سلامت نیوز: خبرها حكایت از این دارد كه قرار است، آخرین جلسه شورای عالی كار برای تعیین حداقل دستمزد سال ١٣٩٦ روز سه‌شنبه برگزار شود؛ جلسه‌ای كه به نظر می‌رسد، تكلیف دستمزد كارگران در سال آینده روشن می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد در ادامه می نویسد: گزارش‌ها تا به امروز حكایت از تكرار سناریوهای سه سال گذشته دارد. یعنی وزارت كار وعده افزایش مزد تا یك میلیون و ١٠٠ هزار تومان را می‌دهد و در نهایت آنچه تصویب می‌شود، بیش از آنكه نظر كارگران را تامین كند، همراه با كارفرمایان است. روال سه سال گذشته این بود كه نمایندگان دولت در حاشیه جلسات مزد به شكل غیرمستقیم از افزایش مزد حدود ١٠ درصدی دفاع كرده‌اند. حالا هم به نظر می‌رسد، این سناریو تمدید شود. در صورت چنین تصمیمی دولت یازدهم با تراز منفی مزد به تورم، به چهار سال تعیین مزد خود پایان خواهد داد. البته برخی پیش‌بینی‌ها هم حكایت از آن دارد كه ممكن است جلسه روز سه‌شنبه خروجی ویژه‌ای نداشته باشد و در نتیجه آخرین روز سال، شنبه، ٢٨ اسفندماه آخرین جلسه تعیین مزد برگزار شود؛ اگر چنین اتفاقی بیفتد، بی‌شك دولت از حواشی و انتقادات احتمالی نسبت به تعیین مزد دور خواهد شد.

جلسه یكشنبه شورای عالی مزد، بدون حضور علی ربیعی، وزیر كار و نماینده وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد. عدم حضور نمایندگان دولت در این جلسه سبب شد كه بیشتر زمان جلسه به بحث میان نمایندگان كارگری و كارفرمایی سپری شود. نمایندگان كارگری با پافشاری روی افزایش مزد به اندازه سبد معیشتی اصرار كردند و كارفرمایان خواهان افزایشی مطابق با نرخ تورم هستند. بخش كارگری شورا با اشاره به تصویب سبد معیشتی دو میلیون و ٤٨٩ هزار تومانی و ماده ٤١ قانون كار، خواهان تغییر رویه افزایش حداقل مزد هستند. در ٢٦ سال گذشته، همواره نرخ تورم رسمی به عنوان مبنای تعیین حقوق مدنظر بود كه به شكاف ٣٠٠ درصدی میان مزد و معیشت انجامید. از سوی دیگر كارفرمایان با اشاره به بحران‌های گوناگون اقتصادی، افزایش مزد بیش از نرخ تورم را به عاملی برای تشدید ورشكستگی بنگاه‌ها برشمردند و بخشی از مشكلات را به دولت مرتبط می‌دانند. به طور مثال چندی پیش یكی از نمایندگان كارفرمایی، دولت را متولی تامین مسكن، آموزش و درمان معرفی كرد و مسوولیتی برای كارفرمایان قایل نبود. نمایندگان كارگری نیز ضمن تایید مشكلات اقتصادی ادعا می‌كنند كه مشكلات میان كارفرمایان و دولت باید حل شود اما این ماجرا به كارگران مربوط نیست. به نظر می‌رسد عدم حضور نماینده دو وزارتخانه در یكی از آخرین جلسات تعیین مزد، از بی‌تصمیمی دولت ناشی می‌شود، زیرا دولت نه می‌تواند حرف‌های كارگران را رد كند و نه به كارفرمایان فشار بیشتری بیاورد؛ شرایطی مشابه سه سال گذشته اما در این سه سال، وزارت كار در پیچ آخر با كارفرمایان همراه شد و به كارگران وعده روزهای بهتر را در آینده داد. همین رویه سبب شد در دولت یازدهم قدرت خرید كارگران از سال ١٣٩٢ هم كمتر شود.

همچنین امروز سه‌شنبه قرار است آخرین جلسه شورای مزد برگزار شود و نرخ افزایش مزد سال آینده به تصویب برسد. با این همه شنیده‌ها حكایت می‌كند، دولت پس از آنكه در ابتدای بحث‌ها وعده افزایش مزد تا یك میلیون و ١٥٠ هزار تومان را می‌داد، به گفته علی خدایی، نماینده كارگری به فارس گفت: «دولت تلویحا از افزایش حدود ١٠ درصدی مزد خبر می‌دهد.» علاوه بر این به نظر می‌رسد كه شاید جلسه آخر شورای عالی مزد به روز شنبه هفته آینده موكول شود، اتفاقی كه می‌تواند سطح انتقادات را كاهش دهد.

تراز منفی دولت یازدهم و ابهامات آن
یكی از مهم‌ترین اشتباهاتی كه در ارزیابی روند تعیین حداقل مزد و رابطه آن با تورم وجود دارد در این است كه بسیاری از كارشناسان، فراموش می‌كنند حداقل مزد یك‌سال بر اساس تورم سال قبل محاسبه می‌شود. بارها دیده شده افراد مختلف، از معاونان وزیر كار تا صاحب نظران سیاسی، این مساله را اشتباه محاسبه می‌كنند. دستمزد هر سال، پایان سال قبل تعیین می‌شود، چون با محاسبه نرخ تورم سال قبل می‌توان به شكل حداقلی كاهش قدرت خرید اقشار كاركن را محاسبه كرد و از این راه جلوی كاهش معیشت را گرفت. بر همین اساس در دولت یازدهم محاسبات نشان می‌دهند كه ظرف سه سال گذشته، مزد كمتر از تورم رشد داشت.

در سال اول دولت، حداقل دستمزد در حالی افزایش ٢٥ درصدی داشت كه در سال گذشته آن، تورم ٣٥ درصد بود، یعنی دولت در همان سال رقمی را به عنوان حداقل حقوق ارایه كرد كه ١٠ درصد كمتر از تورم بود. با این همه دیده می‌شود كه كارشناسان نرخ افزایش مزد سال ١٣٩٣ را با تورم همان سال محاسبه می‌كنند. بر این اساس دیده می‌شود كه با محاسبه نكردن تورم سال آغاز دولت، یعنی ١٣٩٢ و قیاس میان مزد هر سال با تورم همان سال، ادعا می‌شود در این سه سال مزد 66.7 درصد رشد كرد، در حالی كه تورم تنها ٣٨ درصد بود.
دولت اگر امسال قصد داشته باشد با وضعیتی مشابه سالی كه كار خود آغاز كرد به اتمام دوره خود برسد، باید افزایش مزد امسال حداقل ٦ درصد بیش از نرخ تورم امسال باشد. تاكنون نرخ تورم حدود هشت درصد اعلام شده كه بر این اساس افزایش حقوق كمتر از ١٤ درصد به معنای آن است كه دولت با نمره منفی با كارگران وداع می‌كند.

تغییر نگرش ضروری است
مساله مزد تنها به معیشت نیروی كار مرتبط نیست، بلكه بیكاران هم از آن متاثر خواهند شد. افزایش حقوق به اندازه‌ای كه بتواند یك زندگی را تامین كند، تعداد دو و چند شغله‌ها را در كشور كم می‌كند و فرصت‌های شغلی برای جوانان و فارغ‌التحصیلان مهیا می‌شود. تقویت كارفرما در مقابل كارگر سبب می‌شود كه جامعه ناتوان‌تر شوند و این روند در ٢٥ سال گذشته به اشكال مختلف دنبال شد، با این همه نه بیكاری كم شد و نه رشد پایدار دیده شد. تغییر این رویه كه در كشورهای بسیاری در جهان دنبال شد، می‌تواند یك گام استراتژیك برای رفع مشكلات كشور باشد.

از سوی دیگر اقتصادی كه دچار ركود شده، نیازمند تحریك سمت عرضه و تقاضا است. در ایران تنها سناریوی معتبر از نظر مسوولان دادن تسهیلات بانكی بوده، حال آنكه افزایش بیش از ٩٠ درصد نقدینگی در سه سال دولت یازدهم نشان می‌دهد كه این تدبیر دیگر چندان مدبرانه نیست. افزایش مزد، به قدرت خرید می‌انجامد و افزایش قدرت خرید محركی برای اقتصاد رخوت آلود كنونی است. ارقامی كه تاكنون به عنوان طرح‌های متعدد به شكل تسهیلات در اختیار بخش‌ها قرار گرفته، تورم افسارگسیخته را به كشور هدیه داد، حال اگر همین ارقام به ازای انجام كار و شغل در اختیار جامعه قرار می‌گرفت، هم اقتصاد رشد می‌كرد و هم رفاه اجتماعی وضع بهتری داشت.