سال‌هاست كه كمبود آب به قدری جدی شده كه دیگر از آن به عنوان بحران بی‌آبی در كشور نام برده می‌شود؛ حالا هر مسوولی به فراخور، راهكاری دراین زمینه ارایه می‌كند. گزینه‌هایی كه برخی از آنها قدمتی طولانی دارند و حتی به دولت‌های پنجم، ششم، هفتم و هشتم باز می‌گردد.

معاون اول رییس‌جمهور: ناچار شویم آب وارد می‌كنیم

سلامت نیوز: سال‌هاست كه كمبود آب به قدری جدی شده كه دیگر از آن به عنوان بحران بی‌آبی در كشور نام برده می‌شود؛ حالا هر مسوولی به فراخور، راهكاری دراین زمینه ارایه می‌كند. گزینه‌هایی كه برخی از آنها قدمتی طولانی دارند و حتی به دولت‌های پنجم، ششم، هفتم و هشتم باز می‌گردد.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: گویا دولت دوازدهم هم به نتایجی رسیده است كه روزی دولتمردان دولت‌های پنجم تا هفتم و حتی دهم به آنها رسیده بودند. گزینه‌هایی همچون تهاتر آب و گازی كه در زمان دولت اصلاحات مطرح شد و حتی چند صباحی هم به صورت خاص میان كشورهای شمالی با مسوولان آبی كشور بررسی می‌شد اما سرانجامی نداشت. در شرایطی كه بحران بی‌آبی در كشور روال نو به خود گرفته است و دیگر از حالت پیش‌بینی فراتر رفته و حتی مرزهای هشدار را هم پشت سر گذاشته است، دوباره مسوولان عالیرتبه دولتی از گزینه‌های قبلی به عنوان راهكارهای فعلی نام می‌برند. در سال‌های دولت سازندگی و سپس در دولت اصلاحات بود كه برای نخستین‌بار مردان وزارت نیرو برای گذر از بحران بی‌آبی به گزینه تهاتر آب میان ایران و كشورهای شمالی با انرژی رسیدند و با طرح این موضوع به مذاكره با دولتمردان كشورهای شمالی پرداختند؛ موضوعی كه به تهاتر آب با گاز با تركمنستان رسید و تاجیك‌های شمالی هم موضوع خرید برق را مطرح كردند در مقابل صادرات آب.

هر چند كه این موضوع در آن زمان به خوبی پیگیری شد اما هیچگاه اجرای صددرصدی به خود نگرفت. موضوع مسكوت ماند تا اینكه در دولت دهم و با تشدید شرایط بی‌آبی مجددا موضوع تهاتر آب با كالاهای مورد نیاز كشورهای همسایه شمالی روی میز وزارت نیرویی‌ها قرار گرفت حتی برخی گزینه‌‌ها به تهاتر میان آب و گاز، تهاتر میان آب و برق هم رسید اما تا پایان دولت دهم نیز این موضوع جدی نشد. صادرات برق ایران به این كشورها بدون تهاتر آب انجام شد. حالا گویا باز هم این گزینه مورد توجه مردان وزارت نیرویی و البته دولتمردان كابینه قرار گرفته است؛ به گونه‌ای كه روز گذشته اسحاق جهانگیری كه خود در دولت اصلاحات و سازندگی در مقام وزیر كابینه حضور داشت موضع احتمال وارد‌كننده شدن ایران در بخش آب را مطرح كرد. دیروز فرصتی شد تا اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور كه برای آیین بهره‌برداری از طرح ارتقای كیفیت آب شرب جنوب تهران حضور یافته بود، از طرح‌های تازه تامین كشور خبرداد. جهانگیری با تاكید بر اینكه طرح‌های مهمی در كشور توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) در كشور اجرا می‌شود، گفت: قرارگاه توانسته است اجرای پروژه‌های اولویت‌دار دولت را به موقع به انجام برساند.

جهانگیری با اشاره به برگزاری مستمر و مرتب جلسات شورای عالی آب در دولت یازدهم، خاطرنشان كرد: در دولت یازدهم بیش از ٣١ جلسه رسمی شورای عالی آب برگزار شد و این در حالی است كه در دوره‌های گذشته تعداد جلسات این شورا تك رقمی بوده است. ممكن است نیاز داشته باشیم كه از خارج از كشور و از دریا منابع آب مورد نیاز كشور را تامین كنیم. انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به بخش مركزی كشور باید به یك طرح جدی در كشور تبدیل شود و تامین آب با نمك‌زدایی از آب دریا و از طریق آب شیرین‌كن نیز توجه كنیم چرا كه در بسیاری از كشورها آب مورد نیاز از این طریق تامین می‌شود اما در ایران توجه چندانی به این روش صورت نگرفته است. دیپلماسی قوی برای احیای حق ایران از منابع مشترك آب با كشورهای همسایه بسیار حایز اهمیت است و باید از طریق مذاكره و دیپلماسی قوی از حق آب ایران از منابع مشترك آب حفاظت كنیم.

این عضو كابینه دولت با اشاره به مجوز مقام معظم رهبری برای برداشت منابع از صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم، گفت: در دولت یازدهم تنها موردی كه با اجازه خاص رهبر معظم انقلاب از منابع صندوق توسعه ملی برداشت كردیم، برای تامین آب بود و دولت با استفاده از ٨ میلیارد دلار از منابع این صندوق كارهای بزرگی در حوزه آب و خاك كشور به خصوص مهار آب‌های مرزی انجام داد كه در آینده اخبار آن به اطلاع مردم خواهد رسید و موجب خرسندی مردم خواهد شد. باید در مصرف آب مورد نیاز كشاورزی صرفه‌جویی كنیم و خوشبختانه وزارت جهاد كشاورزی طرح‌های متعددی در این راستا تدوین كرده كه تهیه الگوی كشت، كشت‌های متناسب با مناطق مختلف و استفاده از روش‌های نوین آبیاری و آبخیزداری از جمله این طرح‌ها است. جهانگیری با بیان اینكه «یكی از موضوعاتی كه به صورت جدی در دستور كار دولت قرار دارد تامین آب شرب با كیفیت مناسب برای همه مناطق كشور است»، گفت: این موضوع بسیار مهم است چرا كه سلامت مردم از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه مسوولان كشور است و كیفیت كالا و خدماتی كه دولت به مردم عرضه می‌كند باید به گونه‌ای باشد كه مردم دغدغه‌ای در خصوص سلامت خود نداشته باشند و كیفیت آب در این زمینه از اهمیت دوچندان برخوردار است. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به برخی نگرانی‌های چندی پیش در خصوص كیفیت آب برخی مناطق تهران گفت: در این زمینه دولت برنامه‌ریزی كرده بود كه چنانچه كیفیت آب این مناطق از حداقل لازم پایین‌تر باشد، آب شرب و آب موردنیاز مصرف خانگی به شكل آب بسته‌بندی به مردم این مناطق ارایه شود اما خوشبختانه با تلاش جدی دست‌انداركاران شركت آبفای تهران پیش از آنكه كیفیت آب این مناطق به درجه نگران‌كننده برسد، با سرمایه‌گذاری لازم آب مورد نیاز و با كیفیت برای ۳.۵ میلیون نفر از جمعیت جنوب تهران تامین شد.


دغدغه دولت
وی افزود: یكی از دغدغه‌ها این است كه با وجود حجم بالای سرمایه‌گذاری برای تصفیه آب، در برخی منازل استفاده‌های غیرشرب از آب انجام شود كه در این زمینه از مردم می‌خواهیم در مصرف آب شرب صرفه جویی كنند چرا كه سرانه مصرف آب در كشور ما دو برابر مصرف مردم در سایر كشورها حتی كشورهایی كه هیچ‌گونه محدودیت و مشكلی در خصوص منابع آب ندارند، است. جهانگیری با تاكید بر اینكه مردم ساكن روستاها نیز باید همانند ساكنین شهرها از آب شرب با كیفیت مناسب برخوردار باشند، گفت: زمانی كه اعلام شد آبرسانی به ٦ هزار روستا در كشور از طریق تانكر انجام می‌شود، دولت تدبیر و امید تمركز جدی بر این موضوع معطوف كرد و گام‌های موثری درراستای آبرسانی به روستاهای كشور برداشته شد. تقریبا تمام مناطق كشور با محدودیت منابع آب مواجه هستند و در استان‌های شمالی كشور و استان‌های كویری و جنوب شرق و غرب كشور هر كدام با مشكل كمبود آب دست به گریبان هستند. جهانگیری با بیان اینكه «ایران كشوری است كه مساله محدودیت منابع آب از اصلی‌ترین مسائل كشور محسوب می‌شود»، گفت: برای برنامه‌ریزی در جهت توسعه پایدار باید همواره محدودیت‌ها را در نظر گرفت و در میان محدودیت‌های مختلف هیچ محدودیتی به اندازه محدودیت منابع آب قابل توجه نیست. تقریبا تمام مناطق كشور با محدودیت منابع آب مواجه هستند و در استان‌های شمالی كشور و استان‌های كویری و جنوب شرق و غرب كشور هر كدام با مشكل كمبود آب دست بر گریبان هستند. كمبود آب باید به مساله‌ای ملی و مورد توافق همگان در كشور تبدیل شود، همه اركان نظام باید برای حل مساله كمبود آب بسیج شوند. مسوولیت اصلی مدیریت منابع آب بر عهده وزارت نیرو است و در دولت یازدهم تمركزی جدی بر این موضوع معطوف شد و دشت‌هایی كه با عدم تعادل مواجه بودند شناسایی و طرح تعادل‌بخشی در این دشت‌ها به اجرا درآمد كه البته باید در دولت دوازدهم نیز با جدیت بیشتری ادامه پیدا كند. این مقام مسوول با بیان اینكه «آب مصرف شده باید مجددا به چرخه مصرف بازگردد»، گفت: باید از آب به چرخش درآمده در مصارف مختلف از جمله صنعت استفاده شود و از آسیب زدن پساب به محیط زیست جلوگیری شود. وزارت نیرو از وزارتخانه‌های موفق در اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است؛ وزارت نیرو پیشرفت مناسبی در اجرای طرح‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی داشته است كه مشاركت دادن بخش خصوصی به طرح‌های آب و فاضلاب كشور از جمله دستاوردهای این وزارتخانه است.


پكیج اقتصادی آب و برق
در ادامه ستار محمودی، سرپرست وزارت نیرو هم از پكیج صد روزه آب و برق دولت صحبت كرد و گفت: «صنعت آب و برق در قبال خدمات ارایه شده نیازمند پكیج اقتصادی است؛ پكیجی كه در قالب برنامه ۱۰۰ روزه وزارت نیرو باید ارایه شود تا در قالب آن بتوان سرمایه‌گذاری، كاهش هزینه‌ها، تحرك در تعرفه و... را اعمال كرد. در اوایل انقلاب كشور با جمعیت شهری ١٨ میلیون نفری، ٦٨ درصد مردم را تحت پوشش خدمات بهداشتی آب و فاضلاب قرار داده بود ولی در وضعیت فعلی با جمعیت شهری ٥٨ میلیون نفری این رقم به ۹۹.۴ درصد رسیده است. در اوایل انقلاب تنها ١٠ درصد جمعیت كشور تحت پوشش خدمات فاضلاب بودند كه این رقم در سال جاری به ٤٦ درصد رسیده است.»محمودی با بیان اینكه «تاكنون بیش از ٤٥٠ هزار میلیارد ریال در زمینه آب شرب سرمایه‌گذاری شده است»، گفت: در طول چهار سال فعالیت دولت یازدهم نزدیك به دو میلیارد مترمكعب به ظرفیت تامین آب شرب شهری و روستایی كشور افزوده شده است. در دولت یازدهم ۴.۵میلیون انشعاب آب شهری و روستایی به مردم واگذار شده و با اقدامات صورت گرفته در دولت گذشته عملیات آبرسانی به پنج هزار و ٨٥٠ روستایی كشور انجام شده است. در تلاشیم تا در دولت دوازدهم بتوانیم با استمرار مدیریت هوشمند آب شهری در سراسر كشور نوسانات موجود در كلانشهرها را به حداقل برسانیم. این مقام مسوول با بیان اینكه «راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مشتركان در دستور كار قرار گرفته»، گفت: وزارت نیروی دولت دوازدهم در تلاش است تا طی چهار سال پیش روی خود بتواند نظام جامع مدیریت منابع آب را در كشور حاكم كند. صنعت آب و برق در قبال خدمات ارایه شده نیازمند پكیج اقتصادی است، پكیجی كه در قالب برنامه ١٠٠ روزه وزارت نیرو باید ارایه شود تا در قالب آن بتوان سرمایه‌گذاری، كاهش هزینه‌ها، تحرك در تعرفه و... را اعمال كرد. امیدواریم كه با همكاری سازمان برنامه و بودجه بتوان به اهداف پكیج یاد شده دست پیدا كرد تا در آینده نتایج آن برای سایر دستگاه‌ها نیز قابل بهره‌برداری باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha