در چند سال اخیر موارد متعددی از ممنوع‌الخروجی زنان ورزشكار تیم‌های ملی را با مشكلاتی مواجه كرد و در عین كار فعالان حقوق زنان نسبت به این قانون واكنش‌هایی داشتند كه در نهایت باعث شد قانون گذرنامه مجددا مورد بازنگری قرار گیرد .

خروج زنان ورزشكار و نخبه بدون اجازه شوهران ممكن می‌شود؟

سلامت نیوز:هفته گذشته پروانه سلحشوری، رییس فراكسیون زنان مجلس اعلام كرد: «در پی بروز مشكلاتی برای برخی خانم‌های ورزشكار، طرح تسهیل خروج زنان از كشوربا قید دوفوریت تقدیم هیات رییسه مجلس شد» و در تشریح این طرح گفت: «در این طرح پیش‌بینی شده كه در موارد اضطرار این زنان بتوانند با تایید دادستانی از كشور خارج شوند.

به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت:موارد اضطرار تعریف شده و خروج از كشور برای معالجه نیز در این زمره پیش‌بینی شده است.» اعضای فراكسیون زنان مجلس 5 سال پس از آخرین تغییر در قانون گذرنامه، طرحی را به هیات رییسه ارایه كرده‌اند كه بر خلاف لایحه پیشین در جهت تسهیل خروج زنان از كشور طراحی شده است. آخرین بار كه قانون گذرنامه مورد اصلاح قرار گرفت، سال 91 بود كه كمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را تصویب كرد كه طی آن زنان مجرد زیر ۴۰ سال نیز در زمره «افراد تحت ولایت و قیمومیت» قرار گرفتند.

در پی تصویب این لایحه كه هم با انتقادهایی همراه بود و هم واكنش‌های عمومی بسیاری به دنبال داشت، حقوقدانان و فعالان حقوق زنان و كارشناسان امر در داخل و خارج از كشور انتقادات زیادی به این لایحه وارد كردند.


در چند سال اخیر موارد متعددی از ممنوع‌الخروجی زنان ورزشكار تیم‌های ملی را با مشكلاتی مواجه كرد و در عین كار فعالان حقوق زنان نسبت به این قانون واكنش‌هایی داشتند كه در نهایت باعث شد قانون گذرنامه مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و اعضای فراكسیون زنان طرحی را برای اصلاح بند 3 ماده 18 این قانون به مجلس تقدیم كنند. بند 3 ماده 18 قانون صدور گذر نامه می‌گویدزنان شوهردار ولو كمتر از 18 سال تمام با موافقت كتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه‌ دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه كه مكلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا ردآن حداكثر ظرف سه روز اعلام دارد، كافی است‌.»


سال 94 بود كه ممنوع الخروج شدن نیلوفر اردلان، كاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان ایران از سوی همسرش در آستانه مسابقات قهرمانی آسیا خبرساز شد، ممنوع الخروج شدن كاپیتان تیم ملی و واكنش‌هایی كه در پی داشت برای نخستین بار این قانون را به چالش كشید، نخستین بار بود كه همسر یك ورزشكار با خروج عضو تیم ملی از كشور برای شركت در مسابقات بین‌المللی مخالفت می‌كرد.

اردلان همان روزها در اینستاگرامش نوشت: «من از طریق انجمن حقوق زنان پیگیر این موضوع خواهم بود. من برای تفریح خارج از ایران نمی‌روم. هدفم اعتلای پرچم و كشورم است. مگر بعد از نایب‌قهرمانی در داخل سالن گوانجو چه چیزی عاید ما شد؟ همان طور كه پسرها مشكل سربازی دارند و راه‌حلی برایش پیدا می‌شود، باید كاری هم برای بانوان صورت بگیرد. مگر چه فرقی بین ما است؟ من زن و مادر هستم و از حقم در این دو مقوله نمی‌گذرم.»

با وجود تمام واكنش‌هایی كه در شبكه‌های اجتماعی و حتی میان مسوولان ورزشی كشور به این اتفاق مطرح شد، بعضی از مسوولان هم با این توجیه كه این مساله خانوادگی است، از كنار این اتفاق گذشتند. نیلوفر اردلان از مسابقات قهرمانی آسیا جا ماند.

یك سال بعد دوباره اتفاقی مشابه خبرساز شد، همسر یكی از ورزشكاران، عضو تیم‌ملی تیراندازی با كمان بانوان معلول ایران نیز با اعلام اینكه: «به عنوان همسرش در جهت مخالفت با درخواست طلاق او از فدراسیون جانبازان و معلولین و فدراسیون تیر و كمان درخواست كردم كه او را به اردوهای تیم ملی دعوت نكنند و حتی او را ممنوع‌الخروج كرده‌ام تا نتواند در هیچ تورنمنت برون‌مرزی شركت كند. اگرچه نمی‌دانم با چه مجوزی توانست به عنوان نماینده سازمان ملل كشور را ترك كند و عازم سوییس شود،» خبر ممنوع الخروج كردن یكی از اعضا تیم ملی را تایید كرد. حالا دو سال بعد از این اتفاق، قانونگذاران به صرافت افتاده‌اند كه موانع قانونی را برای بانوان نخبه و ورزشكار برطرف كنند و شاید این اقدام راه را برای برداشتن این مانع از سر راه زنان باز كند. هر چند می‌شد در میان واكنش‌ها نسبت به تقدیم این طرح به مجلس انتقاداتی از سوی برخی جریان‌های تندرو دید كه این طرح را «غیرشرعی» ‌می‌دانستند، اما فراكسیون زنان مجلس پیگیری برای تصویب این طرح را در دستور كار خود قرار داده است.


علی نجفی توانا در بررسی ابعاد حقوقی این طرح در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «در قوانین اساسی اكثر كشورهای جهان مشابه آنچه در قوانین بین‌المللی آمده است، انسان‌ها از لحاظ جنس و نژاد و رنگ و مذهب از حقوق مساوی برخوردارند. در تطبیق با استانداردهای بین‌المللی مسلما این تساوی نشانه اعتدال و عدالت و منطق و كرامت انسانی است.

هر كشوری ملاحظات و ارزش‌های بومی، عقیدتی و دینی خاصی دارد كه به عنوان منبع حقوق و قانون آن كشور تلقی می‌شود. امروز یكی از منابع حقوق در دنیا آداب و سنن، اخلاق، دین و ارزش‌های فرهنگی كشورهاست. در خصوص زنان متاسفانه در كشور ما آن گونه كه باید حقوق این قشر از جامعه ایرانی، به نحو مطلوب مورد حمایت و حراست قرار نگرفته است.

به گونه‌ای كه از اشتغال تا انتصابات و سایر موارد برخی گروه‌ها با استعانت از برخی منابع با نوعی نگاه افتراقی به آن توجه می‌كنند. نتیجه این نگاه تقلیل حقوق زنان نسبت به مردان است. اصولا محروم كردن زنان از مسافرت، مگر با اجازه همسر دارای ریشه‌ای تاریخی است و برمی‌گردد به زمانی كه زن منزل و مایملك مرد تلقی می‌شد.

در دنیای امروز زنان با تحصیلات عالیه و تخصص‌های فاخر در انجام مسوولیت‌های اداری و تخصصی، نشان داده‌اند كه از مردان چیزی كمتر ندارند فلذا اعطای حق تعیین سرنوشت باید از بدیهیات تلقی شود، نه آنكه این سرنوشت را به دست فرد دیگری بدهیم كه او با توجه به سلایق و علایق فردی یا به دلیل نگاه‌های خاصی كه به جنس مخالف دارد و زن را مطیع خود تلقی می‌كند.»


او ادامه می‌دهد: «طرحی كه اخیرا در مجلس مطرح شده طرحی لازم و ضروری است. زیرا این طرح تجلی نیاز جامعه و نشان از واقع‌بینی نمایندگان مجلس نسبت به مسائل جامعه دارد. شاید تصویب این طرح به صورت قانون در مواردی باعث استفاده‌های غیرمنطقی یا سوءاستفاده از این قانون شود اما واقعیت این است كه ما نباید با خوف عدم اجرای قانون، حقوق مورد نیاز و طبیعی و انسانی بخش مهمی از مردم جامعه را از آنان سلب كنیم. هرچند در خصوص این طرح برخی از نظرات حكایت از‌ آن دارد كه ممكن است تصویب این قانون در تطبیق مقررات و ارزش‌های اسلامی قابل دفاع نباشد. اما هیچ كس نمی‌تواند ادعا كند كه برداشت او از دین برداشتی درست است و دیگران برداشت نامناسب دارند.»


طرح فراكسیون زنان قرار است در مجلس بررسی شود، باید دید نمایندگان با چه رویكردی با این موضوع روبه‌رو خواهند شد؛ موضوعی كه برای بسیاری از ورزشكاران زن بعد از اتفاقاتی كه در سال‌های اخیر به وقوع پیوست، اهمیت دوچندان پیدا كرده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha