سلامت نیوز:٣٠ تیر ماه هفتمین انتخابات سازمان نظام پزشكی ایران برگزار می‌شود.
به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: بنا بر اعلام رییس ستاد مركزی اجرایی انتخابات نظام پزشكی، ٥ هزار و ٥٤٢ نفر (٣ هزار و ٣٦٥ پزشك، ۵۱۷ دندانپزشك، ۴۶۶ دكترای داروسازی، ۲۵۴ دكترای علوم آزمایشگاهی، ۴۷۳ لیسانس دارای پروانه و ۴۶۷ ماما) برای رقابت در این دور از انتخابات ثبت نام كرده‌اند كه میزان مشاركت نامزدها نسبت به انتخابات ششم، از رشد ۱۲ درصدی برخوردار بوده است. سازمان نظام پزشكی ایران، بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد صنفی نخبگان كشور است كه قدمتی ٥٧ ساله دارد.
در طول حیات این نهاد صنفی و از سال ١٣٣٩ كه نخستین قانون نظام پزشكی ایران به تصویب رسید، روسای وقت عموما تلاش كرده‌اند این سازمان را از افت و خیز عرصه سیاست مصون نگه دارند و دغدغه اعضا كه جامعه پزشكی كشور را شامل می‌شوند، صرفا سلامت مردم و سعی در ارتقای روش‌های درمانی برای دستیابی به مداخلات هرچه موثرتر باشد. تنها یك بار در طول این سال‌ها، این نهاد صنفی دستخوش فراز و نشیب معادلات سیاسی كشور قرار گرفت و امروز، خاطره برگزاری ششمین انتخابات نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند به عنوان سندی از قانون‌شكنی دولت وقت، هم ردیف با سایر اسناد ثبت شده در موزه تاریخ پزشكی ایران، بایگانی و برای نسل‌های آینده به نمایش گذاشته شود. برای بازخوانی سیاسی‌ترین انتخابات نظام پزشكی جمهوری اسلامی، باید برگ‌های تاریخ را به نیمه‌های پاییز ١٣٩١ برگردانیم. محمود احمدی‌نژاد؛ رییس‌جمهوری وقت، از نیمه‌های پاییز ١٣٩١ به دلایل صرفا سیاسی، رفتارهای جدید و عجیبی با حوزه سلامت در پیش گرفت.
به رییس كل بانك مركزی دستور داد كه از توزیع سهم ارز یارانه‌ای دارو جلوگیری شود، سهم ١١٠٠ میلیارد تومانی وزارت بهداشت از محل صرفه‌جویی هدفمندی یارانه‌ها را به كاركنان وزارت راه داد، به دلیل عناد با برادران لاریجانی (و به‌خصوص، رییس قوه قضاییه) به وزیر بهداشت وقت – مرضیه وحید دستجردی - دستور داد رییس وقت دانشگاه علوم پزشكی تهران – باقر لاریجانی - را از سمت خود بركنار كند و وقتی با مخالفت تنها وزیر زن جمهوری اسلامی مواجه شد، او را با غیراخلاقی‌ترین روش از سمت خود عزل كرد چنان‌كه وحید دستجردی، بعدها تعریف كرد كه از طریق پیامك ارسالی یكی از وزرا، از عزل خود با خبر شده بود. وحید دستجردی دو روز پس از آغاز ثبت‌نام نامزدهای ششمین انتخابات نظام پزشكی جمهوری اسلامی از سمت خود عزل شد و هیچ یك از مسوولانی كه ظهر روز سه‌شنبه ٥ دی ماه، در ساختمان مركزی وزارت بهداشت واقع در سه راه جمهوری پاسخگوی نحوه برگزاری انتخابات به خبرنگاران بودند، خبر نداشتند كه هفته آینده و در همین هنگام باید به محمدحسن طریقت‌منفرد به عنوان سرپرست وزارتخانه درباره تعداد ثبت‌نام‌شوندگان گزارش دهند.
بر اساس قانون نظام پزشكی، وزارت بهداشت مجری انتخابات نظام پزشكی است. در حالی كه زمان برگزاری ششمین انتخابات نظام پزشكی جمهوری اسلامی، ٤ اسفند ١٣٩١ تعیین شده بود، سید حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت كه طبق آیین‌نامه قانون نظام پزشكی – مصوب ١٣٨٣ مجلس - ریاست ستاد اجرایی برگزاری انتخابات سازمان نظام پزشكی را عهده‌دار است، در نشست خبری با خبرنگاران پیش‌بینی كرد كه میزان مشاركت در این دور از انتخابات، افزایش ٣٠ درصدی داشته باشد. معاون درمان، آن روز و آن ساعت، نه از عزل رییس خود خبر داشت و نه از اتفاقات آینده. به همین سبب بود كه خوش‌بینانه، در پاسخ به «اعتماد» درباره شایبه سیاسی بودن انتخابات سازمان نظام پزشكی گفت: «این انتخابات، كاملا صنفی است و ما در تحلیل آرای ماخوذه در دوره‌های گذشته می‌بینیم كه عموم رای‌دهندگان با دیدگاه صنفی رای داده‌اند و مسائل سیاسی تاثیری در انتخاب آنان نداشته. البته به افرادی رای داده‌اند كه برجسته در حوزه پزشكی اما وابسته به نظام بوده و توانسته‌اند مسائل جامعه پزشكی را در نظام حل كنند.»
هیات مركزی نظارت بر انتخابات نظام پزشكی كه طبق ماده ١٩ آیین نامه قانون نظام پزشكی شامل سه نماینده مجلس، دو نماینده وزیر بهداشت، یك نفر نماینده وزارت كشور و یك نفر نماینده دادستان كل كشور است و ریاست آن در انتخابات ششم نظام پزشكی جمهوری اسلامی برعهده مراد هاشم‌زهی؛ نماینده مجلس بود هم، از سوم دی ماه كار خود را آغاز كرده بود و صلاحیت نامزدها باید بر اساس قانون توسط وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكی و دانشگاه علوم پزشكی منطقه بررسی و تایید می‌شد.
بعد از اعلام ثبت‌نام ٤ هزار و ٩٢١ نفر در فهرست نامزدها كه ١٦٠ نفر از این اسامی مربوط به شهر تهران بود، زمزمه‌هایی درباره رد صلاحیت چهره‌های پزشكی كه خود را برای رقابت در بزرگ‌ترین انتخابات صنفی كشور آماده می‌كردند به گوش رسید. ردصلاحیت‌شدگانی كه در دو گروه خاص طبقه‌بندی می‌شدند؛ پزشكان هوادار جناح اصلاحات كه در ابتدای فعالیت دولت دهم، به دلیل مخالفت با مشی دولت منتخب و در اعتراض به برخی سیاست‌های برون‌مرزی حاكمیت، از فعالیت‌های دولتی و حتی سمت‌های آموزشی و دانشگاهی منع و حذف شدند و گروه دوم، پزشكانی بودند كه نتایج استعلام درباره سوابق روابط پشت پرده آنها با رییس‌جمهوری وقت، منع قانونی حضور در هر رقابت كشوری را حكم می‌كرد. طبیعی است كه برگ برنده در دست همین گروه دوم بود به علت قلت تعداد. تا چند روز مانده به انتخابات، فهرست‌های غیررسمی و غیرمكتوب از حذف گسترده چهره‌های پزشكی دست به دست شد. اخبار تایید نشده، از اجبار به كناره‌گیری برخی نامزدها از شركت در این رقابت صنفی كه كم‌كم چهره غیر صنفی به خود می‌گرفت، حكایت داشت. نام برخی طرفداران رییس‌جمهوری وقت هم در فهرست‌های غیرمكتوب رد صلاحیت‌ها بود؛ از جمله رییس وقت سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی. رییس دولت وقت كه در طول ٨ سال ریاست‌جمهوری به هواداری از طرفداران خود شهرت داشت، این‌بار هم بدون توجه به قوانینی كه دخالت رییس قوه مجریه را در یك انتخابات صنفی منع می‌كرد وارد عرصه شد تا سایه حمایت بر سر گروه دوم حذف‌شدگان كه اغلب، از طرفداران او بودند بیندازد. شایعات از تطمیع مالی و وعده‌های غیر ریالی به شركت‌كنندگانی كه صرفا برای رای دادن وارد عرصه مشاركت شده بودند، خبر می‌داد. نیمه‌های دی‌ماه و پس از پایان بررسی صلاحیت، رییس هیات مركزی نظارت بر انتخابات از رد صلاحیت حدود ١٥٠ نامزد خبر داد. در حالی كه شنیده می‌شد اغلب ردصلاحیت‌شدگان از جمع منسوب به اصلاح‌طلبان هستند، برخی چهره‌های نامدار عرصه پزشكی همچون رضا ملك‌زاده (وزیر بهداشت دولت سازندگی) به نشانه اعتراض به روند گسترده حذف فعالان سیاسی از نامزدی در انتخابات انصراف دادند و همچنین ائتلاف منتسب به اصلاح‌طلبان هم از معرفی نامزد خود صرف‌نظر كرد.
نخستین اقدام رییس‌جمهوری وقت برای نمایش حد و بسط قدرت رییس قوه مجریه، حذف بودجه سازمان نظام پزشكی از لایحه بودجه ٩٢ بود؛ اقدامی كه به دنبال اعلام غیررسمی ردصلاحیت چهره‌های پزشكی پرحاشیه هوادار احمدی‌نژاد، دیگر بی‌معنا نبود. یك هفته مانده به اسفند، بیژن گودرزی؛ رییس وقت مجمع عمومی سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد نوشت: «عملكرد هیات‌های نظارت بر انتخابات نظام پزشكی شهرستان‌ها، تهران بزرگ و هیات نظارت مركزی در روند رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات‌مدیره سوالات و ابهامات فراوانی را برای جامعه پزشكی فراهم آورده است. از آن جمله می‌توان به ردصلاحیت تعدادی از پزشكان اشاره نمود كه در دوره‌های متوالی مورد اعتماد و وثوق جامعه پزشكی قرار گرفته‌اند و بارها به عنوان رییس هیات‌مدیره شهرستان‌ها، عضو شورای عالی و حتی رییس كل سازمان نظام پزشكی انتخاب گردیده‌اند. بسیاری از ردشدگان از جمله اساتید شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشكی و سایر نهادهای دولتی بوده و دارای سوابق انقلابی و از خادمین شناخته‌شده نظام جمهوری اسلامی هستند. براساس قانون تشكیل سازمان نظام پزشكی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوطه مراجع پنج‌گانه مورد استعلام در مورد این گروه از نامزدها اعلام نظر نموده‌اند، در كمال تعجب با آنكه پاسخ استعلامات مزبور حاكی از حسن سابقه برخی از این افراد بوده است، معهذا مشخص نیست كه هیات‌های نظارت بنا به كدام مستمسك قانونی ایشان را رد صلاحیت نموده‌اند.
در حالی كه دولت خدمتگزار از طریق تمهیدات مشروع و قانونی موجبات اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم می‌سازد، معلوم نیست كه چرا با رد صلاحیت افراد شاخص و مورد وثوق جامعه پزشكی موجبات دلسردی و عدم اعتماد در این جامعه فرهیخته فراهم می‌آید. مجمع عمومی نظام پزشكی جمهوری اسلامی به عنوان فراگیرترین مرجع منتخب جامعه پزشكی از مقام منیع ریاست‌جمهوری تقاضا می‌نماید كه با مرعی نمودن كلیه اقدامات قانونی و ملحوظ ساختن تمامی مقدورات، نسبت به اصلاح روند رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات نظام پزشكی و عملكرد هیات‌های نظارت مركزی، تهران و شهرستان‌ها دستور عاجل صادر فرمایند.»
به دنبال این نامه، رییس‌جمهوری وقت، برخلاف قانون در نامه‌ای خطاب به محمد حسن طریقت منفرد؛ سرپرست وزارت بهداشت و مصطفی محمد نجار؛ وزیر كشور خواستار بازنگری در ردصلاحیت‌ها شد كه البته برای جامعه پزشكی واضح بود كه منظور از درخواست رییس‌جمهوری، بازنگری در تاییدصلاحیت منسوبان رییس‌جمهوری است. در نامه احمدی‌نژاد خطاب به این اعضای كابینه دهم آمده بود: «مطلب صحیح است. باید طبق قانون عمل شود و نظرات شخصی و گروهی و خارج از چارچوب قانون دخالتی نداشته باشد. چنانچه روند اصلاح نشود و افرادی كه بدون دلیل قانونی رد صلاحیت شده‌اند با تجدیدنظر احقاق حق نشوند، برگزاری انتخابات خلاف قانون و از نظر اینجانب باطل است.»
بعد از انتشار این تهدید، یك هفته پیش از برگزاری انتخابات هاشم‌زهی در گفت‌وگو با خبرنگاران، در لفافی نه چندان شفاف خطاب به احمدی‌نژاد هشدار داد كه «این هیات از آنجایی كه كار نظارتی خود را بطور دقیق و قانونی انجام داده است، تجدیدنظری در بررسی صلاحیت نامزدها انجام نخواهد داد و به هیچ عنوان در رای صادر شده تجدیدنظر نخواهیم كرد چرا كه ملاك حال فعلی افراد است. ما جواب این نامه را به رییس‌جمهور دادیم و با تهدیدی كه رییس‌جمهور كرده‌اند نمی‌خواهیم اظهارنظر كنیم اما تنها می‌توانم این را بگویم كه همه اقدامات در روند بررسی صلاحیت كاندیداهای انتخابات نظام پزشكی طبق قانون انجام شده است. به لحاظ قانونی رییس‌جمهور نمی‌توانند نامه تهدیدآمیزی برای اعضایی كه بر انتخابات نظارت دارند بنویسند چون ما كاملا قانونی عمل كردیم و جای هیچ اعتراضی نیست و تصمیم داریم به محض شروع كار مجلس، اعتراض‌مان را در قالب سوال یا تذكر از شخص رییس‌جمهور مطرح كنیم. ما تحت تاثیر این تهدیدها قرار نمی‌گیریم و به وظایف قانونی خودمان عمل می‌كنیم. اما این تهدیدها و فشارها خوشایند نیست. برای همین هم ما تصمیم گرفتیم كه حتی اگر آقای احمدی‌نژاد دست به تغییرات بزند همان‌گونه كه در گذشته هم از این كارها انجام دادند ما باز هم به وظیفه خودمان عمل كنیم. نظارت بر انتخابات و تعیین صلاحیت‌ها بر عهده هیات هفت نفره است كه تعدادی از آنها به نوعی نماینده خود رییس‌جمهور هستند، یعنی از طرف وزیر كشور و وزیر بهداشت معرفی می‌شوند. حتی بیشتر اعضای هیات نظارت شهرستان‌ها هم به نحوی منتخب دولت هستند چون بیشترشان از طرف دانشگاه علوم پزشكی شهرستان معرفی شده‌اند و دانشگاه هم زیرنظر دولت است. اما این افراد به‌شدت تحت فشار بودند كه خوشبختانه توانستند به وظایف قانونی خود عمل كنند و موفق بیرون بیایند.»
تهدید رییس‌جمهوری وقت و تلاش وی برای اعاده صلاحیت پزشكان هوادارش در حدی گسترده شده بود كه كامران باقری‌لنكرانی، وزیر بهداشت دولت نهم هم نسبت به ادبیات و منش ارعاب و تهدید رییس‌جمهوری وقت واكنش نشان داد و حسینعلی شهریاری؛ رییس اصولگرای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در اعتراض و انتقاد از رویه خلاف قانون رییس قوه مجریه گفت: «واقعا این تصمیم‌های رییس‌جمهور در یك فضای خاصی در حال انجام است و رییس‌جمهور فكر می‌كند در همه امور مملكت می‌تواند دخالت كند. رییس‌جمهور به عنوان مجری قانون نباید برخلاف قانون عمل كند و این‌گونه نامه‌نگاری رییس‌جمهور به این معناست كه وی نگران دوستان ردصلاحیت شده‌اش در انتخابات نظام پزشكی است. رییس‌جمهور باید به قانون احترام بگذارد و اجازه دهد موازین قانونی به صورت صحیح اجرا شود.»
احمدی‌نژاد دست به دامان ادبیات تهدید شده بود. تلاش طریقت منفرد، رییس دولت برای جبران بازخورد ادبیات آشنای رییس‌جمهوری بی‌فایده بود و اظهارات سخنگوی وقت دولت هم تاثیر تهدیدهای احمدی‌نژاد را پررنگ‌تر كرد وقتی غلامحسین الهام؛ دو روز قبل از برگزاری انتخاباتی كه حالا، كاملا به یك كارزار سیاسی تبدیل شده بود، همان جملات مسوول مافوق خود را تكرار كرد و گفت: «بدون رعایت مقررات، انتخابات سازمان نظام پزشكی مخدوش خواهد بود.»
تا روز پیش از انتخابات، تا نیمه شب پیش از ٤ اسفند، تا عصر پس از برگزاری انتخابات، ٢١٣ هزار عضو جامعه پزشكی كشور نمی‌دانستند چه مهری بر آرای همكاران‌شان خورده است. «باطل شد ؟» «مورد تایید است؟»
حضور نیافتن سرپرست وقت وزارت بهداشت در انتخابات، حتی به صرف رعایت حرمت همكاران پزشك، نگرانی‌ها را تقویت كرد و دلخوری‌ها وقتی پررنگ شد كه طریقت منفرد از تریبون رسانه‌ها گفت كه روز برگزاری انتخابات، در سفری خارج از تهران به سر می‌برده است. اما همان روز برگزاری انتخابات، وقتی علیرضا مرندی؛ چهره اصولگرای كمیسیون بهداشت مجلس و رییس فرهنگستان علوم پزشكی، در محل برگزاری انتخابات، از بابت خودداری رییس‌جمهوری از امضای حكم رییس منتخب سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران مورد سوال خبرنگاران واقع شد، این پاسخ را به عنوان نقطه پایان بر تمام لجبازی‌های رییس دولت ابراز كرد: «به نظر می‌رسد شاید آقای رییس‌جمهور قانون را مطالعه نكرده‌اند. اگر مطالعه كرده باشند كاری خلاف روال قانونی انجام نشده و قانون اختیاراتی به هیات نظارت داده و آنها هم طبق اطلاعاتی كه به دست آورده عمل كرده‌اند. اگر هم ایشان حكم رییس جدید را امضا نكند رییس‌جمهوری آینده حكم را امضا خواهد كرد.»
ششمین انتخابات نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و ضمن اعلام نام علیرضا زالی به عنوان صاحب بالاترین رای اخذ شده در جمع نامزدهای این دوره از انتخابات، نتایج آن هم توسط هیات مركزی نظارت بر انتخابات نظام پزشكی تایید شد.
اما احمدی‌نژاد حرف‌هایی داشت كه باید به عنوان تسویه‌حساب با برخی مراجع استعلام از نامزدهای انتخابات نظام پزشكی كه به زعم وی، مقصر در رد صلاحیت دوستان او بودند به زبان می‌آورد. رییس دولت دهم، چند روز پس از برگزاری انتخابات ششم نظام پزشكی جمهوری اسلامی در واكنش به لزوم استعلام صلاحیت پزشكان از مراجعی همچون سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات گفت: «من فكر می‌كنم همه‌چیز در كشور باید بر اساس قانون باشد و اگر بخواهند از قانون عبور كنند كارشان اعتبار ندارد. اگر نهادها و دستگاه‌هایی هم بخواهند دخالت كنند در مسائل قانونی و فراقانونی عمل كنند، آن هم اعتباری ندارد. نظام پزشكی بالاخره یك قانون دارد و قانون هم كاملا مشخص است و باید از یكی دو نهاد درباره افراد استعلام بكنند. این نهاد یك نهاد صنفی است و متعلق به جامعه درمانی كشور است و نباید نهادهایی كه در آن مسوول نیستند در آن دخالت كنند. به خصوص نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و سپاه. این نهاد یك نهاد پزشكی است و باید مال خودشان باشد و به جامعه خدمت كنند. من منتظرم گزارش این مساله برای من بیاید.»
در واكنش به این اظهارات، رییس هیات نظارت بر انتخابات نظام پزشكی جمهوری اسلامی كه حالا به مصاف تخلفات قانونی رییس دولت دهم رفته بود در پاسخی روشن در واكنش به ٢ ماه سیاست‌ورزی رییس‌جمهوری و برای رفع نگرانی همكاران خود كه چشم انتظار مهر تایید بر رای رییس منتخب این نظام صنفی بودند، گفت: «سخنان رییس‌جمهور درباره این انتخابات جایگاه قانونی ندارد و پاسخ به وی وقت تلف كردن است. درست است كه آقای احمدی‌نژاد دوباره درباره انتخابات نظام پزشكی اظهاراتی داشته است اما قرار نیست وی مرتبا در این مورد حرف بزند و ما هم به او جواب بدهیم و با این كار وقت خودمان و وقت مردم را تلف كنیم. آقای احمدی‌نژاد چون رییس‌جمهور است و قدرت دارد فكر می‌كند می‌تواند در هر زمینه‌ای صحبت كند اما نیازی نیست كه ما به او پاسخ دهیم. اگر آقای احمدی‌نژاد بخواهد حكم رییس كل سازمان نظام پزشكی را امضا نكند نیز مشكل مهمی نیست و در آن صورت برای حل این مساله نیز یك فكر بكر خواهیم كرد.»
اظهارات احمدی‌نژاد، واكنش حجت‌الاسلام سعیدی؛ نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران را هم به دنبال داشت كه خطاب به رییس دولت دهم گفت: «در موضوع انتخابات نظام پزشكی، سپاه به وظیفه خودش عمل كرده و استعلامی را پاسخ داد. استعلام جواب دادن جرم نیست. در خصوص انتخابات نظام پزشكی از چهار مركز استعلام گرفته شد كه یكی از آن مراجع اطلاعات سپاه بود. بالاخره در اینكه سپاه، اطلاعات دارد تردیدی نیست و این جزو وظایف سپاه است و پاسخ دادن به استعلام هم جزو وظایف سپاه است، بنابراین نهادی كه اطلاعات دارد و استعلام می‌كنند، اگر جواب ندهد حقایق را كتمان كرده و امانتداری، این است كه وقتی از یك دستگاه اطلاعاتی استعلام می‌شود در چارچوب مقررات پاسخ به استعلام بدهد. نمی‌دانم در این جا چه اطلاعاتی به مسوولان سیاسی داده می‌شود كه این‌طوری تلقی می‌كنند در حالی كه اگر درست اطلاعات می‌دادند چنین موضع‌گیری‌هایی صورت نمی‌گرفت.»
احمدی‌نژاد اما به وعده خود وفا كرد. آخرین نمایش، خودداری از امضای حكم رییس جدید سازمان بود. تاخیر در امضای حكم آنقدر طولانی شد كه هفته پایانی اردیبهشت‌ماه ١٣٩٢، رییس كمیسیون بهداشت مجلس خطاب به رییس دولت دهم هشدار داد كه برای امضای حكم رییس جدید سازمان نظام پزشكی فقط دو هفته تا پایان زمان تصویب بودجه مهلت دارد و در غیراین صورت با تصویب یك طرح دوفوریتی، حق تنفیذ حكم رییس این سازمان به فرد دیگری واگذار خواهد شد.
اما احمدی‌نژاد كه قرار بود در دولت یازدهم رییس‌جمهوری نباشد، چه اهمیتی می‌داد كه مسوولیت امضای این حكم از او سلب شود ؟ كینه او از بابت رد صلاحیت دوستانش آنقدر عمیق بود كه دیگر نیازی به پاسخ هم نمی‌دید حتی وقتی شهریاری از علت واقعی رد صلاحیت هواداران رییس وقت قوه مجریه پرده برداشت و گفت: «متاسفانه اخبار بسیار بدی از سوءاستفاده و فساد مالی در مسوولان قبلی سازمان نظام پزشكی داریم كه رسیدگی نشده است و آقای احمدی‌نژاد كه خودش را رییس‌جمهوری عدالت طلب و دولتش را دولت پاك می‌داند با دفاع از افرادی كه تخلف دارند خودش را زیر سوال می‌برد.»
مراسم تنفیذ حكم رییس منتخب سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی همزمان با گرامیداشت روز پزشك – ٣١ مرداد ١٣٩٢ –برگزار شد و علیرضا زالی كه در انتخابات اسفند ماه سال ١٣٩١ با ١٩١٧ رای انتخاب شده بود، بر كرسی ریاست نشست. رییس اسبق دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، امروز مانند پدری بازنشسته، در حالی خود را برای وداع با مسوولیت ریاست از این بزرگ‌ترین سازمان صنفی آماده می‌كند كه هرگز خاطره دولتی را كه صرفا بر خط‌الراس سلیقه و نه منطق و قانون سیاستمداری حركت می‌كرد فراموش نمی‌كند. دولتی كه رییسش به چیزی فكر نمی‌كرد جز انتقام.
مروری بر پیشینه تشكیل و انتخابات سازمان نظام پزشكی ایران
اوایل دهه ٢٠ شمسی و زمانی كه پیشنهاد تشكیل انجمن‌های پزشكی در شهرستان‌ها مطرح شد، نمایندگان مجلس شورای ملی با آن مخالفت كردند چرا كه آن زمان چنین لوایحی را نوعی وقت تلف كردن می‌دانستند. دو سال بعد، در سال ١٣٢٤ با تصویب قانون وزارت بهداری، نظام بهداشت و درمان به شكل نوین در ایران شكل گرفت و براساس ماده ٢١ این قانون، اداره تنظیم امور پزشكی ایجاد و در آن عنوان شد: «اداره تنظیم امور پزشكی بر كار پزشكان، دندانسازان، قابله‌ها، پزشك‌یاران، پرستاران و داروسازان نظارت خواهد كرد و برای رسیدگی به تخلفات صنفی طبات مذكور در وزارت بهداری یك محكمه پنج نفره تشكیل خواهد شد و دو نفر از پزشكان غیرموظف هم كه هر ساله به وسیله كلیه پزشكان انتخاب می‌شوند، از اعضای آن خواهند بود.»
سال ١٣٢٩ قانون «بهداشت شهری» در جهت ساماندهی طبابت به تصویب رسید و در آن برای نخستین‌بار واژه «نظام پزشكی» وارد قوانین ایران شد. در تبصره ماده ٣ این قانون آمد: «رسیدگی به تخلفات شغلی غیرجزایی پزشكان از وظایف نظام پزشكی است كه در صورت عدم تشكیل نظام پزشكی، وظیفه شورای عالی بهداشت است كه آیین‌نامه آن طبق نظر كمیسیون بهداری و دادگستری تنظیم شود.»
سال ١٣٣٨ و در زمان نخست‌‌وزیری منوچهر اقبال، عبدالحسین راجی، وزیر بهداری وقت، لایحه جدیدی درباره قانون نظام پزشكی به مجلس برد كه سوم خرداد ١٣٣٩ به تصویب مجلس شورای ملی و سوم دی ماه همان سال به تصویب مجلس سنا رسید.
نخستین انتخابات نظام پزشكی، در سال ١٣٤٧ برگزار شد و سازمان نظام پزشكی، در سال ١٣٤٨ تشكیل و با سخنرانی نخست‌وزیر وقت افتتاح شد و نخستین شماره نظام پزشكی به منوچهر اقبال اختصاص یافت و وی در نخستین دوره انتخابات نظام پزشكی، به عنوان رییس نظام پزشكی برگزیده شد.
تا سال ١٣٥٧ چهار دوره انتخابات نظام‌پزشكی برگزار شد و یحیی عدل و دكتر ملكی ازجمله روسای منتخب این نظام صنفی تا پیش از پیروزی انقلاب بودند. پس از پیروزی انقلاب و از سال ١٣٦٠ نیز شش دوره انتخابات نظام پزشكی برگزار شد كه عباس شیبانی، محمد‌علی حفیظی، هادی منافی، ایرج فاضل، سید‌شهاب‌الدین صدر و محمدرضا ظفرقندی روسای منتخب این چند دوره انتخابات بودند.
وظایف سازمان نظام پزشكی چیست ؟
وظایف اصلی این سازمان عبارت است از تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی، صدور پروانه مطب شاغلان بخش خصوصی، رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه‌ای شاغلان حرف پزشكی از طریق هیات‌های انتظامی، ثبت نام و صدور گواهی عضویت، تعیین ضوابط و نظارت بر تبلیغات پزشكی، ارایه خدمات رفاهی به اعضای سازمان مانند واحد وام، توزیع آرم طرح ترافیك و ارایه خدمات بیمه‌ای مختلف، مشاركت در تعیین مالیات بر درآمد شاغلان بخش خصوصی و اعزام نماینده به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، معرفی نماینده در شورای عالی بیمه و شورای عالی آموزش پزشكی، تعیین شرح وظایف شاغلان حِرَف پزشكی، برگزاری برنامه‌های بازآموزی و آموزشی، انتشار نشریه سازمان و غیره. سازمان نظام پزشكی متشكل از مجمع عمومی، شورای عالی، هیات‌مدیره نظام پزشكی شهرستان‌ها، هیات‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای، بازرسان و صندوق تعاون و رفاه است.
قانون نظام پزشكی نیازمند بازبینی است
ایرج فاضل/ رییس اسبق سازمان نظام پزشكی
به نظر من سازمان نظام پزشكی ارگان بسیار مهمی است كه نقش مهم ساماندهی مسائل پزشكی را برای پزشكان و بیماران و همچنین، مسائل اجتماعی مطرح در جامعه پزشكی را برعهده دارد. مسلما مانند تمام انتخابات‌ها، تعداد شركت‌كنندگان هرچه بیشتر باشد، اعتبار انتخاب‌شوندگان هم بیشتر خواهد بود و امیدواریم جامعه پزشكی، در این انتخابات، این اهمیت را به سازمان نظام پزشكی؛ ارگانی كه مربوط به كار و مسوولیت جامعه پزشكی است، بدهند و در انتخاباتی كه هر ٤ سال یك‌بار برگزار می‌شود، دو الی سه ساعت برای رای دادن وقت بگذارند. نظام پزشكی متعلق به تمام اعضای جامعه پزشكی است و ان‌شاءالله اگر سازمان نظام پزشكی با بیشترین آرا تشكیل شود، شاهد فعالیت سازمانی جدی‌تر، مسوول‌تر و مقتدرتر خواهیم بود. در عین حال قانون نظام پزشكی نیازمند بازبینی است و در گذشته هم چند بار دستخوش تغییرات شد و اختیاراتی را از سازمان نظام پزشكی سلب كردند كه البته نتیجه منفی هم داشت. به نظرم، بعد از تشكیل سازمان نظام پزشكی مقتدر و پررنگ، این بازبینی‌ها هم باید صورت بگیرد و مسائل نظام پزشكی، یكی یكی از سر راه برداشته شود. مطمئنا سازمان نظام پزشكی یك ارگان سیاسی نیست بلكه یك نهاد صنفی است كه وظایف بسیار مهمی به عهده دارد. سیاست زدگی، هر نهادی را ممكن است در راه و از مسیر اصلی منحرف كرده و حتی مسائل نامطلوبی هم به دنبال بیاورد. طبیعی است كه پزشكان هم مانند سایر آحاد جامعه عقاید سیاسی داشته باشند اما سیاسی شدن سازمان نظام پزشكی، سزاوار نیست زیرا این نهاد صنفی، ارگان و نهاد متین و جا افتاده‌ای است كه وظایف مهمی برعهده دارد و باید در مسیر قانون و ایفای وظایف حركت كند.
خاطره تلخ بهمن ٩١ باعث شد نظام پزشكی منفعل شود
محمد حسین قربانی/رییس هیات مركزی نظارت بر انتخابات نظام پزشكی كشور
ما در شرف برگزاری هفتمین انتخابات نظام پزشكی كل كشور هستیم. ما در هیات مركزی نظارت بر انتخابات نظام پزشكی با جلسات طولانی توانستیم در یك بازه زمانی بسیار كوتاه جدول زمانبندی انتخابات را تعیین كرده و به وزارت بهداشت كه مجری انتخابات نظام پزشكی است ابلاغ كنیم. تا امروز هم گزارش‌های بسیار خوبی داریم و امیدواریم با تمام تلاش و كوششی كه شده، انتخابات در موقع زمانی اعلام‌شده برگزار شود. تمام تلاش ما این است كه تمام اقدامات، در چارچوب قانون و حفظ حرمت اشخاص باشد. در سال‌های ماضی، در كلانشهرها به جهت محدودیت تعداد صندوق‌ها، آن مشاركت جدی جامعه پزشكی را شاهد نبودیم و به همین سبب تمام تلاش ما این است كه برای جلب مشاركت هرچه بیشتر، بتوانیم انتخابات الكترونیكی در سراسر كشور برگزار كنیم. یكی از تشكل‌های صنفی قابل توجه در سطح كشور كه جایگاه ویژه‌ای دارد، سازمان نظام پزشكی است. بر اساس قانون، سازمان نظام پزشكی سیاستگذار حوزه سلامت جامعه است و وظیفه دفاع از حقوق جامعه پزشكی و مردم و گیرندگان خدمات درمانی را هم برعهده دارد و این جایگاه، ایجاب می‌كند كه یك سازمان قدرتمند به دور از مسائل سیاسی داشته باشیم. در عین حال در كل كشور طرح عظیم تحول سلامت در حال اجراست و نقش بسیار مهم و اثرگذار نظام پزشكی را نمی‌توانیم در اجرای این طرح نادیده بگیریم. اگر سازمان نظام پزشكی نتواند در این مسیر از حقوق جامعه پزشكی و مردم دفاع كند، به یك نهاد منفعل تبدیل می‌شود. بستری كه قانون برای سازمان نظام پزشكی و جایگاه این نهاد ایجاد كرده و اختیاراتی كه برعهده این نهاد صنفی گذاشته شده، باید در كنار اجرای طرح تحول سلامت قرار بگیرد. طرحی كه بارقه امیدی در دل مردم ایجاد كرد و خوشحالیم كه رییس‌جمهور هم به ادامه این طرح اشاره داشت. نگاه مجلس و نگاه رهبری معظم هم ادامه طرح تحول سلامت است و به سبب همین توجهات، ما نیازمند یك سازمان نظام پزشكی توانمند، قدرتمند و میدانی در جهت حمایت و ارتقای طرح تحول سلامت هستیم كه بتواند به مثابه بازویی برای دولت انجام وظیفه كند. داشتن چنین نهادی با این ویژگی‌ها، انتظار همه اعضای جامعه پزشكی و آحاد مردم است و خوشبختانه در بعضی شهرها، مشاركت برای حضور در انتخابات هفتم نظام پزشكی نسبت به دوره قبل تا صددرصد افزایش پیدا كرده و با چنین سطح مشاركتی امیدوارم بتوانیم یك نظام پزشكی قدرتمند برای ایفای نقشی هرچه مفیدتر و در جهت رفع مشكلات جامعه پزشكی و مهم‌تر از همه، رفع مشكلات و كمك به نیازمندی‌های عامه مردم و گیرندگان خدمت داشته باشیم. البته خاطره انتخابات ششم نظام پزشكی – بهمن ١٣٩١ - برای جامعه پزشكی خاطره خوبی نبود و برخی افراد كه نه قانون به آنها چنین اجازه‌ای داده بود و نه وظیفه قانونی داشتند و نه شرایط اجتماعی و سیاسی این اجازه را می‌داد، به صورت غیر موجه به این انتخابات ورود كرده و هزینه‌هایی برای جامعه پزشكی و سازمان نظام پزشكی و كشور ایجاد كردند. آن هم در حالی كه پزشكان از فرهیختگان این كشور هستند و بسیار كوشش دارند كه در چارچوب قانون و قانون محور و قانون مدار باشند ولی خاطره تلخ بهمن ٩١، همه شاهدیم كه برای جامعه پزشكی و مردم خوشایند نبود و همین اتفاقات باعث شد كه نظام پزشكی دچار انفعال شود.
نظر شما