سلامت نیوز: دریاخواری در کنگان بیداد می‌کند. این اظهار نظر یک مقام قضائی در حالی انجام شده است که نه تنها کنگان که سرتاسر سواحل جنوبی ایران در معرض خطر هستند.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه آرمان در ادامه می نویسد: زمین‌خواران که حالا دیگر تخصصی کار می‌کنند و دریاخوار، کوه‌خوار، کویر‌خوار و... شده‌اند، چشم طمع به سواحل بکری دارند که جزو اموال عمومی است و می‌تواند سالانه میلیارد‌ها تومان سود اقتصادی برای ایران از طریق جذب گردشگر داشته باشد. به نظر می‌رسد در این زمینه باید نظارت‌ها را افزایش داد، وگرنه در آینده نزدیک، سواحل جنوب نیز مانند سواحل شمال اختصاصی می‌شوند.

سواحل شمالی به سرعت برق و باد اختصاصی و صدها‌هزار ویلا، سوئیت، مرکز تجاری و... در کناره این سواحل ایجاد شدند. مسئولان زمانی به مساله سواحل شمال وارد شدند که دیگر کار از کار گذشته بود و جای پوشش گیاهی نزدیک سواحل ساختمان‌های بدقواره و بدشکل سبز شده بود. حال خبرهای بدی از سواحل جنوب به گوش می‌رسد و آخرین امیدها را برای وجود سواحلی بکر و دست‌نخورده در این کشور به تاراج می‌برد. اگر مسئولان زیست‌محیطی و قضائی کشور فکری به حال سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان نکنند و دست زمین ‌خواران و ساحل خواران از مناطق بکر و دیدنی قطع نشود، دیری نمی‌‌پاید که دیدن منظره سراسر بکر و دست‌نخوره دریای نیلگون خیلج فارس از دل شهر به یک رویا بدل شود و گردشگران برای آرامیدن و قدم زدن بر این سواحل نیازمند عبور از درها و دروازه‌های مناطق تحت نظارت زمین‌خواران باشند. افرادی که دغدغه‌ای جز کسب درآمد ندارند و زمین بیت‌المال را دستمایه رسیدن به امکانات مالی و موقعیت اجتماعی بهتر قرار می‌دهند. هرچند موضوع زمین‌‌خواری، مساله جدیدی برای این کشور نیست، اما از دست رفتن سواحل‌جنوبی کشور مانند سواحل‌شمالی ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر و خسران آور است و خلیج همیشگی فارس باید به سواحل بکر خود ببالد.

دریاخواری در کنگان بوشهر بیداد می‌کند!

مدیرکل بازرسی استان بوشهر در حاشیه جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که در پالایشگاه نهم پارس کنگان برگزار شد با اشاره به صنعتی بودن شهرستان کنگان اظهار داشت: به دلیل حضور صنعت در شهرستان کنگان و بالا رفتن ارزش ملک در این منطقه عده‌ای با صاف کردن کوه، تصرف بستر دریا و رودخانه‌‌ها اقدام به تصرف عدوانی اموال بیت‌المال کرده‌اند. غلامحسین کرمی افزود: متاسفانه به دلیل کوتاهی بخشی از دستگاه‌های اجرایی وتخلفات گسترده، زمین خواران اکثرا توانسته‌اند سند ثبتی و سند تک برگ نیز دریافت کنند. او اظهار داشت: تصرف هفت‌هزار متر از بستر دریا، تصرف ۳۰۰ پلاک در کنگان، تصرف زمین میراث فرهنگی و فروختن آن به خود میراث فرهنگی بخشی از تخلفاتی است که فقط در بخش مرکزی کنگان صورت گرفته است. کرمی در مورد ارزش ریالی اموال تصرف شده غیرقانونی بیان کرد: ارزش اموال متصرف شده در کنگان در پایین‌ترین قیمت افزون بر ‌هزار‌میلیارد ریال (۱۰۰‌میلیارد تومان) است. او گفت: در یک مورد، شخصی با پر کردن دریا یک پلاک آن را با قیمت ۳۰‌میلیارد ریال فروخته است. این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه پرونده‌های دیگری نیز در شهرستان کنگان تشکیل و مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اظهار امیدواری کرد: با کمک دستگاه قضائی و دیگر نهادها تلاش خواهیم کرد تا اموال تصرف شده را به بیت المال برگردانیم.

رسیدگی به پرونده‌های تصرف اموال بیت‌المال

رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز درباره مساله زمین‌خواری در سواحل کنگان گفت: حفظ حقوق بیت‌المال، اراضی ملی و دولتی، هدف مهم و رسالت سنگین شورای حفظ حقوق بیت المال به ویژه دستگاه قضائی است. علی جمادی افزود: پرونده‌های مربوط به تصرف اموال بیت المال با قید فوریت و به صورت ویژه در شهرستان کنگان و مرکز استان پیگیری و اقدامات قضائی انجام خواهد شد. او گفت: برخورد قاطعانه و شدید با متخلفان، سیاست و راهبرد دستگاه قضائی است و در این راستا بدون هیچ‌اغماضی با متخلفان برخورد و اموال بازپس گرفته می‌شود. جمادی خاطرنشان ساخت: صرف‌نظر از تعداد و میزان پرونده‌های مربوط به این حوزه، رسیدگی جدی با نهایت دقت و اعمال کامل قانون سرلوحه کار سیستم قضائی شهرستان و استان است.

لزوم ورود سازمان‌های‌ذیربط به مساله سواحل‌ کنگان

یک عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» با تاکید بر آنکه سرنوشت سواحل خزر نباید برای سواحل خلیج‌فارس تکرار شود، می‌گوید: تحت عنوان ماده 236 گزارشی از تخلفات دولتی و غیردولتی رخ داده در سواحل دریای خزر را به مجلس تقدیم کردم. در قانون ششم توسعه بر توسعه گردشگری مناطق تاکید کردیم و سواحل کنگان نیز، سواحلی بسیار مهم هستند. باید در بخش محرومیت زدایی از این مناطق تلاش و از هرگونه دخل‌وتصرف، سودجویی، واگذاری، لابیگری و سوءاستفاده از این سواحل جلوگیری کنیم. جبار کوچکی‌نژاد می‌افزاید: سازمان محیط‌زیست در درجه اول باید به این موضوع ورود کند و سازمان منابع‌طبیعی و امور اراضی نیز باید این موضوع را پیگیری و سواحل کشور را حفظ کنند. او تاکید می‌کند: قوانین مختلفی درباره حفظ سواحل جنوبی و شمالی کشور وجود دارد و سازمان‌های نظارتی فراوانی مانند سازمان بازرسی کل کشور، سازمان محیط‌زیست وسازمان منابع‌طبیعی می‌توانند با قوانین موجود فعلی از سوءاستفاده برخی از سودجویان و ساحل‌خواری آنها جلوگیری کنند. این سازما‌ن‌ها هیچ‌گونه منع قانونی برای برخورد با این افراد ندارند و قانون دست آنها را برای مقابله با زمین‌خواران باز گذاشته است. کوچکی‌نژاد خاطرنشان می‌کند: نظارت کلی مجلس بر سواحل جنوبی کشور مطرح نیست اما نمایندگان استان‌ها و شهرها می‌توانند به این موضوع ورود کنند و از دستگاه‌های نظارتی به منظور رسیدگی کمک بخواهند.

او با اشاره به مهم‌ترین اقداماتی که باید برای حفظ سواحل کنگان انجام داد، می‌گوید: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات اداری و سازمان‌های رتبه‌بندی محیط‌زیست گزارشی درباره وضعیت سواحل کنگان تهیه کنند و به سازمان‌های ذیربط ارائه نمایند. همچنین نمایندگان این استان نیز می‌توانند نامه نوشته و از این وضعیت گزارشی جامع تهیه کنند. در این صورت اگر بنا به سوءاستفاده از این سواحل باشد درباره این لابیگری‌ها هشدار و تذکر داده می‌شود. کوچکی‌نژاد در پایان می‌افزاید: سازمان‌ بازرسی کل‌کشور به همراه دادگاه انقلاب اسلامی به این مساله ورود کرده و از بروز مشکلات در سواحل کنگان جلوگیری خواهند کرد.