معصومه آباد: بعضی دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای ایمن‌سازی ساختمان‌های تحت نظرشان مقاومت می‌كنند آموزش و پرورش و مدارس، اجازه ورود به کارشناسان برای تعیین وضع ایمنی مدارس را نمی‌دهند ٣‌هزار‌ ساختمان ناایمن اخطاریه گرفته‌اند.

ساختمان‌های ناایمن در انحصار نهادهای عمومی

سلامت نیوز: معصومه آباد: بعضی دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای ایمن‌سازی ساختمان‌های تحت نظرشان مقاومت می‌كنند آموزش و پرورش و مدارس، اجازه ورود به کارشناسان برای تعیین وضع ایمنی مدارس را نمی‌دهند ٣‌هزار‌ ساختمان ناایمن اخطاریه گرفته‌اند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، ازمیان ١٧‌هزار ساختمان عمومی و خصوصی كه سازمان آتش‌نشانی از آنها بازدید كرده است، حدود سه‌هزار ساختمان اخطاریه ایمنی دریافت كرده‌اند؛ این تازه‌ترین خبر درباره ساختمان‌هایی است که بعد از حادثه پلاسکو، نام‌شان بر سر زبان‌ها افتاده است.


سه هفته بعد از فروریختن ساختمان پلاسكو، معصومه آباد، رئیس كمیته ایمنی شورای شهر تهران دریك نشست خبری گزارشی را ازحادثه پلاسكو و وضعیت ایمنی شهر تهران ارایه كرد:   «مهاجرپذیربودن شهر تهران یک ویژگی خاص برای این شهر ایجاد کرده که آن را دچار بحران می‌کند و یکی از این بحران‌ها، ایمنی نداشتن است. حادثه پلاسکو برای ما یک زنگ خطر بود که نسبت به شرایط شهر هوشیار شویم.» او البته معتقد است كه تجهیزات آتش‌نشانی برای پوشش پلاسکو کافی بود اما برای پوشش حوادث تهران کافی نیست: «با این بسترهای ناایمن و شرایط فضاهای زیرسطحی و مشکلات بافت‌های فرسوده و رفتارهای پرخطر مردم باید اعلام کنیم که وضع تجهیزات آتش‌نشانی برای پوشش تهران کافی نیست و ما باید به سمت وضع بودجه اضطراری و اورژانسی برای سازمان آتش‌نشانی پیش برویم تا حداقل تجهیزات و سطح دانش ارتقا یابد.»

معصومه آباد گفت كه سازمان آتش‌نشانی هر آنچه را که داشت، به صحنه آورد اما کافی نبود: «در دنیا دیگر از نردبام استفاده نمی‌کنند بلکه نردبام‌های آسانسورداری وجود دارد که درعرض یک ثانیه، ١٥نفر را به سطح زمین منتقل می‌کند یا ما بارها از آتش‌نشانان پرسیدیم که چرا برای افرادی که درکنار پنجره آمده بودند، تشک نجات پهن نکردید؟ که آنها عنوان کردند شیشه‌هایی از نما می‌ریخت، مانع از انجام این کار می‌شد. آتش‌نشانی جدول زمان‌بندی را درباره تجهیزات مورد نیازش به شورا ارایه کرد اما دوماه پیش این لایحه تصویب شد، درحالی ‌که سه‌سال این فهرست درشورا می‌چرخید.» سازمان آتش‌نشانی ٣٠ صفحه جدول تجهیزات به شورا آورده است، اما آباد از تعلل‌های شورا در این‌باره حرف می‌زند: «درمقابل شورا چه کرد؟ مصوب کرد که دو‌درصد ازمحل عوارض درآمدهای پایدار به سازمان آتش‌نشانی داده شود که این یعنی هیچ؛ چراکه اگر درآمد پایداری نباشد، هیچ اتفاقی درحوزه آتش‌نشانی رخ نمی‌دهد.»


او با تشریح سهم سازمان آتش‌نشانی ازمحل عوارض درآمدهای پایدار گفت: «در‌سال ٩٢، مبلغ وصولی، ١١٢‌میلیارد تومان بوده که از اعتبار ابلاغی ٩٠‌میلیارد تومان وصول شده که تنها ٤٢‌میلیارد تومان پرداخت شده و در‌سال ٩٣ نیز، اعتبار ابلاغی ١٠٠‌میلیارد تومان بوده که ازاین میان، تنها ٦٤‌میلیارد تومان پرداخت شده و در‌سال ٩٤ نیز، ١٢٠‌میلیارد تومان اعتبار ابلاغی داشته است که ١١٤‌میلیارد تومان آن وصول شده که از این میان، تنها ٤٠‌میلیارد تومان پرداخت شده که بخش عمده نیز صرف بودجه هزینه‌ای و دستمزد شده‌ و این درحالی است که در‌سال ٩٥ نیز، ١١٩‌میلیارد تومان اعتبار ابلاغی داشته که تا الان ٦٩‌میلیارد تومان آن وصول شده است.»


آباد درپاسخ به این‌که چرا‌ درصد کمی از اعتبار ابلاغی به آتش‌نشانی تخصیص داده شده است هم، توضیح داد:   «تخصیص‌ها درکمیته تخصیص اولویت‌بندی می‌شود و اینگونه نیست که اعضای کمیته این بودجه را درجیب خود گذاشته باشند، بلکه دربخش‌های دیگر این بودجه صرف شده است.»
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران می‌گوید: «درکمیسیون سلامت شورا طرحی در رابطه با ساختمان‌های نیمه‌کاره نوشته شده است که به ساختمان‌ها درصورتی که موارد ایمنی را رعایت نکنند، پایان کار داده نمی‌شوند. از مرحله فونداسیون تا نما، این مسأله مورد تأکید و نظارت قرار می‌گیرد و درمرحله اول جریمه و درصورت رعایت، مالک به قوه‌قضائیه معرفی می‌شود. از‌سال ٤٥ تاکنون با ساختمان‌هایی مواجه هستیم که نه پایان کار داشته و نه موارد ایمنی را رعایت می‌کنند، با مصوب‌شدن قانون ساختمان‌های نیمه‌کاره شاید بتوانیم اقدام موثری در راستای ایمن‌سازی ساختمان‌ها انجام دهیم.»


بیشتر ساختمان‌های ناایمن دراختیار نهادهای نظامی و عمومی است
 براساس گفته‌های او، روزانه ٢٥٠ تماس با سازمان آتش‌نشانی گرفته می‌شود که ٨٠‌درصد آنها به دلیل بی‌دقتی و غفلت شهروندان بوده است: «عمده ساختمان‌های ناایمن مربوط به نهادهای نظامی و عمومی هستند. متأسفانه بعضی دستگاه‌ها و سازمان‌ها در این‌باره مقاومت می‌كنند. آموزش‌وپرورش و مدارس، اجازه ورود به کارشناسان برای تعیین وضع ایمنی مدارس را نمی‌دهند و این درحالی است که این فضاها عمومی بوده و باید حداقل ایمنی را داشته باشند.» رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران درباره شناسایی و اخطار به ٣هزار ساختمان ناایمن شهر تهران توضیح داد: «رونوشت این اخطاریه‌ها به ساختمان‌ها و نهادهای دیگر نیز صادر شده است، ما برای چه رونوشت را برای سازمان‌ها و نهادهای دیگر می‌فرستیم؟ برای این که بیایند روی ایمن‌سازی نظارت کنند.» معصومه آباد درباره وضعیت ناایمن بازار تهران حرف‌های دیگری هم داشت: «ساماندهی بازار تهران نیاز به همکاری بین بخشی دارد، باید وزارت کار، وزارت نیرو و وزارت کشور برای ساماندهی بازار تهران درکنار شهرداری قرار گیرند؛ چراكه مشکلات تأسیساتی دربازار تهران نگران‌کننده است و کسبه به دلیل مسائل اقتصادی، حاضر به ترک آن‌جا برای  ایمن‌سازی نیستند. این در حالی است كه کسبه بازار تبریز خودشان نسبت به ایمن‌سازی بازار حساسیت به خرج دادند و توانستند این بازار را ایمن کنند.»


شهرداری می‌تواند در برابر ناایمنی اعمال قانون كند
دستگاه‌ها درباره ایمنی ساختمان‌ها چه اختیاراتی دارند؟ رئیس كمیته ایمنی شورای شهر تهران به برخی از این موارد اشاره كرد: «شهرداری می‌تواند ضابط قضائی باشد و هنگام رعایت نشدن ایمنی، نسبت به اعمال قانون اقدام کند. وزارت بهداشت هنگام بازدید از اماکن مختلف اگر موارد غیربهداشتی را می‌بیند، می‌تواند نسبت به پلمپ اقدام کند و در بحث کارگاه‌ها و صنوف هم باید به سازمان آتش‌نشانی به‌عنوان یک ضابط قضائی اختیار داده شود تا نسبت به پلمپ و نه صرفا اخطار، اقدام کند.» رئیس كمیته ایمنی شورای شهر همچنین به دستورالعمل‌های ایمنی وزارت کار در مورد ایمنی در فضای کارگاهی اشاره كرد: «وزارت کار باید دستورالعمل‌ها را به کارفرما و پیمانکار ابلاغ کند و آنها نیز آن را به کارگران منتقل کنند، اما متاسفانه شاهد هستیم که فرم‌های کلیشه‌ای دست‌به‌دست می‌شود و اتفاق موثری در این حوزه رخ نمی‌دهد، چراکه تمهیدات خاصی اتفاق نمی‌افتد.» او ادامه داد: «در قانون برای وزارت کار و شهرداری تکلیف شناسایی و ایمن‌سازی گذاشته شده است، اما این مسأله مورد غفلت قرار گرفته است و متاسفانه به دلیل رفتارهای سیاسی شاهد هستیم همان روندی که بعد از حادثه جمهوری پیش آمد و باعث شد کاری پیش نرود، همان روند در مورد پلاسکو نیز درحال شکل‌گیری است.»


تعلل سه‌ساله شورا در تصویب لوایح آتش‌نشانی
رئیس كمیته ایمنی شورای شهر تهران از وجود  ٥٠ مصوبه ایمنی فضاهای عمومی در شورا خبر داد كه ١٨ مورد آن به سازمان آتش‌نشانی مرتبط بوده است: «بارها از شهردار تهران در مورد حسن اجرای قوانین و مصوبات سوال شد اما بنده عرض می‌کنم که عمده این لوایح و طرح‌ها که به‌تازگی به تصویب رسیده، نزدیک به سه‌سال در شورای شهر چرخیده است.» به گفته او، لایحه به‌روزرسانی خدمات آتش‌نشانی و لایحه جان‌باختگان سازمان آتش‌نشانی به دلایل مختلف نزدیک به سه‌سال در شورا چرخیده است: «عمده این لوایح در مهرماه و مردادماه ‌سال ٩٥ به تصویب رسید، درحالی‌که مدتی نیز برای ابلاغ، زمان لازم بود و باید بگویم که تنها چند ماه است که برای اجرا به دست سازمان آتش‌نشانی رسیده است. لایحه به‌روزرسانی تجهیزات سه راهبرد ارتقای مدیریت ایمنی، ارتقای تجهیزات و ارتقای دانش و مهارت را در دستور کار داشت. این لایحه هم به شورا رسید اما شورا اعلام کرد که بودجه لازم را برای تأمین تجهیزات ندارد.» معصومه آباد توضیح بیشتری در این‌باره داد:  «آتش‌نشانی ابتدا اعلام کرد که ٢٠٠٠‌میلیارد تومان برای خرید تجهیزات لازم دارد اما شورا اعلام کرد که بودجه کافی ندارد و باید خرید تجهیزات انقباضی باشد. نهایتا سازمان آتش‌نشانی ٥٠٠‌میلیارد تومان برای آتش‌نشانی بودجه در نظر گرفت و آن بودجه هم از محل درآمدهای پایدار تعریف شد، درحالی‌که میزان تحقق بودجه از محل درآمد پایدار کمتر از آن چیزی بود که تصور می‌کردیم و برهمین اساس تخصیص‌ها نیز به اندازه انجام نشد.»


٣٠٠٠ مرگ خاموش در دو‌سال
آمارها نشان می دهد كه از‌ سال ٩٣ تا ٩٥، ٣٠٠٠ مرگ خاموش در کشور ثبت شده که رئیس كمیته ایمنی شورای شهر ‌درصد زیادی از آنها را مربوط به شهر تهران می‌داند: «سال گذشته ١٤١ مورد مرگ با منوکسیدکربن در شهر تهران به ثبت رسیده که متاسفانه در ‌سال ٩٥، شاهد رشد ٣٧‌درصدی در این زمینه بودیم و این درحالی است که هر ساله تاکیدات زیادی از سوی سازمان‌های مربوطه به مردم می‌شود.» حالا آن‌طور كه معصومه آباد می‌گوید، مرگ هر انسان تقریبا ٢‌میلیارد تومان به جامعه و خانواده هزینه تحمیل می‌کند: «حتی ممکن است در صورت بروز حادثه، یک فرد دچار مرگ نشده و دچار مصدومیت شود که قطعا صدمات وارده هزینه بیشتری بر جامعه تحمیل می‌کند.» این عضو شورای شهر درباره مغفول ماندن موضوع ایمنی در لایحه مدیریت یكپارچه شهری هم گفت: «لایحه یکپارچه مدیریت شهری از ‌سال ٩٠ در دستور کار قرار دارد و این درحالی است که بحث ایمنی را نتوانستیم در آن بگنجانیم، به‌گونه‌ای که در همه جای دنیا یک سازمان صفر تا صد ایمنی را برعهده دارد و هنگام بروز حادثه نیز یک سازمان پاسخگو است و ما نتوانستیم در لایحه مدیریت شهری موضوع ایمنی را تعیین تکلیف کنیم. چه سازمانی متولی است؟ تکلیف ایمنی چیست؟ آیا در پس هر حادثه‌ای باید دنبال مسئول بگردیم؟ که متاسفانه این مسأله مغفول مانده است.»

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha