سلامت نیوز:مدیر کل اداره محیط‌زیست استان مازندران تاکید کرد که اگر اداره آب، تکلیف دپوی زباله عمارت را مشخص نکند، اجازه آبگیری سد هراز را نخواهیم داد.

به گزارش ایلنا، محل دپوی زباله جاده هراز بیش از ۳۰ سال قدمت دارد و بار زباله‌های استان را به دوش می‌کشد و به گفته‌ کارشناسان مدت‌ها است که ظرفیت آن تمام شده است. شیرآبه‌های این منبع زباله ۳۰ ساله، مستقیما به رودخانه هراز وارد می‌شود و تا چندین کیلومتر اطراف آن، به علت بوی بد و آلودگی قابل سکونت نیست. علاوه بر این ساخت سد روی رودخانه هراز  آن‌ هم به فاصله چند کیلومتری این محل دپوی زباله، نگرانی‌های جدی  فعالان محیط ‌زیست و سازمان را در پی داشته است.

به گفته کارشناسان اگر این سد با این شرایط به بهره‌بردای برسد، آب پشت سد، تبدیل به یک دریاچه فاضلاب خواهد شد، در همین راستا دادستانی استان مازندران تخلیه زباله در محل دپوی زباله جاده هراز (عمارت) را ممنوع اعلام کرد.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیر کل اداره محیط زیست استان مازندران در گفتگو با ایلنا به تعهدات وزارت نیرو برای پاکسازی این محل اشاره کرد و گفت: زمانی که در حال مجوز دادن به سد هراز بودند، اداره آب به صورت محضری تعهد داد که دو سال قبل از آبگیری تکلیف محل دپوی زباله عمارت را مشخص خواهد کرد و آن را به صورت کامل پاکسازی می‌کند. اکنون به زمان آبگیری سد نزدیک می‌شویم و سدسازی به سرعت در حال انجام است، اما محل دپوی زباله عمارت به همان حالت قبلی باقی است و همین مساله ما را نگران کرده است.

وزارت نیرو به تعهد خود عمل نکرده است
 به گفته مدیر کل اداره محیط زیست استان مازندران زمانی که سازمان مجوزی برای احداث سد صادر می‌کند، بی‌شک یکی از وظایفش نظارت است، در همین راستا سازمان پیگیر این مسئله بوده و بارها تذکر داده است.

وی دراین باره تصریح کرد: وزارت نیرو به تعهد خود عمل نکرده است؛ تذکر دادیم و رسانه‌ها نیز پیگیری کردند در هر صورت اگر تکلیف محل دپوی زباله مشخص نشود، اجازه آبگیری سد را نخواهیم داد.

مسئولان فکری برای مدیریت زباله کنند
 ابراهیمی کارنامی با اشاره به دستور دادستانی گفت: دادستان به عنوان مدعی العموم به قضیه ورود کرده و دستور داده است که در محل عمارت دیگر زباله‌ای تخلیه نشود. این امر  طبیعتا خواسته دادستان، مردم و سازمان محیط زیست است که در این زمینه فکری شود و وقت آن بود که برخوردی با این مساله صورت گیرد به‌خصوص  در مقابل شهردارانی که در این مکان زباله تخلیه می‌کردند.

او در انتها دستور دادستانی را اهرمی دانست تا مسئولان فکری برای مدیریت زباله کنند و  افزود: از آنجایی که مدیریت زباله به کندی در حال پیشروی است، آقای دادستان نگران شده و دپوی زباله در این مکان را ممنوع اعلام کردند. به نظر من دستور دادستانی به این علت بوده که ذیربطان به سرعت برنامه‌ای برای مدیریت زباله ارائه دهند.