سلامت نیوز: طبق آمارها، در حدود یک‌سوم از جمعیت فعال در بازار کار کشور در بخش غیررسمی مشغول به فعالیت هستند که چندان به پایداری و امنیت شغلی خود امیدوار نیستند، بسیاری از این نیروی کار شاغل در بخش غیررسمی، «دستفروشان» هستند که در این روزهای پایانی سال، حضورشان در خیابان‌ها و فضاهای عمومی شهر پررنگ‌تر است. مسئله اقتصاد غیررسمی در سال‌های اخیر نه‌تنها در ایران بلکه در سطح بین‌المللی هم ذهن کارشناسان را به خود مشغول کرده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه، عواملی مانند ناامنی‌های شغلی و موقتی‌سازی نیروی کار، تعدیل ساختاری، تورم‌های بالا که باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود، رکود، نبود حمایت‌های دولتی در کشورهای در حال توسعه از بخش خصوصی و امثال آن را از دلایل تقویت بخش غیررسمی اقتصاد برشمرده‌اند.
معمولا اقتصاد غیررسمی به فعالیت بخشی از عاملان اقتصادی گفته می‌شود که ارزش افزوده فعالیتشان در هیچ حسابی وارد نمی‌شود و بخش غیررسمی مثل دستفروشی، زیرمجموعه‌ای از این اقتصاد است. دستفروش و مغازه‌دار، هر دو خدمت می‌دهند و ارزش افزوده ایجاد می‌کنند ولی خدمت ارائه‌شده توسط دستفروش در حساب‌های ملی ثبت و ضبط نمی‌شود؛ بنابراین جزء بخش غیررسمی است.
بسیاری از مسئولان و کارشناسان، دستفروشی را یک شغل کاذب می‌دانند که باید با آن مقابله کرد زیرا به بدنه اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند و با فروش اجناس قاچاق باعث بیکاری کارگرها و تضییع حق کسبه می‌شوند. علاوه بر آن، دیدگاه غالب دستفروشان را عامل زشت‌شدن چهره شهر می‌دانند که با بساط‌گستری و سد معبر تخلف می‌کنند.
بااین‌حال، با ادامه رکود اقتصادی و ناتوانی بخش رسمی در ایجاد اشتغال از یک سو و همچنین پدیدآمدن دیدگاه‌های نوین اقتصاددانان در رابطه با کارآفرینی که مشاغل غیررسمی را مکمل بخش رسمی می‌دانند، دیدگاه‌های رایج و برخوردهای سلبی با دستفروشان به چالش کشیده شده است.
تابستان امسال، 10 اقتصاددان با نوشتن نامهای به شهردار تهران، خواستار به رسمیت شناخته‌شدن این شغل و عدم برخوردهای خشن با دستفروشان شدند.
جعفر خیرخواهان، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و یکی از امضاکنندگان این نامه به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «در شرایطی که کشور از نظر اقتصادی در شرایط سخت و دچار رکود شده است و مشاغل رسمی هم مشکلات خاص خودشان را دارند، کسانی که از مشاغل رسمی رانده شده‌اند، اگر دستفروشی هم از آنها گرفته شود، ممکن است به عضویت در گروه‌های خلاف کشیده شده و تبعات اجتماعی مختلفی داشته باشد، حداقل کمکی که به آنها می‌توانیم، بکنیم این است که به‌عنوان یک نوع بیمه اجتماعی، مزاحمت کمتری برای آنها ایجاد کنیم و دستفروشی تا جای ممکن، قانونی و در اقتصاد رسمی پذیرفته شود.»
خیرخواهان، در پاسخ به این سؤال که آیا عدم پرداخت مالیات توسط دستفروشان به ضرر اقتصاد کشور نیست، این‌طور توضیح می‌دهد: «دستفروشان درآمد چندانی ندارند و به‌جز بخش ناچیزی از فضای عمومی که اشغال می‌کنند، خدماتی به آنها ارائه نمی‌شود، این گروه از شاغلان غیررسمی، در سرما و گرما و در زیر باران بساط می‌کنند و هر روز هم مجبور هستند این بساط را جمع کند؛ بنابراین دستفروشی، بسیاری از مزیت‌های کسب‌وکار رسمی ازجمله امنیت کسب‌وکار، تحت پوشش بیمه قرارگرفتن، میزان بهره‌وری، امکان تبلیغات و... را دارا نیست.
مالیات هم فشار مضاعف است به دستفروشان که درآمد ناچیزی دارند و دولت هم برای گرفتن آن، هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شود که به‌صرفه نیست.» به گفته خیرخواهان، بسیاری از دستفروشان پیش‌ازاین در مشاغل رسمی مشغول به کار بوده‌اند و به‌دلیل رشد منفی اقتصاد و رکود، ناچار به دستفروشی شده‌اند یا به دلایل گوناگون ازجمله وجود انحصارها در ورود به مشاغل و ندادن مجوز، خودشان راهی برای بقا پیدا کرده‌اند و دولت و شهرداری باید موانع اصلی ورود به بخش رسمی اقتصاد را رفع کنند، نه اینکه درکسب‌وکار این افراد اختلال ایجاد کنند.
این استاد اقتصاد در پاسخ به این سؤال که آیا دستفروشی به کسبه و مغازه‌داران ضربه نمی‌زند یا سبب گسترش قاچاق نمی‌شود، توضیح می‌دهد: «فراموش نکنیم که مشتریان دستفروشان هم عمدا افراد فقیری هستند که قدرت خریدشان از مغازه کمتر است؛ از طرفی، امروز مال‌ها با نوآوری و ایجاد مجتمع که تمام نیازهای مصرف‌کننده با تخفیف‌های خوبی تأمین می‌شود، تهدیدی جدی‌تر از دستفروشان برای مغازه‌داران هستند. همچنین قاچاق، چه برای مغازه‌دار و چه دستفروش جذاب است. وقتی تعرفه کالاها بالاست، بیکاری و توسعه‌نیافتگی در مناطق مرزی وجود دارد و وضعیت تولید در کشور نابسامان است، قاچاق کالا وجود خواهد داشت.»
او در ادامه این گفت‌و‌گو در پاسخ به این سؤال که آیا در یک اقتصاد سالم هم با دستفروشی روبه‌رو خواهیم بود، تصریح کرد: «به‌جای اقتصاد سالم، شاید اقتصاد ثروتمند واژه مناسب‌تری باشد؛ یعنی اقتصادی که در آن دست‌کم 60 درصد افراد دارای سطح درآمدی بالا باشند.
در اقتصاد قوی‌ای که نیروی کار به راحتی در بخش رسمی استخدام می‌شود، دیگر نیاز نخواهد داشت برای کسب درآمد به دستفروشی روی بیاورد. اقتصاد غیررسمی در کشورهای پیشرفته، درصدی کمتر از پنج درصد دارد که عموما از روی اجبار نیست بلکه بیشتر جنبه توریستی و فانتزی دارد.»
دستفروشی، تهدید یا فرصت؟
محمد‌کریم آسایش، پژوهشگر شهری هم با تهدید دانستن دستفروشی موافق نیست و می‌گوید: «دستفروشی را می‌توان یک فرصت دانست، نه یک تهدید. نباید دستفروشی را پدیده‌ای دید که چهره شهر را «زشت» می‌کند، بلکه حتی باید در آن توان بالقوه جذاب‌کردنِ شهر از منظر توریستی را دید. دستفروشی، امکان برون‌رفت بخش‌های اداری شهر از شب‌مُردگی را در خود دارد و در مناطقی که به علت خالی‌ماندن از حضور مردم، وضعیت ناامنی برای رفت‌وآمد ایجاد می‌کنند، امنیت می‌آفریند.»
به گفته این پژوهشگر شهری، دستفروشی، بخشی از اقتصاد غیررسمی است که نقش مکمل برای اقتصاد رسمی را دارد؛ در اغلب کشورها هست و پذیرفته شده است.
نحوه پذیرش، بستگی به شرایط هر کشور دارد و در کشورهایی مثل هند، پرو و برزیل، سند ملی برای آن وجود دارد. استرالیا ضوابط شهری دارد، در پاریس، مرکزی نزدیک به صد بازارچه محلی هفتگی برگزار می‌شود.
آسایش معتقد است که دستفروشان در بسیاری از مواقع در فضای عمومی سد معبر نمی‌کنند باید با شرایط معبر و نوع عبور و حجم آن سنجیده شود و درکل، طبق استانداردهای طراحی شهری،
۱۵ درصد حق استفاده از معبر برای آنها مجاز شناخته شود. از طرفی از منظر اقتصادی، دستفروشان دارای آن حد از خردمندی هستند که در معبر تنگ بساط‌گستری نکنند زیرا قصد آنها نیز کسب درآمد است و در معبر تنگ امکان کسب درآمد به شدت کاهش می‌یابد.
«سیستم D » یا ساماندهی؟
نگاه رایج به دستفروشی در حال تغییر است، حتی مدیرعامل شرکت شهربان که تا پیش‌ازاین، تنها 30 درصد دستفروشان را نیازمند واقعی می‌دانست و دستفروشی را عملی مجرمانه تلقی می‌کرد، در آخرین پست خود در شبکه‌های اجتماعی از ضرورت ساماندهی دستفروش و هدایت آنها به بازارچه‌هایی برای حمایت از آنها می‌نویسد.
اما ساماندهی دستفروشان به صورت جانمایی، همواره پاسخگو نیست و بخشی از دستفروشان را شامل می‌شود؛ به‌طور مثال، دستفروشان مترو عمدتا در مدل بازارچه‌ای قابل ساماندهی نیستند. داریوش محمدی‌مجد، پژوهشگر اجتماعی که تحقیقاتی در رابطه با نحوه ساماندهی انجام داده، به «سیستم D» معتقد است.
او در رابطه با این سیستم توضیح داد: «سیستم D»، حرف اول واژه عامیانه فرانسوی «دبوغیاه» به معنی افراد خودانگیخته و کسانی که خودشان مشکل خود را حل می‌کنند، است. دستفروشان اکنون خودشان مسئله اشتغال خودشان را حل کرده‌اند و درواقع باید گفت دستفروشی بر‌اساس «سیستم D» کار می‌کند. محمدی‌مجد در توضیح این سیستم دستفروشی تأکید کرد: «موقع برگشت به خانه، ترافیک خیلی زیاد و حرکت ماشین‌ها کند است ولی از این موضوع دستفروشان استفاده کرده‌اند و مثلا آب معدنی یا سی‌دی می‌فروشند یا پیک موتوری‌هایی وجود دارند که کارهای اداری و نامه‌رسانی را انجام می‌دهند؛ مثلا در اداره گذرنامه و دادگاه‌ها یا در تظاهرات مردمی، یکی پیدا می‌شود که آب معدنی می‌فروشد.»
به گفته این پژوهشگر، بعضی کسب‌وکارها هستند که بازارشان در خیابان است و بهره‌وری آنها در خیابان بالاست: «این همه در مورد احداث گلخانه‌ها و مشاغل کوچک توصیه شده است ولی هیچ از خود پرسیده‌ایم که بازار کار اینها کجاست؟ چقدر گلفروشی در روبه‌روی بیمارستان‌ها احداث کنیم؟ آیا بدون گلفروش‌هایی در خیابان و پشت چراغ‌قرمزها، این بازار مهیا خواهد بود؟ بدون ایستادن در مسیر بهشت زهرا؟ این از تیزهوشی دستفروش‌هاست که ما این امکان را داریم که به‌موقع و هر وقت نیاز داشتیم، فروشنده‌ها فراخوانده شوند.»
محمدی‌مجد در حمایت از این بخش اقتصاد غیررسمی ادامه داد: «شب‌ها حدود ساعات 11 تا یک در بعضی میدان‌ها (مثلا میدان
امام حسین یا شوش) که کارگران برمی‌گردند، چرخ‌دستی‌هایی هستند که به کارگران سیب‌زمینی، جگر و گوشت کباب می‌دهند.
با قیمت به مراتب پایین‌تر می‌توان کاملا سیر شد. کجا چنین چیزی هست در اقتصاد رسمی؟ مثال دیگری می‌زنم در میدان انقلاب، جایی که فقط و فقط کار و کار وجود دارد، اغلب کارکنان واحدهای تجاری از بس غذای آماده خورده‌اند، مشکل معده و گوارش پیدا کرده‌اند.
چند وقت پیش خانمی را دیدم که دور‌و‌بر ظهر می‌آمد به چند پاساژ سر می‌زد و غذای خانگی با قیمت دو‌هزار تومان، لقمه کوکو و کتلت و با نان لواش به کارکنان می‌داد. این خانم یک‌بار پرسیدم که فقط به دو پاساژ می‌رفت و بدون استثنا هر روز با سبد خالی و جیب پر به خانه برمی‌گشت.»
به گفته این پژوهشگر، دستفروش‌ها طبعا به مکان‌هایی که حیات شهری در آن وجود دارد، می‌روند و جاهای شلوغ به طرفِ دستفروش‌ها نخواهند رفت؛ ازاین‌رو، هر تلاشی برای برهم‌زدن این نظم با هر عنوانی، هزینه‌های بسیاری روی دست مدیریت شهری خواهد انداخت.
امروزه اقتصاد غیررسمی، عامل حیاتی بسیاری از شهرهاست. این اقتصاد برای بسیاری، شغل فراهم می‌کند. در برخی از شهرها، غالب کارکنان شهری خدمات منعطفی برای بسیاری از ساکنان شهری فراهم می‌آورند و کمک بزرگی به اقتصاد شهر می‌کنند. اقتصاد غیررسمی، بروز پویایی، انعطاف و کارآفرینی است و از زنجیره‌های تأمین محلی و مبادلات جهانی پشتیبانی می‌کند.
دستفروشی، یک واحد اقتصادی خودبنیاد، کم‌سرمایه و کوچک بر‌اساس قرارداد اجتماعی است که کالاها و خدمات را در فضاهای پررفت‌و‌آمد عمومی به شهروندان ارائه می‌دهد؛ بنابراین باید روش‌هایی باید پیدا شود که در آنها مدیریت شهری بتواند نقش اقتصادی و اجتماعی این کارکنان بخش غیررسمی را ارتقا بخشد. دستفروشی می‌تواند درصورت ساماندهی و مدیریت صحیح، سبب گسترش شبکه پخش تولیدات داخلی و همچنین افزایش دسترسی تولیدکنندگان خُرد به بازارها شود و درنهایت وقتی دولت‌ها و صاحبان سرمایه نمی‌توانند اشتغال‌آفرینی کنند، دستفروشی را می‌توان راه‌حلی مردمی برای ایجاد اشتغال قلمداد کرد. به نظر می‌رسد رسمیت‌بخشی به دستفروشی و پذیرش آن، راه گریزناپذیری است که هر چه زودتر اتفاق افتد، آسیب‌های ناشی از برخوردها برای جامعه و شهرداری و دستفروشان کمتر خواهد بود.
نظر شما