هر عقل سلیمی چنین حکم می‌کند که هرکس به دیگری ضرر بزند، باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که ورود ضرر به دیگری، قانونی باشد یا ضرری که به شخص وارد شده است، ناروا و نامتعارف جلوه نکند. رکن اساسی مسئولیت مدنی ورود خسارت نامتعارف و ناروا به دیگری است. همچنین مسئولیت مدنی چه ناشی از عمد باشد یا خطا، آثار آن را قانون معین می‌کند. در حادثه برخورد دو واگن مترو با هم در ایستگاه طرشت تهران نیز باید مسئولیت مدنی اتفاق را شرکت بهره‌برداری متروی تهران بپذیرد.

مسئولیت مدنی حادثه متروی تهران

حادثه ١٦خرداد ٩٦متروی تهران که طی آن پس از برخورد دو قطار در ایستگاه متروی طرشت حدود ٥٠نفر از مسافران دچار مصدومیت شدند، این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که مبنای مسئولیت مدنی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به‌عنوان دارنده  وسایل نقلیه موتوری ریلی چیست؟
برای پاسخ به این پرسش با وحید قاسمی‌عهد، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو پرداختیم. قاسمی‌عهد درباره مسئولیت مدنی حادثه برخورد دو قطار مترو گفت: برای این‌که بتوانیم تحلیل دقیقی از مسئولیت مدنی مترو به‌عنوان راه‌آهن شهری ارایه دهیم، لازم است انواع خسارات و زیان‌های احتمالی وارد بر مسافران را دسته‌بندی کنیم و در این تقسیم‌بندی به دو نکته مهم می‌توان اشاره داشت. دسته نخست خسارت‌های غیرمرتبط با قطارها و دسته دوم نیز خسارت‌های ناشی از قطارهاست.

این حقوقدان خسارت‌های غیرمرتبط با قطارها را این‌گونه توضیح داد: در توضیح این دسته از خسارت‌ها باید به دو شرط مهم توجه کرد. این دو شرط مهم مکان حادثه و زمان حادثه است. بدیهی است مکان حادثه باید از ابتدای در ورودی مترو آغاز شود؛ بدین معنا که هر شخصی که وارد ایستگاه‌های مترو می‌شود، درصورتی که خسارتی ببیند، می‌تواند مسئولیت مدنی شرکت مترو را به همراه داشته باشد. درواقع علل گوناگونی می‌تواند موجب خسارت به مسافران شود که این موارد عبارتند از: مهندسی و ساخت ناصحیح ساختمان ایستگاه مترو، خرابی پله‌های برقی، خرابی آسانسورها، عدم وجود وسایل و تسهیلات مناسب برای معلولان و ناتوان‌های جسمی و ذهنی و ... .

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا از لحاظ حقوقی شرکت مترو با توجه به مالکیتی که نسبت به فضا و محوطه دارد، در برابر مسافران مسئول است، گفت: به لحاظ حقوقی شرکت مترو به مناسبت مالکیتی که بر فضا و محوطه ایستگاه دارد، نسبت به مسافران مسئول است. متاسفانه، به علت فقدان قانون خاص، مسئولیت شرکت مترو تحت قواعد کلی مسئولیت مدنی و قواعدی چون اتلاف (موضوع ماده ٣٢٨ قانون مدنی) تسبیب (ماده ٣٣١ به بعد قانون مدنی) و ماده یک قانون مسئولیت مدنی قابل‌بحث است.

قاسمی‌عهد با اشاره به فقدان قانون در موضوع مسئولیت مدنی، با اشاره به این‌که قانون‌گذار باید قوانین را در این زمینه با توجه به فرض تقصیر تصویب کند، افزود: به‌نظر می‌رسد بهتر بود قانون‌گذار در این زمینه مسئولیت مدنی شرکت بیمه را مبتنی بر فرض تقصیر قرار دهد. درواقع مراد از فرض همان Fiction یا اماره مطلقی است که خلاف آن قابل اثبات نیست. در این صورت، به محض این‌که فردی خسارت می‌دید، شرکت مترو مقصر و مسئول شناخته می‌شد و از اثبات خلاف آن نیز بازمی‌ماند. در این صورت عدم وجود قانون خاص موجب می‌شود که زیاندیده تقصیر شرکت مترو را اثبات کند.

این حقوقدان درباره تحت پوشش قراردادن مسافران مترو توسط شرکت بهره‌برداری مترو نیز توضیح داد: با توجه به آنچه در اخبار به گوش می‌رسد، ظاهرا شرکت متروی تهران، تمامی مسافران را تحت‌پوشش بیمه حوادث قرار داده است. این موضوع نیز می‌تواند محل گفت‌وگوی حقوقی باشد. برای نمونه مسافر شرکت مترو چه کسی است؟ آیا شخصی که بلیت مترو را خریداری کرده یا هر شخصی که وارد محوطه ایستگاه‌شده، است؟!

مسئولیت مدنی بر دوش شرکت بهره‌برداری متروی تهران

قاسمی‌عهد در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرط زمان حادثه، مسئولیت مدنی شرکت مترو چگونه است، تصریح کرد:   شرط زمان حادثه از لحاظ حقوقی کمتر چالش‌انگیز است، زیرا خسارت‌هایی تحت مسئولیت مدنی شرکت مترو قابل‌بحث است که در محدوده زمانی فعالیت مترو صورت پذیرفته باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره دسته دوم که خسارت‌های ناشی از قطارهاست نیز گفت: تمامی خسارت‌های ناشی از حرکت، تصادف، تصادم، واژگونی، نقص فنی و آتش‌سوزی و... و به طورکلی همه خسارت‌های ناشی از قطارها اعم از این‌که قطار درحال حرکت یا سکون باشد، تحت‌مسئولیت مدنی شرکت مترو قابل‌بحث است. برای نمونه، چنانچه قطار به علت نقص فنی در تونل بماند و این امر موجب خفگی یا سکته یا هر حادثه‌ای برای مسافران شود، شرکت مترو مسئول است. همچنین قطار ایستاده‌ای که به علت نقص فنی دچار آتش‌سوزی شود، شرکت مترو در قبال خسارت‌های به‌وجود آمده، مسئول است. خواه خسارت به مسافران داخل قطار برسد یا به علت گسترش آتش‌سوزی خانه‌ها و اموال اشخاص خارج از ایستگاه مترو دچار آتش‌سوزی شود.

وی در ادامه درباره بعد حقوقی مسئولیت مدنی  در مورد خسارات وارد شده به مسافران توضیح داد: از لحاظ حقوقی، شرکت مترو تحت‌مسئولیت تعریف‌شده در قانون بیمه اجباری خسارت وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه است. براساس بند ث ماده یک این قانون مراد از وسیله نقلیه عبارت از «وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین‌شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آن» است. همچنین برابر بند پ همان ماده منظور از حادثه «هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه» است. همچنین با توجه به ماده ٢ این قانون كه مقرر می‌دارد: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از این‌که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به مقدار مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند» شرکت متروی تهران مکلف به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث از شرکت‌های بیمه‌گر است.

قاسمی‌عهد در پاسخ به این پرسش که آیا قانون بیمه اجباری دارای نقص است، گفت: نکته قابل‌توجه که می‌توان به‌عنوان نقص قانون بیمه اجباری به آن اشاره کرد راجع به محدودیت تعهدات بیمه‌گر  در مورد تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسایل نقلیه مسبب حادثه است. براساس ماده ١٢ قانون ذکرشده بدان گونه که اگر بنا به حادثه‌ای تعداد زیادی از مسافران فوت کنند یا دچار مصدومیت‌های شدید شوند، شرکت‌های بیمه تا سقف مجاز مسافران اقدام به پرداخت خسارت می‌کنند. این درحالی است که به علت فقر وسایل نقلیه عمومی در سطح شهر تهران در ساعاتی از فعالیت مترو، تعداد چندین برابر ظرفیت مجاز سوار مترو می‌شوند و این می‌تواند در حوادثی که حجم تلفات و خسارات زیاد است، مشکلاتی را برای شرکت مترو، بیمه‌گران، مسافران و صندوق تامین خسارت‌های بدنی ایجاد کند.

ایجاد تحقق مسئولیت مدنی

برای تحقق مسئولیت مدنی به معنای خاص، عناصری باید محقق شوند. به عبارت دیگر؛ شرایط سه‌گانه‌ تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از: ضرری که به خواهان وارد شده است و تقصیر وارد‌کننده زیان، البته در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، نیازمند اثبات این عنصر هستیم، رابطه‌ سببیت غیر از رابطه‌ علیت منطقی است، به این معنا که زیانی که به شخصی وارد شده ناشی از تقصیر یا فعل زیانبار خوانده است و از انتساب و استناد ضرر به فعل شخص سخن به میان می‌آید.
ضرری که در مسئولیت مدنی وجود دارد، ضرر عرفی است. به عبارت دیگر صدمه‌ مادی، معنوی و بدنی است که به شخص وارد می‌شود. در این‌جا عرف است که قضاوت می‌کند ضرر وارده نامتعارف و نارواست یا نه. البته قضاوت عرف می‌تواند بسیار گسترده باشد و طیف وسیعی را دربربگیرد، به همین دلیل برای ضرری که در قالب نظام مسئولیت مدنی می‌توان جبران کرد، مشخصاتی از قبیل این‌که ضرر باید مسلم باشد و نه احتمالی و ظنی، باید مستقیم باشد، شخصی باشد، ضرر باید در نتیجه‌ لطمه‌ای که به حق شخص یا نفع مشروع او وارد شده به وجود آمده باشد، ضرر نباید قبلا جبران شده باشد و ضرر باید قابل‌پیش‌بینی باشد، لازم است.
اما در تعریفی که برای تقصیر بیان می‌شود، این است که عمل نامشروع غیرقانونی است، گاهی از آن به عمل قابل‌سرزنش تعبیر می‌شود. پس اگر عملی قانونی باشد و قابل‌سرزنش نباشد، تقصیر نیست. تقصیر طبق قانون مدنی ما اعم از افراط و تفریط است. افراط، کاری است که باید تا حد معینی انجام شود، درحالی‌که بیش از حد متعارف انجام می‌شود. تفریط هم ترک عمل یا خودداری از انجام عملی است به موجب قانون، قرارداد یا عرف باید انجام می‌شد. در مسئولیت مدنی سبکی و سنگینی تقصیر، عمدی یا غیرعمدی بودن آن در تحقق آن تاثیری ندارد. برخی موارد را به‌عنوان علت‌هایی که تقصیر را توجیه و مشروع می‌کنند، نام می‌برند. این موارد عبارتند از: حکم قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع (این مبحث نیاز به توضیح جداگانه دارد)، اضطرار، رضایت زیان‌دیده، اجبار و اکراه و همچنین غرور.

باید بین ضرر و خسارتی که ایجاد شده و فعل زیان‌باری که از شخصی سر زده رابطه‌ سببیت وجود داشته باشد. این منطقی و معقول است که هیچ‌کس مسئول زیانی که از فعل او ناشی نشده، نباید باشد.
البته این‌که بتوان به راحتی وجود رابطه‌ سببیت را تشخیص داد، کار آسانی نیست، زیرا عوامل مختلفی ممکن است در ورود خسارت نقش داشته باشند. به عبارت دیگر سبب‌های متعددی منجر به ورود خسارت شده‌اند. در این موارد راه‌حل‌های مختلفی پیشنهاد شده است برای آن‌که خسارت زیان‌دیده، بدون جبران باقی نماند. اگر کسی که خوانده دعوای جبران خسارت است بتواند قوه‌ قاهره (مانند سیل، زلزله، باد و...) را اثبات کند که باعث ورود خسارت شده، از مسئولیت مبرا می‌شود.
البته در حال‌حاضر نظریه‌های مختلفی پیرامون مسئولیت مدنی مطرح می‌شود که حتی اگر قوه‌ قاهره هم اثبات شود، باز هم واردکننده‌ زیان مسئول است (مانند مسئولیت محض).
دعوایی که پیرامون مسئولیت مدنی مطرح می‌شود، خواهان و خوانده‌ای دارد. خواهان، زیان‌دیده یا قائم‌مقام یا نماینده‌ قانونی او است. خوانده نیز کسی است که از لحاظ قوانین و مقررات موظف به جبران خسارت است. خواسته نیز می‌تواند جبران خسارت از نوع مادی و معنوی باشد. دفاعی هم که خوانده می‌تواند از خود کند آن است که منکر مسئولیت مدنی شود و این‌که یکی از ارکان سه‌گانه‌ مسئولیت مدنی محقق نشده یا این‌که شرایط مسئولیت مدنی وجود داشته است، اما تعهد ناشی از آن با یکی از اسباب سقوط تعهد، از میان رفته است.
راه‌هایی برای جبران خسارت برشمرده‌اند. یکی آن است که وضع زیان‌دیده به حالت قبل از ورود ضرر برگردانده شود که به آن جبران عینی (اعاده‌ وضع سابق) می‌گویند. این روش بر دیگر روش‌ها ترجیح دارد، زیرا ضرر کاملا از بین می‌رود و شخص به حالت اولیه بازمی‌گردد. راه‌حل دیگر نیز جبران خسارت از طریق دادن معادل آن است. این راه‌حل وقتی کاربرد دارد که اعاده‌ وضع به حالت قبل از ورود زیان میسر نباشد. این روش جبران خسارت یا دادن معادل غیرنقدی یا جبران نقدی ضرر است. برای جبران خسارت‌های بدنی و معنوی بیشتر از روش جبران نقدی  استفاده می‌شود.
در واقع هدف اصلی مسئولیت مدنی این است که ضرر به‌طور کامل جبران شود و تا حد ممکن تلاش شود زیان‌دیده در وضع قبل از ورود خسارت قرار گیرد. بنابراین نخستین شیوه‌ جبران خسارت همان‌گونه که بیان شد، جبران عینی خسارت است. دومین شیوه، دادن مثل در صورت امکان و در مرحله‌ آخر دادن وجه نقدی به زیان‌دیده است.