکه بخواهند مقابل عوامل ایجاد کننده فشار مقابله کنند.


يک لايحه ضدکارگري
حسين اکبري، فعال کارگري به‌عنوان نماينده طبقه کارگر، سخنران بعدي نشست بود. اکبري در بخش نخست صحبت‌هاي خود به منابعي که قانون کار از آنها سرچشمه گرفته، اشاره و اين منابع را در چند دسته تقسيم‌بندي کرد: «نخست، مقررات بين‌المللي‌ای که ازسوی سازمان جهاني (تأسيس 1919) در رابطه با مقررات کار، مواردي را تصويب کرده بايد اجرا شوند و اين مقررات عموما به سود کارگر است زيرا اساس قانون کار، جنبه حمايت از اين قشر دارد. دومين منبع، قانون‌اساسي است که به‌جد مهم‌ترين اصول بايد از آن استخراج شود؛ مثلا مکزيک، بخش اعظمي از مواد قانون کار خود را از قانون‌اساسي خود استخراج کرده است. ما هم در فصل سوم قانون‌اساسي به‌طور عمده در اصول «43» به بعد، مباحثي داريم که قانون کار بايد بر‌اساس آنها تنظيم مي‌شد که بخشي تنظيم شده و قسمت عظيمي در نظر گرفته نشده است. منبع سوم نيز عرف بوده که از آغاز روابط و مناسبات کار وجود داشته است.»


اين فعال کارگري در ادامه به انتقاد از دفاعيات قبادي از لايحه اصلاح قانون کار پرداخت و در اين‌باره گفت: «اين لايحه برخلاف چيزي که قبادي گفت، به اعتقاد من، يک لايحه ضد کارگري است که تمام آنچه را تاکنون پس از تصويب قانون کار از سال 69 نتوانسته‌اند در آيين‌نامه و دستورالعمل از اين قانون حذف کنند، مأموريتش را به اين لايحه سپرده‌اند.»


او ويژگي‌هاي منفي لايحه مذکور را در چند قسمت عنوان کرد: «اساسا اين لايحه با قانون ‌اساسي متضاد است. به‌طور مشخص،اصل «43» قانون‌اساسي به‌وسيله اين لايحه نقض مي‌شود و با بسياري از مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي مغاير است، حقوق کار کودک ناديده گرفته مي‌شود و در موارد بسياري که قانون کار فعلي، جنبه حمايتي از کارگر داشته، حذف مي‌کند. مسئله بعدي اين است که قانون بايد جامع باشد و اين لايحه اين ويژگي را ندارد که اين مشکل بزرگي محسوب مي‌شود. همچنين بايد متذکر شد که لايحه مذکور، اراده جمعي کارگران را سه تکه کرده و انسجام را از آنها گرفته است.»اين فعال کارگري، همچنين به اين موضوع هم اشاره کرد که در آينده، کارگران هيچ نقشي در تعيين سرنوشت خود نخواهند داشت. به گفته او، در نتيجه تصويب اين لايحه، امنيت شغلي کارگر به‌کلي از بين مي‌رود و معيشت کارگران به خطر مي‌افتد.


يک اهرم ضد‌کارگران
در ادامه اين نشست، دکتر مهدي هداوند، عضو هيأت‌علمي دانشگاه علامه طباطبايي تهران به‌عنوان آخرين سخنران از منظر حقوق عمومي به لايحه اصلاحيه قانون کار پرداخت. او معتقد است جريان افول حقوق کارگري در ايران، دقيقا پس از تصويب قانون کار در سال 69 زده شد زيرا اين قانون حمايت از کارگر را يکي از موانع توليد مي‌داند و متأسفانه اين مسئله در تمامي دولت‌ها وجود داشته است.


هداوند با ابراز تأسف از اينکه دولت فعلي بدون هيچ تغييري لايحه تدوين‌شده در دولت پيشين را به مجلس تحويل داده است، گفت: «اين جريان عملا حقوق کارگري در ايران را مضمحل خواهد کرد و اين مسئله تا اندازه‌اي در دنيا نيز وجود دارد. درواقع، نفوذ بخش خصوصي و ارتباط نزديک اينها با دولت منجر به نوشتن اين لايحه شده که عملا به ضرر کارگران است. اين لايحه، امنيت شغلي را که از قبل نيز وجود نداشته، به شرايط بدتري تبديل کرده است.»


به باور اين استاد دانشگاه، تنظيم روابط کار در چند مرحله صورت گرفته، مرحله نخست، دوران پيشاحقوقي بوده که به‌عنوان دوران سلطه کارفرمايان معروف است. دور دوم اين قانون در چارچوب قراردادهاي مدني تنظيم شده است؛ به‌طور مثال، در اين لايحه، ردپاي فسخ آن‌قدر جدي بوده که تبديل به ردپاي اخراج مي‌شود و اين مسئله در قراردادهاي مدني وجود دارد، درواقع، اين لايحه به معني عقبگرد به نظام‌هاي پيشاحقوقي است که منجر به تحقير کرامت کارگر مي‌شود.
مهدي هداوند در‌اين‌زمينه گفت: «برخي از مواد موجود در لايحه مذکور، مانند حذف تبصره ماده «7» عملا منجر به حل‌نشدن قراردادهاي موقت مي‌شود يا مثلا در وضعيت حبس در قانون مذکور، اين امکان فراهم شده که کارفرما مي‌تواند بعد از سه ماه، کارگر را حذف کند، منطقش به آن معني است که به محض اينکه کارگر به حبس محکوم شود، کارش را از دست خواهد داد يا مثلا در بند «ت» ماده «21» امکان فسخ پيش‌بيني شده که اين ازسوي کارفرما صورت مي‌گيرد و همچنين در اصلاحيه ماده «22» سازمان تأمين‌اجتماعي حذف شده و عنوان صندوق ذي‌ربط آمده که اين مسئله عملا منجر به بي‌پشتيبان‌ماندن کارگران مي‌شود.» هداوند بر اين باور است که روش‌هاي تعيين دستمزد موجود در اين لايحه عمدتا به ضرر کارگران بوده زيرا «عنوان شرايط اقتصادي کشور» به سود کارفرماست و مي‌تواند به‌عنوان يک اهرم ضد کارگران استفاده شود. همچنين در پيش‌نويس ارائه‌شده، نمايندگان دولت به 6 عضو افزايش يافته‌اند درحالي‌که کارگر به سه عضو کاهش يافته و عملا اين مسئله، ناعدالتي درحق کارگر است.


دفاع مجدد قبادي از لايحه و پاسخ مالجو
در پنل دوم، حسين قبادي درباره امنيت شغلي کارگر گفت: «به نظر من، امنيت شغلي در اين لايحه، تغييري نکرده و شرايط وخيم‌تر نشده زيرا استناد دوستان به تبصره «يک» ماده «7» اشتباه است. اين تبصره مي‌گويد مجري بايد آيين‌نامه را درباره کارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارند، مشخص کند. درواقع، اين تبصره، امري نشدني را بيان مي‌کند و امنيت شغلي کارگر در مقايسه با قانون کار تغييري نکرده است.»قبادي در ادامه به دفاع از طرح تشکيل دادگاه کار پرداخت و دراين‌باره گفت: «درباره دادگاه کار، نظارت قضايي برداشته نشده است. ديوان عدالت اداري الان مرجع مناسبي براي شکايت کارگر از کارفرما نيست زيرا اين مراجع کلي هستند ولي دادگاه کار از مراجع قضاوتي اختصاصي غير‌دادگستري محسوب مي‌شود که سريع‌تر مي‌تواند دعواهاي ميان کارگر و کارفرما را حل‌وفصل کند. همچنين پيش‌بيني شده است که قضات اين دادگاه‌ها بايد با حقوق کار آشنا باشند و دوره‌هايي را در اين‌باره ببينند.»دکتر محمد مالجو در ادامه به انتقاد از بحث امنيت شغلي در اين لايحه پرداخت و دراين‌باره گفت: «امنيت شغلي تا اواخردهه 70، غير‌قانوني و بعد از آن، شبه‌قانوني شد. تبديل امر غير‌قانوني امنيت شغلي به يک امر قانوني در لايحه مذکور به معناي تشديد ناامني شغلي کارگر است.»

مالجو در پايان بيان کرد: «فصل ششم اين اصلاحيه، اجازه تشکيل سنديکاهاي مستقل را به کارگر نمي‌دهد و عملا اين مسئله، ناديده‌گرفتن حق کارگر محسوب مي‌شود.» در نظر مالجو، اين لايحه نه‌تنها غير‌قابل اصلاح است بلکه باید به‌کلي به سطل آشغال ريخته و از نو نوشته شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.30999s, 20q