سلامت نیوز:نمایندگان مردم در خانه ملت با بیان اینکه زیرساخت ها برای کاهش ۳۱ درصدی سوانح رانندگی تا پایان برنامه ششم فراهم نیست از مرگ سالانه ۱۷ هزار نفر در تصادفات جاده ای انتقاد کردند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خانه ملت،  سوانح رانندگی همه ساله باعث مرگ و مصدومیت هزاران نفر شده، میلیاردها دلار هزینه بر اقتصاد کشور تحمیل و خانواده های زیادی را داغدار می کند و به گونه ای یکه تاز آمار مرگ و معلولیت در کشور است.

طبق اظهارات نمایندگان مجلس مجموع افرادی که در حوادث رانندگی دچار معلولیت و فوت می شوند از میزان فوتی های ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی در کشور بیشتر بوده و سوانح رانندگی دومین علت مرگ و میر در کشور است.

در این رابطه دولت در برنامه ششم مکلف به کاهش ۳۱ درصدی حوادث رانندگی به نسبت تعداد ۱۰ هزار خودرو تا پایان برنامه ششم شد با این حال نمایندگان بر این باورند تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم نشود تحقق کاهش 31 درصدی حوادث رانندگی امکانپذیر نیست.

گفته ها حاکی از آن است که تعداد کشته های سوانح رانندگی ده ها برابر سوانح ریلی و هوایی کشور است این در حالی است که حوادث سوانح ریلی و هوایی از اهمیت بیشتری نزد مسئولان برخوردار است و به تلفات ناشی از سوانح رانندگی توجه چندانی نمی شود.

طبق اظهارات نمایندگان استانداردسازی خودروها و جاده ها و همچنین آموزش و فرهنگ سازی نقش موثری در کاهش تخلفات رانندگی ایفا می کند و در این رابطه باید فرهنگ عمومی جامعه ارتقا یابد و اطلاع رسانی ها و آموزش برای کاهش سوانح و حوادث رانندگی مورد توجه قرار گیرد.

 
خضری: سوانح رانندگی دومین علت مرگ و میر پس از بیماری های قلبی/ مسئولان ذی ربط نسبت به نحوه هزینه کرد جرائم رانندگی شفاف سازی کنند

رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در مورد مصوبه مجلس در رابطه با کاهش 31 درصدی حوادث رانندگی به نسبت تعداد 10 هزار خودرو تا پایان برنامه ششم،گفت: علیرغم یکپارچگی و هماهنگی در برنامه های پنج ساله تنها 25 درصد از اهداف آنها محقق شد از این رو بعید به نظر می رسد بیش از 12 درصد از اهداف لایحه برنامه ششم که 110 ماده آن را مجلس مصوب کرده محقق شود؛ در واقع کاهش 5 درصدی سوانح رانندگی تا پایان برنامه ششم هم دور از ذهن است، البته اگر زیرساخت ها فراهم شود شاید بتوان به این هدف لایحه برنامه دست یابیم.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، با ابراز تاسف از اینکه سوانح و تصادفات رانندگی پس از بیماری های قلبی دومین علت مرگ و میر در کشور است از عدم اعلام آمار واقعی سوانح رانندگی در کشور انتقاد کرد و ادامه داد: متاسفانه سیستم حمل ونقل ریلی و جاده ای کشور به شدت فرسوده و بی کیفیت است که این موضوع در بروز سوانح رانندگی نقش عمده ای ایفا می کند و علاوه بر این وضعیت ایمنی جاده های کشور نامناسب و مناسب تردد کامیون های ترازیتی نیست، همین موضوع باعث شده سالانه جان هزاران نفر به دلیل بی توجهی نسبت به استانداردهای جاده ای و خودرویی در معرض تهدید قرار گیرد.

وی از بی توجهی نسبت به استانداردسازی خودروها و جاده ها انتقاد کرد و گفت: هیچ توجیهی برای تولید خودروهای بی کیفیت وجود ندارد؛ در جهت کاهش کشته های ناشی از تصادفات رانندگی بهتر است تولید خودروهای بی کیفیت داخلی متوقف و نسبت به واردات برندهای معروف و باکیفیت اقدام کرد؛ آیا مردم ما شایستگی ندارند از خودروهای وارداتی با کیفیت و استاندارد و با قیمت مناسب استفاده کنند؟ در واقع استفاده از خودروهای ایمن و استاندارد حق مردم است که مسئولان باید به آن توجهی جدی داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه زیرساخت ها برای کاهش سوانح رانندگی در کشور فراهم نیست، افزود: متاسفانه خودروهای تولیدی و مونتاژ داخلی از استانداردهای لازم برخوردار نیستند این در حالی است که هیچ گونه تلاشی در جهت بهبود کیفیت آنها هم صورت نگرفته است.

خضری با یادآوری اولتیماتوم فرمانده نیروی انتظامی به خودروسازان درباره توقف شماره گذاری خودروها در صورت رعایت نشدن ایمنی آنها، ادامه داد: بی توجهی خودروسازان به رعایت استانداردها و به تبع آن کشته های ناشی از تصادفات رانندگی به مرحله ای رسید که  فرمانده نیروی انتظامی را مجبور به دادن اخطار به خودروسازان و توقف شماره گذاری خودروها کرد در حالی که تمامی کشورهای در حال توسعه مانند کشور تایلند بهبود کیفیت خودروها را در اولویت قرار داده است.

 وی استانداردسازی خودروها و جاده ها و همچنین آموزش و فرهنگ سازی را در کاهش تخلفات رانندگی موثر دانست و گفت: در این رابطه باید فرهنگ عمومی جامعه ارتقا یابد و اطلاع رسانی ها و آموزش برای کاهش سوانح و حوادث رانندگی مورد توجه قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه سازمان های استاندارد در دنیا برخلاف کشور ما زیرمجموعه دولت نیستند، تصریح کرد: متاسفانه سازمان استاندارد در کشور ما کاملا دولتی است و به گونه ای دستوری فعالیت می کند در حالی که استاندارد پاشنه آشیل تولید خودرو است و باید به صورت جداگانه و بر اساس افکار و خواسته های عمومی فعالیت کند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس دهم، با بیان اینکه افزایش جرائم تاثیر چندانی در کاهش تخلفات رانندگی ندارد، گفت: در این رابطه لازم است سیاست های تشویقی بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا تنبیهی و تعزیری.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مسئولان ذی ربط باید نسبت به نحوه هزینه کرد جرائم رانندگی شفاف سازی کنند، ادامه داد: چگونگی نحوه هزینه کرد جرائم رانندگی همواره مورد بحث بوده  و مشخص نیست در چه زمینه ای صرف می شود این در حالی است که جرائم رانندگی باید صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود بنابراین مسئولان ذی ربط باید شفاف سازی کنند که چه اندازه از جرائم رانندگی صرف توسعه حمل و نقل عمومی کشور شده است؟

 مختار: خودروها و جاده‌ها ایمن نشوند، سوانح رانندگی کاهش نمی یابد/ انتقاد از نبود آمار دقیق از سوانح رانندگی در کشور

جلیل مختار سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز، در مورد مصوبه مجلس در رابطه با کاهش 31 درصدی حوادث رانندگی به نسبت تعداد 10 هزار خودرو تا پایان برنامه ششم، افزود: برای تحقق این مهم باید برنامه علمیاتی و زیرساختی تعریف شده و همچنین به ارتقای شاخص‌ها باید توجه داشت تا بتوان بر اساس فرآیند برنامه ششم حرکت کرد و چنانچه این موضوع تنها بر روی کاغذ و در حد برنامه باشد هیچ توفیقی در کاهش سوانح رانندگی حاصل نخواهد شد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در جهت کاهش حوادث رانندگی باید در راستای استانداردسازی خودروها، جاده‌ها و آموزش جامع رانندگان گام برداشت، ادامه داد: بنابراین تا زمانی که خودروسازان خود را مقید به رعایت استانداردها ندانند، رانندگان نکات ایمنی را رعایت نکرده و همچنین جاده ها بهسازی نشود نمی توان به کاهش حوادث رانندگی در کشور هیچ گونه امیدی داشت.

وی با بیان اینکه برای کاهش سوانح رانندگی باید تمامی عوامل موثر در سوانح را از بین برد، تصریح کرد: در بروز سوانح رانندگی نمی توان تنها رانندگان را مقصر دانست بلکه باید به این موضوع توجه داشت که آیا جاده ها و خودروهای ما از استانداردهای لازم برای کاهش سوانح برخوردار بوده و در جهت نیل به این مهم گام برداشته ایم؟ آیا خودروسازان تاکنون خود را مقید به استانداردسازی خودروهای تولیدی کرده اند و همچنین تا چه اندازه در جهت تقویت فرهنگ رانندگی در کشور گام برداشته ایم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، از برخورد تنبیهی و تعزیری با رانندگان انتقاد کرد و گفت: همیشه نظاره گر هستیم که پلیس اقدام به جریمه رانندگان می کند بدون اینکه به مشکلات فنی خودروها یا آموزش رانندگان توجه داشته باشد؛ چرا باید تمامی مشکلات را به جامعه و رانندگان سوق دهیم.

مختار با ابراز تاسف از اینکه تاکنون نتوانسته ایم نسبت به ارتقای فرهنگ رانندگی در کشور گام برداریم بر لزوم توجه به رفع تمامی عوامل موثر در سوانح رانندگی تاکید کرد و یادآور شد: افزایش نرخ جرائم رانندگی کارایی لازم را در کاهش تخلفات رانندگی ندارد هر چند می تواند نقش بازدارنده داشته باشد اما کافی نیست و شرط لازم برای کاهش سوانح رانندگی رفع تمامی عوامل موثر در سوانح است.

وی با یادآوری اینکه استانداردسازی جاده ها و خودروها نقش بسیار زیادی در کاهش سوانح رانندگی دارد، تصریح کرد: معاونت راهنمایی و رانندگی تا چه اندازه روی فاکتور راهنمایی کار کرده و تا چه اندازه توانسته در این امر مهم موفق باشد؛ آیا راهنمایی رانندگان تنها اعمال جرائم بوده و به این موضوع منتهی می شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس دهم از برخورد نامناسب پلیس با رانندگان انتقاد کرد و ادامه داد: یکسری مشاغل وجود دارد که اثرگذاری زیادی بر رفتار کودکان داشته و کودکان به آنها به عنوان مشاغل آرمانی نگاه می کنند؛ حدود 10 سال پیش شغل پلیس نزد کودکان جزو مشاغل آرمانی به شمار می رفت  اما در حال حاضر با ارزیابی های صورت گرفته علایق کودکان نسبت به این شغل کاهش یافته و دلیل این است که پلیس نتوانسته برخورد تلطیفی و محترمانه نهادینه شده لازم را با مردم داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شواری اسلامی، با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ پیشگیری از تخلفات رانندگی، تصریح کرد: متاسفانه آمار سوانح رانندگی در کشور به درستی اعلام و بیان نمی شود در حالی که اگر آمار دقیقی از کشته های ناشی از سوانح رانندگی در دست نداشته باشیم نمی توان در جهت کاهش سوانح رانندگی گام برداشت و برنامه ریزی کرد.


بابایی صالح: استانداردسازی خودروها و جاده‌ها لازمه کاهش 31 درصدی حوادث رانندگی در برنامه ششم

روح الله بابایی صالح عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم، در مورد مصوبه مجلس مبنی بر کاهش 31 درصدی حوادث رانندگی به نسبت تعداد 10 هزار خودرو تا پایان برنامه ششم، تصریح کرد: زیرساخت‌ها برای تحقق این امر در کشور فراهم نیست بنابراین بعید به نظر می رسد این موضوع تحقق یابد؛ برای نیل به این هدف بهتر بوده به صورت سالانه برنامه‌ریزی شود زیرا اقدامات در کوتاه مدت سریع تر تحقق می یابد.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شرایط کشور برای تحقق کاهش 31 درصدی حوادث رانندگی تا پایان برنامه ششم فراهم نیست، یادآور شد: اگر بتوان در این رابطه تلاش کرد در آن صورت جامعه ما جزو جوامع ایده آل محسوب می شود اما متاسفانه زمینه تحقق این موضوع در کشور فراهم نبوده و از سویی درصد در نظر گرفته با توجه به شرایط کشور بسیار بالا است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری اینکه برای تحقق کاهش 31 درصدی حوادث رانندگی باید نسبت به فراهم نمودن بسترهای لازم مانند استانداردسازی سطح جاده‌ها و خودروها اقدام کرد، تصریح کرد: در جهت کاهش سوانح رانندگی در ابتدا بهتر است به استانداردسازی خودروها و جاده های کشور توجه داشته باشیم زیرا خودروها و جاده های کشور نقش قابل توجهی در بروز سوانح رانندگی دارند که تاکنون گام جدی برای استانداردسازی آنها برداشته نشده است.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی،  استانداردسازی خودروها و جاده ها را در کاهش سوانح رانندگی موثر دانست و گفت: بهتر است سرمایه گذاری مناسبی در این رابطه داشته باشیم تا بتوان بر اساس فرآیند برنامه ششم که همانا کاهش 31 درصدی حوادث رانندگی تا پایان برنامه ششم است حرکت کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزایش جرائم رانندگی را در کاهش تخلفات بی تاثیر دانست و گفت: بهتر است زمینه های بروز تخلفات حذف و همچنین زیرساخت ها اصلاح شود.

رضایی: انتقاد از مرگ 17 هزار نفر در سال 94 به دلیل حوادث رانندگی/ دولت به تحقق بندهای مربوط به سوانح رانندگی در برنامه ششم متعهد باشد

مسعود رضایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز، با انتقاد از مرگ 17 هزار نفر در سال 94 به دلیل حوادث رانندگی در رابطه با اولتیماتوم فرمانده نیروی انتظامی به خودروسازان درباره توقف شماره گذاری خودروها در صورت رعایت نشدن ایمنی آنها، گفت: اگر این اقدام در حد شعار نبوده و عملی شود در جهت کاهش کشته های ناشی از حوادث ترافیکی می تواند بسیار موثر واقع شود؛ البته چنین اظهاراتی زیاد مطرح می شود مهم اقدامات عملی در جهت کاهش سوانح رانندگی است که ما کمتر شاهد آن بوده ایم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس از اقدام نیروی انتظامی برای جلوگیری از منع تولید خودروهای بی‌کیفیت حمایت می‌کند، ادامه داد: با توجه به این که این موضوع با سلامت شهروندان سروکار دارد بنابراین اگر نیروی انتظامی در انجام اینکار واقعا مصر است از هیچ کمکی فروگذار نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه خطای انسانی، جاده ها و خودروهای ناایمن سه ضلع مثلث تلفات جاده ای هستند، تصریح کرد: هر چند سالانه تعداد زیادی از هموطنان به دلیل خودروها و جاده‌های بی‌کیفیت جان خود را از دست می دهند اما متاسفانه مسئولان با بی تفاوتی از کنار این موضوع می گذرند و هیچ گونه اقدام مناسبی در جهت بهبود کیفیت خودروها و جاده ها انجام نشده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری سانحه تصادف اتوبوس سربازان و همچنین قطار سمنان- مشهد با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه ها به هیچ وجه در رابطه با سوانح رانندگی و ریلی پاسخگو نیستند، تصریح کرد: متاسفانه هر ساله تعدادی آمار از میزان کشته های ناشی از سوانح رانندگی اعلام می شود و بعد در زمانی کوتاه این موضوع به فراموشی سپرده می شود بدون اینکه راهکارهای لازم برای کاهش سوانح مورد توجه دستگاه های ذی ربط قرار گرفته و یا جان انسان ها برایشان مهم باشد.

رضایی با ابراز تاسف از اینکه خودروهای بی کیفیت جان هموطنان را در معرض خطر قرار داده است، تصریح کرد: گروهی به عمد یا به سهو هنوز از تولید خودروهای بی کیفیت حمایت می کرده و اجازه ورود خودروهای با کیفیت را نمی دهند درحالی که همین خودروهای بی کیفیت سالانه تعداد زیادی از هموطنان را به کام مرگ فرو می برند.

وی با بیان اینکه ضرر و زیان خودروهای بی کیفیت بسیار بیشتر از منفعتی است که از تولید آنها نصیب کشور می شود بر لزوم ایجاد رقابت در بازار خودرو تاکید کرد و ادامه داد: بهبود کیفیت خودروها باید مدنظر قرار گیرد و استانداردهای خودروهای تولیدی به استانداردهای جهانی نزدیک شود.

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس دهم، بر لزوم جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت در کشور تاکید کرد و گفت: با تحقق این کار میزان کشته های ناشی از سوانح رانندگی به حداقل می رسد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه افزایش نرخ جریمه رانندگی کارایی لازم را در کاهش تخلفات ندارد، افزود: با افزایش نرخ جرائم شاید تا حدودی بتوان تخلفات را کنترل و مدیریت کرد اما به تنهایی کافی نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کاهش سوانح رانندگی و ارتقای ایمنی خودروها از مواد لایحه برنامه ششم توسعه است، تصریح کرد: بر اساس ماده  123لایحه برنامه ششم، دولت وظیفه دارد به ارتقای ایمنی خودروها برای کاهش 31 درصدی تصادفات جاده ای نگاهی جدی داشته باشد، انتظار می رود دولت به تحقق بندهای مربوط به سوانح رانندگی در لایحه برنامه ششم توجه ویژه داشته باشد.

گودرزی: تلفات ناشی از سوانح رانندگی ده‌ها برابر حوادث ریلی و هوایی است/ تصادفات جاده ای در مرکز توجه مسئولان نیست

عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، آمار تلفات جاده‌ای در کشور را وحشتناک خواند وگفت: از آنجایی که سوانح رانندگی به صورت متفرقه و در زمان واحد اتفاق نمی‌افتد بنابراین آمار تلفات ناشی از حوادث رانندگی در کشور به چشم نمی آید و در همین راستا شاهد اقدام موثری از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط برای مدیریت و کاهش آمار تلفات ناشی از حوادث رانندگی نیستیم.


نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه سالانه تعداد زیادی از هموطنان به دلیل سوانح رانندگی جان خود را از دست می دهند، تصریح کرد: این در حالی است که آمار تلفات ناشی از رانندگی گاها از آمار حوادث غیرمترقبه بین المللی بسیار بیشتر و وحشتناک تر است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه در جهت کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی باید گام های جدی برداشت بر لزوم استانداردسازی خودروها و جاده ها برای تحقق این امر تاکید کرد وگفت: در کنار ایمن سازی خودروها و جاده ها باید به امر فرهنگ سازی و پیشگیری از تصادفات رانندگی هم توجه جدی کرد.

گودرزی با بیان اینکه افزایش نرخ جرائم رانندگی در جهت کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی امری لازم اما کافی نیست، تصریح کرد: باید جامعه و رانندگان را به گونه ای آموزش داد و در این رابطه فرهنگ سازی مناسب انجام شود که رانندگان در تمامی نقاط به ویژه نقاط حادثه خیز مقید و مکلف به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی شوند.

نماینده مردم بروجرد درمجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم ارائه بسته های آموزشی برای کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی، گفت: این بسته های آموزشی باید در اختیار سنین مختلف قرار داده شود تا مهارت رانندگی در کشور افزایش یابد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، با ابراز تاسف از اینکه تعداد کشته های سوانح رانندگی بسیار بیشتر از سوانح ریلی و هوایی کشور است، افزود: این در حالی است که حوادث سوانح ریلی و هوایی از اهمیت بیشتری نزد مسئولان برخوردار است و به تلفات ناشی از سوانح رانندگی توجه چندانی نمی شود در حالی که میزان تلفات ناشی از سوانح رانندگی ده ها برابر حوادث ریلی و هوایی است.

وی از بی توجهی نسبت به مدیریت و کاهش سوانح رانندگی انتقاد کرد و افزود: متاسفانه برای کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی اقدام های جدی انجام نشده و به میزانی که سوانح ریلی و هوایی کشور مورد توجه قرار می گیرد در بحث تصادفات جاده ای ورود مسئولان جدی نیست.

نماینده مردم بروجرد درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در هنگام بروز سوانح رانندگی شاهد ورود مسئولان ذی ربط هستیم اما این ورود مقعطی بوده و چند روز بعد به بوته فراموشی سپرده می شود؛ واقعیت آن است که با توجه به گسترش استفاده مردم از خودرو می‌طلبد که دولت در جهت اتخاذ تدابیر ویژه در جهت کاهش میزان تصادفات تلاش های جدی شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه کاهش حوادث جاده ای عزم ملی و همت جهادی می طلبد، بر لزوم رفع نقاط حادثه خیز جاده ای تاکید کرد و ادامه داد: با ایجاد تغییرات لازم و بهبود وضعیت خودرو و جاده های کشور و همچنین رفع نقاط حادثه خیز جاده ای می توان در جهت کاهش تلفات ناشی از حوادث جاده ای گام های جدی برداشت.