سلامت نیوز:٢٢ خرداد ماه كلیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در مجلس تصویب شد. طرحی كه ٥ سال از ارایه آن توسط اعضای كمیسیون فرهنگی و كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با هدف اصلاح سیاستهای جمعیتی كشور و جلوگیری از پیری جمعیت میگذرد.
به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: طرحی كه پس از بحث و بررسیهای مكرر و اصلاحات چند باره، توانست تایید كمیسیون اجتماعی مجلس را بگیرد. این طرح كه در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری، ارایه شده بود، از ابتدا با انتقاداتی همراه بود.
با وجود اینكه این طرح مهر ماه سال گذشته به دلیل پس گرفتن امضای تعدادی از نمایندگان از دستور كار بهارستانیها خارج شده بود، اردیبهشتماه و پس از اعمال تغییراتی، مجددا در دستور كار مجلس قرار گرفت و توانست بعد از برگزاری دو جلسه با حضور نماینده مراكز و نهادهای مرتبط مثل سازمان ثبت احوال، وزارت كشور، وزارت دفاع و سازمانهای مردم نهاد مورد بررسی قرار گیرد و كلیات آن با رای اعضای كمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب برسد. احد آزادیخواه، سخنگوی كمیسیون فرهنگی مجلس در رابطه با تصویب كلیات این طرح میگوید: «با توجه به اینكه یكی از نیازهای اساسی كشور بحث تعالی خانواده و بحث جمعیت است، كلیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با رای قاطع اعضای كمیسیون به تصویب رسید. نرخ باروری متاسفانه در كشور نرخ بسیار پایینی است و مشكلاتی كه در این حوزه وجود دارد را میتوان با این طرح جبران كرد و آینده خطرناكی كه برای كشور در حوزه جمعیت ترسیم است، با تصویب این طرح انشاالله حل خواهد شد.»
موضوعات عنوان شده در این طرح از ابتدا با انتقاداتی همراه بود و كارشناسان بسیاری آن را مغایر با برخی بندهای قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه میدانستند و از مهمترین انتقادات این طرح بار مالی است كه به دولت تحمیل میشود. همان دلیلی كه مانع تصویب آن در مجلس نهم و دهم شد. كارشناسان معتقدند این طرح با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی كه میگوید: «طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میكنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینههای عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» مغایرت دارد و همین مساله را ایرادی اساسی برای این طرح میدانند. در این طرح پیشنهاداتی از قبیل ارایه تسهیلات قرض الحسنه بلندمدت برای تولد فرزندان بیشتر، ارایه مشوقهای مالی همچون دادن هدیه به مزدوجین، تخفیفهای مالیاتی و ارایه تسهیلات بیش از حد اندازه برای بانوان شاغل... مطرح شده است كه برای دولت بسیار پر هزینه خواهد بود و چه بسا در این مقطع زمانی و با شرایطی كه كشور از لحاظ اقتصادی دارد امكان اجرا نداشته باشد.
اما این تنها نقطه ضعف این طرح نیست، در تبصره ٤ ماده ٢٠ این طرح كه مربوط به موضوع مرخصیهای تشویقی است، آمده است: «پدر پس از زایمان مادر میتواند از مرخصی به مدت ١٠ روز كاری و با استفاده از حقوق و فوقالعادههای مربوطه بدون كسر از مرخصی استحقاقی بهره مند شود. برای پدران دارای فرزند دو قلو و بیشتر این مدت یك ماه خواهد بود.» این در حالی است كه این تبصره با بند الف ماده ١٠٣ قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد، در این ماده قانونی آمده است: «از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون كلیه مردان شاغل در قوای سهگانه، بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی كه صاحب فرزند میشوند از سهروز مرخصی تشویقی برخوردار میگردند.»
انتقاد دیگری كه در خصوص مواد مختلف این طرح عنوان میشود، عدم جامعیت آن است. كارشناسان معتقدند سه حیطه كاهش سن ازدواج، كاهش میزان طلاق، حمایت از فرزندآوری مدنظر طراحان است و مواردی از قبیل ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و منابع طبیعی از جمله آب مورد توجه قرار نگرفته است. به همین دلیل نمیتوان این طرح را طرحی جامع دانست. ضمن اینكه طرح تعالی خانواده تمام بندهای سیاستهای كلی جمعیت را پوشش نمیدهد و به مواردی از قبیل مهاجرت، جذب سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج از كشور، ایجاد اشتغال موثر، مولد و... نپرداخته است. علاوه بر تمام اینها در تدوین این قانون به تمامی عوامل و چالشهای پیش روی هرم جمعیتی كشور از قبیل تغییر ساختار سنی جمعیت (سالخوردگی) و نیازهای آنها توجه نشده است.
مورد دیگری كه به عنوان نقطه ضعف طرح تعالی خانواده توسط كارشناسان ذكر میشود ایجاد چالش در مسیر اشتغال زنان است. كارشناسان معتقدند به دلیل پیشبینی انواع حمایتهای مرخصی برای بانوان شاغل، این طرح میتواند اشتغال زنان را با چالش مواجه كند. اصولا هر حمایتی هزینه بر است و این هزینه یا باید توسط دولت تامین شود كه به دلیل كمبود منابع دولت، امكان تداوم آن وجود ندارد یا به كارفرما تحمیل میشود كه در این صورت نیز یا كارفرما تمایلی به جذب نیروی انسانی مونث نخواهد داشت یا با هزینه ارزان و مشروط به عدم درخواست حقوق قانونی وی به كار خواهد گرفت كه در نهایت به ضرر زنان خواهد بود. سه سال پیش وقتی معاونت امور زنان ریاستجمهوری خبر از اجرایی شدن طرح افزایش مرخصی زایمان زنان از ٦ به ٩ ماه داد، این را هم ذكر كرد كه اعتبار این مصوبه از محل اعتبار طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده كه ذیل اعتبارات وزارت بهداشت تعریف شده، تامین خواهد شد. اما موضوع دیگر به خطر افتادن امنیت شغلی زنان بعد از این مرخصی طولانیمدت است كه همچنان برای زنان باردار شاغل محل چالش است. هر چند با وجود تصویب و ابلاغ این قانون به دستگاههای مربوطه این طرح هنوز اجرایی نشده است و معاون حقوقی رییسجمهور دلیل اجرایی نشدن آن را اینطور عنوان میكند كه: «دولت توان مالی برای افزایش مرخصی زایمان از ٦ ماه به ٩ ماه را ندارد.» و اینجا باز هم اساسیترین انتقاد كارشناسان (بار مالی بالا برای دولت) به این طرح معنا پیدا میكند.
سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی درمورد این طرح معتقد است: «جزییات این طرح نیاز به بررسی بعضی مواد و نیاز به بررسی بیشتری دارد، از مشكلاتی كه این طرح دارد، میتوان به این اشاره كرد كه به مساله مسكن نپرداخته و در آن تبعیض در مورد زنان و مردان وجود دارد و شفاف نیست.»
طراحان این طرح هدف از ارایه آن را «نیل به نرخ باروری ٥/٢ در رشد كمی جمعیت تا سال ١٤٠٤ توام با ارتقای كیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ١٤٣٠ ه. ش» عنوان كردهاند. بهطور كلی مهمترین برنامههای پیشنهادی این طرح جهت كاهش سن ازدواج، شامل آموزش سبك زندگی مناسب و انجام ازدواج سالم، تهیه خوابگاه به ویژه برای دانشجویان متاهل، اولویت استخدام برای مردان دارای فرزند و مردان متاهل دارای فرزند در بخش دولتی و غیردولتی و ارایه تسهیلات برای تهیه مسكن است.
استفاده از وكلای با تجربه برای ارایه مشاوره و برای رفع اختلافات بین زوجین، تجهیز آزمایشگاهها برای تشخیص اعتیاد پیش از ازدواج از جمله راهكارهای ارایه شده در این طرح برای كاهش آمار طلاق است. ارایه مشوقهایی برای مرخصی زایمان بانوان شاغل و دانشجو، ارایه سبد غذایی به خانوادههای واجد شرایط، ارایه تسهیلات بیمهای، مالیاتی، افزایش مبلغ حق اولاد و پوشش بیمهای درمان ناباروری هم از جمله برنامههایی است كه طراحان این طرح برای حمایت از فرزندآوری ارایه دادهاند و برای تقویت سلامت باروری نیز برنامههایی از قبیل ارایه خدمات بیمهای، ترویج بارداری سالم و كاهش سن برخورداری از آموزش رایگان از ٦ سال به ٥ سال توسط طراحان ارایه شده است.
با توجه به انتقاداتی كه به این طرح وارد شده است و همچنین با توجه به تاكید نمایندگان مجلس به بازنگری در جزییات این طرح، هنوز كارشناسان این نكته را گوشزد میكنند كه این طرح میتواند در بسیاری از موارد فاقد ضمانت اجرایی لازم باشد و بیم آن میرود كه مثل برخی قوانین از جمله قانون تسهیل ازدواج به درستی اجرا نشود.
* برگرفته از نظرات كارشناسی ارایه شده توسط مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
نظر شما