چندی قبل کمیسیون قضایی مجلس مصوبه‌ای را درخصوص توزیع دولتی مواد‌مخدر داشت که براساس آن دولت مکلف می‌شد در مدت ۲سال با تأمین درمان مناسب برای معتادان و تأمین دارو و مواد مورد نیاز این افراد شرایطی را فراهم کند تا رابطه قاچاقچی و معتادان قطع شود.

مواد‌مخدر دولت کجاست که بخواهد توزیع کند؟

سلامت نیوز: چندی قبل کمیسیون قضایی مجلس مصوبه‌ای را درخصوص توزیع دولتی مواد‌مخدر داشت که براساس آن دولت مکلف می‌شد در مدت ۲سال با تأمین درمان مناسب برای معتادان و تأمین دارو و مواد مورد نیاز این افراد شرایطی را فراهم کند تا رابطه قاچاقچی و معتادان قطع شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری آنلاین، این موضوع در صورت تصویب نهایی نیاز به آیین‌نامه‌ای خواهد داشت كه نحوه تأمین و توسعه درمان از این طریق را مشخص می‌كند. این آیین‌نامه در ستاد مبارزه با مواد‌مخدر و با كمك سیستم قضایی و دستگاه‌های دست‌اندركار مرتبط با مبارزه با مواد‌مخدر تدوین می‌شود. البته در این مصوبه نامی از توزیع و سهمیه‌بندی دولتی مواد‌مخدر نیست و نخواهد بود. كشور ما از سال 1988عضو كنوانسیون بین‌المللی شده كه در آن، كشورها به هیچ‌وجه اجازه ندارند اقدام به توزیع مواد‌مخدر كنند. با وجود این دولت با كدام مصوبه می‌خواهد توزیع دولتی مواد‌مخدر داشته باشد؟ اصلا دولت مواد‌مخدرش كجاست كه بخواهد این را سهمیه‌بندی كند و مواد را در اختیار معتادان قرار دهد؟

براساس آمار اكنون 500هزار نفر از معتادان تحت پوشش متادون درمان و شربت تریاك هستند. روشی كه برای تحت پوشش قرار دادن افراد با مواد شبه‌مرفین انجام می‌شود سازوكار درمانی سازمان ملل است. این شیوه با كوپنی كردن مواد‌مخدر تفاوت دارد. اگر قرار به توزیع تریاك در بین معتادان باشد آیا باید به كسانی هم كه هروئین مصرف می‌كنند هروئین داد و اگر درخواست شیشه و آمفتامین موجود بود هم باید انجام داد؟

در این خصوص ابتدا باید بدانیم منظور از توزیع مواد چیست و دنبال چه چیزی باید باشیم؟ اگر منظور توسعه درمان مناسب است كه در دل مصوبه كمیسیون این موضوع وجود دارد. اگر هم منظور توسعه درمان‌های علمی است كه كشورمان هم جزو كشورهای پیشرو و پیشكسوت در این زمینه است. ما كمتر جایی را در دنیا داریم كه شبكه‌ای از درمانگران اعتیاد را در قالب 8هزار مركز سرپایی، اقامتی، دارویی، غیردارویی، خصوصی، خیریه و... داشته باشند كه این افراد مشغول فعالیت باشند و این تعداد وابستگان به مواد تحت پوشش هستند.

درخصوص درمان و كاهش آسیب معتادان تبصره 2قانون مبارزه با مواد‌مخدر صراحت دارد كه وزارت كار مكلف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسیب معتادان بی‌بضاعت، زمینه درمان اعتیاد از طریق پوشش را در بیمه‌های پایه و بستری برای مردم فراهم كند. اگر این قانون از سال 89تا الان اجرایی شده بود، نیازی به مصوبه جدید كمیسیون قضایی نداشت.

به هرحال این مصوبه راه طولانی‌ای تا تصویب شدن دارد. زمانی هم كه قانون شد باید اجرای آیین‌نامه داشته باشد. این آیین‌نامه هم حتما در راستای توسعه درمان خواهد بود نه توزیع و سهمیه‌بندی و كوپنی كردن مواد‌مخدر.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha