سلامت نیوز:تابستان سال 93 بود كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جهت اجرای سیاست‌های جمعیتی و كمك به افزایش جمعیت كشور، قانونی را تصویب كردند كه بر مبانی آن، اعمال جراحی منجر به كاهش بارداری، ممنوع شد.
به گزارش سلامت نیوز، قانون نوشت: نمایندگان معتقد بودند كه با ممنوعیت اعمال جراحی منجر به كاهش بارداری، كمك مهمی به افزایش بارداری‌ها و جمعیت كشور می شود و این درحالی بود كه میل به فرزندآوری، تصمیمی شخصی و بر اساس آمادگی‌های فردی است و ممنوعیت وازكتومی نمی‌توانست نقدی جدی در افزایش جمعیت كشور داشته باشد. مجلسی‌ها آن زمان، قوانینی سفت و سختی را برای ممنوع شدن وازكتومی و توبكتومی، وضع و حتی پیش‌بینی «حبس ابد» برای عاملان جراحی‌ها را پیش‌بینی كردند.
موضوعی كه در تیر سال 93، سر و صدای زیادی به پا كرد و خیلی‌ها، محكوم‌شدن عاملان جراحی منجر به كاهش بارداری را به حبس ابد، شرعی و قانونی ندانسته و به مخالفت با آن پرداختند. این مخالفت‌ها سبب شد تا در مرداد همان سال، مجلسی‌ها نسبت به حذف مجازات حبس برای عاملان وازكتومی اقدام كنند. با این حال، در شهریورسال 93 شورای نگهبان قانون اساسی در بررسی مواد و بندهای مصوبه مجلس برای افزایش نرخ باروری، ایراداتی را مطرح كرد كه در جلسه دیروز و پس از سه سال، این ایرادات از سوی مجلس شورای اسلامی بر طرف شد و نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان، مواد یك‌‌و سه را حذف و تبصره‌ای به ماده دو اضافه کردند.
بر این اساس، در ماده یك این قانون آمده بود تمامی اعمال جراحی كه به منظور پیشگیری دایمی از بارداری انجام می‌شوند به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی، ممنوع است. عدم رعایت این حکم توسط شاغلان حرفه پزشکی تخلف محسوب می‌شود و متخلفان، متناسب با عمل ارتکابی به مجازات‌های انتظامی مندرج در تبصره یك ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری‌اسلامی ایران محکوم می‌شوند. همچنین در تبصره ماده یك آمده بود موارد تهدید سلامت جسمی را وزارت بهداشت اعلام می‌کند. بر این اساس، ماده یك با 159 رای موافق، 15 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 209نماینده حاضر در مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد.
همچنین نمایندگان،تبصره‌ای به ماده دو الحاق کردند که به‌موجب آن، چنانچه مرتکب از امکانات دولتی و عمومی برای هرگونه تبلیغ موضوع این ماده به جز موارد مصرح در تبصره یک استفاده كند، مشمول جزای نقدی درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌شود.
سیاست‌های متغیر جمعیتی
ممنوع یا آزاد كردن اعمال جراحی برای پیشگیری از بارداری در ایران، از آن دست موضوعاتی است كه در برهه‌های زمانی مختلف، دستخوش تغییرات بسیاری شده است. بعد از انقلاب اسلامی، جمعیت ایران به مدت ۱۰ تا ۱۱ سال، دو برابر شد و به نزدیک ۶۰ میلیون رسید و مقامات در دهه 60 افزایش جمعیت را تشویق کردند.اما در دهه 70، برنامه کنترل جمعیت در ایران که شامل جراحی و عقیم کردن مردان و در اختیار گذاشتن رایگان وسایل ضد بارداری بود، اجرایی شد تا تنظیم خانواده به‌عنوان موضوعی جدی در جامعه مطرح شود.
دوتا بچه كافیه و فرزند كمتر زندگی بهتر، شعارهایی بود كه آن زمان برای كنترل جمعیت داده می‌شد كه تاثیر مهمی نیز در وضعیت جمعیتی كشور داشت. بعد از دو دهه، با توجه به میل جمعیت به سمت پیری و كاهش نرخ زاد و ولد، تاكید دوباره بر افزایش جمعیت شد و حتی رهبری انقلاب اسلامی «برنامه‌های کنترل جمعیت» را تقلید از سیاست‌های زندگی غربی خواندند تا به این ترتیب، سیاست‌های افزایش جمعیت پیش گرفته شده و رسیدن به جمعیت۱۵۰ میلیونی دنبال شود.
تغییر سیاست‌های دولتی در افزایش جمعیت تا آنجا پیش رفت كه احمدی نژاد، رییس‌جمهوری پیشین ایران، وسایل ضدبارداری را صادرات غرب خواند و پیشنهاد بازکردن حساب بانکی برای هر نوزاد و اعطای هدیه یك میلیون تومانی را ارائه داد! پیشنهادی كه البته هیچ گاه اجرایی نشد و در حد شعارهای دولتی باقی ماند. اكنون و در شرایطی كه سیاست‌های جمعیتی و تلاش برای زمینه‌سازی افزایش آن دنبال می‌شود، مجلس شورای اسلامی برای قانون شدن مصوبه خود درباره سیاست‌های جمعیتی به رفع ایرادات صورت گرفته شورای نگهبان پرداخت تا در كنار قدم برداشتن برای افزایش جمعیت، نیازهای روز جامعه و كمك به سلامت كشور نیز دیده شود.
از این رو، با تصمیم دیروز مجلس، ممنوعیت مربوط به وازكتومی كه تاثیر بسزایی در كاهش یا افزایش جمعیت ندارد، برداشته شد تا دغدغه‌های حوزه سلامت درباره وازكتومی كمتر شود. چنانچه بر اساس آمار موجود، كمتر از سه درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، علاقه‌مند به استفاده از جراحی‌های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند و به این ترتیب 97 درصد شهروندان علاقه‌ای به این اعمال جراحی ندارند.
وازكتومی، كمكی به سلامت و آینده كشور
«بهروز بنیادی» نماینده مردم كاشمر در مجلس شورای اسلامی و عضو كمیسیون بهداشت با اشاره به مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی گفت: یكی از مباحث دیروز در رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس، لغو ممنوعیت اعمال جراحی كاهش بارداری بود. از آنجا كه مصوبه مجلس قبل با اصول قانون اساسی و بحث حقوق ملت همخوانی نداشت، نمایندگان مجلس امروز این ماده را حذف كردند تا بعد از این، كسی كه خواست اعمال جراحی كند، مختار در انجام دادن یا ندادن باشد. وی با بیان اینكه بخشی از اعمال جراحی عدم باروری، جنبه پزشكی و درمانی دارد اما در مصوبه قبلی مجلس همه این اعمال جراحی ممنوع شده بود، تاكید كرد: این در حالی است كه با مصوبه امروز مجلس، انجام وازكتومی به‌اصطلاح دلبخواهی شد تا آسیبی به افراد نرسد. از سویی، هرگونه تبلیغات كه منجر به فرزند نیاوری بشود، همچنان ممنوع است.
وی یكی دیگر از تصمیمات دیروز مجلس را اطلاع رسانی درباره فرزندآوری‌های خطرناك بیان كرد و گفت: پیش از این، در یكی از بندهای مصوبه مجلس، آمده بود كه اطلاع رسانی نشود؛ در حالی كه این مهم، ناقض حقوق افراد و سلامت جامعه بود. عضو مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال كه مصوبه مجلس درباره لغو ممنوعیت وازكتومی، مغایر با سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیت نیست؟تصریح كرد: هرگز تصمیم مجلس، مغایرتی با سیاست‌های جمعیتی كشور ندارد و تشویق مقام معظم رهبری به افزایش جمعیت به این معنی نیست كه در زندگی فردی شهروندان دخالت كنیم.
حضرت آقا فرمودند كه حاكمیت و نظام،باید شرایطی را فراهم كند كه خانواده‌ها در ایران با اطمینان خاطر از آینده و شرایط رشد فرزندان‌شان تصمیم به فرزندآوری بگیرند. بنیادی تاكید كرد: به صرف ممنوعیت جلوگیری از بارداری كه نمی‌توان فرزندآوری كرد. بچه ای كه به دنیا می‌آید، نیاز به مسكن، كار و ... دارد و برنامه‌ریزی برای تامین این نیازها با دولت است.
در ابلاغ سیاست‌های جمعیتی، هدف این نبوده كه بچه‌ای به دنیا بیاید و بعد رها شده و تبدیل به كودك كار و خیابان و آسیب اجتماعی شود! هدف این بوده كه دولت در راه تعالی جمعیت، به‌دنبال پروژه‌ای برای افزایش جمعیت باشد.
نظر شما