سلامت نیوز: صدور حكم اعدام برای یك افسر نیروی انتظامی در شیراز، اتفاق مهمی است كه واجد نكات مثبت و منفی است. هرچند این حكم در مرحله بدوی است و امكان اعتراض وجود دارد، ولی فارغ از اینكه حكم نهایی چه باشد، در پیام اصلی این یادداشت اثری ندارد.
به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: البته اگر حكم نهایی منجر به تبرئه شود برداشتهای سوء دیگری در میان خواهد آمد. امیدوارم تمامی كسانی كه دستاندركار سیاستگذاری قضایی و مجازات و جرم هستند، این یادداشت را مرور و با حسنظن به آن نگاه كنند، اگر موافق آن هستند، نه تنها به لحاظ نظری و گفتاری حمایت كنند، بلكه از زاویه عملی نیز وارد موضوع اصلاح قانون شوند و اگر مخالف هستند كه میتوانند نظرات خود را مرقوم كنند تا به اصلاح ایده این یادداشت اقدام شود.
ابتدا خلاصه ماجرا را مرور كنیم. سه سال پیش در شیراز و در جریان تعقیب چند فرد كه آشكارا در خیابان اقدام به فروش مشروبات الكلی كرده بودند یكی از آنان كشته میشود. این افراد كه از سوی یك افسر نیروی انتظامی برای دستگیری آنان اقدام شده بود، فرار میكنند و به همین دلیل از سوی افسر مزبور مورد تعقیب قرار گرفته و در نهایت پس از طی مراحلی، برای توقف آنان تیراندازی صورت گرفته و یكی از افراد مذكور كه دو بار هم سابقه كیفری داشته است، مورد اصابت تیر قرار گرفته و در ادامه به همان دلیل فوت میكند.
خانواده مقتول این اقدام افسر مزبور را مصداق انجام وظایف او ندانستند. پس از گذشت سه سال و انجام مراحل گوناگون دادرسی و كارشناسیهای مكرر، دادگاه بدوی ادعای خانواده مقتول را تایید و حكم به قتل عمد داده است كه مجازات آن در صورت تایید از سوی دیوان عالی كشور، قصاص است، مگر اینكه مشمول گذشت اولیای دم شود.
نكات مثبت این حكم بسیار اهمیت دارد. بهطور معمول مردم گمان میكنند كه نیروی انتظامی یا نهادهای مشابه از چنان اقتداری برخوردارند كه بعید است یا حتی غیرقابل تصور است كه دادگاهها امكان صدور حكمی علیه اعضای آن را پیدا كنند. از این رو صدور چنین احكامی نه تنها نافی این ذهنیت است، بلكه موجب میشود كه احكام تبرئه مشابه نسبت به این نیروها نیز مشروعیت پیدا كند و مردم حس كنند كه دادگاه نهاد مستقلی است كه براساس قانون و بیطرفی كامل نظر میدهد.
از سوی دیگر متن حكم صادره به گونهای است كه نشاندهنده دقت نظر قضات رسیدگیكننده به پرونده است. در واقع به جز اصل محكومیت یا تبرئه كه مهم است، منطق و جزییات حكم صادره نیز اهمیت زیادی دارد و نشان میدهد كه قضات ذیربط تا چه اندازه به مبانی حقوقی و قضایی تسلط دارند.
فراموش نكنیم كه حتی اگر حكم نهایی هم تایید حكم اولیه باشد، بهطور طبیعی به علت آنكه خانواده مقتول رضایت خاطر از اجرای عدالت خواهند داشت به سهولت گذشت میكنند، چرا كه ماموران نیروی انتظامی ضابطان دستگاه قضایی هستند و چنین حكمی از سوی دستگاه قضا علیه ضابطان خودش، نشانه اوج بیطرفی و تعهد به عدالت است.
ولی این حكم جنبه منفی هم دارد و آن اینكه حتی اگر درست و مطابق قانون صادر شده باشد، وجدان عمومی پذیرای چنین چیزی نیست نه به دلیل اینكه علیه یك پلیس است، بلكه ماهیت اقدام به گونهای نیست كه انتظار اعدام ایجاد كند. این حكم را مقایسه كنیم با حكم كسی كه با تصمیم قبلی مخفیانه وارد خانه كسی میشود و او را به طرز جنایتكارانهای كشته و اموالش را سرقت میكند.
هر دو عمل، یك حكم دارند و آن اعدام است، تازه به شرطی كه این جنایتكار شناخته و دستگیر شود. در حالی كه این مامور پلیس است، در بدترین حالت مرتكب اشتباه یا بیتوجهی به آموزشها شده و هیچ اقدام مخفیانهای هم نبوده است. چرا باید هر دو به یك مجازات و آن هم كه قصاص است محكوم شوند؟ شاید گفته شود حكم اسلامی است. ولی این نقد متوجه اصل قصاص نیست، بلكه متوجه تقسیمبندی محدود انواع قتلها است.
پیش از انقلاب هم قتلهای جنایتكارانه و با سبق تصمیم با مجازات اعدام همراه بود ولی قتلهای اتفاقی كه ناشی از تصمیم قبلی نیست یا بنابه ملاحظاتی رخ داده و چه بسا ممكن بوده جای قاتل و مقتول عوض شود و مقتول نیز در وقوع قتل نقش سببی داشته است را میتوان از شمول قصاص خارج كرد و مجازاتهای ١٥ سال و ٢٠ سال بدون عفو برای آن منظور داشت.
بیاییم منصف باشیم. اگر قاتل آتنا برادر هر یك از ما بود، به احتمال فراوان خودمان هم حاضر میشدیم طناب دار را بر گردن او بیندازیم و از اعدامش استقبال میكردیم، حداقل اینكه معترض نبودیم و آن را حق او میدانستیم. حال اگر این افسر نیروی انتظامی برادر ما بود یا حتی كسی كه به دست او كشته شده برادر ما بود، آیا میپذیرفتیم كه برای چنین اتفاقی او را اعدام كنند؟
بهطورقطع تبرئه او را نیز نمیپذیریم. چون در اختیار داشتن اسلحه مسوولیتآور است و باید درست استفاده شود و اگر كسی نادرست استفاده كرد، باید مجازات شود ولی اشتباه در اجرای ماموریت با آن شرایط خاص نمیتواند مصداق اعدام باشد.
مشكل از آنجا آغاز میشود كه درجهبندی این نوع قتلها در ایران میان عمد و شبهعمد محدود است. در این مورد خاص آن مامور یا قاتل عمد است و باید قصاص شود یا بیگناه است و باید تبرئه شود.
صفر و یك كردن قتلها دست قضات را برای اجرای عدالت میبندد. پیشنهاد مشخص این است كه قتل عمد را درجهبندی كرده و قصاص را خاص قتلهای با سبقه تصمیم یا شرایط خاص قرار داد و سایر قتلها كه مطابق قانون فعلی عمد است یا حتی برخی از موارد شبهعمد را جزو قتلهای درجه ٢ دانست و مجازات زندان و دیه را برای آن منظور كرد.
صدور حكم اعدام برای یك افسر نیروی انتظامی در شیراز، اتفاق مهمی است كه واجد نكات مثبت و منفی است. هرچند این حكم در مرحله بدوی است و امكان اعتراض وجود دارد، ولی فارغ از اینكه حكم نهایی چه باشد، در پیام اصلی این یادداشت اثری ندارد.
نظر شما