سلامت نیوز: از ابتدای دهه ٧٠ که قانون کار پس از حواشی بسیار به تصویب رسید، تبصره دوم ماده ٤١ این قانون هیچگاه به طور واقعی مورد استفاده قرار نگرفت. به همین دلیل هم هست كه اكنون، پس از دو دهه و نیم شكاف میان مزد و معیشت تبدیل به دره‌ای عمیق شده كه زمان بسیاری برای پر كردن آن باید صرف شود، البته به شرطی كه چنین خواستی از سوی دولتمردان واقعا موجود باشد.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: هفته گذشته بود كه كارگروه تخصصی تعیین دستمزد سال آینده، با حضور گروه‌های كارگری، كارفرمایی و دولت برگزار شد. جلسه‌ای كه براساس این گزارش گروه‌های كارگری پیشنهاد اعمال تبصره دوم ماده ٤١ قانون كار را ارایه كردند تا براساس آن هزینه‌های تامین معیشت كارگری كه شامل خوراكی‌ها، پوشاك، درمان، مسكن و حمل و نقل است لحاظ شده و بر مبنای آن شكاف دستمزد فعلی و هزینه‌های زندگی كاهش یابد.
در همین جلسه هم قرار شد تا وزارت كار از مركز آمار ایران درباره تعداد میانگین خانواده‌های كارگری استعلام لازم را بگیرد. همچنین درباره مرجع قیمت‌گذاری روی سبد خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز قرار شد تشكلات كارگری و كارفرمایی بررسی و منابع خود را در جلسه بعد برای تفاهم و توافق نهایی اعلام كنند. در فاز بعدی هم قرار شد تا سهم كارفرما از سبد معیشت اعلام و راه‌های رسیدن به آن هدف‌گذاری شود.
تبصره دوم ماده ٤١ قانون كار تصریح می‌كند: «حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی‌های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین كند.» در ادامه این تبصره آمده است: «كارفرمایان موظفند كه در ازای انجام كار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ كارگری كمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نكنند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است.» پر واضح است كه این مفاد در مباحث میان كارگران و كارفرمایان به اشكال گوناگون به فراموشی سپرده شد. كارگاه‌های زیر ١٠ نفر و مناطق آزاد از شمول قانون كار خارج شدند كه به مفهوم خروج بیش از ٥٠ درصد كارگران از قوانین كار است. همچنین آمارها نشان می‌دهد حداقل مزد ٨١٢ هزار تومانی نه‌تنها میانگین هزینه معاش یك خانواده، بلكه نیمی از حداقل هزینه‌ها را هم تامین نمی‌كند.
فاصله ۶۰.۱ درصدی مزد و معیشت
از سال‌های دهه ٨٠ تاكنون، بسیاری از فعالان كارگری و تشكل‌های مرتبط با آن، از شكاف زیاد میان مزد و معیشت ابراز نارضایتی كرده و می‌كنند. جرقه اختلاف نظرها در دولت هشتم زده شد؛ زمانی كه علیرضا محجوب، دبیركل خانه كارگر، در اعتراض به تصویب مزد كمتر از معیشت، از شركت در كارگروه تعیین مزد سر باز زد. این در حالی بود كه خانه كارگر همواره در تلاش بود تا روابط خوبی با دولت‌ها برقراركند. پس از این اتفاقات، وزیر كار وقت دولت هشتم قول داد تا به شكل پلكانی و تدریجی فاصله میان مزد و معیشت را بكاهد، اتفاقی كه در سال ١٣٨٣ رخ داد، اما پس از تغییر دولت این فرمول به فراموشی سپرده شد. شرایط در سال‌های بعد به گونه‌ای پیش رفت كه در دولت دهم با افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها، فاصله میان مزد و معیشت تشدید شد.
بررسی آمارهای گوناگون نشان می‌دهد، هم‌اكنون حداقل هزینه معیشت، فاصله معناداری با حداقل دستمزد دارد. البته براساس قانون حداقل مزد، باید متوسط هزینه یك خانوار را تامین كند كه در صورت اعمال قانون، فاصله میان مزد با معیشت عمیق‌تر هم می‌شود. اگرچه آمار و ارقام متعددی در رابطه با حداقل هزینه معیشت و خط فقر تا امروز مطرح می‌شود، اما در بیشتر این آمارهای ارایه شده، رقم حداقل معیشت چیزی میان دو میلیون تا دو میلیون و ٥٠٠ هزار تومان در ماه را ملاك خود قرار می‌دهد.
خانه كارگر، تشكلی كه نماینده‌اش در جلسات مزدی حضور دارد، در جدولی سبد معیشتی را محاسبه كرده است. در واقع اعضای خانه كارگر معتقدند، حداقل مزد تنها می‌تواند ۳۹.۹ درصد از معیشت را تامین كند. اگر هم قانون كار ملاك قرار داده شود، سهم حداقل مزد از معیشت اندكی بیش از ٣١ درصد خواهد بود. درنتیجه اگر قرار باشد آنچه قانون بر آن صحه می‌گذارد، انجام شود، باید حداقل مزد بیش از سه برابر افزایش یابد كه طبیعتا چنین چیزی ممكن نخواهد بود؛ چرا كه اگر واقعا شورای تعیین مزد قصد داشته باشد چنین كند، باید رویه تاكنونی خود را كنار بگذارد كه طبعا چنین چیزی در سال آخر یك دولت بعید است.
كارشناسان می‌گویند، اتخاذ رویكردی كه بتواند سهم مزد را در معیشت افزایش دهد، می‌تواند به تحرك در بازار هم كمك كند، زیرا تحریك تقاضا با تقویت قدرت خرید این بخش ممكن است. به همین دلیل هم هست كه بانك‌ها همواره برای تحریك تقاضا تسهیلات بانكی می‌دهند.
از سویی افزایش قدرت خرید از راه افزایش مزد، در بسیاری از كشورهای جهان به عنوان راهكاری برای خروج از ركود در نظر گرفته می‌شود. درواقع هرچه سهم دولت در اقتصاد بزرگتر باشد، این كار ساده‌تر خواهد بود. در سال‌های میانه دهه ٥٠ میلادی، پس از مرگ استالین، نیكیتا خروشچف با افزایش مزد كارمندان و كارگران در شوروی، توانست ركودی كه در حال خیمه زدن بر اقتصاد این كشور بود را كنار زند و دوباره رونق را به اقتصاد بازگرداند. این روش می‌تواند در ایران و به ویژه در بخش‌هایی كه دولت كارفرما است هم در پیش گرفته شود. دادن تسهیلات بانكی به تنهایی خروج از ركود را به شكل مقطعی ممكن می‌كند ولی عوارض تورمی هم خواهد داشت، حال آنكه دولت می‌تواند در بنگاه‌های بزرگ با افزایش دستمزد، تسهیلات رفاهی بیشتری در اختیار كارگران
قرار بدهد.
برای دیدن جدول در سایز بزرگتر بر روی آن کلیک نمایید.
نظر شما