تدوین منشور حقوق شهروندی؛ دستاورد مهم و راهبردی دولت یازدهم

۱۳۹۶/۰۲/۲۰ - ۱۲:۴۰ - کد خبر: 212847
تدوین منشور حقوق شهروندی؛ دستاورد مهم و راهبردی دولت یازدهم

سلامت نیوز: منشور حقوق شهروندی دستاورد مهم و راهبردی دولت یازدهم محسوب می شود که به منظور حفظ کرامت انسانی شکل گرفت. این مهم نویدبخش زندگی همراه با آرامش برای همگان است و تحقق آن در گرو گفتمان ملی و تقویت نهادهای مدنی به شمار می رود.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا،پایداری نظام ‌های اجتماعی با هدف پاسداشت حقوق شهروندی و حفظ آن مبتنی بر آرای عمومی را می‌توان گام‌ های استوار بشر به منظور حفظ کرامت انسانی دانست که در این زمینه باید اعلامیه جهانی حقوق بشر را بزرگ ‌ترین میثاق بین ‌المللی در جهت حقوق شهروندی قلمداد کرد.

بر پایه قانون اساسی و در نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری در نظام جمهوری اسلامی مردم دارای جایگاه ویژه و برجسته ای هستند و همواره از آنان به عنوان صاحبان اصلی انقلاب نام برده می شود و در تداوم این نگرش به مردم، دولت یازدهم نیز این رویکرد را دنبال می کند که شهروندان باید با حق طبیعی و اولیه خود آشنا باشند زیرا لازمه استیفای حقوق شهروندی در درجه نخست آگاهی نسبت با این حقوق به شمار می رود.

دولت تدبیر اجرای منشور حقوق شهروندی را مبنای پایداری برای امنیت کشور و مقوله مهمی برای انسجام، وحدت ملی و توسعه کشور دانست و از همان روزهای آغاز به کار خود با مردم عهد وفاداری بست و پس از به سرانجام رسیدن گفت و گوهای هسته ای، آشنا کردن مردم با حقوق خویش به منظور استیفای حقوق شهروندی را در دستور کار خود قرار دهد.

این منشور با دیدگاهی دینی و اسلامی و نشات گرفته از انقلاب اسلامی نگاه همگان را به مساله حقوق بشر روشن می سازد.

منشور حقوق شهروندی با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین برنامه و خط مشی دولت، موضوع اصل ١٣٤ قانون اساسی تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی، هرگونه تدبیر و اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.

منشور حقوق شهروندی دربردارنده مواردی چون «سلامت و زندگی شایسته، آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، هویت فرهنگی، بیان رسانه ای و آفرینش هنری، حریم خصوصی، سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون، شفافیت و رقابت، حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی، حقوق اقتصادی و مالکیت، اشتغال و کار شایسته، آسایش، رفاه، حمایت و تامین اجتماعی، عدالت قضایی، آموزشو تعلیم، خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان، نخبگان، استادان و دانشجویان، اقلیت ها و اقوام، محیط زیست و توسعه پایدار، مبارزه مواد مخدر، تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور» است که دولت باید اجرا کند و تضمین آنها در اولویت قرار گیرد و در این راه از هیچ گونه تلاش فروگذاری نکند.

همچنین دولت ها موظفند تدابیر و اقدام های لازم را به ویژه از مسیر تدوین و اجرای برنامه جامع اصلاح و توسعه نظام حقوقی به منظور عملی سازی و اجرای حقوق و آزادی های عمومی پیش بینی شده در قانون اساسی، قوانین عادی و این مصوبه انجام دهند.

اهمیت حقوق شهروندی سبب شد تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا در گفت وگو با «محمدامین قانعی راد» عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی و رییس انجمن جامعه شناس ایران به بررسی اقدامات دولت یازدهم در زمینه تدوین منشور حقوق شهروندی بپردازد.

** نقش دولت یازدهم در احیای حقوق شهروندی
قانعی راد تدوین منشور حقوق شهروندی به وسیله دولت تدبیر را گامی مهم در احیای حقوق از دست رفته افراد دانست و گفت: همواره میان دولت و ملت، وظایف و ارتباطی وجود دارد که تثبیت شده است. دولت وظایفی را نسبت به مردم دارد و آنها نیز تکالیف خود را در ارتباط با دولت درک می کنند و در اجرای آن می کوشند. ارتباط دوطرفه دولت و ملت، نشانگر جایگاه شهروندان است. بنابراین با این شرایط تدوین و اجرایی کردن منشور حقوق شهروندی به وسیله دولت یازدهم نقش مهمی را در احیای این حقوق از دست رفته دارد.

مساله حقوق شهروندی ابتکاری از دولت یازدهم بود که مفهوم آن را به صورت سندی تدوین و در قالب یک متن به جامعه ارایه داد. مفهوم سازی و ترویج حقوق شهروندی یکی از مهمترین کارهایی است که باید در جامعه صورت بگیرد تا احساس بیگانگی میان دولت و ملت از میان برود. رعایت اخلاق شهروندی یکی از موضوعات مهمی است که نخست باید در ارتباط با آن، فرهنگ سازی صورت گیرد و سپس به وسیله حقوقدان ها تصویب شود.

** دولت یازدهم؛ پیشگام ترویج و بهینه سازی مفهوم حقوق شهروندی
رییس انجمن جامعه شناسان ایران با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای دولت تدبیر بهینه سازی مفهوم حقوق شهروندی است، بیان داشت: تدوین و اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی یک برگ فرهنگی برای کابینه یازدهم محسوب می شود که در این راستا ترویج و بهینه سازی مفهوم آن باید اجرایی شود.

در مدل جهانی نخست بایستی مقوله ای برای مردم فرهنگسازی شود تا به مرور به صورت حقوق شهروندی شکل بگیرد. به طور معمول در جوامع مختلف 2 نوع حقوق داریم؛ نخست حقوق رادیکال ها که بر حقوق مردم تاکیدی زیادی دارند و برای مناسبات عمومی به دنبال اصلاحات هستند که نیروهای اصلاح طلب و ترقی خواه به طور عموم در این راستا قرار می گیرند. از طرف دیگری نیروهای اصولگرا وجود دارند که به دنبال آن هستند تا برای مردم تکلیف تعریف کنند که همین امر سبب دوگانگی در ادبیات سیاسی می شود. حقوق شهروندی قرارداد میان ملت و دولت برمبنای تکلیف و حقوق متقابل به شمار می رود که این روابط متقابل یک قرارداد اجتماعی ایجاد می کنند.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی در ادامه افزود: اعمال حقوق شهروندی در کشور به یک تغییر در عرصه حقوق و مناسبات اجتماعی و تعامل دولت- ملت نیاز دارد که حقوق شهروندی باید به کانون مرکز گفتمانی جدید تبدیل شود تا در مساله هویت شهروندی تنها شهروند بودن افراد مبنا قرار گیرد و هویت شهروندی بر هویت های سیاسی، قومی و نژادی و ... ارجح باشد.

** آگاهی اجتماعی در سایه سار حقوق شهروندی
قانعی راد ضرورت آشنایی افراد با حقوق شهروندی را لازمه آگاهی اجتماعی آنان دانست و اظهار کرد: جامعه بایستی با این حقوق آشنا باشد تا بتواند در قامت یک فرهنگ آن را نشان دهند. ناآگاهی از این حقوق زمینه اجرایی نشدن قوانین را فراهم می کند زیرا مردم بر پایه نوشته ‌ها به حقوق و تکالیف پایبندی نشان نمی‌ دهند بلکه بر اساس فرهنگ خود به حقوق شهروندی متقابل احترام می‌گذارند.

** تاثیر نهادهای مدنی در اجرای حقوق شهروندی
رییس انجمن جامعه شناسان ایران تاثیر نهادهای مدنی را در اجرا و تحقق منشور حقوق شهروندی مهم عنوان کرد و یادآور شد: افراد باید به صورت سازمان یافته در اجتماعات مدنی حضور پیدا کنند تا زمینه تبلیغ و معرفی درونمایه های اصلی این حقوق را برعهده بگیرند. آنها به افراد یاد می دهند که می توانند متفاوت باشند تا بنیان های فرهنگی لازم را برای بقا و پایداری حق شهروندی در ذهن ها بسازند و اخلاق شهروندی را سامان دهند.

** نقش رسانه ها در آگاهی بخشی
وی نقش رسانه ها را یکی از مهم ترین ابزار های تحول فکر و اندیشه در هر جامعه ای دانست و گفت: رسانه ‌ها می توانند با آموزش حقوق شهروندی، نقش بسزایی را در افزایش آگاهی افراد جامعه از حقوق خود ایفا کنند. رسانه ها یکی از مهم ترین ابزار های تحول فکر و اندیشه در هر جامعه ای هستند و تغییرات تاریخی رسانه ‌ها نشان می دهد که اندیشه، تفکر و آگاهی بسیاری از افراد در جامعه هنوز وابسته به این ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی است. بنابراین آموزش شهروندان از حقوق و مزایای خود از جمله مسایلی به شمار می رود که رسانه‌ ها باید به آن توجه داشته باشند. آنها باید با در نظر گرفتن سیاست و برنامه هایی کارکرد آموزشی خود را در جهت آگاهی افراد از حقوق خود فراهم کنند. در جامعه امروز رسانه‌ ها با تولید و توزیع اطلاعات نقش عمده‌ای را در بالا بردن آگاهی‌ و اطلاعات افراد در زمینه های مختلف بر عهده دارند که بر پایه آن، زمینه های پیشرفت و توسعه جامعه هموار می شود. از این رو رسانه‌ها در زمینه توسعه فرهنگی می‌توانند آموزش هایی را ارایه دهند که محتوای این آموزش ها باعث افزایش آگاهی شهروندان، تحکیم باورهای اصیل اعتقادی و در نتیجه پویایی افکار افراد در جامعه شود.



نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.60075s, 19q