سلامت نیوز-*حسین راغفر: نخستین پرسشی كه در مقابل سیاستگذاران وجود دارد این است كه آیا دیگر كشورهای صنعتی و پیشرفته‌ای كه فاقد منابع غنی زیرزمینی هستند اغلب‌شان از راه كولبری كسب درآمد می‌كنند یا نه؟ پرسش این است كه چرا این دسته از مشاغل در كشور ما هر روز متداول‌تر می‌شود. علت اصلی را باید در اقتصاد كشور جست‌وجو كرد؛ شاهراهی كه در آن درآمدهای اصلی از طریق فروش منابع طبیعی و منابع خام حاصل می‌شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، اصلی‌ترین منبع درآمدهای فعالان اقتصادی در كشور جلب و جذب درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی است كه در اشكال تجارت به معنای واردات، فعالیت‌های سوداگری خرید و فروش زمین، مصرف گرایی، ساخت ویلا، سفرهای خارج از كشور و فعالیت‌های دلالی پول سرمایه‌گذاری می‌شود. چنین اقتصادی قادر به خلق شغل برای اقشار محروم نیست.
همچنین اقتصادی كه مبتنی بر رانت‌های (درآمدهای) حاصل از فروش منابع طبیعی و خام است قادر به خلق شغل صنعتی وتولیدی نیست. اما در شرایط كنونی همزمان، رشد جمعیت كشور مستلزم خلق سالانه بالغ بر یك میلیون شغل است. مشاغل جاری نیز فاقد ارزش افزوده كافی هستند. به همین دلیل بخش قابل توجهی از نیروی انسانی كشور در برنامه‌ریزی بخش عمومی و دولت‌ها نیستند. در چنین شرایطی شاهد رشد مشاغل پرمشقتی مانند كولبری هستیم. بی‌تردید اقتصاد ناتوان وعلیلی كه برخی از سیاستگذاران آن در كانون‌های تصمیم‌گیری تنها منافع كوتاه مدت و بدون برنامه‌ریزی را در نظر می‌گیرند بخش قابل توجهی از جمعیت كشور را در بر نمی‌گیرد. منابع كشور به آن دسته از فعالیت‌هایی تخصیص داده می‌شود كه فعالیت‌های نامولد و سوداگری هستند. درحالی كه منابع عظیم تخصیص داده شده به همین بخش‌های سوداگرانه كه از انرژی یارانه‌ای و ارزان متعلق به نسل‌های حاضر و آینده ارتزاق می‌كند می‌تواند برای ایجاد شغل برای میلیون‌ها جوان كشور اختصاص داده شود. منابع كشور باید صرف توسعه فعالیت‌های اقتصادی هر منطقه شود. در منطقه‌های مرزی كردستان كه هوا كوهستانی است، كشاورزی و دامداری و صنایع وابسته باید محور توسعه منطقه شود. متاسفانه این دسته از صنایع كه محور توسعه منطقه كردستان و غرب كشور می‌توانند باشند مغفول مانده‌اند و هنگامی كه دولت‌ها منابعی را به آنها تخصیص می‌دهند سرمایه‌گذاری‌های غلط، ناكارآمد، پرهزینه و بدون توانایی در خلق شغل و بی‌ارتباط با ظرفیت‌های منطقه‌ای صورت می‌گیرد.
به عنوان مثال دولت تاسیس دو كارخانه ذوب‌آهن با ظرفیت‌های ٤٠٠ هزارتن ذوب آهن در سال را در این منطقه تصویب می‌كند كه نهادهای سنگ آهن آن از كرمان به آنجا منتقل شود.
ضمن اینكه ایجاد چنین موقعیت‌هایی در منطقه با ظرفیت‌هایی كمتر از ١٠ میلیون تن به هیچ‌وجه منطقی و اقتصادی نیست. به همین دلیل واحد ذوب‌آهن میانه نیز با ظرفیت نازل‌تر از آنچه برای آن سرمایه‌گذاری شده است كار می‌كند یا به صورت معلق به فعالیتش ادامه می‌دهد. با همه محدودیت‌هایی كه تحریم‌های اقتصادی در كشور اعمال كرده است اصلی‌ترین مشكل اقتصادی در ایران تخصیص منابع در چرخه فعالیت‌های سوداگری و نامولد است.
چنانچه این منابع بر اساس استراتژی توسعه صنعتی كشور و جهت نیل به اهداف مشخص‌شده سرمایه‌گذاری شوند و شاهد ردیابی مناسبات فاسد از سوی سیاستگذاران دلسوز باشیم؛ با مشكلات اقتصادی كنونی در كشور مواجه نخواهیم بود.
* اقتصاددان
نظر شما