به گزارش سلامت نیوز، صبح نو نوشت: آمار آسیب دیدگان در محیط کار هر سال کمتر میشود، آمارمان هنوز بالاست، دلیل کاهش اما چیست.

کاهش داشتیم

 5 هزار و 459 نفر از کل حادثه دیدگان ناشی از شغل در سال 95، در سه ماهه پایانی سال گذشته رخ داده که 29.5 درصد از کل حوادث ناشی از کار را شامل می‌شود. مرکز و اطلاعات راهبردی وزارت کار، 10 سال است که هر سال، آمار آسیبدیدگان را منتشر میکند. طبق آمار انتشار پیدا کرده از طرف مرکز، در سال 1386 تعداد 24 هزار و 75 مورد حادثه شغلی پدید آمد.
در سال 1378، این تعداد به 22 هزار و 134 مورد، در سال 1388 به 21 هزار و 740 مورد، در سال 1389 به 22 هزار و 559 مورد و در سال 1390 نیز به 20 هزار و 399 مورد رسید. کاهش در دهه 90 هم ادامه داشت. در نهایت در سال 93، با کاهش 500 نفری نسبت به سال 92، آمار آسیبدیدگان به 18 هزار و 916 نفر رسید. طبق آمار منتشر شده از طرف مرکز، بیشترین حوادثی که در محیط کار روی میدهد، از شغلهایی است که در بخش ساختمان و مهندسی اتفاق میافتد. طبق آمار، حدود نیمی از حادثه دیدگان شغلی مربوط به این بخش است. طبقه اعلام شده از طرف مسوولان وزارت کار، هزینهای که به واسطه حوادث ناشی از کار به کشور وارد می‌شود، رقمی معادل 600 هزار میلیارد ریال است. 38 درصد پرداختی‌های صندوق تامین اجتماعی مربوط به این حوزه است.

 در سال 94 تنها به علت وقوع حوادث ناشی از کار، 5 هزار میلیارد ریال غرامت پرداخت شده است. پول غرامت حوادث ناشی از کار هزینه‌های گزافی را روی دست کشور و کارفرمایان میگذارد. آمار بالای آسیبدیدگان و هزینههای بالایی که برای آسیبدیدگان هزینه میشود، میتواند ناشی از ضعف‌های حوزه ایمنی کار به شمار می‌رود، چون طبق آماری که از طرف مرکز انتشار پیدا کرده، محیط غیر‌ایمن کار در بسیاری از موارد علت وقوع حوادث در کار است.

ایمن هستیم

 شاید به خاطر آمار بالای آسیبهای شغلی در ساختمان باشد که همایش ایمنی در مهرماه امسال برگزار شد. آقای «محمدرضا چراغچی» دبیر همایش منطقه‌ای ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، گفت: «باتوجه به بحث مهم ایمنی در ساخت‌و‌ساز و آموزش‌های ادارات راه و شهرسازی و صنعت و معدن، متاسفانه شاهد کم‌توجهی‌هایی بوده‌ایم که حوادث تلخی در بر داشته است. عامل اصلی آسیب‌های ایمنی در عدم مجاب‌شدن مالکان و مهندسان ساختمانی بوده و متاسفانه حوادث تلخی را هم شاهد بوده‌ایم.»

دبیر همایش منطقه‌ای ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی توضیح داد که در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته ایمنی یک ارزش است و در کشور ما شعار اول ایمنی، بعد کار وجود دارد. وی گفت: «ما البته دغدغه آن را داریم. در بحث ایمنی لازم است نظرات مسوولان ایمنی شنیده شود و برای عملیاتی‌شدن آن‌ها سرمایه‌گذاری کنیم.» محمد رضا چراغچی توضیح داد: «امروز میزان حوادث کار 75 درصد کاهش یافته و فوتی‌های ناشی از حوادث هم کمتر شده و امیدواریم با همکاری مسوولان و سازمان‌ها کیفیت ایمنی کار را بیشتر از گذشته بکنیم.» آمار بالای آسیبهای شغلی باعث شده که وزارت کار، نشستها و کارگروههای زیادی را برای بهبود شرایط و ایمنساز انجام دهد. قبل از انتشار آمار، دکتر عباس دادگر رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار با اشاره به آمار جهانی حوادث و مخاطرات شغلی، بر ضرورت ایجاد رویکردی سیستم محور در زمینه حوادث ناشی از کار تاکید کرد. او به نقل از سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «شرکای اجتماعی و نهادهای مدنی ذیصلاح در تاثیرگذاری بر گفتمانهای جدید در حوزه ایمنی کار و ضرورت اقدام مشترک و عمل منسجم فی ما بین دولت و تشکلهای مردم نهاد نقش و جایگاه مهمی دارند.» رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار گفت: «الحاق به مقاوله نامه 187 یکی از برنامههای مهم و تاثیرگذار در زمینه ایمنی و بهداشت کار کشور است. در همین راستا تدوین سیاستها و استراتژی ملی از طریق همکاری و همیاری کلیه دستگاههای ملی وظیفه مدار، از مهمترین زیرساختهای لازم برای الحاق به این مقاوله نامه خواهد بود. ایجاد یک سامانه ملی ثبت دقیق آمار حوادث ناشی از کار کشور به عنوان یکی از ضروریات الحاق به مقاوله نامه میتواند تاثیر شگرفی ایجاد کند.»

ایمن نیستیم

 مسوولان وزارت کار در حالی از ایمنی  و کاهش آمار آسیبدیدگان صحبت میکنند که آقای «سید ابوالفضل اشرف‌ منصوری» نظر دیگری دارد. رییس کانون انجمن‌های صنفی مسوولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، گفت: «متاسفانه در کشور هیچ استانداردی برای استانداردسازی تجهیزات حفاظت و ایمنی فنی نیروی کار از سوی سازمان استاندارد و دستگاه‌های مربوطه تدوین نشده است. طبق ماده 91 قانون کار، کارفرمایان و مسوولان تمام واحدها مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار دهند.» اشرف منصوری توضیح داد: «مسوولان واحدها موظفند چگونگی کاربرد وسایل را به نیروی کار آموزش دهند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند که تعداد معدودی از کارفرمایان و مسوولان واحدها این نکات را رعایت می‌کنند.» او با تاکید بر این که یکی از اصلی‌ترین، بدیهی‌ترین و آشکارترین علل حوادث ناشی از کار مربوط به تجهیزات حفاظت فنی است، توضیح داد: «در عین حال تجهیزاتی که در این حوزه وارد می‌شوند، فاقد استاندارد هستند که به رغم داشتن ظاهر قابل قبول اما هیچ کیفیتی ندارند.»

رییس کانون انجمن‌های صنفی مسوولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور، با بیان اینکه در حوزه رعایت ایمنی و بهداشت نیروی کار بهترین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در داخل کشور وجود دارد که برگرفته از دستورالعمل‌های بین‌المللی هستند توضیح داد: «در بخش واردات، تجهیزات حفاظت فنی نیروی کار قرار بود حدود 2 سال پیش معاونت وقت روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مذاکراتی با گمرک داشته باشد اما آنچه در حال حاضر مشاهده می‌شود، تداوم واردات این تجهیزات و محصولات است.» سید ابوالفضل اشرف ‌منصوری با اشاره به رتبه ایران در حوادث ناشی از کار در مقایسه با کشورهای جهان گفت: «بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی کار (ILO) که در سال گذشته اعلام شد، ایران بین 189 کشور عضو این سازمان رتبه 102 را در میزان حوادث ناشی از کار به خود اختصاص داده که رتبه نگران‌کننده و بسیار بالایی است.»

او با بیان این که رتبه نخست رعایت ایمنی نیروی کار به کشور ژاپن اختصاص دارد، توضیح داد: «نرخ آمار سالانه حوادث ناشی از کار در کشور ژاپن رقمی نزدیک به صفر است. یکی از دلایلی که در کشورهای ژاپن، انگلیس و آمریکا نرخ حوادث ناشی از کار بسیار پایین است، تاسیس و مشارکت تشکل‌های صنفی و مردم نهاد است که در حوزه ایمنی کار از قدرت بلامنازع  برخوردارند. در کشورهای آمریکا و کانادا دو تشکل بسیار بزرگ مردم نهاد در این حوزه فعالیت می‌کنند و اندازه این نهاد با یک وزارتخانه در ایران برابری می‌کند که تاثیر بسیار زیادی در کاهش نرخ حوادث ناشی از کار داشتند.» رییس کانون انجمن‌های صنفی مسوولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور، گفت: «البته موضوع توجه و اهمیت به ایمنی نیروی کار در دولت یازدهم جدی‌تر از سایر دولت‌ها پیگیری شد که تدوین آیین‌نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران، به کارگیری مسوولان ایمنی در کارگاه‌ها و آموزش رعایت ایمنی کار به کارفرمایان و نیروی کار، بخشی از این اقدامات است که در کاهش حوادث ناشی از کار موثر بودند.»

قانونهای سختگیرانه

 درست است که در آمار، آسیب دیدگان کارگاهها زیاد است و بسیاری از وسایلی که در محیطهای کاری استفاده میشود، ایمن نیستند؛ اما چند سالی است که وزارت کار کلاسهای آموزشی را مخصوص این کار تدارک دیده است. کارگاههای آموزشی یک ساله است و سالانه هم تمدید میشود، طبق مصوبه وزارت کار، کارفرمایان باید، آموزشهای لازم و تعیین شده را به ردیف شغلی مورد نظر ارائه دهند. طبق ماده 87 قانون کار از همان اول کار که کارفرمایی قصد شروع کاری را دارد باید از همان ابتدا شرایط را با وزارت کار بسنجند. بر طبق قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث کنند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند، مکلف هستند که برنامه کار و نقشههای ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در زمینه حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهارنظر و تائید به وزارت کار و امور اجتماعی و ادارات اجرایی، ارسال کنند.

شروع کار از نظر وزارت کار، نیاز به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی دارد. قانونهای سختگیرانه وزارت کار، بعد از شروع کار هم ادامه دارند. اگر در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و هم به رییس مستقیم اطلاع دهند و از طریق اداره مربوطه از دادگستری محل تقاضای قرار تعطیل، لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را کند. البته بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمیتوانند در تصمیمگیری مراجع حل اختلاف نسبت به پروندههایی که قبلاً به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر کردهاند، شرکت کنند. وزارت کار و مطابق ماده 96 قانون کار، به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود، نظارت بر اجرای مقررات ناظر بر شرایط کار به خصوص مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان، نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامهها و دستور العمل‌های مربوط به حفاظت فنی، آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کار فرمایان و تمام افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند. بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم برای اصلاح میزان و دستورالعمل های مربوط به موارد مذکور مناسب با تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژی و رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری از حوادث همه شامل وظایف وزارت کار
است.
طبق آمار منتشر شده از طرف مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار هر سال در حال کاهش است، اما کافی نیست، باید ایمنی در کار و آموزشها افزایش یابد تا هر سال نیروی کار کمتری آسیب ببیند و سرمایه ملی کمتری هم به هدر برود. البته باید توجه داشت که آمار منتشر شده شامل کسانی است که از طرف کارفرمایان بیمه شدهاند وگرنه در این آمار زنانی که بیمه نمیَشوند و کودکان کار، گنجانده نشده است.