گرچه این تخلفات و بی‌هویتی شهرها، تنها مختص تهران نیست. مصداق عینی آن نیز اخباری از تخلفات شهرسازی در نقاط مختلف كشور است كه گاه و بیگاه از طریق فضاهای مجازی یا رسانه‌ها منتشر می‌شود.

بلندمرتبه‌سازی ممنوع است

سلامت نیوز:یكی از مهم‌ترین انتقادهایی كه در طول ١٢ سال مدیریت شهردار قبلی تهران – دكتر قالیباف – به وی و تیم مدیریتی‌اش وارد بوده و هست، صدور مجوزهای بی‌حساب و كتاب و افزایش تخلفات ساختمانی است؛ موضوعی كه در نهایت باعث بی‌كیفیت شدن ساخت وسازها در تهران شده است.

به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: گرچه این تخلفات و بی‌هویتی شهرها، تنها مختص تهران نیست. مصداق عینی آن نیز اخباری از تخلفات شهرسازی در نقاط مختلف كشور است كه گاه و بیگاه از طریق فضاهای مجازی یا رسانه‌ها منتشر می‌شود. همین مساله بهانه‌ای شده برای گفت‌وگو با مهندس فرزانه صادق مالواجرد، مدیركل دفتر معماری و طراحی شهر و بافت‌های واجد ارزش و دبیر كمیته‌ای به همین نام. كمیته‌ای كه تشكیل شده تا ضمن بررسی وضعیت كیفی و هویتی ساخت‌وسازها و شهرسازی در كشور و به خصوص تهران، پروژه‌هایی كه با ضوابط و مقررات موجود مغایرت دارند را نیز بررسی كند و جلوی آنها را بگیرد. وی در این گفت‌وگو به مسائل مختلف و مشكلات معماری و شهرسازی در كشور اشاره كرده است. از خروج پادگان‌ها از شهرها تا مقاومت شهرداری تهران برای متوقف كردن تخلفاتی كه در حوزه شهرسازی رخ داده است.

 

  گویا كمیته‌ای در این وزارتخانه ذیل شورای عالی شهرسازی و معماری شكل گرفته كه مسوول پیگیری تك پروژه‌های شهرهای مختلف كشور است. عملكرد این كمیته باعث شده تا در طول این بازه، بسیاری از پروژه‌های بزرگ و مطرح و طرح‌های شهری در اقصی نقاط كشور یا اصلاح شوند یا جلوی ادامه تكمیل آن گرفته شود و باز این طور كه شنیده‌ام مثل اینكه شما هم عضوی از این كمیته هستید. بنابراین بد نیست گفت‌وگوی‌مان را از همین‌جا یعنی پروژه‌هایی كه این كمیته تاكنون بررسی كرده است، آغاز كنیم. اینكه این كمیته تاكنون چند پرونده را بررسی كرده و نتایج آن چه بوده است؟

 اجازه دهید سوال‌تان را كمی اصلاح كنم. اصولا وظایف این كمیته بسیار فراتر از چیزی است كه شما به آن اشاره كردید. بعد از تغییر رویكردی كه در حوزه شهرسازی و معماری وزارتخانه همزمان با تغییر دولت و حضور و نقش موثر وزیر محترم آقای دكتر آخوندی و خواست ایشان مبنی بر توجه ویژه به كیفیت زندگی در شهرها رخ داد، بر اساس درخواستی كه دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری (معاونت شهرسازی و معماری) از شورای عالی داشت در سال ۹۳ اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری با تشكیل كمیته‌ای فنی ذیل شورا موافقت كردند تا این شورا به نوعی وارد «كیفیت‌بخشی» در شهرها نیز بشود. بدین‌ترتیب كمیته‌ای تخصصی با عنوان «كمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش» با حضور جمعی از صاحبنظران، استادان و اهل حرفه به عنوان اعضای حقیقی و نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، كشور و سازمان میراث فرهنگی به عنوان اعضای حقوقی و با دبیری مدیر دفتر معماری و طراحی شهری حوزه معاونت شهرسازی و معماری از تیرماه ١٣٩٣ تشكیل شد كه تاكنون بیش از ٧٥جلسه نیز داشته است.

 

یعنی می‌توانیم بگوییم دلیل تشكیل این كمیته، مناسب نبودن «كیفیت» در ساخت و سازهای شهری در كل كشور بوده است؟

 

بله. هم این موضوع و هم اینكه عموما مباحث شهرسازی در كشور در شورای عالی به شكل «كلان» بررسی می‌شد و به كیفیت فضاهای شهری در جزییات و مقیاس پایین‌تر كمتر پرداخته می‌شد. در واقع شورای عالی بیشتر طرح‌های فرادست كه شامل طرح‌های ملی، منطقه‌ای، شهری و همچنین ضوابطی در راستای انتظام بخشی در مقیاس كلان كشور را مورد بررسی و تصویب قرار می‌داد.

 

و الان این كمیته روی چه مصادیقی كار می‌كند؟

 

به طور خلاصه این گونه می‌توانم بگویم كه این كمیته تخصصی در چهار محور كلی وارد شده است. بررسی طرح‌های ویژه، توجه به بافت‌های تاریخی، پروژه‌های فضاهای شهری و كیفیت بخشی به آنها و انتظام‌بخشی به فرآیندها در خصوص طرح ویژه اینكه، برخی از شهرها به دلیل دارا بودن ویژگی‌های خاص فرهنگی، اجتماعی، موقعیت در سرزمین و بافت تاریخی نیازمند طرح «ویژه»ای هستند كه با روند معمول طرح در سایر شهرها متفاوت است. به همین سبب بنابر اولویت مصوب شورای عالی برای این شهرها طرح ویژه تهیه می‌شود. شهرهایی مانند بیستون، نراق، بندر كنگ و...

 

من هنوز متوجه قضیه نشده‌ام... منظور شما این است كه برای بافت تاریخی این شهرها طرح ویژه تهیه می‌شود؟

 

خیر، صرفا برای بافت نه. برای كلیت شهر. این طرح‌ها از شرح خدمات تهیه طرح تا نحوه بررسی، مقیاس و مدارك خروجی و نحوه اجرای آن فرآیندی متفاوت دارند. طرح‌های جامع طرح‌هایی در مقیاس ١:١٠٠٠٠ با شرح خدماتی تیپ هستند. ولی در طرح‌های ویژه شرح خدماتی منطبق با ویژگی‌ها و نیازهای آن شهر تهیه می‌شوند. به عنوان مثال در مورد بندر كنگ تمركز این طرح روی ویژگی‌های فرهنگی؛ میراث ناملموسی كه وجود دارد، ملاحظات اجتماعی آن، توجه ویژه‌ای كه باید به دریا بشود و از همه مهم‌تر صیانت از دست‌نخورده باقی ماندن بافت تاریخی در این بندر و تلاش بر تسری این ویژگی‌ها در كلیت شهر مدنظر است.

 

تاكنون برای چند شهر طرح ویژه تهیه شده است؟

 

برای شهرهای بیستون، بشرویه و نراق طرح تهیه و ابلاغ شده است. ضرورت تهیه طرح ویژه برای شهرهای لار، طالقان، گناباد، طوس، بندر كنگ، نیشابور و سلطانیه هم در شورای عالی تصویب شده است و در حال تدوین شرح خدمات و بعضا تهیه طرح هستند. لازم به ذكر است تحقق‌پذیری اجرای این طرح‌ها هم از طریق مشاركت مردم و نظارت تشكل‌های مردم‌نهاد علاوه بر نظارت‌های سازمانی مورد تاكید است.

 

و این كمیته دیگر چه وظایفی دارد؟

 

همان‌گونه كه عرض كردم یكی دیگر از وظایف این كمیته، كیفیت‌بخشی به فضاهای شهری است. به عنوان مثال می‌توان به طرح‌های اجرایی در مورد پادگان‌ها اشاره كرد. طبق قانون مصوب سال ١٣٨٨مجلس شورای اسلامی، پادگان‌ها باید از محدوده شهر خارج شوند و قانونگذار اجازه تغییر كاربری را به كمیسیون‌های ماده پنج داده است. البته در مساحت‌های بالای ١٠ هكتار تصویب نهایی با شورای عالی شهرسازی و معماری است. طبق این قانون در حداقل چهل درصد اراضی تامین سرانه كاربری‌های عمومی شهری و خدمات مورد نیاز شهر و مابقی خدمات انتفاعی جهت ایجاد ارزش افزوده و تامین منابع مالی مورد نیاز برای انتقال پادگان تعریف شده است. حال اینكه با چه طرحی و با چه كیفیتی این قانون اجرا شود مساله‌ای بود كه طبق مصوبات شورای عالی كمیته تخصصی به آن وارد شد.

 

خب چرا با وجودی كه این قانون قدیمی است، باز هم تاكنون اجرایی نشده است؟

 

تجربه‌ای كه در بررسی طرح‌های شهرسازی قبلی به دست آمد این بود كه در این طرح‌ها نه تنها نسبت به تامین كمبود سرانه كاربری‌های عمومی شهری در طراحی توجهی نشده بود بلكه بنابر بارگذاری‌های زیاد تجاری و مسكونی مشكلات مضاعف شهری، ترافیكی و كمبود دوچندان كاربری‌های عمومی و خدماتی را هم به دنبال داشت و شفاف اینكه با رویه قبلی وجود پادگان در شهر به مراتب برای مردم شهر مفید‌تر از خروج آن بود. به همین جهت شورای عالی در مواجهه با این طرح‌ها، به جهت تاثیر این اراضی كلان مقیاس در بهبود كیفیت فضاهای شهری و توسعه قلمروی عمومی، بررسی این طرح‌ها را به كمیته تخصصی ارجاع داد. به جهت ملموس شدن تغییر در بررسی‌ها و كیفیت در اجرای قانون مثالی می‌زنم. درخصوص پادگان ٠٧ خرم‌آباد طرحی از كمیسیون ماده پنج به شورای عالی رسید كه بناهای تاریخی موجود در پادگان تخریب می‌شد، فضای سبز موجود و درختان چندین ساله هم در طرح از بین می‌رفت و صرفا به انتفاع تجاری و مسكونی پاسخ داده شده بود.

بررسی‌ها و راهبری طراحی در كمیته تخصصی با هدف حفظ توامان بناهای تاریخی و فضای سبز و ایجاد ارزش افزوده با طراحی كیفی پیگیری شد. رایزنی‌های متعددی هم با ارتش انجام شد و ارتش نیز همكاری بسیار خوبی در تحقق این امر داشت و خوشبختانه طرحی در شورای عالی مصوب شد كه هم بناهای تاریخی با تعریف فعالیت‌های درآمدزا حفظ شد و هم فضای سبز و درختان. نزدیك به نیمی از مساحت پادگان به فضای عمومی اختصاص یافت و همین كیفیت‌های طراحی ارزش افزوده تجاری و مسكونی تعریف شده در طرح را هم پاسخ داد.

 

در تهران هم خروج پادگانی در دستور كار این كمیته هست؟

 

بله؛ هم‌ اینك پادگان ٠٦ با توجه به تصویب در كمیسیون ماده پنج در دستور كار است. پادگانی با بیش از ٥٠ هكتار مساحت كه هم از نظر كیفی و هم كمی و موقعیت ارزشمندترین پادگان كشور است. تلاش بر این است با وجود بافت متراكم و معضلات ترافیكی پیرامون این پادگان در منطقه پاسداران، انتفاع شهر به جهت كمبود فضاهای عمومی، سبز، هنری و فرهنگی تامین و در عین حال ارزش افزوده مربوطه متناسب برای ارتش هم محقق شود. البته این طرح هم اینك در مرحله بررسی است و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص آن انجام نشده است.

 

پادگان اصفهان هم جزو پرونده‌هایی بوده كه در این كمیته بررسی شده است ؟

 

دقیقا؛ در طرحی كه در شورا مطرح شد صرفا به بخشی از پادگان، آن هم قسمت مسكونی و تجاری پرداخته شده بود كه با تاكید وزیر محترم و اعضای محترم شورای عالی طراحی برای كلیت ٣٠٠ هكتار اراضی پادگان تهیه و پس از بررسی‌های لازم در كمیته تخصصی توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ شد.

 

به جز اصفهان و خرم‌آباد چند پادگان دیگر در دستور كار این كمیته قرار دارد؟

 

پادگان‌های مشهد، ارومیه و ساری از دیگر پرونده‌های خروج پادگان‌هاست كه در این كمیته در دستور كار قراردارد.

 

و كلا چند پادگان داریم كه باید از شهرها خارج شوند؟

 

اصلی‌های آنها همین‌هایی بود كه نام بردم. شورای عالی بنابر درخواست‌های استانی در اراضی با مساحت بالای ١٠ هكتار وارد می‌شود.

 

به جز پادگان‌ها، طرح‌های دیگری هم در این بخش از كمیته بررسی می‌شود؟

 

بله؛ مثلا طرح رودخانه خرم‌آباد یكی دیگر از طرح‌هایی بود كه در این كمیته مطرح شد. با بازدیدی كه دكتر آخوندی از این رودخانه داشتند، قرار شد طرحی برای این رودخانه تهیه شود كه كیفیت فضاهای شهری در پیرامون رودخانه و حفظ سرزندگی رودخانه به عنوان ساختار اصلی شهر در آن دیده شود. باغ فرزانه شهر شیراز هم همین طور. طرحی در كمیسیون ماده پنج شهر شیراز تصویب شده بود كه در این باغ دایر اجازه ساخت دو برج ٢٥ طبقه می‌داد. مطالبه مردمی و متخصصین شهر باعث شد كه طرح در شورای عالی مطرح شود و نتیجه آنكه طرح قبلی طبق مصوبه شورای عالی ملغی و با راهبری كمیته تخصصی، هفتاد درصد باغ توسط شهرداری احیا و به روی مردم بازگشایی شد و در ٣٠ درصد باقیمانده هم بر طرحی معمارانه و پاسخگو با حداقل بارگذاری تاكید شد.

 

در خود تهران هم پروژه‌هایی بوده كه در این كمیته بررسی شود؟

 

بله؛ مقوله تهران، به جهت گستردگی و ویژگی‌های خاص آن به عنوان پایتخت همیشه متفاوت از شهرهای دیگر است. از همان سال ٩٢ كه آقای دكتر آخوندی وزارت را برعهده گرفت، شورای عالی شهرسازی و معماری به مساله شهرسازی در پایتخت ورود پیدا كرد. همان طور كه می‌دانید شهر تهران طرح جامعی داشت كه باید ملاك عمل برای تهیه طرح تفصیلی و بالطبع تمام ساخت وسازهای صورت گرفته قرار می‌گرفت. اما در بررسی‌هایی كه انجام شد به مغایرت‌های بسیاری برخوردیم كه عملا طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات تهیه شده برای آن مغایرت‌هایی آشكار با طرح جامع داشت. به همین دلیل شورای عالی به تهران وارد شد و ورود شورا هم در مغایرت‌های در سطح كلان (ضوابط و مقررات) و هم تك‌پروژه‌های مغایر بود. در این فرآیند بررسی، شورا حتی متهم به سیاسی‌كاری شد. حتی گروهی ایراد گرفتند كه شورای عالی جای بررسی تك پروژه‌ها نیست. درحالی كه اصلا چنین نبود.

مهم‌ترین مغایرت‌ها تغییر در پهنه‌ها و بلند مرتبه‌سازی‌های بی‌رویه بود به عنوان مثال ورود شورای عالی به پروژه ایران‌زمین (بابك زنجانی) فارغ از مالكیت و بدون اطلاع از مالك صرفا به جهت مغایرت‌های فنی و شهرسازی بود. مغایرت‌های بسیار طرح تفصیلی و مصوبات خرد و كلان كمیسیون ماده پنج شهر تهران در سنوات قبلی همان‌گونه كه مردم این شهر شاهد آن هستند صدمات جبران‌ناپذیری را به زیست در شهر تهران زد و شورا به عنوان بالاترین نهاد حاكمیتی باید وارد می‌شد و البته تلاش‌ها منجر به تغییرات اساسی در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و نزدیك شدن به طرح جامع شد. هر چند كه تغییرات فیزیكی و كالبدی انجام شده قابل برگشت نبود و نیست و یكی از مصادیق آن فاجعه منطقه ٢٢ بود. جالب اینكه این حجم از ساخت و ساز در این منطقه صرفا به سبب درج جمله‌ای در طرح تفصیلی است.

 

چه جمله‌ای ؟

 

اینكه در این منطقه ملاك ساخت و ساز مصوبه كمیسیون ماده پنج سال ١٣٨١ است! لذا تصمیم‌گیری در خصوص این منطقه طبق این جمله به شهرداری واگذار شد و نكته مهم در اینجاست كه این مصوبه مربوط به زمانی است كه هنوز طرح جامع تهیه و ابلاغ نشده وبارگذاری با تراكم ویژه به كل منطقه تسری می‌یابد. بر همین اساس بلندمرتبه‌سازی در منطقه ٢٢ حتی مصوبه ماده پنج هم ندارد. همین موارد باعث شد كه ضوابط بند به بند بررسی و اصلاح شود و نهایتا اصلاحیه ضوابط و مقررات ابلاغ شد.

 

خب شهرداری از ابلاغ طرح تفصیلی اصلاح شده استقبال كرد و به آن گردن نهاد؟

 

نه در همه موارد و این موضوع مساله پیچیده‌ای است. مثلا وقتی شورای عالی جلوی بلندمرتبه‌سازی را به دلایل فنی و شهرسازانه گرفت، خیلی‌ها تلاش كردند مساله را به شكلی دیگر جلوه دهند. درحالی كه مصوبه این بود كه باید طبق طرح جامع، اول ضوابط بلند مرتبه‌سازی تهیه شود و بعد از تصویب و ابلاغ، بلند مرتبه‌سازی براساس آن انجام شود. بنابراین ضوابط ارسالی توسط شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و طبق مصوبه شورای عالی مقرر شد ایرادات ضابطه مرتفع شود ولی اصلاحات انجام نشد و به دلیل عدم وجود ضابطه بلند‌مرتبه‌سازی از اواخر سال ١٣٩٣ ممنوع شد.

 

پس این همه برج‌ها و بناهای بلندمرتبه‌ای كه در شهر می‌بینیم چطور مجوز گرفته‌اند؟

 

اینها عموما قبل از سال ٩٣ مجوز گرفته‌اند و بنابر مصوبه شورای عالی و مكاتبه رییس شورای عالی (وزیر محترم راه و شهرسازی) طرح پرونده‌ بلندمرتبه‌سازی تا تدوین ضوابط توسط دبیرخانه كمیسیون ماده پنج (شهرداری تهران) در كمیسیون ممنوع است.

 

اما یادم هست كه شما در پرونده ساختمان هرمزان، چند وقتی جلوی كار آن را گرفتید؟

 

بله. این ساختمان از دید شورای عالی از جهات مختلف تخلف است. ساخت چنین بنایی اساسا مغایرت با طرح یكپارچه مصوب قبلی این مجموعه است و از طرفی مجوز ماده پنج را هم به جهت بلندمرتبه بودن (بالای ١٢ طبقه) نداشته است. شورا به موضوع ورود پیدا كرد و پس از لغو مصوبه شورا توسط دیوان عدالت اداری مجددا در شورای عالی بررسی‌های حقوقی و تخصصی انجام گرفت و در مصوبه بعدی هم بر ممنوعیت ساخت این ساختمان تاكید شد. حال چرا با وجود مصوبه شورای عالی و مطالبه مردم آن منطقه این ساختمان به ساخت‌و‌ساز ادامه داد به ضعف در اهرم‌های حقوقی ناظر بر جلوگیری از تخلف برمی‌گردد.

 

به نكته خوبی اشاره كردید. چالش‌ها و كشمكش‌های سال‌های اخیر بین شهرداری و وزارت راه و شهرسازی حكایت از آن دارد كه گویا شهرداری چندان از دستورات و الزامات وزارت راه تمكین و پیروی نمی‌كند. درست است؟

 

ببینید، شاید قبلا چنین بود و شهرداری كمتر به مصوبات شورای عالی توجه داشت، مثلا در بوستان مادر، با وجود مخالفت صریح شورای عالی، باز هم شهرداری پارك عمومی را به مجتمع‌های اداری تجاری تبدیل كرد. اما به جهت تعدد مصوبات و پیگیری‌های بعدی و مهم‌تر مطالبه عمومی از جانب مردم، شهرداری هم نسبت به اجرای مصوبات بعضا تمكین كرد. البته ناگفته نماند كه تركیب اعضای شورای عالی فعلی كه بعضا در كمیسیون ماده پنج تهران هم طبق قانون حضور دارند بر اصلاح روند مصوبات ماده پنج شهر تهران موثر بود، درحالی كه در كمیسیون ماده ٥ قبلی عموما، مخالفتی با درخواست‌های دبیرخانه كه شهرداری است، وجود نداشت.

 

من باز هم متوجه نشدم. صحبت‌های شما به این معناست كه شورای عالی شهرسازی فقط در حد یك تذكر می‌تواند به تخلفات شهرداری ورود پیدا كند و خودش اختیاری برای برخورد با آنها را ندارد؟

 

نه. طبق ماده ٧ قانون تاسیس شورای عالی، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری برای شهرداران لازم الاجراست و اگر از اجرای آن سر باز زنند، پیگیری‌های حقوقی باید به سبب عدم تمكین از قانون توسط نهادهای مرتبط انجام پذیرد.

 

یعنی شما باید از قوه قضاییه بخواهید و از شهرداری شكایت كنید یا خودش راسا ورود پیدا كند؟

 

اصولا دستگاه قضا و نهادهای نظارتی راسا در اجرای قانون از جمله مصوبات شورای عالی وارد می‌شوند. البته قرار بود بنده به جهت دبیری كمیته تخصصی صرفا در خصوص عملكرد این كمیته صحبت كنم و از آنجا كه مباحث حقوقی در چارچوب وظایف محوله به من نیست ترجیح می‌دهم بیش از این به ماجرا ورود پیدا نكنم. فقط به جهت ارتباط مصداقی به موضوعی كه به این كمیته هم مرتبط است اشاره می‌كنم. در پرونده كاخ مروارید یا همان كاخ شمس كرج دادستانی در تحقق مصوبه شورای عالی كمك شایانی كرد.

 

به موضوع خوبی اشاره كردید؛ در مورد این كاخ حرف و حدیث‌های بسیاری منتشر شده است. واقعا آنجا دقیقا چه تخلف مشخصی صورت گرفته بود؟

 

براساس طرحی كه به تصویب كمیسیون ماده ٥ شهر كرج رسیده بود، قرار بود عرصه این كاخ تغییر كاربری یافته و ٧ هزار واحد مسكونی در آن ساخته شود. لذا شورای عالی به جهت مغایرت این مصوبه با قانون منع فروش و ضوابط بنای تاریخی مصوبه كمیسیون ماده ٥ را ملغی كرد. و دادستان كرج هم در این خصوص حمایت‌های لازم را جهت اجرای مصوبه انجام داد.

 

مالك این كاخ بنیاد است، درست است ؟

 

بنیاد بود ولی تغییراتی در مالكیت ایجاد شده است.

 

حالا كه صحبت به اینجا كشید، اجازه دهید كمی هم به بحث «ایمنی» ساختمان‌های تهران ورود پیدا كنیم. در طول این چند ساله هر از چند گاهی شاهد بروز حوادثی در تهران هستیم كه باعث می‌شود مبحث امینی در رسانه‌ها به شكلی جدی پیگیری شود ولی بعد از آن دوباره این موضوع به فراموشی سپرده می‌شود. مصداق بارز آن هم حادثه پلاسكو بود كه با وجود آن همه حرف و حدیث و خط‌و نشان‌هایی كه مسوولان كشیدند، عملا هنوز به عنوان پرونده‌ای باز از آن یاد می‌شود. در طول این سال‌ها شما به كیفیت ساخت وساز هم ورود پیدا كرده‌اید ؟ و یك نكته دیگر... الان بنیاد چطور می‌تواند به جای پلاسكو، بنایی ١٤ طبقه بسازد، در شرایطی كه هنوز لایحه بلندمرتبه‌سازی به تصویب نهایی شما نرسیده است؟!

 

داستان پلاسكو با تمام پرونده‌های مشابه تفاوت دارد. این موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری هم مطرح شد و طبق مصوبه مقرر شد به منظور فرهنگ‌سازی و عبرت آموزی از این حادثه و پاسداشت خاطره فداكاری شهدای آتش‌نشان در عین حفظ حقوق مالكان، طراحی و احداث ساختمان جایگزین در محل ساختمان تخریب شده در قالب یك پروژه ویژه از طریق برگزاری مسابقه عمومی معماری با همكاری مالك مجموعه (بنیاد مستضعفان) انجام پذیرد كه این مهم با وجود پیچیدگی‌های بسیار حقوقی و مالكیتی با همكاری بسیار خوب بنیاد و با حضور شورای راهبری با اعضایی فرهیخته و متخصص در حال انجام است. در مورد توجه به كیفیت ساخت وسازهم باید بگویم، هم در مصوبه بلندمرتبه‌سازی كه قبلا اشاره كردم و هم در مصوبه اخیر در خصوص پلاسكو اتفاقا به مواردی چون لزوم اجباری شدن بیمه ساختمان، تهیه ضوابط و چك لیست‌های لازم برای حصول اطمینان از ایمنی ساختمان تاكید شده است و اجرای این موارد در گرو پیگیری توسط سازمان‌های نظام مهندسی و شهرداری‌های كشور در حال اجرا است. به این معنا كه اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی مستلزم دست به دست دادن سازمان‌های مختلف مرتبط است.

 

این كمیته در مورد بافت‌های تاریخی هم ورود پیدا می‌كند؟

 

بله. یكی دیگر از اقدامات این كمیته همین موضوع است. اساسا مهم‌ترین رویكرد اجرایی در توجه به معماری و شهرسازی بومی حفظ مصادیق آن در بافت‌های تاریخی و استفاده از آموزه‌های گذشته در امروز است. شروع ورود كمیته به بافت‌های تاریخی از طرح پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) بود. برای نخستین بار بود كه وقتی طرح جامع شهر مشهد در شورای عالی مطرح شد، در‌بندی از مصوبه به لزوم بازنگری بنیادین در طرح پیرامون حرم تاكید و پیگیری‌ها به كمیته تخصصی احاله شد.

 

یعنی طرح اطراف حرم، طرحی كارشناسی و مناسب برای این بافت نیست؟

 

به هیچ‌وجه ! عدم رعایت‌ شان و جایگاه شهر مشهد به جهت وجود حرم مطهر و مقیاس فراملی آن، گسستگی در بافت یكپارچه قبلی و تخریب بناهای تاریخی متعدد، نادیده گرفتن حرائم منظری حرم مطهر، رانده شدن مجاورین به جهت اجرای ساخت و سازهای بزرگ مقیاس و نارضایتی شهروندان و محروم‌سازی زایران كم‌درآمد از اقامت در پیرامون حرم از مهم‌ترین دلایل لزوم بازنگری در طرح پیرامون حرم بود. به همین جهت پس از بررسی‌های بسیار موضوع در شورای عالی با وجود تصویب طرح قبلی در سنوات گذشته و به جهت مغایرت‌های بسیار در اجرای طرح و نتایج زیان بار طرح در پاسخگو نبودن طرح، طرح قبلی را ملغی و بر بازنگری تاكید كرد.

 

در طرح جدید پیرامون حرم تاكید شورای عالی بیشتر روی چه مسائلی بوده است؟

 

تلاش در حفظ یكپارچگی فرهنگی، تاریخی و اجتماعی. بر مفهوم زیارت و استمرار سكونت تاكید شده است. همانطور كه امروز شاهد هستید؛ مجاورین قدیمی اطراف حرم به جهت اجرای برج‌ها، هتل‌ها و مال‌ها از بافت به بیرون رانده شده‌اند. در طرح جدید تلاش بر توقف تخریب‌ها، احیا و بهسازی مناطق كمتر آسیب دیده و اصلاح تعریض‌های كلان و تغییر كاركرد این معابر به پیاده راه است. رعایت دانه‌بندی اصیل بافت تاریخی، كاهش تراكم‌های ساختمانی و توجه ویژه به حمل و نقل عمومی خصوصا در خیابان‌های منتهی به حرم از دیگر تاكیدات شورای عالی در طرح بازنگری است.

 

در حال حاضر چندین گود هكتاری در بافت پیرامون حرم وجود داردكه طبق مصوبه همه این موارد باید در روندی اصلاحی قرار گیرد.

 

در مورد یزد هم وضعیت همین طور بود؟

 

داستان شهر یزد داستان دیگری است. این شهر با همت معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث ثبت جهانی شده است. در شورای عالی شهرسازی مصوبه‌ای نه برای تهیه طرح بلكه تدوین برنامه اقدامات بعدی به جهت استمرار ثبت جهانی شهر داشته‌ایم.

 

یكی دیگر از شهرهای مهم كشور، شهر اصفهان است. در مورد این شهر نیز شورای عالی شهرسازی ورود پیدا كرده است؟

 

بله. اگر می‌بینید اقداماتی در تغییر مسیر خط ٢ مترو انجام شد به طرح موضوع در شورای عالی و مصوبه شورا هم مرتبط است. یا كارخانه ریسباف، پس از مصوبه شورای عالی با رایزنی‌هایی كه شركت عمران و بهسازی با مالك آن یعنی بانك ملی داشت از تخریب نجات پیدا كرد و خوشبختانه در حال تبدیل به موزه است. و اصولا هماهنگی‌هایی كه دبیرخانه شورای عالی با سازمان میراث فرهنگی در خصوص حفظ حریم منظری بافت‌های تاریخی در حال انجام است.

 

پس باید ارتباط خوبی با میراث فرهنگی داشته باشید.

 

دقیقا. این دوره را می‌توان دوران طلایی از حیث ارتباط تنگاتنگ دبیرخانه شورای عالی با سازمان میراث و تاثیر آن در مصوبات مرتبط دانست.

 

این كمیته به جز موارد یاد شده، وظیفه دیگری هم دارد؟

 

یكی دیگر از اقدامات این كمیته انتظام بخشی به فرآیند‌ها است. یكی از مهم‌ترین فرآیندهای موثر در حوزه معماری برگزاری مسابقات در این حوزه است. در بررسی‌هایی كه دبیرخانه شورای عالی در خصوص برگزاری مسابقات داشتیم. دریافتیم بعضا صرف برگزاری مسابقه موجبات تخطی از قوانین و مقررات را آنهم در پوشش رفتاری تخصصی و دموكراتیك داشته است. مثلا مورد كاخ مروارید مسابقه بود، ممنوعیت ساخت‌وساز در حریم دریا، فضای سبز حاشیه بزرگراه و مواردی از این دست كه به واسطه برگزاری مسابقه، حقوقی را هم به وجود آورده بود. شورای عالی در این خصوص هم وارد شد و دستورالعمل اجرایی برگزاری مسابقات تهیه و مصوب شد.

 

موضوع حریم دریاها كه شما به آن اشاره كردید هم از آن دست موضوعاتی است كه همواره از چالش‌های جدی كشور بوده است. شورای عالی شهرسازی برای كنترل ساخت و سازهای بی‌رویه در حاشیه حریم‌ها چه كرده است؟

 

این موضوع هم به دفتر معماری و طراحی شهری ارتباطی ندارد ولی تا جایی كه می‌دانم برای گیلان، مازندران و گلستان از سوی شورای عالی شهرسازی ورودی ویژه شد و با پیگیری سازمان‌های مرتبط در طول یكی دو سال اخیر شاهد تخریب بناهای غیرمجاز و غیرقانونی بیشتری در حاشیه دریا هستیم. در مورد جنگل‌ها و... هم شورای عالی ضرورت كنترل، حفاظت و پایش بیشتر آنها را در دستور كار خود قرار داده است.

 

فكر كنم در مورد اراضی عباس‌آباد و تخلف‌های فراوانی كه در آن رخ داده نیز شورای‌عالی شهرسازی ورود پیدا كرده است. درست است؟

 

بله. به خاطر مغایرت‌هایی كه در اجرا در اراضی عباس آباد وجود داشت، شورای عالی به این مساله هم توجه و طرح بازنگری تهیه و ابلاغ شد.

 

مثلا چه مغایرت‌هایی؟

 

از مغایرتی كه در مورد TOD حقانی وجود داشت و قرار بود ٢ برج ٢٥ طبقه برخلاف طرح جامع مصوب در اراضی عباس‌آباد ساخته شود تا بانك مركزی و بارگذاری خرد و كلان در این اراضی. كه در طرح بازنگری از تغییر فعالیت و عملكرد ساختمان‌های اداری موجود در اراضی تا تصمیم‌گیری در خصوص تك تك مغایرت‌ها طبق مصوبه موارد منعكس شد.

 

یاد موضوعی افتادم. در مورد برج میلاد قرار بود برای طراحی هتل‌های اطراف برج میلاد، مجددا مسابقه‌ای برگزار شود. نتیجه این مسابقه چه شد و اینكه اصلا برگزار شد یا نه ؟

 

نتیجه مسابقه برگزاری در خصوص هتل كه به برج‌های زاها حدید هم معروف شد در شورا مطرح شد و به جهت لزوم بررسی‌های همه‌جانبه شهرسازانه در سایت مذكور چون معضلات ترافیكی، وجود بیمارستان میلاد، سازمان انتقال خون، دانشگاه علوم پزشكی و توجه به تاثیرات بسیار همه این موارد در طراحی‌های جدید مقرر شد طرحی یكپارچه با توجه به جمیع ملاحظات توسط شهرداری تهیه و مجددا در شورای عالی مطرح شود. كه این مهم هنوز انجام نشده است. همچنین در همان مصوبه شورای عالی شهرسازی در مورد برج میلاد، شهرداری موظف به ایمن‌سازی گود حفر شده برای هتل‌های اطراف برج هم شده است.

 

كه آقای تندگویان هم گفته بود در صورت ریزش این گود، احتمال آسیب رسیدن به برج میلاد كم نیست.

 

البته نمی‌توانم در این مورد اظهارنظر قطعی كنم. ولی آنچه مسلم است اینكه اگر فروریزش این گود باعث آسیب جدی به برج هم نشود، مسلما ساختمان‌های مجاور آن را با مشكلاتی جدی مواجه خواهد كرد.

 

چندی پیش هم خبری پخش شده بود كه بنیاد مستضعفان می‌خواهد برج‌های ١٢٠ طبقه بسازد. واقعا این خبر صحت داشت؟

 

تا جایی كه من مطلعم هیچ گونه درخواست رسمی در این خصوص به دبیرخانه واصل نشده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha