سلامت نیوز: تولید و عرضه برخی محصولات کشاورزی بهخصوص سبزیجات، صیفیجات و برنج با استفاده از فاضلاب و پسابها در حاشیه شهر تهران، قدمتی چندینساله دارد اما همواره مسئولان با داغشدن مباحث مرتبط با این نوع کشت و زیانهای ناشی از آن برای سلامت مردم، سعی کردهاند نسخهای کوتاهمدت برای درمان مرضی بپیچند که علاج کامل آن در گرو همکاری و همدلی همه دستگاههای ذیربط و عملکردن آنها به وظایف قانونیشان است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری آنلاین، هنوز به یاد دارم كه محمدرضا اسكندری ـ وزیر جهاد كشاورزی دولت نهم ـ با داغشدن بحث شیوع وبا در مناطق جنوبی شهر تهران بهدلیل استفاده از سبزی و صیفی تولیدشده با فاضلاب، نشست خبری خود با اصحاب رسانه را در ماه مبارك رمضان به هنگام افطار موكول و برای اثبات آلودهنبودن سبزیجات عرضهشده در سطح بازار، روزه خود را با سبزی باز كرد. پس از آن نیز هرازگاهی بحث سبزیجات تولیدشده با فاضلاب در رسانهها داغ شد و مسئولان مختلف پاسخهای متفاوتی ـ به نسبت وظایف و عملكرد دستگاههای متبوعشان و دیگر دستگاههای متولی ـ برای برخورد با این شیوه كشت مطرح كردند. درج گزارشی در صفحه سلامت روزنامه همشهری مورخ 15آبانماه امسال و انعكاس اظهارنظرهای نمایندگان دستگاههای مختلف در مورد عوامل شكلگیری، نحوه برخورد و آثار زیانبار تولید و عرضه این محصولات، بدون اشاره به دیدگاههای مسئولان وزارت جهاد كشاورزی بهانهای شد تا نظرات دستاندركاران بخش كشاورزی را هم در مورد وظایف قانونی و میزان پایبندی دستگاههای مختلف به تكالیف قانونی مندرج در اسناد بالادستی جویا شویم. در گفتوگو با عباسعلی عامری ـ معاون تولیدات گیاهی سازمان جهادكشاورزی استان تهران ـ برخی از این اظهارنظرها را مطرح كردیم كه پاسخها را در ادامه میخوانید.
انتشار اخبار و گزارشهایی مبنی بر تداوم آبیاری سبزیجات و برنج در مناطق جنوبی كلانشهر تهران با استفاده از فاضلاب و پساب جاریشده در رودخانه سرخهحصار، تا چه حد با واقعیت منطبق است؟
گرچه از نظر قانونی وزارت جهادكشاورزی وظیفهای برای برخورد با كشت محصولات كشاورزی با استفاده از فاضلاب و پساب در حاشیه كلانشهر تهران ندارد اما بهصراحت هرگونه كشت سبزی و صیفیجات با استفاده از فاضلاب و پساب در اطراف كلانشهر تهران را رد میكنم؛ چراكه پیش از این تمام اقدامات قضایی لازم برای برخورد با سبزیكاران متخلف انجام شده و در این زمینه محور اصلی برخورد با این تخلفات، همكاری مردم و تولیدكنندگانی بوده كه قبلا با این شیوه نسبت به تولید و عرضه سبزی در مناطق حاشیه جنوب شهر تهران اقدام میكردند. بر این اساس باز هم تأكید میكنم كه در مورد سبزیجات اكنون هیچ كشتی با فاضلاب و پساب صورت نمیگیرد. در مورد برنج نیز به رغم اقدامات ترویجی و آموزشی انجامشده توسط وزارت جهاد كشاورزی، در گذشته برخی كشاورزان با تخلف از مواد قانونی نسبت به كشت برنج با استفاده از فاضلاب شهری اقدام كردهاند كه علیه آنها در محاكم قضایی اقامه دعوی شده است.
با این روند شما هرگونه كشت سبزیجات و برنج با فاضلاب و پساب در حاشیه شهر تهران را رد میكنید؟
بله. قطعا اكنون كشت سبزیجات با استفاده از فاضلاب و پساب نداریم. در مورد برنج نیز باید بگویم كه اكنون فصل كشت این محصول نیست اما قبلا تخلفاتی در كشت این محصول با فاضلاب و پساب صورت گرفته كه در این زمینه با پیگیریهای انجامشده، اقدامات قضایی لازم برای برخورد با كشاورزان متخلف صورت گرفته است. همچنین این احكام قضایی برای برخورد با متخلفان در حال پیگیری است و اقداماتی هم انجام شده است؛ به این معنا كه قبلا مزارع برنج افرادی كه در برخی مناطق حاشیهای شهر تهران با استفاده از فاضلاب و پساب نسبت به كشت این محصول اقدام كرده بودند، توسط وزارت جهادكشاورزی شناسایی و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معرفی شد كه این وزارتخانه نیز با پیگیریهای قضایی، احكامی را برای برخورد با كشاورزان متخلف دریافت كرده كه اكنون در حال ابلاغ و اجراست. كشت برنج با آب آلوده مربوط به قبل بوده و با این موضوع نیز برخورد قضایی لازم صورت گرفته است.
آیا برآوردی از میزان سطح زیر كشت محصولات كشاورزی با استفاده از آبهای نامتعارف در اطراف كلانشهر تهران وجود دارد؟
در مجموع از سال1392به بعد رقمی حدود 470هكتار از اراضی كشاورزی در جنوب شهر تهران با آب فاضلاب به كشت سبزی و صیفی تخصیص یافته بود كه در پایان سال95 این رقم با برخوردهای صورتگرفته به صفر رسیده است. اما در مورد برنج، بعد از این تاریخ نیز شاهد كشت با فاضلاب بودیم كه پس از برخوردهای قضایی با متخلفان، اكنون تولید این محصول با آبهای غیرمتعارف نیز در اطراف كلانشهر تهران به صفر رسیده است.
چرا وزارت جهادكشاورزی بهرغم نداشتن تكلیف قانونی برای برخورد با كشت سبزی و برنج با استفاده از فاضلاب و پساب، در حاشیه شهر تهران به حوزه برخورد با متخلفان ورود كرده است؟
همانطور كه گفتم، وزارت جهادكشاورزی از نظر قانونی هیچ وظیفهای برای برخورد با كشت سبزیجات یا برنج با استفاده از فاضلاب و پسابهای شهری ندارد اما برخی اقداماتی كه برای برخورد با این كار غیرقانونی صورت گرفته و به آنها اشاره شد، تنها به منظور همكاری با سایر دستگاههای متولی برخورد با این موضوع، بوده است. در این چارچوب وزارت جهادكشاورزی با شناسایی برخی مزارع كشت سبزی و برنج با فاضلاب و پساب، علیه كشاورزان تولیدكننده اینگونه محصولات اقامه دعوی كرده و انشاءالله برخوردهای قضایی لازم با این تخلفات صورت خواهد گرفت.
چرا به رغم اینگونه ممنوعیتها و برخوردهای قانونی، باز هم برخی كشاورزان تمایل به كشت محصول با استفاده از این آبهای آلوده دارند؟
علت اینكه كشاورزان به سمت استفاده از آبهای آلوده در كشت برخی محصولات كشاورزی سوق پیدا میكنند این است كه از گذشته تاكنون كشاورزان مناطق جنوبی شهر تهران از آب رودخانههای اطراف تهران حقابه كشاورزی داشتهاند و هنوز هم این حقابه را دارند اما متأسفانه بخشی از روانابهای كشاورزی جاری در رودخانههای اطراف تهران به فاضلابها و پسابهای شهری آلوده شده است و اگر دستگاههای متولی با عمل به تكالیف قانونی خود، اقدامات لازم را برای جلوگیری از اختلاط آب این رودخانهها با فاضلاب و پسابهای شهری انجام دهند، شاهد تولید محصولات آلوده و انتقال و شیوع آلودگی ناشی از مصرف محصولاتی نخواهیم بود كه با استفاده از این نوع آبها كشت و آبیاری شدهاند. براساس ماده688 قانون مجازات اسلامی، تكالیف مختلفی برای وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، نیرو (شركتهای منطقهای آب و فاضلاب)، سازمان حفاظت محیطزیست و... درج شده تا با اقدامات لازم، مانع اختلاط آب این رودخانهها با فاضلاب و پسابهای شهری و استفاده كشاورزان از حقابهای شوند كه بهدلیل سهلانگاری برخی دستگاههای اجرایی با فاضلاب و پساب شهر تهران آلوده شده است. هماهنگی دستگاههای متولی ساماندهی وضعیت روانابها و فاضلاب و پسابهای شهری، از تكرار برخوردها و موازیكاری جلوگیری و زمینه را برای مقابله اصولی با كشت و عرضه محصولات كشاورزی آلودهشده با اینگونه آبهای آلوده فراهم خواهد كرد.
به طور مشخص مقابله با اختلاط روانابهای اطراف كلانشهر تهران با فاضلاب و پسابهای شهری بر عهده چه دستگاهی است؟
بر اساس اسناد بالادستی، تكلیف دستگاههای مختلف اجرایی برای برخورد و پیگیری منع استفاده از فاضلاب و پساب در كشت محصولات كشاورزی، تعیین و در این مواد بهصراحت تأكید شده است كه چه دستگاهی وظیفه مقابله با این تخلفات در كدام بخشها را دارد. بهطور كلی در ماده۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و مواد 24 و ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، تكلیف دستگاههای مختلف برای مقابله با استفاده از اینگونه آبهای آلوده در تولید محصولات كشاورزی تعیین شده است. مطابق با دستورالعمل اجرایی ماده46 قانون توزیع عادلانه آب، سازمانهای منطقهای آب و فاضلاب باید اقدامات لازم را برای پوشش و عبور كانالهای فاضلاببر از اراضی كشاورزی صورت دهند تا اینگونه آبهای آلوده با آب كشاورزی، مخلوط نشود و زمینه كشت محصولات كشاورزی با اینگونه آبهای آلوده را فراهم نكند. علاوه بر امكان اختلاط روانابهای حاشیه شهر تهران با فاضلاب شهری، در برخی مناطق تهران شاهد فعالیت بنگاههای صنعتی و تولیدی هستیم كه پسابهای صنعتی آنها مستقیما راهی مسیلهایی میشود كه روانابهای كشاورزی در آنها جریان دارد. بر اساس ماده688 قانون مجازات اسلامی، سازمان حفاظت محیطزیست باید برای برخورد با اینگونه صنایع آلاینده و الزام آنها به استفاده از سیستمهای تصفیه پساب و درصورتی كه چنین امكانی وجود ندارد، تعطیلی و پلمب اینگونه واحدهای صنعتی اقدام كند.
در نهایت پس از انجام اقدامات قانونی توسط دستگاههای مذكور، وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكی از طریق سازمان غذا و دارو موظف است نسبت به تعیین میزان سلامت یا آلودگی محصولات كشتشده با اینگونه آبها اقدام و درصورتی كه محصولات تولیدشده از نظر بهداشتی مشكل داشت، با تولیدكنندگان این محصولات برخورد كند. در صورتی كه این آلودگی، ناشی از انتقال فاضلاب و پساب به روانابهای مورد استفاده در تولید محصولات كشاورزی باشد نیز به سایر دستگاهها مانند شركتهای آب و فاضلاب منطقهای یا سازمان حفاظت محیطزیست، قصور آنها در عمل به وظایف قانونیشان را اعلام كند. همچنین وزارت جهادكشاورزی در زمینه برخوردهای قانونی با كشت محصولات كشاورزی و استفاده از فاضلاب و پساب هیچ وظیفه قانونیای ندارد و تنها وظیفه آن شناسایی مزارعی كه با استفاده از این نوع آب آلوده نسبت به كشت محصول اقدام میكنند و اعلام آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است. در این زمینه برخی متخلفان شناسایی و تعداد زیادی پرونده بر اساس گزارشهای مجموعه وزارت جهادكشاورزی برای این تخلفات تشكیل شده كه در مراجع قضایی ذیصلاح در حال رسیدگی است یا منجر به صدور رأی شده است.
پراكندگی كشت سبزیجات و برنج با فاضلاب و پساب، كم نیست؛ وزارت جهادكشاورزی با توجه به محدودیت نیروی انسانی، وظیفه شناسایی متخلفان را چگونه انجام میدهد؟
به همكارانمان كه وظیفه نظارت بر مزارع در شهرستانها را عهدهدار هستند اعلام كردهایم كه در صورت مشاهده آبیاری مزارع با فاضلاب و پسابها آنها را شناسایی و با تهیه كروكی محل، موضوع را برای برخوردهای قانونی طی نامهای به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و محیطزیست اعلام كنند. به طور خلاصه وظیفه اصلی وزارت جهادكشاورزی، تولید محصولات كشاورزی با آب سالم و بهداشتی است و وزارت نیرو صاحب و متولی آب و نظارت بر سلامت آن است.
علاوه بر شناسایی متخلفان كشت محصولات كشاورزی با فاضلاب و پساب، وزارت جهادكشاورزی چه وظیفه قانونی دیگری در این زمینه بر عهده دارد؟
وزارت جهاد كشاورزی با اطلاعرسانی به كشاورزان توصیه میكند كه برای تولید هر محصول كشاورزی باید از آب استاندارد، استفاده و در نهایت محصولی سالم و استاندارد تولید كنند. در این زمینه كلاسها و كارگاههای آموزشی متعددی برای كشاورزانی كه در حاشیه شهرها برخی محصولات را با استفاده از فاضلاب تولید میكردند برگزار كردهایم. همچنین در مناطقی كه احتمال استفاده از فاضلاب برای كشت محصولات كشاورزی وجود دارد با اطلاعرسانی و حتی نصب پارچهنوشتههایی در زمینه استفاده از این نوع آبها برای كشت محصول هشدار داده و اعلام كردهایم كه در صورت انجام این كار تمام خدمات كشاورزی ارائهشده به اینگونه كشاورزان در چارچوب نهادههای تولید مانند كود، سم، بذر و نهال و... را قطع خواهیم كرد كه تاكنون نیز همین كار را كردهایم. به طور كلی وزارت جهاد كشاورزی در مواجهه با كشت سبزیجات و برنج با استفاده از فاضلاب و پساب سعی كرده هر چه در توان داشته را انجام دهد اما اگر تخلفی صورت میگیرد، قانون تكالیف دستگاههای مختلف مانند وزارت بهداشت و سازمانهای آب و فاضلاب منطقهای و محیطزیست را در برخورد با این تخلفات مشخص كرده است. بهطور خلاصه اقدامات وزارت جهادكشاورزی در 3 محور شناسایی و معرفی متخلفان استفاده از آبهای نامتعارف به دستگاههای ذیربط، اطلاعرسانی به كشاورزان و مردم و توصیه به كشت محصولات جایگزین مانند جارو و چوب بوده است؛ به نحوی كه هماكنون در این مناطق حدود 20 الی 30هتكار زراعت چوب را شاهد هستیم.
اینكه كشاورزان دارای حقابه را به دلیل آلودگی منابع آبی به فاضلاب و پسابها از كشت محصول دلخواهشان منع كنیم تا چه حد قانونی است؟ به جای اینگونه برخوردها آیا نباید دستگاهها به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل كنند؟
واقعیت این است كه سازمانهای آب منطقهای و سازمان حفاظت محیطزیست باید وظیفه خود برای تأمین آب كشاورزی سالم برای كشاورزانی كه از قدیم در اینگونه مناطق حقابه داشتهاند را فراهم كنند؛ یعنی اینكه سازمان آب باید درصورتی كه از مسیر اینگونه رودخانهها و روانابها فاضلاب عبور میكند، با احداث كانالهای سرپوشیده امكان اختلاط آب و فاضلاب یا احتمال استفاده كشاورزان از فاضلاب در این مسیر را از بین ببرد و نسبت به تأمین آب سالم اقدام كند.
برخی حفر چاههای آب در حاشیه جنوبی شهر تهران را پوششی برای استفاده از فاضلاب و پساب در تولید سبزیجات و برنج تلقی میكنند، صدور مجوز حفر چاه و نظارت بر نحوه آب استحصالشده از این چاهها بر عهده چه دستگاهی است؟
متولی این موضوع نیز سازمان آب منطقهای است و این سازمان وظیفه نظارت بر برداشت آب از چاه و نحوه استفاده از آن در مزارع كشاورزی حاشیه شهر تهران را بر عهده دارد. بهطور خلاصه وزارت نیرو در قالب سازمانهای آب منطقهای متولی تأمین آب شرب و كشاورزی سالم است و وزارت جهادكشاورزی تنها وظیفه تولید محصولات سالم با استفاده از این آب را دارد. وقتی آبی رایگان اما آلوده از كنار مزارع كشاورزی عبور میكند، كشاورزان فارغ از كیفیت آن برای استفاده از این نوع آب در آبیاری محصولاتشان وسوسه میشوند؛ در حالی كه قانون صراحت دارد كه سازمانهای آب و فاضلاب منطقهای وظیفه دارند عبور این نوع آبهای غیرمتعارف از كنار مزارع را به گونهای مدیریت كنند كه برای استفاده در تولید محصولات، بهراحتی در دسترس كشاورزان نباشد.
با توجه به الگوی كشت محصولات مختلف كشاورزی در مناطق مختلف كشور براساس وضعیت و میزان دسترسی به آب، آیا وزارت جهادكشاورزی محدودیتی برای كشت اقلام آببر مانند صیفیجات و برنج در حاشیه كلانشهر تهران قائل نشده است؟
صددرصد همینطور است. وزارت جهادكشاورزی با نامهنگاری، نصب پارچهنوشته و جلسات مشترك، نسبت به كشت محصولات آببر در اینگونه مناطق هشدار داده است. كشت محصولاتی مانند برنج در حاشیه شهر تهران در الگوی كشت این وزارتخانه نیست. اما وزارتخانه در این زمینه میتواند كشتنكردن محصولاتی كه در الگوی كشت وزارتخانه نیست را به كشاورزان توصیه كند. اگر همه این اراضی و حقابه آن متعلق به وزارت جهادكشاورزی بود، انتقاد نسبت به كشت محصولات آببر مانند برنج خارج از الگوی كشت، به این وزارتخانه وارد بود اما این اراضی و حقابههای آن متعلق به مالكان خصوصی است و وزارت جهادكشاورزی كار چندانی در این زمینه نمیتواند بكند. تنها كاری كه میتوانیم بكنیم این است كه با ارائه الگوی كشت، به كشاورزان توصیه كنیم كه برخی محصولات را بكارند و از كشت برخی دیگر خودداری كنند. از نظر قانونی نمیتوانیم مانع كشت هیچ محصولی شویم. الگوی كشت وزارت جهادكشاورزی برای كاشت محصولات زراعی در اینگونه مناطق محصولاتی مانند گندم، جو، كلزا، ذرت و... است و برنج اصلا در این الگوی كشت قرار ندارد.
با این شرایط چشمانداز روشنی پیش روی توقف كشت محصولات كشاورزی با آبهای غیرمتعارف در حاشیه كلانشهر تهران وجود ندارد! چه باید كرد؟
تأكید میكنم كه اگر همه دستگاههای متولی به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل كنند، مشكلی برای توقف كشت محصولات كشاورزی با استفاده از آبهای آلوده و غیرمتعارف در حاشیه كلانشهر تهران نخواهیم داشت. باید بپذیریم كه طبق قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو متولی ساماندهی وضعیت آب و فاضلاب در كشور است. بر این اساس وزارتخانه مذكور ملزم است كه آب سالم را تأمین كند و در اختیار كشاورزانی قرار دهد كه برای كشت محصولات خود در نواحی جنوبی شهر تهران، از گذشته حقابهبر بودهاند. همچنین این وزارتخانه باید برای انتقال فاضلاب شهر تهران به خارج از محدوده اراضی كشاورزی جنوب شهر و قطع امكان دسترسی كشاورزان به این فاضلابها، كانالهای فاضلاببر احداث كند. همچنین سازمان حفاظت محیطزیست ملزم است كه از آلودگی آب سالم كشاورزی در روانابهای اطراف تهران توسط برخی كارخانهها و صنایع جلوگیری كند. اگر همه دستگاهها به تكالیف مذكور عمل كنند، مشكلی برای توقف كشت محصولات كشاورزی با فاضلاب، پساب یا روانابهایی كه در طول مسیر با فاضلاب و پساب مخلوط شدهاند، وجود نخواهد داشت و در غیر این صورت، همواره امكان تخلف در كشت اینگونه محصولات به دلیل وسوسه استفاده از آب رایگان در كشت محصولات كشاورزی وجود دارد.
ترس از هزینههای بالای اجتماعی برخورد با كشت محصولات كشاورزی با آبهای غیر متعارف
نشستهای زیادی برای هماهنگی برخورد با آبیاری برخی محصولات كشاورزی با آبهای غیرمتعارف برگزار شده و اكنون نیز برگزار میشود اما واقعیت این است كه اگر همه اعضای این جلسات شامل نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان محیطزیست و سازمان آب و فاضلاب به وظایف و تكالیف قانونی خود در این زمینه عمل میكردند، دیگر نباید مشكلی برای مقابله با كشت این نوع محصولات با فاضلاب و پساب میداشتیم. مشكل این است كه دستگاههای متولی به وظایف قانونی خود عمل نمیكنند؛ چرا كه برخورد با یك كشاورز یا تخریب زمین كشاورزی برای مقابله با كشت محصولات با فاضلاب و پساب برای اینگونه متولیان هزینههای اجتماعی سنگینی دارد و از آنجا كه ممكن است چنین برخوردهایی تبعاتی برای برخی افراد داشته باشد بهراحتی زیر بار عمل به انجام وظایف خود نمیروند. هزینههای مادی چنین برخوردهایی چندان قابل توجه نیست اما ترس و واهمه از هزینههای سنگین اجتماعی چنین برخوردهایی مانع اصلی عملكردن دستگاههای مذكور به تكالیف قانونی برای برخورد با كشت محصولات كشاورزی با استفاده از فاضلاب و پساب در این مناطق میشود. وقتی میخواهیم زمین یك كشاورز را به دلیل كشت محصولات آلوده تخریب كنیم در چارچوب قانون، وظیفه هر دستگاه مشخص شده است و این موضوع در حیطه اختیارات قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است. برخی دستگاهها كه در عمل به وظایف قانونی خود كوتاهی میكنند، باید پاسخگوی این كوتاهی باشند. باز هم تأكید میكنم كه وزارت جهادكشاورزی متولی كشت محصولات كشاورزی با استفاده از آب سالم است. بر اساس قانون، دستگاههای مذكور، متولی برخورد با كشت این نوع محصولات هستند؛ حتی در چند مورد نیز كه وزارت جهادكشاورزی در زمینه كشت محصولات با استفاده از فاضلاب و پساب به مراجع قضایی شكایت كرده، این محاكم شكایت ما را رد و اعلام كردهاند كه اصلا قانون، این وزارتخانه را متولی چنین برخوردهایی نمیداند. اینكه از سایر دستگاهها بپرسیم چرا به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل نكردهاند باید بر مبنای قانون باشد اما در قانون چنین اختیار یا تكلیفی برای وزارت جهادكشاورزی تعریف نشده است.
قانون چه میگوید؟!
مناقشه آبیاری سبزی، صیفی، برنج و برخی دیگر از محصولات كشاورزی با فاضلاب و پسابها در حاشیه كلانشهرها و بهخصوص تهران، به محل مناقشه دستگاههای مختلف اجرایی از جمله وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، نیرو و سازمان حفاظت محیطزیست با وزارت جهادكشاورزی و فرافكنی آنها تبدیل شده است؛ در حالی كه مواد قانونی ناظر به پیگیری منع استفاده از فاضلاب در كشت محصولات كشاورزی، بسیار شفاف و روشن، تكالیف این دستگاهها را مشخص كرده است. از جمله این تكالیف قانونی، ماده688 قانون مجازات اسلامی است. در این ماده قانونی آمده است: «هر اقدامی كه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلودهكردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسمومكننده در رودخانهها، زباله در خیابانها و كشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز از فاضلاب خام یا پساب تصفیهخانههای فاضلاب برای مصارف كشاورزی ممنوع است و مرتكبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یك سال محكوم خواهند شد». در تبصره یك این ماده قانونی نیز تأكید شده است: «تشخیص اینكه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیطزیست شناخته میشود و نیز غیرمجازبودن كشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذكور، حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان دامپزشكی خواهد بود». در تبصره۲ این ماده قانونی نیز آمده است: «منظور از آلودگی محیطزیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاك یا زمین به میزانی كه كیفیت فیزیكی، شیمیایی یا بیولوژیك آن را به طوری كه به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد».
با توجه به این تكالیف قانونی، وزارت جهادكشاورزی تأكید میكند كه وظیفه یا مجوز قانونی برای برخورد با كشت محصولات كشاورزیای كه با پساب و فاضلاب آبیاری میشوند ندارد و به گفته مسئولان این وزارتخانه حتی برخی از موارد اقامه دعوای این وزارتخانه در این زمینه، در محاكم قضایی به دلیل نداشتن اختیارات قانونی رد شده است. با این شرایط وزارت جهادكشاورزی وظیفه اصلی خود در برخورد با استفاده از فاضلاب و پساب در تولید محصولات كشاورزی را محدود به برنامههای اطلاعرسانی و ارائه محصولات جایگزین قابل كشت با این نوع آبها كه مصرف خوراكی ندارد (مانند چوب، جارو و...) تلقی و تأكید میكند كه براساس این قوانین، وزارت جهادكشاورزی تنها وظیفه تدوین آییننامههای اجرایی این قانون با همكاری وزارت نیرو برحسب موارد را دارد.
علاوه بر قانون مجازات اسلامی، بر اساس قانون توزیع عادلانه آب كه مشتمل بر 52ماده و 27تبصره است و در جلسه روز دوشنبه 16اسفندماه1381به تصویب مجلسشورای اسلامی و سپس به تأیید شورای نگهبان رسیده است نیز تكالیف دستگاههای مختلف اجرایی در برخورد با استفاده از فاضلاب و پسابهای شهری در تولید محصولات كشاورزی بهصراحت احصاء شده و نكته قابل توجه آن است كه در هیچیك از این قوانین بالادستی هیچ تكلیف مشخص و روشنی برای برخورد وزارت جهادكشاورزی با كشت محصولاتی كه با فاضلاب و پسابها تولید میشود، تعیین نشده است اما طی سالهای اخیر سایر دستگاههای متولی مانند وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، نیرو و سازمان حفاظت محیطزیست، بیشترین انتقادها را در كوتاهی برای برخورد با تولیدكنندگان متخلف، متوجه وزارت جهادكشاورزی كردهاند. در مواد 24، 46 و 47 قانون توزیع عادلانه آب نیز تكالیف دستگاههای ذیربط برای برخورد با استفاده از فاضلاب و پسابها در تولید محصولات كشاورزی بهصراحت ذكر شده است.
بر اساس ماده24 این قانون «وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگیهای لازم برای آبهای مشروح زیر نیز كه تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار میگیرد اجازه بهرهبرداری صادر میكند: الف- آبهای عمومی كه بدون استفاده مانده باشد. ب- آبهایی كه بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهكشی و غیره بهدست آمده و میآید. ج- آبهای زاید بر مصرف كه به دریاچهها و دریاها و انهار میریزند. د- آبهای حاصل از فاضلابها. ه- آبهای زاید از سهمیه شهری. و- آبهایی كه در مدت مندرج در پروانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد. ز- آبهایی كه پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد. ح- آبهایی كه بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقهای ظاهر میشود». در ماده46 این قانون نیز تأكید شده است: «آلودهساختن آب ممنوع است. مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیطزیست محول میشود. سازمان مذكور موظف است پس از كسب نظر سایر مقامات ذیربط كلیه تعاریف ضوابط، مقررات و آییننامههای مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و پس از تصویب، لازمالاجرا خواهد بود». در ماده47 این قانون نیز آمده است: «مؤسساتی كه آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن میرسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با تصویب مقامات مسئول ذیربط، تهیه و اجرا كنند.» در ماده48 این قانون نیز صدور اجازه بهرهبرداری یا واگذاری بهرهبرداری از شن و ماسه و خاك رس بستر و حریم رودخانهها، انهار و مسیلها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچهها منوط به كسب موافقت قبلی وزارت نیرو شده و در ماده50 نیز تأكید شده كه «در هر مورد كه دادگاهها در اجرای مقررات این قانون، صالح به رسیدگی باشند، مكلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات، رسیدگی و حكم صادر كنند». در ماده51 این قانون نیز تصریح شده است: «آییننامههای اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و كشاورزی بر حسب مورد، تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود».
تولید و عرضه برخی محصولات کشاورزی بهخصوص سبزیجات، صیفیجات و برنج با استفاده از فاضلاب و پسابها در حاشیه شهر تهران، قدمتی چندینساله دارد اما همواره مسئولان با داغشدن مباحث مرتبط با این نوع کشت و زیانهای ناشی از آن برای سلامت مردم، سعی کردهاند نسخهای کوتاهمدت برای درمان مرضی بپیچند که علاج کامل آن در گرو همکاری و همدلی همه دستگاههای ذیربط و عملکردن آنها به وظایف قانونیشان است.
نظر شما