سلامت نیوز: درگیری با کارگران در اراک با برخوردهایی روبه رو شد كه چندان با تدبیر مسئولان كشور متناسب نبود. این نخستینبار نیست که کارگران یک یا چند واحد صنفی به دلیل عدم تحقق وعدههای کارفرمایان، دست به اعتراض زدند اما این بار این تجمع با ورود نیروهای انتظامی به صحنه جنگ بدل شد.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه قانون در ادامه نوشت: هفته گذشته کارگران دو واحد صنعتی هپكو و آذر آب اراک در اعتراض به عدم پرداخت معوقات، اعتراضهایی را به كارفرمایان خود داشتند كه پیشینه 10ماهه داشت.
سابقه تجمع کارگران در اراک
آبان سال گذشته بود که گروهی از کارگران شاغل در کارخانه «ماشین سازی هپکو اراک»، در انتقاد به بیتوجهی مدیران کارخانه به پرداخت مطالبات معوقه خود، مقابل ساختمان استانداری استان مرکزی اعتراض کردند. در این تجمع مسولان استانداری مرکزی پرداخت حدود ۶ میلیارد معوقات را به همراه تعیین تکلیف سهامداران کارخانه را وعده دادند. وعدهای که عملی نشد تا دور دوم این اعتراضها در دی سال گذشته انجام شود.كارگران ۱۸ دی سال گذشته به نشانه اعتراض در میدان مرکزی شهر اراک تجمع کردند. آنها میگفتند این شركت که در زمینه تولید اسکلتهای فلزی ساختمان فعالیت دارد، پنج ماه است كه دستمزدشان را پرداخت نكرده است. كارگران نیز که با ادامه بیتوجهی مسئولان کارخانه واستانی مواجه شدهاند، به نشانه اعتراض در میدان مرکزی شهر اراک (میدان شهدا)، تجمع کردند و این تجمعات حدود یك ماه ادامه داشت.
مشکلات فراوان در طول 10سال
به گفته کارگران این کارخانه، مشکلات کارخانه ماشین سازی هپکو از سال ۸۶ و زمانی كه به بخش خصوصی واگذار شد، گریبان آنها را گرفت و هر روز بر فشار مشکلات افزوده میشود. طبق اظهارات معترضان در حالی این مشکلات ادامه داشت که کارگران این شرکت، بارها در پی عدم تحقق وعدههای مسئولان در پرداخت حقوق و معوقاتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی در استان مرکزی و حتی پایتخت مانند سازمان خصوصیسازی تجمع کردهاند.
بعد از یك ماه پرداخت اندكی حقوق!
در ادامه روند اعتراضات و پس از یک ماه ،کارگران شرکت هپکو در اراک در گفت و گو با ایلنا، از پرداخت بخشی از مطالبات خود خبر دادند. به گفته این کارگران، فقط دو ماه از معوقات مزدی این کارگران به حساب آنها در تاریخ مذكور واریز شد.
هشت تجمع اعتراضی درسال
اما امسال دوباره در اراک، کارگران به دلیل عدم تحقق وعده کارفرمایان خود دست به اعتراض زدند. در کنارتجمع کارگران «ماشین سازی هپکو اراک»، کارگران یک مجموعه دیگر نیز تجمع كردند؛ تجمعاتی که در سال 96 به عدد هشت رسید. تجمعات این بار در بلوار منتهی به میدان امام خمینی(س) شهر اراک برگزار شد اما تجمع كنندگان، كارگران شرکت آذرآب اراک بودند. آنها در اواخر اردیبهشت، بیستو پنجم و سی و یكم تیر، پانزدهم مرداد، یكم، هشتم و دوازدهم شهریور با تجمع و راهپیمایی به پرداخت نشدن مطالبات و حقوقشان اعتراض کردند و هربار با قول مساعد مسئولان مختلف استان مرکزی برای پیگیری به کارخانه بازگشتند. گفتنی است صنایع آذرآب جزو پیشروان ساخت تجهیزات پروژههای پتروشیمی، پالایشگاههای نفت و گاز و سازنده بخشهای مختلف کارخانجات سیمان و نیروگاههای برق در کشور است و تا کنون برجها، تجهیزات پتروشیمی و پالایشگاهی و نیروگاهی مختلف را برای صنایع و پتروشیمیهای سراسر کشور و پروژه پارس جنوبی ساخته است. شرکت آذرآب اراک از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات کارخانه سیمان، بویلر، مبدلهای حراراتی، شیرهای سرچاهی و انواع تجهیزات فولادی به حساب میآید.
حل مشکل، نیازمند اراده انقلابی
در ادامه انتقادات كارگری، سهشنبه گذشته نیز دوباره شاهد اعتراض کارگران دو شرکت هپکو و آذر آب بودیم. تجمعی که بنا به گفته کارگران، منجر به درگیری و خونریزی شده بود و در این درگیریها تعدادی از کارگران مصدوم شدند.در همین راستا برای بررسی آنچه در اراک میگذرد، به سراغ سید مهدی مقدسی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی رفتیم. مقدسی با بیان اینکه حل مشکلات شرکت هپکو و آذرآب نیازمند اراده انقلابی است، به «قانون» گفت:« متاسفانه باوجود پیگیریهای به عمل آمده، در روزهای گذشته اخبار تلخ و ناگواری را از این دو شرکت شنیدهایم. کارگرانی که چندین ماه است حقوقی دریافت نکردهاند، امید خود را برای آینده از دست دادهاند». مقدسی در ادامه گفت:« از روز گذشته با وزیر صنعت و بانک کشاورزی صحبتهایی كرده ام و هشدارهای لازم را نیز به آنها دادهام. از مسئولان این انتظار وجود دارد كه مشکلات قشر کارگر را رفع كنند و بر زخم آنها نمک نپاشند».
نامه نماینده های اراک به رییس جمهور
سید مهدی مقدسی در رابطه با پیگیری وضعیت کارگران هپکو و آذرآب گفت:«در اقدامی مشترک در رابطه با وضعیت کارگران در این دو مجموعه به همراه آقای کریمی، نماینده مردم اراک به رییسجمهور نامهای نوشتیم که امیدوارم ایشان به این نامه و مطالبات کارگران پاسخ دهند. در این نامه از رییس جمهور درخواست شده است که به وضعیت مالکان و سهام شرکت های هپکو و آذر آب رسیدگی شود».
نامه انتقادی عضو شورای شهر به استاندار
لازم به ذكر است پیش از این در واکنش به رخدادهای بعد از ظهر روز سهشنبه شهر اراک، مرتضی سورانه، عضو شورای اسلامی شهر اراک نیز با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به استاندار مرکزی و فرماندار اراک واکنش نشان دادهبود. در ابتدای این نامه عضو شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به سابقه مشکلات کارگران کارخانههای یاد شده، آمده است: «شنیدم و شنیدهاید و شاهدیم که در روزهای گذشته در شرکت آذرآب و از ماه ها پیش در شرکت هپکو، کارگران زحمتکش درگیر بد مدیریتی مدیر نمایانی شدهاند که منجر به تعویق و تاخیر چند ماهه حقوق ماهانه خود شده و در این بحبوحه گرانی، شرمنده اهل وعیال و زن وفرزند خود شدهاند و از سر استیصال و نگرانی تامین معیشت خود وخانواده که اصلیترین وظیفه پدر خانواده است با تجمع محترمانه ابتدا در ناهارخوری کارخانه و پس از آن با بیاعتنایی مدیران نامسئول اجبارا به فضای باز کارخانه و دوباره به دلیل بیتدبیری و بیاعتنایی سرمستانه مدیران و مسئولان و از روی اجبار با تمام نجابت و حیا با وقار و آرام به میدان اصلی شهر ورود کردند تا صدای خود را به گوش شما بزرگواران برسانند. اینجانب به نمایندگی این مردم بهعنوان عضوی از شورای شهر اراک که بی شك بخشی از وظیفهام کمک به تامین آرامش و استیفای حقوق شهروندان است و بهعنوان یک مسلمان پیرو امام عدالت، علی(ع)از باب حمایت از مظلوم به وظیفه امربهمعروف و نهی از منکر از شما مدیران و مسئولان میخواهم که اجازه ندهید نظام مقدس اسلامی وحاصل خون مطهر شهیدان جولانگه و کهف امن مدیران بی تدبیر و بی صلاحیت باشد و هرچه سریعتر با احقاق حقوق کارگران عزیز و بی پناه شهرم از آسیب دیدگان این بیحرمتی دلجویی شود و در تاوان آن از مدیران نالایق در این امر مهم سلب مسئولیت شده از مقام خود خلع شوند و به محاکم ذیصلاح معرفی شوند».
اعتراض صنفی به برخورد با كارگران
یک تشکل صنفی کارگری نیز روز گذشته با صدرو نامه ای خواستار رسیدگی به مشکلات صنفی کارگران کارخانههای آذرآب و هپکو و دلجویی از آنان به دلیل حاشیههای مربوط به اجتماعات صنفی اخیر شد. کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی که از نهادهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی محسوب میشود، در حمایت از مطالبات صنفی کارگران دو کارخانه بحرانزده استان مرکزی (هپکو و آذرآب) بیانیهای را صادر کرد. در ابتدای این بیانیه صنفی آمده است:« یکی از معیارهای کلیدی اخلاقی بودن رفتارهای انسان رعایت و محترم شمردن اصل (کرامت انسانی ) است بر اساس این اصل، رفتارهایی پسندیده است که در آن اصل کرامت انسانی رعایت شده باشد؛ در حقیقت چون گرانبهاترین سرمایه آدمی کرامت و انسانیت اوست پس باید در همه ابعاد زندگی به ویژه در حوزه روابط کارگر و کارفرما این کرامت انسانی حفظ شود». کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی در ادامه بیانیه خود آورده است:«از مصادیق بارز و مهم حقوق کارگر تعیین شدن دقیق دستمزد وی مطابق با زحمت و تلاشی که میکند بهگونهای که طبق ماده ۲ و ۳ از قانونکار جمهوری اسلامی ایران، حدود و وظایف کارگر و کارفرما تعریف شدهاست، بنابراین دور از انصاف بوده که عدم اهلیت و فقدان مدیریت صحیح در شرکت های بحرانی به خصوص آذرآب و هپکو اراک را به پای کارگران و تلاشگران نوشت».
حقوق کارگران پایمال شده
در قسمت دیگری از این بیانیه آمده است:« در این شرایط اقتصادی کارگران معترض که حق و حقوقشان پایمال شده و چندین ماه حقوق دریافت نکرده اند و شرمنده خانواده شان و آن هم در آستانه بازگشایی مدارس گردیده اند چه انتظاری می توان داشت ؟ اگر با نگاه دین محورانه به حوزه روابط کارفرما و کارگر توجه نماییم، آیات قرآنی و روایات مذهبی متعدد در کنار سخنان و تاکیدات اشخاص معاصری همچون بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری یکی از منابع مهمی است که باید بر مبنای کرامت انسانی کارگر باشد».
كارفرمایان تقصیركار
اما در واکنش به تجمعات هفته گذشته، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز گفتهاست:« اگر کارفرمایان آذرآب و هپکو به تعهدات خود در برابر کارگران عمل کرده بودند، شاهد اتفاقاتی که افتاد، نبودیم». محمدتقی آبایی در گفتوگو با ایلنا افزود:« که کارفرمایان دو کارخانه آذرآب و هپکو با نادیده گرفتن تعهداتی که مطابق قانون در برابر کارگران شاغل در این دو مجموعه داشتند باعث شد در دو نقطه از شهر اراک تجمع اعتراضی کارگری برپا شود».
بازداشت 4 کارگر آذر آب
آبایی با بیان اینکه پس از این اتفاق از جانب کارفرمای آذرآب مبلغ یکمیلیون و 800 هزار تومان به حساب هر کارگر واریز شده است، گفت:« البته در جریان برخورد روز گذشته حدود چهار نفر از کارگران بازداشت شدند که در نتیجه پیگیری مسئولان استانی، همه این افراد همان شب با قرار قانونی آزاد شدند».آبایی با انتقاد از تعللی که از جانب کارفرمای این واحد صنعتی در پرداخت مطالبات قانونی کارگران صورت گرفته، افزود:« یادمان باشد در آستانه شروع سال تحصیلی هزینههای خانوادهها افزایش مییابد، در شرایطی که پرداخت نشدن حتی یکماه حقوق برای خانوادههای همه ما مشکل است، بیشك شرایط ناشی از چند ماه پرداختنشدن مطالباتمزدی برای کارگران آذرآبی که درآمدی نزدیک به حداقلهای قانونی دارند، دشوارتر است». این مقام مسئول استان مرکزی ادامه داد:«تاخیر کارفرمای آذرآب در عمل به تعهدات قانونی، تنها باعث تشدید بدبینی کارگران شد که نتیجه آن به هیچ وجه خوب نیست بنابراین از مسئولان نظارتی انتظار داریم چرایی این اتفاق را پیگیری کنند».وی ادامه داد:« این وضعیت در حالی است که کارفرمای این واحد صنعتی در جریان بازدید ماه گذشته، اعلام کرد تا سه سال آینده سفارش کار دارد؛ چنانچه آن زمان نیز کارگران آذرآب با وجود پرداختنشدن مطالباتشان مشغول کار بودند».
تعهد آذرآب برای پرداخت معوقات
آبایی در توضیح خواستههای کارگران معترض آذرآب گفتهاست:« طبق آخرین توافقی که در کمیسیون کارگری درباره رسیدگی به مشکلات کارخانه آذرآب اتخاذ شده بود، کارفرما متعهد شده بود تا تاریخ بیستم شهریور تمامی دستمزد تیر و نیمی از دستمزد مرداد را به حساب کارگران واریز و در ادامه بابت مابقی مطالبات بهصورت تدریجی تا پایان سال تسویهحساب کند». مدیرکل کار استان مرکزی با یادآوری اینکه دستکم کمیسیون کارگری برای رسیدگی به وضعیت کارخانه آذرآب،6 نوبت در سالجاری تشکیل جلسه داده بود، افزود:« با وجود این تکلیف قانونی، کارفرمای آذرآب دوباره به تعهد خود عمل نکرد و در نتیجه کارگران بهدلیل بیاعتماد شدن اقدام به برپایی تجمع کردند».
تصمیم گیری محکم ستاد اقتصاد مقاومتی
با توجه به اظهارات مقامات استان و برای پیگیری وضعیت کارگران این دو شرکت به سراغ سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس و رییس اتحادیه زنان كارگر رفتیم. سهیلاجلودارزاده در رابطه با این اعتراض های کارگری به «قانون» گفت:«این موضوع بهتازگی رخ نداده و چند ماه میشود كه مسائل مربوط به كارگران در مجلس مطرح شدهاست». وی ادامه داد:« سعی كارگران نیز براین است كه مشكلات كارگری را خود حلوفصل كنند اما متاسفانه نه تنها قادر به حل مشكلاتشان نمی شوند بلكه كسی نیز این مسائل را آنگونه كه باید جدی نمیگیرد و در نهایت منجر به بروز چنین مشكلاتی میشود». جلودار زاده افزود:«من معتقدم امروز كه یكسری مسائل كلان كشور حل شده، ستاد اقتصاد مقاومتی در مقابل كارخانههایی كه با مشكلات بسیاری دست و پنجه نرم میكنند یك تصمیمگیری محكمی انجام دهند و این مشكلات كارگری را هرچه زودتر جمع كنند».
این نمانیده مجلس گفت:«متاسفانه بعضی اوقات عواملی دست به دست یكدیگر میدهند كه مسائل اینچنینی برای كارگران دیگر قابل تحمل نیست. كسانی بخواهند بیایند و كارگران را از ماشینآلاتی كه در اختیار داشتهاند یا صنایع متعلق به آنها محروم كنند، اقدام مناسبی نبوده و پذیرش این مساله برای كارگران به هیچوجه قابل درك نیست». وی ادامه داد:« بیشك این موضوع برای كارگری كه عمر و جوانیاش را برای كارش گذاشته و زمانی راكه میتوانست برای فرزندان و خانوادهاش بگذراند وقف كار خود كرده است، گران تمام میشود».
موانع افراد سودجو برسرراه حل مشكل
جلودارزاده در پاسخ به این سوال که به نظرشما وزیر تعاون و كار در ایفای مسئولیت خود در قبال كارگران محروم كم كاری نكردهاست؟ گفت:« همه مسائل به امور كارگری مربوط نمیشود. منابع مالی و بانكها و سوابق دولت گذشته كه كارخانهها را از روند خود خارج و به كارخانههایی با زیان انباشته انبوه تبدیل كردهاند نیز در برابر این مسائل باید پاسخگو باشند». وی افزود:« در این باره ستادهایی از سوی وزیر در استانها تشكیل شده كه مسئولیت حلوفصل این مشكلات را دارند.
در استانداریها رسیدگی میشود و سعی براین بوده كه مشكلات را در همان حدی كه هست برطرف كنند. اما متاسفانه افرادی كه منفعتهایی در این بین دارند، نمیگذارند مشكلات حل شود و از سوی دیگر بیتوجهی، برخی معضلات را بزرگ و بزرگتر میكنند.
اگر لازم باشد از وزیر سوال می کنیم
جلودارزاده درخصوص پیگیریهای نمایندگان مجلس درباره کارگران اراکی گفت:« باید گزارشها را ببینیم ؛ اگر لازم باشد از وزیر سوال خواهیم كرد».وی ادامه داد:« این نكته را بدانیم كه مشخص كردن مقصر و محكوم كردن كار راحتی است كه میتوان با آن صورت مساله را حل كرد ولی حل كردن مشكلات كه اصل قضیه است با این عملكرد رخ نخواهد داد». این نماینده مجلس با بیان اینكه حل مشكلات كارگری نیازمند برنامهریزی مناسب است، تاكید كرد:«متهم كردن افراد، برای كارگران زحمتكش ما، نه حقوق و مزایا میشود نه آنها را به كار برمیگرداند».
با چشمانی باز به این موضوع رسیدگی می کنیم
در همین راستا محمد وحدتی، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس نیز در پاسخ به این سوال که آیا كمیسیون قصد طرح سوال و پاسخگو قرار دادن وزیر كار در قبال مسائل اراك را دارد یا خیر به «قانون» گفت:«منتظر هستیم كه مجلس آغاز به كار كند؛ نمایندگان در انتظار گزارش اتفاقات اخیر اراك خواهند ماند تا با چشمانی باز و پس از بررسی و رسیدگی لازم در قبال این مساله تصمیم جدی گرفتهشود». وحدتی افزود:« مقصران مساله از جمله شركتهایی كه این عزیزان را بهكارمیگیرند و حقوق آنها را نمیدهند یا توانایی مدیریت این كارخانهها را ندارند باید در برابر متولیان امر پاسخگو باشند و نمایندگان نیز با آنها برخورد خواهند كرد».وی ادامه داد:« بالاتر از آنها، مسئولان استانی و وزیركار نیز باید اتفاقات اخیر را جمعبندی و بررسی كنند و در قالب گزارش آن را به كمیسیون اجتماعی ارائه دهند تا در جریان ماجرا قرار بگیریم . امیدوار هستیم كه هرچه زودتر این مسائل حلوفصل و ختم به خیر شوند».
مدیریت نامناسب، عامل وضع نابسامان کارخانه
وحدتی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس تصمیم دارد بدون تعارف به وضعیت کارگران اراکی رسیدگی کند و از وزیر سوال کند، گفت:«صددرصد این عمل را انجام خواهیم داد. گاهی اوقات در كارخانهها شاهد آن هستیم كه افرادی بهدور از تجربه به سمتهایی گذاشته میشوند كه در نهایت حاصل عملكردشان بروز همین مشكلات در صنعت كشور است». این نماینده مجلس تاكید كرد:« اگر مدیریت مناسب و منصفانه باشد، بیشك اینچنین اتفاقات كمتر رخ خواهد داد». وی ادامه داد:«روش مدیریت، سهلانگاری و عدم تجربه، علت بروز این اتفاقات هستند. كسانیكه این مدیران را منصوب میكنند اگر وزیر یا مدیر كارگری هستند نیز باید به مردم پاسخگو باشند و اگر فردی در بروز محرومیت و مشكلات كارگران نقش داشته، باید جواب پس دهد. نمایندگان نیز بدون تعارف در برابر مقصران اقدام خواهند كرد».
اگر وزیر مقصراست، باید پاسخگو باشد
این عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه گفت:« بنده وزیر کار را از نزدیك میشناسم. ایشان دوست كارگران هستند و بنده شاهد بودهام كه كنار كارگران مینشیند و به مشكلات آنها گوش میدهد و از نزدیك با آنها ارتباط دارد. ضمن اینكه حتی اگر مقصر وزیر است، معتقدم كه باید پاسخگو باشد. من احتمال میدهم افرادی در آن كارخانه به مدیریت رسیدهاند كه كفایت لازم را نداشتهاندولی تا اعلام گزارش نهایی منتظر میمانیم تا مقصران اصلی را پیدا كنیم».
وحدتی رسیدگی این موضوع در مجلس را به بازگشایی پارلمان موکول کرد و افزود:« باید افراد به مجلس بیایند، توضیح دهند و نیاز است كه از كمیسیون اجتماعی عدهای موظف شوند كه اتفاقات اخیر را بررسی و رسیدگی كنند و با مشخص شدن متخلفان، دستگاههای قانونی موظفند كه با آنها برخورد قانونی صورت دهند». وی در پایان گفت:« در برخورد با مسائل اینچنینی با فرد خاصی تعارف نداریم. اگر به فردی ظلم یا حقی پایمال شود، افراد متخلف باید پاسخگو باشند و این مسائل چیزی نیست كه بتوان از آنها بهراحتی گذشت. باید حقوق همگان حفظ تا امنیت جامعه دچار خدشه نشود».
وزیر مقصر است نه دولت
نباید به وعدهها و اظهاراتی كه وزرا هنگام رای اعتمادگرفتن در مجلس بیان میكنند، بیتوجه ماند و نمایندگانی كه به وزیران اعتماد میكنند، در ادامه راه باید آنها را نسبت به كسركارهایشان بازخواست كرده و نگذارند تا كمكاری برخی افراد به پای دولت و رییسجمهور یا نظام نوشتهشود. بیشك برخی جریانهای دلسوز داخل كشور اگر به این وضعیتها انتقادی دارند، برای بهتر شدن وضعیت است ولی همین آشفتگیها و بیتدبیریها میتواند به بهانههایی تبدیل شود كه دشمنان نظام، آنها را علیه این مرز وبوم به كار گیرند. بنابراین به نظر میرسد مسئولانی كه در این زمینه كمكاری داشتهاند یا توان اجرایی ندارند، باید مواخذه شوند و جایگاه را به كسانی تحویل دهند كه قابلیت لازم را داشته باشند تا ایران اسلامی موفقتر از گذشته به راه خود ادامه دهد.
نظر شما