سلامت نیوز:از آمار ارائه شده از سوی سازمان پزشكی قانونی مبنی بر افزایش27.2 درصدی پروندههای قصور پزشكی در سال 95 چند روزی بیشتر نمیگذرد كه این بار مرجع دیگر استعلام آمار و ارقامهای مرتبط با قصور پزشكی یعنی سازمان نظام پزشكی در آماری متناقض از كاهش قصور پزشكی خبر میدهد و رئیس این سازمان درباره پروندههای قصور پزشكی تأكید میكند: مجموعه گلوبال رسیدگی به بحثهای پزشكی در دادسراهای جرائم پزشكی، هیئتهای انتظامی، تجدیدنظر و بدوی، تعزیرات حكومتی و سامانه 1690 تنزل داشته است!
به گزارش سلامت نیوز،روزنامه جوان در ادامه نوشت: در كنار این آمار متناقض از افزایش یا كاهش پروندههای قصور پزشكی نكته قابلتأمل اینجاست كه اغلب كارشناسان حوزه سلامت از شخص وزیر بهداشت گرفته تا نمایندگان مجلس معتقدند مجازاتهای موجود در حوزه قصور پزشكی بازدارنده نیست.
ماجرای پرونده كیارستمی هنوز كه هنوز است بسته نشده و ردپای قصور پزشكی در این پرونده همچنان در حال پیگیری است؛ پروندهای كه علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشكی معتقد است گره اصلی آن در فرانسه بوده نه ایران، اما حكایت پروندههای قصور پزشكی در كشورمان به ماجرای این چهره مشهور هنری یا چهرههایی همچون او محدود نمیشود و بنا بر اعلام علی فتاحی تنها در سال گذشته 16 هزار پرونده قصور پزشكی تشكیل شده كه با توجه به اثبات قصور در حدود نیمی از این پروندهها میتوان دریافت 8 هزار نفری كه تنها طی سال گذشته قربانی قصور پزشكی شدهاند، شانس آن را نداشتهاند تا همچون مرحوم كیارستمی مورد توجه مردم و رسانهها قرار بگیرند و برای پیگیری پروندهشان كمیتههای ویژه تشكیل شود.
تازه این حدود 8 هزار نفری كه طی تمام مراحل سخت و نفسگیر اثبات قصور پزشكی ایستادهاند تا حكم بگیرند، افرادی هستند كه حق و حقوق خود را میشناختند و برای احقاق آن به میدان آمدهاند. در این میان بسیاری از بیماران قربانی قصور پزشكی نه حق خود را میشناسند و نه توان آن را دارند تا كفش آهنی به پا كنند و به دنبال شكایت باشند. به همین دلیل تحلیل نهایی قصور پزشكی با عنایت به آمار شكایت بیتردید چندان علمی به نظر نمیرسد و از سوی دیگر نیز در كشورمان سیستمی برای بررسی و ثبت عملكرد پزشكان وجود ندارد تا با تحلیل آن بشود جلوی برخی از قصورهای تكراری و پر تعداد را گرفت.
رشد 27 درصدی قصورات یا رشد منفی؟!
بنا بر گزارش سازمان پزشكی قانونی، رسیدگی به پروندههای قصور پزشكی در سال 1395 با رشد ۲۷.۲ درصدی مواجه بود و شمار این پروندهها از 5 هزار و 670 مورد در سال 1394 به 7 هزار و 214 مورد در سال گذشته افزایش یافت.
بر اساس این گزارش از 7 هزار و 214 پرونده قصور پزشكی كه سال گذشته در كمیسیونهای سازمان پزشكی قانونی مورد بررسی قرار گرفت، 3 هزار و 126 پرونده منجر به محكومیت و 4 هزار و 88 مورد نیز تبرئه شد.
علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشكی معتقد است در سال گذشته ٩١٠ میلیون بار مراجعه بستری و سرپایی در كل كشور داشتیم، اما در كل كمتر از ٦ هزارم درصد از مراجعات مردم منجر به شكایات میشود البته این در استانهای مختلف متفاوت است. وی در اینباره توضیح میدهد: شكایات مردم در حوزه درمانی در سه مرجع دادسرای نظام پزشكی، دادسرای عمومی و انقلاب و تعزیرات حكومتی مورد بررسی قرار میگیرد.
در سازمان تعزیرات حكومتی استان تهران كه همه پروندهها را بررسی میكند 10 هزار پرونده در سال 95 داشت كه رشد آنها 33 درصد بود، اما رشد شكایت از مراكز درمانی در این سازمان به صفر درصد رسید. وی در پاسخ به این سؤال كه چند درصد پروندهها منجر به تبرئه شدن میشود، میگوید: 60 درصد پروندهها در دادسراهای انتظامی منجر به تبرئه و 40 درصد محكومیت، در دادسراهای عمومی و انقلاب نیز 40 درصد منجر به صدور حكم و در تعزیرات نیز 55 درصد پروندهها از سوی شاكیان تبرئه میشوند.
نتیجه بازدارنده نبودن قوانین
بازدارنده نبودن مجازاتها اما روی دیگر پروندههای قصور پزشكی است. یحیی كمالیپور، نایب رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره افزایش پروندههای قصور پزشكی در سالهای اخیر میگوید: واقعیت آن است كه قانون مجازات اسلامی در حوزه كاهش قصور پزشكی نتوانسته بازدارندگی لازم را داشته باشد تا جایی كه امروز شاهد افزایش پروندههای قصور پزشكی هستیم. از سوی دیگر اثبات تقصیر در حوزه پزشكی در دست مجموعهای از پزشكان است كه بیشتر آنها نسبت به نحوه مجازات برای پزشكان خاطی تصمیمگیری میكنند. همچنین از زمان شكایت تا اثبات تشخیص خطای پزشكی، فرآیندی طولانی باید سپری شود كه این مهم نیز نیازمند اصلاح است.
وی تصریح میكند: در نظر گرفتن مجازات حبس برای پزشكان موجب نارضایتی این گروه از پزشكان میشود از سویی دیگر جزای نقدی یا لغو پروانه طبابت نیز تاكنون نتوانسته بازدارندگی لازم را در این حوزه داشته باشد.
رئیس سازمان نظام پزشكی اما معتقد است مجازاتهایی نظیر محرومیت از طبابت یا درج تذكر كتبی در پرونده به لحاظ اجتماعی بسیار هم بازدارنده و سنگین است!
نایب رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اما تأكید میكند: زمانی كه پزشك مرتكب خطا میشود حال به صورت عمدی یا از جهت عدم رعایت مقررات و نظامات، نباید در برابر آن سهلانگاری شود زیرا نتیجه آن افزایش پروندههای مربوط به قصور پزشكی خواهد شد.
نظر شما