سلامت نیوز:آمارها می‌گوید در سال 1400 خورشیدی جمعیت بیکاران کشور به چیزی حدود چهار میلیون و 170 هزار نفر خواهد رسید. البته در خوشبینانه‌ترین حالت. در بدترین حالت هم سه میلیون بیکار دیگر به آن چهار میلیون نفر اضافه خواهد شد. اما آیا دولت راهکاری برای جلوگیری از انفجار جمعیت بیکاران در سال‌های آینده دارد و اساسا برنامه‌ریزی‌های دولت باید بر چه اساسی باشد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی گزارشی منتشر کرده و به این پرسش‌ها پاسخ داده است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه فرهیختگان نوشت: در این گزارش آمده است: «بیکاری موضوعی نیست که با یک اقدام خارق‌العاده بتوان بر آن فائق آمد، بلکه غلبه بر این مشکل نیازمند وجود راهبرد جامع، هماهنگی‌های راهبردی و اجرایی بین دستگاهی، وجود دستگاه اجرایی راهبر و پاسخگو و صبر و صرف زمان است.»
در این گزارش تاکید شده که در حال حاضر نه راهبرد مشخص و جامع برای اشتغالزایی و رفع مشکلات اجرایی وجود دارد و نه دستگاه مشخصی وظیفه راهبری این مشکل و پاسخگویی در قبال آن را پذیرفته است. ترکیب بودجه و اعتبارات مرتبط با موضوع اشتغالزایی آن نیز این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.
این گزارش می‌افزاید: «موضوع اشتغالزایی و حل مساله بیکاری نیازمند وجود یک دیدگاه منطقه‌ای در برنامه‌ریزی و راهبری است که در حال حاضر جایگاه چندانی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور ندارد. سهم پنج درصدی اعتبارات استانی از مصارف عمومی دولت وجود نگاه متمرکز بر برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور را به خوبی نشان می‌دهد که با راهبردهای اشتغالزایی تعارض دارد.»
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «علاوه‌بر موضوع پراکندگی اعتبارات اشتغالزایی در میان دستگاه‌های مختلف بدون وجود ارتباط سیستماتیک بین آنها، بخش مهمی از هزینه‌هایی که با هدف اشتغالزایی ایجاد شده است اساسا در بودجه نمود ندارد و در نتیجه نمی‌توان در مورد میزان، عملکرد و کارایی آنها اظهارنظر کرد. از این موارد میتوان تخفیف‌های مختلف بیمه‌ای و مالیاتی را نام برد که در قوانین مختلف با هدف اشتغالزایی تصویب شده‌اند و حتی از میزان اجرایی شدن آنها نیز به‌طور منسجم اطلاعاتی در دست نیست.»
تجربه چند دهه اخیر اجرای طرح‌های کلان با هدف اشتغالزایی نشان می‌دهد که اولا این طرح‌ها ناظر به این موضوع بوده است که تنها با پرداخت منابع مالی میتوان اشتغال ایجاد کرد و ثانیا این پرداخت‌ها باید به صورت تسهیلات ارزان‌قیمت باشد. این در حالی است که برای اشتغالزایی مجموعه‌ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی، تسهیل جست‌وجوی شغل، تامین مالی، حمایت مالی، بیمه و تامین اجتماعی نیاز است که اولا همگی با صرف پرداخت پول قابل حل نیست؛ ثانیا اگرچه نیازمند صرف هزینه هستند، اما لزوما این هزینه‌ها از جنس تسهیلات بانکی نیست، بلکه عمدتا از جنس وجوه اداره شده است.
این مرکز بیان کرده که انتظار می‌رود با توجه به شرایط کنونی کشور و اهمیت جدی مشکل بیکاری، فقر و تبعات آن در جامعه توجه ویژه‌ای به بحث اشتغالزایی شود. قوانین بودجه و برنامه به‌عنوان اسناد راهبردی و خط مشی‌گذاری کلان می‌توانند در طراحی چارچوب درست برای اختصاص منابع و سیاستگذاری‌ها فرصت مناسبی را فراهم کنند به‌طوری که به مرور رویه سیاستگذاری از رویکردهای پیشین به رویکردهای آزمون شده و موفق در دنیا و بهره‌مندی از ابزارها و سیاست‌های جدید در سطح دنیا سوق داده شود.
نظر شما