سلامت نیوز-*رضا مسلمی:گویا بودجه آموزشی امسال هم رشد خاصی نسبت به سال‌های گذشته نداشته است؛ بودجه‌ای که طبق گفته علی‌اصغر فانی، وزیر پیشین آموزش و پرورش، 98 درصدش در پرداخت حقوق به کارکنان صرف می‌شود و فقط دو درصد آن به امور آموزشی، اعم از تجهیز و بازسازی مدارس، سرانه مدارس، هزینه‌های جاری از قبیل برگزاری امتحانات و... اختصاص می‌یابد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه، اگر حقوقم به صد هزار تومان برسد، حتما تمام مشکلاتم حل شده، قرض‌هایم ظرف چند ماه تمام می‌شود، اشکالی ندارد؛ چند ماهی مسیر خانه و مدرسه را پیاده طی می‌کنم، مرگ که نیست! با ماهی 25 هزار تومان نه چرخ زندگی می‌چرخد و نه امیدی به اتمام قرض‌ها می‌توان داشت؛ این بزرگ‌ترین آرزویم در زمانی بود که به‌صورت حق‌التدریس جذب آموزش‌وپرورش شده بودم. هفته‌ای 12 ساعت تدریس با حقوق 25 هزار تومان در ماه، بدون بیمه و بدون احتساب سنوات، چند سالی از عمرم را این‌گونه گذراندم، حتی زمانی که استخدام شدم، سال‌های 12 ساعتی‌ام را در سابقه‌ام به حساب نیاوردند. بگذریم از اینکه اولین حقوق را نزدیکی‌های بهمن پرداخت کرده، 15 روز از نوروز را از حسابمان کم می‌کردند و تابستان هم بی‌حقوق بودیم. گمان نکنید که در مورد سال‌های دور صحبت می‌کنم! نه، اینها مربوط به اوایل دهه 80 هستند.
گاهی با خودم می‌گویم کاش دوباره به همان زمان برگردیم. امروز دریافتی من چندین برابر حقوق یک حق‌التدریس 12 ساعتی دهه هشتادی است اما قدرت خریدم اگر بدتر نشده باشد، بهتر هم نیست. این را گفتم تا یادم باشد، از ابتدای ورودم به آموزش‌وپرورش با مشکل مالی روبه‌رو بودم، زمانی که استخدام شدم، به منطقه‌ای با فاصله 50 کیلومتری از محل زندگی‌ام فرستاده شدم؛ روستایی محروم، با امکانات آموزشی محدود، بعضی از کلاس‌ها در این منطقه در کانتینر برگزار می‌شد.
سرانه مدارس بسیار محدود و ناچیز بود، مدیر مدرسه نمی‌توانست برای حل هزینه‌های مدرسه از خانواده‌ها کمک‌های مالی دریافت کند، هر مدیری که روابطی داشت، دست به دامن خیرین می‌شد تا شاید بتواند هزینه‌های جاری و هزینه‌های برق و سوخت مدرسه را پرداخت کند. حتی زمانی که پس از گذشت پنج سال به مرکز شهر منتقل شدم، مدیر یکی از هنرستان‌های اصلی شهر از عهده تعمیر سیستم گرمایشی طبقه سوم برنمی‌آمد، مدیر را می‌شناختم، انسانی بود که دغدغه آموزشی کشور را داشت. اولین سالی بود که در این هنرستان مدیر شده بود، می‌گفت، این هنرستان را به امید خدا رها کرده‌اند، مشکلات زیادی دارند و حل آنها زمان‌بر است. راست می‌گفت، این هنرستان، قدیمی‌ترین هنرستان شهر بود و ساختمان و تأسیساتش نیاز به تعمیر اساسی داشت، کلاس‌های من در طبقه سوم ساختمان اصلی بود و دانش‌آموزان از سردی کلاس‌ها مدام شکایت داشتند اما رفتار انسانی همکارانم و مدیر گاهی سرمای کلاس‌ها را از خاطر بچه‌ها می‌برد.
امروز یکی از روزهای اسفند 96 است، از آن زمان حدود 14 سال گذشته و طبق روال هر ساله، بحث بودجه باز هم در مجلس داغ است. گویا بودجه آموزشی امسال هم رشد خاصی نسبت به سال‌های گذشته نداشته است؛ بودجه‌ای که طبق گفته علی‌اصغر فانی، وزیر پیشین آموزش و پرورش، 98 درصدش در پرداخت حقوق به کارکنان صرف می‌شود و فقط دو درصد آن به امور آموزشی، اعم از تجهیز و بازسازی مدارس، سرانه مدارس، هزینه‌های جاری از قبیل برگزاری امتحانات و... اختصاص می‌یابد.
طبق آماری که روزنامه دنیای اقتصاد در روز چهارشنبه، 11 اسفند 1395 منتشر کرد، سهم بودجه آموزش‌وپرورش از بودجه دولت از سال 1386 تا 1392، سیر نزولی قابل‌توجهی داشته؛ به گونه‌ای که سهم آموزش‌وپرورش از بودجه دولت در سال 1386، 11,2 درصد و در سال 1392، 6,3 درصد بوده است. از طرفی، در هشتم مهر سال ۱۳۸۶، قانونی به نام «مدیریت خدمات کشوری» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 25 مهر همان سال، برای اجرا در نامه‌ای ازسوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. در ماده «۱۲۵» این قانون آمده است: «ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا 500 ریال تعیین می‌گردد و در سال‌های بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله ازسوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.»، با بررسی آمار رسمی درباره افزایش حقوق در سال‌های گذشته، به این مهم دست خواهیم یافت که دولت‌ها در اجرای این قانون کوتاهی کرده و این کوتاهی به خالی‌تر شدن سبد معیشتی فرهنگیان انجامیده است.
از ابتدای شکل‌گیری تشکل‌های صنفی فرهنگیان، این نهادهای معلمی، هر ساله به بودجه پیشنهادی دولت‌ها اعتراض داشته‌اند؛ در این اعتراضات، مهم‌ترین خواسته‌ها، بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان و بهبود کیفیت آموزشی برای دانش‌آموزان در سراسر کشور بوده است. امسال نیز 110 هزار نفر از فرهنگیان در کمپینی تحت عنوان «بودجه عادلانه برای افزایش حقوق معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس» خواستار رسیدگی دولت به وضعیت معیشتی و حقوق نامکفی معلمان و بهبود کیفیت آموزشی شدند. در قسمتی از این درخواست این‌گونه آمده است: «ما از دولت می‌خواهیم در بودجه پیشنهادی خود تجدیدنظر نماید و از مجلس خواستاریم به بودجه پیشنهادی فعلی دولت رأی مثبت ندهد و آن را با توجه به نیازهای آموزش‌وپرورش باکیفیت و مطالبات معلمان اصلاح نماید. ما باور داریم که مشکلات صنفی و آموزشی معلمان و دانش‌آموزان تنها در سایه همدلی و همبستگی جمعی محقق می‌گردد و همکاران خود را برای پیوستن به این کمپین و امضای نامه به‌صورت فراگیر جهت ارائه به مسئولان فرامی‌خوانیم.»
آنها در این کمپین خواستار «سهم شایسته» از بودجه 96 شدند و درخواست کردند که حداقل حقوق فرهنگیان بالا‌تر از خط فقر رسمی تعیین شود. نمایندگان امضاکنندگان، این کمپین 110 هزار امضایی را به هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان کمیسیون‌های آموزش و تلفیق خانه ملت تحویل دادند. تلاش‌های فعالان صنفی معلمان و کنش جمعی و متحد فرهنگیان در پیوستن به این پویش صنفی درخور ستایش است. این اولین‌باری است که معلمان در این حجم انبوه خواستند تا دولتمردان، خواسته آنها را بشنوند تا شاید تغییری نسبی در وضعیت معیشتی این قشر عظیم ایجاد کنند. اما واقعیت این است که طبق اصل «57» قانون اساسی اگر مجلس بخواهد تغییری در بودجه اعمال کند، باید محل تأمین آن مشخص باشد؛ به عبارت دیگر، مجلس نمی‌تواند بودجه‌ای بر دولت تحمیل کند که محل تأمین اعتبار آن را مشخص نکرده باشد؛ لذا وفق این قانون، توانایی مجلس در دستکاری بودجه پیشنهادی دولت محدود است و همین محدودیت مسئله را دشوار می‌کند؛ بنابراین بر‌اساس قانون، این وظیفه دولت و فقط دولت است که در تنظیم بودجه، مطالبات و نیازهای بخش‌های مختلف آموزش کشور را در نظر بگیرد و قبل از ارسال لایحه بودجه سالانه به مجلس، مطالبه معلمان، با عنوان «سهم شایسته برای آموزش‌وپرورش» را درنظر بگیرد.
* دبیرآموزش و پرورش
نظر شما