سلامت نیوز:غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص میگوید: فعلاً برای خود ما در وزارت بهداشت نیز موضوع مبهم است. اگر دولت تصویب كند عملاً باید اداره كل موادغذایی، آرایشی و بهداشتی و اداره كل تجهیزات پزشكی وزارت بهداشت از این وزارتخانه جدا و به سازمان استاندارد منتقل شود. وی ماجرای این انتقال مسئولیت را تصمیم عجیبی میداند و تأكید میكند: اگر در آینده به هر دلیل سازمان استاندارد وظیفهاش را به درستی انجام نداد، مسائل و مشكلات آن مستقیم به وزارت بهداشت تحمیل میشود.
به گزارش سلامت نیوز، جوان نوشت: اگر تا امروز برای اطمینان از سلامت موادغذایی داشتن پروانههای بهداشتی و سیب سلامت معیار تشخیص نظارت روی خوراكیها بود، حالا با رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدور مجوز تولید، واردات، مدیریت و نظارت بر موادغذایی، تجهیزات پزشكی و لوازم بهداشتی از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گرفته شد و به سازمان ملی استاندارد ایران واگذار شد، هر چند سازمان استاندارد ایران در بیانیهای ادعای رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر انفكاك بخش غذا، كالا و تجهیزات پزشكی را از وزارت بهداشت از اساس بیپایه دانسته و تأكید كرده است به موجب تبصره ذیل ماده 19 و نیز ماده 25، مفاد مداخلات سازمان ملی استاندارد نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاهها نیست و وزارت بهداشت نیز همانند گذشته (بر اساس قانون موادخوراكی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن) نظارتهای قانونی لازم را بر فهرست مشمول در قانون بالا اعمال خواهد کرد و قانون ارتقای جایگاه استاندارد به هیچ وجه موجبات نسخ این قانون و دیگر ضوابط مرتبط را فراهم نمیكند.
سازمان غذا و دارو این روزها به جز خبر گرانی چند دارو از جمله خروج داروی پوكی استخوان از فهرست بیمهها روزهای نسبتاً آرامی را میگذراند؛ سازمانی كه همین چندماه پیش با حواشی متعددی مواجه شد. این حواشی مربوط به رسانهای شدن گزارش تخلفات گستردهای بود كه در سازمان غذا و دارو اتفاق افتاده بود و با مستندات مربوط از سوی دیدهبان عدالت و شفافیت رسانهای شد. طیف این تخلفات از انحصار واردات دارو برای شركتهای خاص تا رانتهای اطلاعاتی و مسئله تضاد منافع را شامل میشد. دامنه حواشی این سازمان به قدری جدی شد كه وزارت بهداشت دولت دوازدهم ترجیح داد رسول دیناروند را از فهرست مهرههای این وزارتخانه برای ادامه مسیر و كنترل حواشی حذف كند، اما با تمام اینها انگار حاشیههای این سازمان پایانپذیر نیست.
جدایی غذا از دارو
پیشتر هم بین سازمان غذا و دارو و استاندارد در مسائلی همچون سلامت خمیر مرغ اختلافاتی وجود داشت. همچنین برخی موازیكاریهای این دو سازمان خروجی نهاییاش وجود محصولات تقلبی و ناسالم در میان قفسههای بازار بود. از سوی دیگر زمان زیادی از عمر سازمان غذا و دارو نمیگذرد. ۱۵اسفند ماه سال ۱۳۸۹ بود كه با تصویب شورای عالی اداری سازمان غذا و داروی ایران متولد و مسئولیت این سازمان بر عهده معاون غذا و داروی وزارت بهداشت گذاشته شد. تشكیل این سازمان اقدام نامتعارفی هم نبود و بهنوعی از روی سازمان غذا و داروی امریكا FDA كپیبرداری شده بود؛ سازمانی كه به عنوان یكی از مراجع تأیید سلامت محصولات غذایی و دارویی در دنیا به شمار میرود.
حالا رئیس سازمان غذا و دارو گفته است: مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس را مبنی بر واگذاری همه امور مربوط به موادغذایی، آرایشی، بهداشتی و لوازم و تجهیزات پزشكی را به سازمان ملی استاندارد تصویب كرد.
اصرار سازمان غذا و دارو و انكار سازمان استاندارد
غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص میگوید: فعلاً برای خود ما در وزارت بهداشت نیز موضوع مبهم است. اگر دولت تصویب كند عملاً باید اداره كل موادغذایی، آرایشی و بهداشتی و اداره كل تجهیزات پزشكی وزارت بهداشت از این وزارتخانه جدا و به سازمان استاندارد منتقل شود. وی ماجرای این انتقال مسئولیت را تصمیم عجیبی میداند و تأكید میكند: اگر در آینده به هر دلیل سازمان استاندارد وظیفهاش را به درستی انجام نداد، مسائل و مشكلات آن مستقیم به وزارت بهداشت تحمیل میشود.
در واكنش به اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد در بیانیهای تأكید كرد: «در تبصره یك بند یك ماده هفت این مصوبه مقرر شد فهرست كالاها و تجهیزات پزشكی به طور مشترك توسط وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد تا بر اساس آن و با توجه به اجباری و غیراجباری بودن استانداردها، هر یك از دو دستگاه ذكر شده بر اساس قوانین و وظایف ذاتی خود نسبت به انجام وظیفه اقدام كنند.
طبق این بیانیه مداخلات سازمان ملی استاندارد نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاهها نیست و وزارت بهداشت نیز همانند گذشته نظارتهای قانونی لازم را بر فهرست مشمول در قانون بالا جاری خواهد داشت و قانون ارتقای جایگاه استاندارد به هیچ وجه موجبات نسخ این قانون و دیگر ضوابط مرتبط را فراهم نمیكند.
این بیانیه با رد اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو درباره نبود امكانات و تجهیزات تخصصی در سازمان استاندارد برای نظارت بر غذا و تجهیزات پزشكی تأكید میكند: نظارتهای سازمان استاندارد بر این اقلام از سال 1346 جاری بوده است. شاهد این مدعا وجود پژوهشكده غذایی و كشاورزی، گروه پژوهشی تجهیزات پزشكی در پژوهشكده برق و مكانیك و ساختمان، شبكه آزمایشگاهی كشوری در ادارههای كل استانی با عنوان آزمایشگاههای مرجع، وجود بیش از 2هزار و 800 آزمایشگاه تأیید صلاحیت شده ملی و بینالمللی با عنوان آزمایشگاه همكار و چند صد شركت بازرسی به عنوان مركز صدور گواهی بازرسی در سطح استانی، ملی و بینالمللی است.
نظر شما