درخواست صدر از ریس قوه قضائیه ؛ جلوگيري از ابلاغ رأي حذف حق فني داروخانه‌ها

۱۳۸۹/۰۸/۱۱ - ۱۲:۳۵ - کد خبر: 20873
درخواست صدر از ریس قوه قضائیه ؛ جلوگيري از ابلاغ رأي حذف حق فني داروخانه‌ها
سلامت نیوز: رييس كل سازمان نظام پزشكي در نامه‌اي به آيت‌الله آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه، خواستار عدم ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص حذف حق فني داروخانه‌ها و تشكيل گروه كارشناسي براي بررسي مجدد اين موضوع شد.


به گزارش سازمان نظام پزشكي، دكتر سيدشهاب الدين صدر در نامه‌اي به آيت‌الله آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه، با اشاره به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در غيردرماني بودن خدمات مسؤولان فني داروخانه‌ها و حذف حق فني اين خدمات، خواستار عدم ابلاغ اين رأي و تشكيل گروه كارشناسي قوه قضاييه، سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت براي بررسي مجدد اين موضوع شد.
در اين نامه خطاب به آيت الله آملي لاريجاني آمده است:
«همچنانكه مستحضريد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات مسئولان فنی داروخانه ها (دکترای دارو ساز) را فاقد جنبه تشخیصی و درمانی دانسته و دریافت حق فنی دکتر داروساز را مجاز ندانسته است.
ریاست محترم قوه قضائیه؛ تعیین حق فنی در مقابل وظایف و خدمات حرفه ای عدیده و مهمی است که  قوانین وآیین نامه های جاری به عهده داروساز نهاده است. پیرو همین تکلیف سازمان نظام پزشکی از طریق دادسرا و دادگاه های انتظامی ، علاوه بر دادسرای جرایم پزشکی،دارویی و بهداشتی و دادگاه های عمومی جزائی،  ناظر به فعالیت گروه های پزشکی از جمله پزشكان داروساز می باشد.»
رييس كل سازمان نظام پزشكي در اين نامه اضافه كرده كه:
« اگر بنا بر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات مسئولان فنی ( علیرغم وجود صراحت قانونی) جنبه درمانی نداردو در زنجیره درمان قرار نمی گیرد، پس وجود دکتر داروساز در داروخانه ها هم ضرورتی ندارد، و تکلیفی به لحاظ جزایی و انتظامی هم نخواهد داشت.
این در حالی است که دکتر داروساز به عنوان آخرين حلقه زنجيره درماني با كنترل داروي تجويزي و ارايه مشاوره هاي لازم حتي ارجاع مجدد بيمار به پزشك در صورت لزوم، نقش خود را بعنوان يكي از عناصر درماني متجلي مي‌گرداند.»
دكتر صدر در نامه خود به رييس قوه قضاييه يادآور شده است كه: « بدیهی است حذف تعرفه حق فنی داروسازان زمانی میسر است که وظایف آنان از خدمات تشخیص و درمان در قوانین مصوب نظام مقدس اسلامی حذف شود، چرا که از یک طرف نقش ايشان را فاقد جنبه درمانی دانسته و از طرف دیگر براساس قوانین و آیین نامه ها قصور در انجام وظايف، ايشان را  با مجازات های انتظامی و قضایی روبرو خواهدكرد.
با مداقه در موارد ذیل صراحت درمانی بودن خدمات مسئولان فنی (دکترای داروساز) و حق تعیین تعرفه توسط مراجع ذی‌صلاح توسط قوانین به روشنی مشخص می شود:
الف: مواد 1، 2، 3، 4، 5، 14، 18 و 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 به همراه اصلاحات و آیین نامه های مربوط به آن .
ب:بند 1 و 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال 1367.
ج: مواد 3، 4، 35، 36، 38 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال 1383.»
در ادامه اين نامه آمده است: « لازم به ذکر است هیات عمومی ماده 21 آیین نامه منسوخ را ابطال نموده است در حالی که در آیین نامه جدید (سال 89) و در مواد 25 و 26 این نقیصه و عدم صراحت رفع گردیده است. لذا وفق مسلمات شرعی و عقلی و مواد قانونی  عطف به موارد پیشگفت خواهشمند است ضمن دستور به عدم ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارشناسان منتخب حضرتعالی،همراه كارشناسان سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت موضوع را مورد بررسی مجدد قراردهند، تا آسیبی به چرخه درمان مردم شريف ميهن اسلامي وارد نگردد و موجبات دلگرمي همكاران خدوم و دلسوز داروساز كشور كه همواره در عرصه‌هاي دفاع مقدس و نهضت خوداتكايي علمي كشور پيشتاز بوده‌اند فراهم شود، بي‌ترديد چشمان نگران دانشجويان پرنشاط داروسازي كشور متوجه تصميم قاطع و سرنوشت‌ساز جنابعالي مي‌باشد.»
شايان ذكر است طي روزهاي اخير اعتراضات گسترده‌اي از سوي انجمن‌هاي علمي و صنفي دارويي، گروه‌هاي مختلف دانشجويان و آحاد جامعة داروسازي به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص غيرتشخيصي و غيردرماني دانستن خدمات مسؤولان فني داروخانه‌ها صورت گرفته است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.69087s, 19q