سلامت نیوز:سعید مدنی از جمله صاحب‌نظران شناخته‌شده‌ای است که مطالعات و تحقیقات وسیعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و به‌ویژه روند شیوع و گسترش اعتیاد در ایران انجام داده است.
به گزارش سلامت نیوز، وقایع اتفاقیه نوشت: نتیجه سال‌ها مطالعه او در زمینه مدیریت اعتیاد در ایران نشان می‌دهد، مدیریت دولتی نتوانسته است در کنترل و کاهش روند عرضه و تقاضای مواد مخدر مثبت عمل کند. او در کتابی با عنوان «مدیریت اعتیاد در ایران»، دوره‌های مدیریت اعتیاد را در چارچوب تغییر در سیاست‌ها طی سال‌های 1358 تا 1384 مورد بررسی قرار داده و به چهار دوره مدیریتی در این بازه زمانی اشاره کرده است.
تغییر مدیران دولتی مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر، تغییر قوانین، تغییر سیاست‌گذاری‌ها درباره برخورد با موضوع اعتیاد در سطح کلان (دوران اصلاحات) و تأثیر وقایعی چون انقلاب و جنگ بر روند شیوع و مدیریت اعتیاد در ایران. نتایج این پژوهش کیفی نشان می‌دهد در طول چهار دوره گذشته با وجود تغییراتی که روند مدیریت اعتیاد داشته اما اغلب به‌دلیل اتخاذ رویکردهای غیر‌اجتماعی به مسئله اعتیاد، نتوانسته است بر روند تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در جهت کاهش عرضه و تقاضا و مدیریت کنترل مصرف موادمخدر تأثیر‌گذار باشد.
مدنی در این کتاب به دوره‌هایی در مدیریت اعتیاد اشاره می‌کند که بر باور مدیریتی بر حذف معتادین و انکار اعتیاد در ایران استوار بود. «دوره‌ای که معتقد بودند باید معتاد را به دریا انداخت. در دوره‌ای دیگرطرح تبعید معتادین به جزیره (جنوب کشور) مطرح شد. این روش‌ها درواقع ناشی از نگرشی بود که بر موضوع مدیریت اعتیاد در ایران حاکم بود و تشدید مجازات برای معتادین را مدنظر داشت.» مدنی در گفت‌وگوی تفصیلی با «وقایع‌اتفاقیه» که به بهانه «طرح توزیع دولتی مواد مخدر» انجام شد، ضمن مرور تجربیات گذشته در حوزه مدیریت اعتیاد در ایران با استناد بر مطالعاتش در‌این‌زمینه می‌گوید: «شواهد نشان می‌دهد، هرگونه تلاش برای آزاد‌سازی مصرف اعم از سبک یا سنگین، اعم از تریاک و حشیش و مواد صنعتی دستاورد قابل اعتنا برای ما ندارد و فقط محصول آن، احساس ناامیدی، شکست و انفعال در برابر وضعیت موجودی است که اتفاقا بخش عمده‌ای از آن توسط کسانی که همین طرح‌ها را تدوین و پیشنهاد می‌کنند، به وجود آمده است.»
* بخشی از این گفت‌وگوی تفصیلی را در این شماره و بخش دوم و پایانی آن را در شماره بعدی روزنامه وقایع‌اتفاقیه خواهید خواند.
شما در پژوهشی با عنوان مدیریت اعتیاد در ایران، سیر و روند مدیریت اعتیاد در سال‌های بعد از انقلاب را به چهار دوره تقسیم کرده‌اید. با مروری بر این دوره‌ها شاهد فراز ونشیب‌های زیادی در تغییر نگرش‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نسبت به موضوع اعتیاد بودیم از نگرش حذفی به خریدار و فروشنده تا انکار بحران اعتیاد، از تبعید سوءمصرف‌کنندگان به جزیره! تا صدور مجوز برای مراکزی که سوءمصرف‌کنندگان بتوانند بدون نگرانی برای درمان به آن مراجعه کنند. با نگاهی به گذشته، روند و سیر مدیریت اعتیاد در ایران را در سال‌های اخیر و به‌طور خاص یک دهه اخیر (بعد از پایان دوره پژوهشی‌تان در سال 84) چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای اینکه به جمع‌بندی درباره وضعیت اعتیاد برسیم کافی است که به آخرین گزارش ستاد مبارزه با موادمخدر در ارتباط با شیوع اعتیاد در ایران نگاهی بیندازیم. علاوه براین پژوهش، مطالعات دیگر هم تأیید می‌کنند که جمعیت مصرف‌کننده هم به‌لحاظ مصرف تفننی و هم به‌لحاظ مصرف‌کننده معتاد در طول سال‌های اخیر، رشد داشته اند. الگوی مصرف نیز تغییر کرده و علاوه بر موادی که به صورت سنتی در ایران مصرف می‌شد مثل تریاک یا حشیش، مواد صنعتی هم اضافه شده. از طرفی سهم زنان در گروه مصرف‌کنندگان مواد افزایش پیدا کرده و بنابر قرائن و شواهد پیامدهای مصرف مواد هم دامنه گسترده تری پیدا کرده است. به این معنا که بسیاری از جرایم و مشکلات اجتماعی، طلاق و خشونت‌های خانگی هم به نوعی با مصرف مواد پیوند خورده است؛ بنابراین در موقعیت کنونی در مقایسه با سی تا چهل سال قبل وضعیتی به مراتب وخیم‌تر در حوزه اعتیاد داریم.
نقش مدیریت دولتی در کنترل اعتیاد در این چهار دهه را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا رویکردهای دولتی در این زمینه تغییر محسوسی داشته و آیا مدیریت دولتی توانسته در هریک از موارد مربوط به کاهش مصرف موادمخدر از قبیل مدیریت عرضه و تقاضا نقش ویژه‌ای داشته باشد؟
نمی‌توان ارزیابی واحدی از مدیریت اعتیاد در ایران برای کل 40 سال اخیر ارائه کرد. همان‌گونه که اشاره کردید در ادوار مختلف رویکردهای متفاوتی در مدیریت مبارزه با موادمخدر در ایران وجود داشته و افراط و تفریط در این‌زمینه بسیار واضح و گویاست. در مجموع سیاست‌ها و برنامه‌ها با موازین علمی و چارچوب‌های قابل‌قبول مبتنی‌بر شواهد علمی فاصله داشته؛ البته باید به این نکته اشاره کنم که از اواسط دهه 70 تا اوایل دهه 80 یعنی دوره دوم دولت سازندگی و دوره اول دولت اصلاحات را باید مستثنی کنیم. چون در این دوره تحرک نسبی در مدیریت اعتیاد پدید آمد. تا قبل از آن محور اصلی مبارزه با اعتیاد کاهش عرضه بود که بخش عمده‌ای بودجه و منابع برای مقابله با عرضه موادمخدر و قاچاقچیان هزینه می‌شد.
تعداد قاچاقچیان بازداشت و اعدام شده در پیش از این دوره بسیار بالا بود و عمدتا کار ستاد مبارزه با موادمخدر هم چنان که اشاره کردم بر کاهش عرضه متمرکز بود و امر کاهش تقاضا در اولویت نبود. قانون هم درهمین‌راستا بود. بعد از آن در اوایل دهه هفتاد مدیریت اعتیاد در ایران اصلاح شد. به این معنی که استراتژی کاهش تقاضا مورد توجه قرار گرفت و سهم اعتباراتی که به پیشگیری و درمان و بازپروری داده می‌شد بیشتر و اساسا درمان به رسمیت شناخته شد، چون تا قبل از آن درمان رسما نمی‌توانست انجام شود و از معتاد با نام مجرم یادمی‌کردند.
اما این رویکرد زیاد دوام نیاورد و مجددا سیاست‌ها بر کاهش عرضه متمرکز شد. اما به‌هرحال این تحرک نسبی تا دوره اول دولت اصلاحات ادامه پیدا کرد. بعد از دوره اصلاحات یعنی دوره اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، اساسا موضوع متفاوت می‌شود. یعنی موضوع موادمخدر و اعتیاد مسکوت می‌ماند و انگار اصلا ما بحرانی به نام اعتیاد به موادمخدر در جامعه نداریم. در این دوره مدیریت ستاد مبارزه با موادمخدر در اختیار کسانی قرار گرفت که به‌طور کلی هیچ تخصص و توانایی در زمینه‌های مورد نظر نداشتند؛ بنابراین درواقع اگر تحرک نسبی در اوایل دهه هفتاد به وجود آمد یعنی در دوران بعد از جنگ و دوره بعد یعنی دوره اصلاحات، عملا با رویکرد دولت احمدی‌نژاد به موضوع اعتیاد تمام این برنامه‌ها و فعالیت‌ها متوقف شد و اگر کاری هم انجام می‌شد ،مربوط به کاهش عرضه یعنی مبارزه با قاچاقجیان و توزیع‌کنندگان بود. متاسفانه در دولت اول روحانی، اعتیاد هم مثل اقتصاد یا اجتماع که به حال خودش رها و همه چیز به سیاست خارجی و برجام موکول شده بود، مدیریت ناتوان و ضعیفی را در ستاد مبارزه با موادمخدر به کار گرفت و سیاست‌ها و برنامه‌ها عمدتا همان تداوم دوره احمدی‌نژاد بود؛ بنابراین می‌توان گفت که در طول این دوره نزدیک به 40 سال، جز در یک مقطع کوتاه که تحرک نسبی با نقد گذشته در ستاد مبارزه با موادمخدر و سازمان‌های مربوطه ایجاد شد، به‌طور کلی مدیریت مبارزه با موادمخدر مدیریت تخصصی نبوده و ثانیا سیاست‌های آن هم عمدتا ناظر بر کاهش عرضه بوده است.
همان‌طور که همگان می‌دانند در‌این‌زمینه هم به‌رغم شهدایی که نیروی انتظامی داد و به‌رغم همه تلاش‌هایی که کارکنان زحمتکش نیروی انتظامی انجام دادند دستاورد قابل‌قبول و قابل‌توجهی به دست نیامد. درواقع عرضه مواد به قوت خودش ادامه یافت، جدا از آن الگوهای عرضه هم متناسب با نوع مقابله‌ای که صورت می‌گرفت، تغییر کرد. بنابراین در طول 40 سال گذشته بخش عمده منابع برای مبارزه با عرضه موادمخدر صرف شد، درحالی‌که حداقل موفقیت را داشت و از‌سوی‌دیگر، موفقیتی هم در کاهش تقاضا نداشتیم. عمدتا به این دلیل که کاری در‌این‌زمینه انجام ندادیم؛ بنابراین از دو زاویه باید وضعیت موجود را ارزیابی کرد. از نظر درونی یعنی در حوزه مدیریت اعتیاد در این چهار دهه با وجود برخی اقدامات مثبت در سطح کلان خطا پشت خطا و اشتباه پشت اشتباه وجود داشته است. اما مهم‌تر از این از نظر بیرونی و بستر اجتماعی اجازه بدهید اشاره کنم که همیشه مسئله اعتیاد و مبارزه با موادمخدر بستر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مساعدی داشته است. در طول این 40 سال به‌دلیل اینکه دائم با بحران‌ها و شوک‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه بودیم و سیاست‌ها هم عمدتا به نابرابری بیشتر و فقر مزمن و به‌ویژه در دو دهه اخیر رکود و بیکاری منجر شده بنابراین بستر مناسبی برای گرایش به موادمخدر در گروه‌های مختلف اجتماعی ایجاد شده است.
عجیب این است که با وجود اینکه هر روز هم به گستره اعتیاد افزوده می‌شود و به نظر می‌رسد دولت هم در‌این‌زمینه احساس نگرانی می‌کند، هیچ تدبیر ویژه‌ای در راستای سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در‌این‌زمینه صورت نمی‌گیرد و همواره به گفته شما با یک رویکرد سیاسی با موضوع اعتیاد برخورد کرده‌ایم.
واقعیت این است که جز در سال اول انقلاب که براساس مصوبه شورای انقلاب، مدیریت ستاد مبارزه با موادمخدر به عهده وزارت بهداری قرار گرفت، بعد از آن مدیریت‌های ستاد عمدتا افرادی با سابقه نظامی، امنیتی یا حداکثر قضایی بودند. به‌دلیل وجود همین مدیریت نامناسب که مبارزه با اعتیاد را عمدتا در کاهش عرضه و مبارزه با قاچاق مواد می‌دید و نه کاهش تقاضا، درمان و کاهش زیان به نوعی رویکردها در ستاد، رویکردهای نادرست و غلطی بود و استعداد یا تمایل به اصلاح این رویکرد هم مشاهده نشد. از طرف دیگر یادمان باشد که همیشه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد در اولویت نبوده است.
در زمان جنگ جالب است بدانید بودجه ای که به درمان سوءمصرف‌کنندگان اختصاص داده شده بود، حذف شد تا برای افرادی که در مناطق جنگی مجروح می‌شدند، مورد استفاده قرار گیرد. بعد از جنگ سیاست‌های دولت، اقتصاد محور بود به‌همین‌دلیل هم تبعات منفی اجتماعی حاصل از سیاست‌های اقتصادی را امری طبیعی قلمداد می‌کرد که قرار بود با توسعه، بهبود پیدا کنند اما همان‌طور که می‌دانید اگرچه به‌طور نسبی ما یک رشد نسبی در آن دوره داشتیم اما وضعیت اجتماعی به مراتب بدتر شد. در دوره اصلاحات این رویکرد مقداری متعادل شد. به این معنی که بین سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی تا حدودی سعی شد تعادل برقرار شود و تلاش شد تا تبعات سیاست‌های اقتصادی بر وضعیت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و کمی بیشتر به وضعیت اجتماعی توجه شود. اما همان‌طور که گفتم این دوره هم کوتاه مدت بود و با روی‌کارآمدن دولت‌های نهم و دهم، عملا همه برنامه‌های توسعه در دوره احمدی‌نژاد متوقف شدند.
دولت احمدی‌نژاد، برنامه چهارم توسعه را که در مجلس به تصویب رسیده بود، رد می‌کرد. در این برنامه تعادل بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی دیده و سعی شده بود که چارچوبی برای توسعه متوازن ارائه شود تا وضعیت اعتیاد هم بهبود پیدا کند. در برنامه پنجم و ششم هم که ظاهرا موضوع اعتیاد تمام شده تلقی شد و تصور آقایان این بود که موضوعیتی برای پیگیری مسئله اعتیاد وجود ندارد به‌همین‌دلیل هم جامعه به حال خودش رها شده بود. به‌همین‌دلیل منابع کلانی که در اختیار دولت احمدی‌نژاد بود همان‌طوری که در اقتصاد فاجعه به بار آورد در اجتماع هم آثار و عواقب منفی داشت و وضعیت نابسامان موجود را ایجاد کرد.
همان‌طور که گفتم در دولت روحانی هم با وجود اینکه همگان تأکید می‌کردند که مسئله اعتیاد مسئله جدی است و باید به آن توجه شود اما ضعیف‌ترین مدیران دولت روحانی در همین بخش به کار گرفته شدند و به‌همین‌دلیل هم به‌رغم اولویت مسئله اعتیاد تغییری در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت اعتیاد در مقایسه با دولت پیشین به وجود نیامد.
برای مثال در برنامه ششم توسعه براساس بند الف ماده 95 قرار شد به منظور هماهنگی برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی وظایفی برعهده دارند شورای‌عالی اجتماعی کشور به ریاست رئیس‌جمهوری و نایب رئیسی وزیر کشور تشکیل شود. در بند ب نیز دولت مکلف شد طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای‌عالی اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به گونه‌ای که آسیب‌های اجتماعی در انتهای برنامه به 25 درصد میزان کنونی کاهش یابد.
بروید بپرسید تا حالا چه‌کار کردند؟ اعتیاد که بنا بر گزارش ستاد شایع‌تر شده و شورای اجتماعی هم لنگ لنگان بدون کمترین دید استراتژیک و رویکرد مدون و حتی جمع‌بندی دقیق از آنچه موجب وضعیت نابسامان موجود شده ، فقط گزارش‌های سطحی از وضعیت منتشر می‌کند. این درحالی است که مسئله اعتیاد در ایران مسئله جدی و در وضعیت بحرانی است. ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و حتی در مقایسه با جهان بالاترین نرخ اعتیاد به مواد افیونی و بالاترین نرخ شیوع را دارد اما باوجود همه این اولویت‌ها ظاهرا قرار نیست که این مسئله جدی مورد توجه و بازبینی قرار گرفته و تجربه این 40 سال، مورد ارزیابی قرار گیرد و در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد. به‌همین‌دلیل است که می‌بینیم خطاها باز هم تکرار می‌شود.
اخیرا بحث آزاد‌سازی توزیع موادمخدر دولتی مطرح شده که البته جزئیات آن مشخص نیست. با توجه به تجربیاتی که شما به آن اشاره کردید اتخاد چنین رویکردی با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
بر مبنای شواهد و قرائن موجود و سیر این 40 سال گذشته باید بگویم که این سیاست هم در تداوم سیاست‌های غلط چند دهه گذشته جای می‌گیرد و چه‌بسا اوضاع را بدتر از چیزی که الان شاهدش هستیم خواهد کرد؛ بنابراین بدون اینکه بخواهم انگیزه‌خوانی درباره این طرح داشته باشم باید این سؤال از طراحان پرسیده شود که این طرح براساس چه جمع‌بندی‌ای از بیش از صد سال تجربه مبارزه رسمی با اعتیاد یا تجربه چهل سال بعد از انقلاب در مبارزه قانونی با موادمخدر تدوین شد. اولین مصوبه درباره اعتیاد در مجلس مشروطه با نام قانون تحدید اعتیاد تریاک در سال 1285 یعنی بیش از 100سال پیش تصویب شد و بعد از آن هم در تمام این 110 سال تا امروز تجربیات زیادی در این خصوص داشته‌ایم که هزینه زیاد و گزافی بابت آنها داده شده، بنابراین نمی‌شود یک عده‌ای بیایند و طرحی را بدون توجه به آن تجربیات و براساس وهمیات تصویب و برنامه جدیدی را وارد کنند، بدون اینکه پیوند این برنامه را با این گذشته توضیح دهند. بحث آزاد‌سازی مصرف مواد در ایران بی‌سابقه نیست.
همان‌طور که اشاره کردید در کتاب اعتیاد در ایران به این تجربیات اشاره کرده‌ام. در همان قانون تحدید تریاک نزدیک به 110 سال پیش، تصریح شده بود که به مدت 6 ماه برای معتادان کارت سهمیه صادر شود و و به تدریج ماده رقیق شده در اختیاز آنها قرار گیرد. حتی قرار بود از محل این سهمیه، دولت مالیات دریافت کند به گونه‌ای که 8 درصد از درآمد دولت در آن دوره از طریق همین مالیات تریاک تأمین می‌شد. حتی بعدا مؤسسه دولتی تریاک را تأسیس کردند که توزیع تریاک دولتی را در دست بگیرد. باز هم اگر به سال 1347 برگردیم که به موجب یک قانونی که در آن زمان تصویب شد معتادان بالای 50 سال دارای کارت سهمیه و برایشان سهمیه تریاک ملحوظ می‌شد. زیر 50 سال هم با مجوز و نسخه پزشک می‌توانستند تریاک دریافت کنند. این تجربه تکرار شده‌ای است. اگرچه از سال 47 تا امروز جامعه ایران تغییرات زیادی داشته اما این تفاوت اتفاقا ضد توزیع مصرف مواد، توسط دولت است. به این دلیل که جامعه کمتر مستعد شیوع مواد بود. باوجوداین آن تجربه نشان داد که با توزیع دولتی موادمخدر فقط در طول 6 سال، مصرف مواد مخدر در بین دریافت‌کنندگان 6 برابر شده است. این مسئله در کنفرانس بین‌المللی رامسر سال 1355 توسط مسئولین آن زمان، مطرح و گفته شد که معتادین مجاز و کسانی که کوپن داشتند از 30هزار نفر در سال اول به 180 هزار نفر در سال ششم رسیدند. این نتایج نشان می‌دهد که هرگونه آزاد‌سازی مواد با انفجار مصرف همراه است. خوشبینانه این است که بگوییم مصرف تفننی، یا اینکه شیره‌کش‌خانه‌های تهران که در آن دوره تعدادشان بسیار زیاد بود- بیش از 450 مرکز- باردیگر باید در تمام مناطق تهران راه بیفتد و در این شیره‌کش‌خانه‌ها نه لزوما تریاک که به‌دلیل تنوع مصرف مواد، متادون یا حشیش هم تحت عنوان مواد سبک توزیع شود.
معنی اتخاذ چنین رویکردی این است که هرکسی می‌تواند سرش را بیندازد پایین و به این مراکز مراجعه و تفننی مصرف کند. شواهد علمی زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد، مصرف تفننی دروازه ورود به مصرف مداوم و اعتیاد است؛ بنابراین با اجرای این طرح ما یک تور بزرگی در جامعه ایران می‌اندازیم که کسانی که به هر دلیلی دسترسی کمتری به مواد یا علاقه کمتری داشته‌اند به‌دلیل سهولت در دسترسی به این مراکز مراجعه و بعد به صورت تفننی مصرف کنند و بعد هم به جمعیت بزرگ مصرف‌کنندگان موادمخدر اضافه شوند. این مسئله به این معنی است که ما یک بازار جدیدی را علاوه بر بازار غیررسمی موجود برای قاچاقچیان موادمخدر ایجاد می‌کنیم و اگرچه درحال‌حاضر هم شیوع موادمخدر در کشور ما بالاست و به سختی قابل کنترل است بعد از اجرای چنین طرحی اساسا دیگر کنترلی روی این بخش وجود نخواهد داشت. من از الان می‌گویم که در صورت اجرای این طرح، ظرف دو تا سه سال به‌دلیل اعتراضاتی که خواهد شد این مراکز تعطیل می‌شود و چیزی که باقی می‌ماند آن است که کسانی که به‌طور تفننی در شیره‌کش‌خانه‌های جدید و مدرن مواد مصرف می‌کردند باید در بازار و خیابان به دنبال خرده فروش‌ها بگردند و موادشان را تأمین کنند.
این مسئله باعث می‌شود خون جدیدی در بازار غیر‌قانونی موادمخدر وارد شود؛ بنابراین در مجموع شواهد نشان می‌دهد، هرگونه تلاش برای آزاد‌سازی مصرف اعم از سبک یا سنگین، اعم از تریاک ، حشیش و مواد صنعتی هیچ دستاورد مثبتی برای ما ندارد و فقط محصول آن احساس ناامیدی، شکست و انفعال در برابر وضعیت موجودی است که اتفاقا بخش عمده‌ای از آن توسط کسانی که همین طرح‌ها را تدوین و پیشنهاد می‌کنند، به وجود آمده است. افرادی که این طرح‌ها را تدوین می‌کنند، کسانی هستند که زمانی معتقد بودند فقط با اعدام قاچاقچی‌ها و مصرف‌کننده‌ها می‌شود مسئله را حل کرد و باید معتادین را به دریا انداخت! همان افراد درحال‌حاضر از موضع انفعال و ضعف در برابر به نتیجه نرسیدن سیاست‌های غلطی که خودشان اتخاذ کرده بودند به این راه رسیده‌اند که طرح غلط توزیع دولتی موادمخدر را به اجرا بگذارند. درحالی‌که منطقی این است که حالا که نتوانسته‌اند در کارشان توفیقی کسب کنند، از مسئولیتشان کناره‌گیری کنند و اجازه دهند تا دیدگاه‌ها ، رویکردها و نظریات علمی وارد مدیریت مبارزه با موادمخدر شوند.
یک بحثی که در این مورد مطرح است و از سوی مدافعان این طرح به آن اشاره می‌شود این است که می‌خواهیم مصرف مواد سنگین مثل تریاک با مصرف متادون و مواد سبک‌تر کاهش پیدا کند، آیا اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند تغییری در روند گرایش به مصرف تریاک یا سایر مواد سنگین داشته باشد؟
راستش آقایان به روشنی اهداف این طرح را مشخص نمی‌کنند یکی از موارد همین است که به آن اشاره کردید. اما سؤال اینجاست که براساس کدام تجربه می‌گویند که مصرف مواد سبک می‌تواند مانع از مصرف مواد سنگین شود. اصلا در کجای دنیا چنین تجربه‌ای به دست آمده. طبیعی است که مصرف مواد به هر شکلی دروازه ورود به مواد سنگین و اعتیاد است. ما در مورد مصرف سیگار شواهد و قرائن زیادی داریم که مصرف‌کنندگان سیگار برای مصرف مواد مستعدتر از سایر گروه‌ها هستند. درحالی‌که آقایان این شواهد را نقض و با یک ادعای واهی تأکید می‌کنند با مصرف مواد سبک‌تر می‌توان گرایش به مصرف مواد سنگین را کاهش داد. این واقعا هنوز هم برای من روشن نیست که منظورشان از کاهش مصرف مواد سنگین به وسیله مواد سبک چیست.
چون اگر بحث تریاک مطرح باشد که به نظرم چنان که اشاره کردم بازگشت به ایده شیره‌کش‌خانه است. که قبلا هم وجود داشته و چنان‌که گفتم محل عایدات دولت هم بوده ولی این طرح جواب نداده است. نکته دیگری که درباره اهداف این طرح به آن اشاره می‌شود این است که مصرف موادمخدر سبک از مصرف الکل جلوگیری می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که مصرف الکل در کشور ما روبه افزایش است اما باز هم براساس کدام شواهد آقایان اصرار دارند که مصرف موادمخدر می‌تواند از مصرف الکل جلوگیری کند و از این گذشته چرا مصرف مواد بر مصرف الکل اولویت دارد. در بسیاری از موارد این دو در کنار هم مصرف می‌شوند؛ بنابراین می‌شود این چرخه را وارونه کرد. به این معنی که مصرف مواد باعث مصرف الکل هم می‌شود. واقعیت این است که هنوز به‌رغم مصرف طولانی مواد در کشور ما، مصرف مواد قبح اجتماعی دارد. هنوز هر پدری که می‌خواهد دخترش را شوهر دهد، تحقیق می‌کند که خواستگار معتاد نباشد. اما ما می‌خواهیم با راه‌اندازی شیره‌کش‌خانه‌ها قبح مصرف مواد را از بین ببریم.
نظر شما