سلامت نیوز:صاحبان و سهامداران بخش خصوصی یعنی بخش قابل توجهی از مدیران بهداشت و درمان، درصد قابل‌توجهی از اعضای شورای عالی بیمه و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با تصمیم روز گذشته هیئت دولت كه پیشتر در مجلس هم به تصویب رسیده بود، بازار سرمایه‌گذاری گسترده‌تری پیش رو دارند.
به گزارش سلامت نیوز، جوان نوشت: اصول سوم، بیست و نهم و چهل و سوم قانون اساسی، تأمین بهداشت و درمان برای مردم را یكی از وظایف دولت‌ها بر‌می‌شمارد با وجود این، روز گذشته هیئت وزیران در جلسه‌ای به ریاست ریاست‌جمهور آیین‌نامه اجرایی مربوط به واگذاری تا سقف 10 درصد خدمات و فعالیت‌های تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به بخش غیردولتی را در سال 1396 به تصویب رساند. واگذاری تدریجی سلامت به عنوان یكی از وظایف حاكمیتی به بخش خصوصی در حالی صورت می‌گیرد كه با اجرایی شدن چنین رویكردی دسترسی بخش‌های مهمی از جامعه به سلامت از گذشته محدودتر خواهد شد.
هم‌اكنون نیز سال‌هاست بخش خصوصی در كنار بخش دولت در حوزه سلامت به ارائه خدمت مشغول است، اما هزینه‌های بالای این بخش در كنار نقش‌آفرینی ضعیف و ناقص بیمه‌ها موجب شده تا بخش اعظم مردم جامعه یا از سلامت خود چشم‌پوشی یا به بخش دولتی مراجعه كنند. خلاصه كلام اینكه عامه مردم كه در طبقات متوسط و ضعیف جامعه می‌گنجند با واگذاری سلامت به بخش خصوصی باید از سلامت خداحافظی كنند و شاید درك چنین موضوعی برای نمایندگان مجلس كه اواخر سال گذشته وزارت بهداشت و درمان را موظف به واگذاری ۱۰ درصد از فعالیت‌های دولتی خود در سال ۹۶ به بخش غیردولتی كردند، قابل درك نباشد؛ چراكه بسیاری از نمایندگان و مسئولان از فعالان و سهامداران بخش خصوصی‌اند.
تلاش برای واگذاری خدمات به بخش خصوصی
وزارت بهداشت به دنبال واگذاری خدمات سلامت به بخش خصوصی است؛ این جمله‌ای است كه بارها سید‌حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت از همان ابتدای وزارتش در دولت یازدهم بر آن تأكید كرده بود و این اتفاق در دولت یازدهم با واگذاری بخش دیالیز و همچنین واگذاری نظارت بر بیمارستان‌ها به بخش خصوصی كلید خورد؛ تجربه‌هایی كه اتفاقاً با حواشی زیادی مواجه شد و نمی‌توان آن را موفق دانست.
اقدام وزارت بهداشت برای عقد قرارداد با شركت‌های خصوصی برای تجهیز و مدیریت بخش‌های دیالیز در نقاط مختلف كشور، انجمن نفرولوژی ایران را به واكنش و اعتراض واداشت. وزارت بهداشت برای واگذاری خدمات دیالیز به بخش خصوصی مناقصه‌ای برگزار و به موجب آن انجام دیالیز در كشور را به پنج شركت خصوصی واگذار كرد كه به ادعای متخصصان حوزه نفرولوژی نه‌تنها شركت‌های مدنظر صلاحیت ندارند، بلكه این مناقصه با ابهامات فراوانی روبه‌رو و ردپای رانت در آن مشهود بود. وزیر بهداشت در پاسخ به سؤالی درباره انتقاد انجمن نفرولوژی نسبت به واگذاری بخش‌های دیالیز به بخش خصوصی اینگونه توضیح داد: طبق قانون هم وزارت بهداشت و هم بیمه‌ها باید خریدهای راهبردی داشته باشیم و این سیاست را باید در همه بخش‌ها دنبال كنیم.
باید توجه كرد كه كار وزارت بهداشت، تصدی‌گری نیست؛ چراكه اگر تصدی‌گری كند هم خدمات گران می‌شود و هم مدیریت‌شان آنطور كه مردم انتظار دارند، نیست. بنابراین اقدام درست این است كه خدماتی با كیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر را از بخش خصوصی خریداری كنیم. بنا به تأكید هاشمی وظیفه وزارت بهداشت تصدی‌گری نیست، بلكه مدیریت و نظارت است. سال گذشته معاون درمان از واگذاری وظیفه حاكمیتی وزارت بهداشت یعنی نظارت بر بیمارستان‌ها به بخش خصوصی خبر داد. در حالی كه هیچگاه نظارت به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود. چنین خبری نشان داد تنها برنامه و رویكرد حوزه سلامت واگذاری این بخش مهم به بخش خصوصی است بی‌آنكه به ابعاد و تبعات آن توجهی شود.
فقط برای توسعه مشاركت‌های مردمی!
در زمان حاضر حدود ۸۵۰ بیمارستان در كشور وجود دارد كه حدود ۵۸۰ بیمارستان آن دولتی و در مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است. طبق آمارهای وزارت بهداشت حدود 90 درصد بار بستری‌ها بر دوش بخش دولتی است و اصلی‌ترین دلیل آن ارزان‌تر بودن هزینه‌ها در این بخش است. در حوزه سرپایی اما بخش خصوصی قسمت عمده ارائه خدمات را بر عهده دارد. حالا هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی مربوط به واگذاری تا سقف 10 درصد خدمات و فعالیت‌های تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به بخش غیردولتی در سال 1396 را به تصویب رساند.
دولت این تصمیم را با هدف توسعه مشاركت‌های مردمی و بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری درمان اتخاذ كرد.
به موجب آیین‌نامه مذكور، انتخاب بخش غیردولتی از بین اشخاص متقاضی، به صورت شفاف و رقابتی و از طریق احراز صلاحیت‌ها و اهلیت فنی، علمی و مالی متقاضیان با تأیید كارگروه واگذاری صورت می‌پذیرد و اطلاعات واحد قابل واگذاری حداقل یك‌ماه قبل در سامانه واگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اطلاع‌رسانی و منتشر می‌شود. دولت همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی را موظف كرد به منظور تسهیل و افزایش توجیه‌پذیری خدمات قابل ارائه توسط بخش غیردولتی، مجوزهای لازم جهت حذف یا اضافه كردن خدمات یا فعالیت‌هایی كه زمینه تكمیل ظرفیت و ارائه خدمات با كیفیت بهتر به بیماران را فراهم می‌كند، در قالب نظام سطح‌بندی خدمات ارائه كند.
بازتاب منافع مدیران ذینفع
هنوز بسیاری از وظایف وزارت بهداشت اجرایی نشده، پزشك خانواده و نظام ارجاع به عنوان یكی از بهترین شیوه‌های مدیریت سلامت با وجود محدودیت منابع همچنان تكلیفش نا‌معلوم است و 11 سال است اجرای پرونده الكترونیك سلامت، شیوه دیگر مدیریت منابع و پایش سلامت مردم به تعویق افتاده است، اما مدیران سلامت اغلب از ذینفعان بخش خصوصی‌اند؛ از شخص وزیر گرفته تا مدیران دیگر. تكه‌های پازل حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی و افزایش 187 درصدی تعرفه‌ها یا توقف اجرای پزشك خانواده و پرونده الكترونیك سلامت را كه كنار هم می‌چینید بهتر می‌توانید بازتاب منافع ذینفعان بخش خصوصی را مشاهده كنید.
نظر شما