سلامت نیوز: با آغاز رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۶ در صحن علنی مجلس، به‌زودی تکلیف نهایی بسیاری از حوزه‌های مالی و اجرایی در سال آینده مشخص می‌شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری آنلای، افزایش مستمری مددجویان نهادهای حمایتی به‌اندازه 20درصد حداقل حقوق مصوب كه پیش از این رئیس مجلس آن را یكی از بهترین تصمیم‌های مجلس توصیف كرده بود، یكی از این موارد است.
براساس آنچه در برنامه ششم توسعه آمده و در بودجه سال آینده هم پیش‌بینی شده باید مستمری مددجویان تحت پوشش بهزیستی و كمیته امداد امام خمینی سال آینده به اندازه دست‌كم 20درصد حداقل حقوق مصوب باشد و دولت باید اعتبار این افزایش را از هدفمندی یارانه‌ها و قطع یارانه ثروتمندان تأمین كند.
این موضوع در كمیسیون تلفیق بودجه تصویب شده و احتمالا امروز در صحن علنی نوبت تأیید نهایی آن توسط نمایندگان می‌رسد. از زمان تصمیم مجلس به این موضوع تا‌كنون حدود 50 نماینده در گفت‌وگو با همشهری بر ضرورت پیگیری این موضوع تأكید كرده‌اند و حالا تعدادی از وكلای مردم قصد دارند با ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی راه را برای هرگونه احتمالی مبنی بر محقق نشدن این مصوبه مسدود كنند.
تبصره ویژه
یكی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان برای ارجاع این مصوبه، پیش‌بینی ردیف درآمدی و هزینه‌ای جداگانه برای افزایش مستمری مددجویان نهادهای حمایتی بود. در تبصره 14 لایحه بودجه و در اجرای قانون هدفمندكردن، به دولت اجازه داده شده است در سال1396 از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور تا مبلغ 480هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و كمك به بخش تولید و اشتغال مطابق جدول اقدام كند.
نخستین اجازه مصرف در این بخش مربوط به افزایش مستمری مددجویان می‌شود كه در آن آمده است: «پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها شامل ماده94 قانون برنامه ششم توسعه موضوع افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت كمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط 20درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی كار» عده‌ای از نمایندگان اما می‌گویند عبارت «به دولت اجازه داده می‌شود» و اینكه یارانه مردم عادی در كنار افزایش مستمری نیازمندان آمده است، ممكن است موجب عدم‌اجرای این مصوبه شود. استدلال آنها برای لزوم صراحت قانون در این زمینه، وجود بند مشابهی در برنامه توسعه پنجم برای افزایش مستمری این افراد بود كه هرگز اجرا نشد.
البته تا‌كنون بسیاری از نمایندگان حامی دولت در مجلس و افرادی در دولت تأكید كرده‌اند اراده جدی برای اجرای این طرح وجود دارد. در یك نمونه انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی و معاون وزیر رفاه در گفت‌وگو با همشهری تأكید كرده است كه دولت حتما موافق اجرای این طرح است و آن را به‌طور جدی پیگیری می‌كند. با این همه مدتی قبل یك تبصره اصلاحی پیشنهاد شده تا راه بر هرگونه عدم‌اجرای احتمالی بسته شود.
حسینعلی حاجی دلیكانی از نمایندگان پیگیر تصویب این موضوع در مجلس قبل و این مجلس، به هشمهری می‌گوید: «این موضوع سابقه زیادی دارد. در مجلس قبل تقریبا همه نمایندگان موافق تصویب طرح 6میلیون نفر تلاش كردند و در این مجلس هم عده زیادی از آنها پیگیر این موضوع هستند. برای اینكه از اجرای طرح مطمئن شویم، تبصره‌ای پیشنهاد كرده‌ایم كه بر اولویت مستمری این افراد نسبت به یارانه عموم مردم تأكید می‌كند. علاوه بر این دولت را مكلف می‌كند این منابع را به‌صورت ماهانه در اختیار نهادهای حمایتی بگذارد تا آنها هم مستمری‌ها را ماهانه پرداخت كنند.»
به این ترتیب و با تصویب این تبصره نمایندگان، گام نهایی و آخر را در حمایت از 6 میلیون نیازمند ازكارافتاده برخواهند داشت.
پیشنهاد اصلاحی
در تبصره اصلاحی نمایندگان آمده است: «دولت موظف است بودجه موضوع ماده94 قانون برنامه ششم را ماهانه به‌صورت یك دوازدهم و صددرصد تخصیص یافته پرداخت نماید. پرداخت یارانه نقدی به دیگر اقشار قبل از پرداخت بودجه موضوع ماده94 قانون برنامه، تصرف در اموال عمومی و جرم است.»
با آغاز رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۶ در صحن علنی مجلس، به‌زودی تکلیف نهایی بسیاری از حوزه‌های مالی و اجرایی در سال آینده مشخص می‌شود.
نظر شما