سلامت نیوز: خرداد ماه سال جاری، زمانی که مقام‌های دولتی و برخی نمایندگان مجلس در حال ابراز تاسف از اجرای حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره بودند، خبر رسید که حکم شلاق برای تعداد دیگری از کارگران صادر شده است، این‌بار نوبت به کارگران معدن سنگ‌آهن بافق رسیده بود.
به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: حكم تعلیقی شلاق این كارگران حالا پس از گذشت چند ماه و در حكم نهایی حذف شده است، اتفاقی كه از دید وكیل این كارگران اتفاق مثبتی است.
روز گذشته وكیل جمعی از كارگران معدن سنگ‌آهن مركزی بافق گفت: «حكم دادگاه ٧ نفر از كارگران معدن سنگ‌آهن بافق از طرف شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد ابلاغ شد. در دادنامه صادره بدوی، حكم صادره، ٧ ماه حبس و ٣٠ ضربه شلاق بود كه برای مدت ٥ سال تعلیق شده بود، اما در دادنامه تجدیدنظر مدت تعلیق به سه سال تقلیل یافته و ٣٠ ضربه شلاق به یك میلیون تومان جریمه نقدی برای هركدام از هفت نفر تبدیل شده است.»
محمدعلی جداری‌فروغی در خصوص حكم نهایی گفت: «از نظر من در پرونده دلایلی مبنی بر محكومیت كارگران وجود نداشت، ولی با وجود این مساله، تقلیل مدت تعلیق حكم و نیز تبدیل شلاق به جریمه نقدی، تغییرات مثبتی است كه اتفاق افتاده است.»
خرداد ماه دو سال پیش بود كه خبر رسید كارگران شركت سنگ‌آهن مركزی شهرستان بافق در اعتراض به عرضه ۲۸/۵ درصد از سهام این شركت معدنی در فرابورس كه به قصد خصوصی‌سازی انجام گرفته است، از تاریخ ۲۷ اردیبهشت دست از كار كشیده‌اند. كارگران معتقد بودند خصوصی‌سازی به تعدیل نیرو و كاهش دستمزد‌ها منجر خواهد شد زیرا كارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه كمتر و سود بیشتر است. تحصن ٣٩ روزه آنها تبدیل به یكی از طولانی‌ترین تحصن‌های كارگری پس از انقلاب شد.
خرداد ماه و با صدور حكم شلاق برای كارگران وكیل آنها در خصوص لزوم رسیدگی به مسائل صنفی و تجمعات كارگری از طریق غیرقضایی گفت: «اصولا برای رسیدگی به اختلافات مابین كارگر و كارفرما، ابتدا مسائل در شورای كارگاه اداره كار مطرح شود و در مرحله بالاتر به هیات‌های حل اختلاف اداره كار ارجاع شود.»
یكی از خبرسازترین اتفاقات كارگری سال ۹۵ اجرای حكم شلاق كارگران معدن طلای آق‌دره بود كه سبب شد صدای اعتراض فعالان كارگری بلند شود و به دنبال رسانه‌ای شدن موضوع، مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل بی‌اطلاعی از اجرای حكم مجازات شلاق این كارگران با حكم وزیر كار از سمت خود بركنار شود. به نظر می‌رسد عواقب همان حكم بود كه سبب شد در حكم نهایی كارگران معدن بافق، سایه مجازات شلاق از سر آنها برداشته شود.
خرداد ماه سال جاری، زمانی که مقام‌های دولتی و برخی نمایندگان مجلس در حال ابراز تاسف از اجرای حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره بودند، خبر رسید که حکم شلاق برای تعداد دیگری از کارگران صادر شده است، این‌بار نوبت به کارگران معدن سنگ‌آهن بافق رسیده بود.
نظر شما