سلامت نیوز:جامعه معلولان ایران، جمعیتی هستند كه علاوه بر تحمل رنج معلولیت، از فقر ناشی از هموار شدن هزینه‌های معلولیت و همچنین مشكلات اجتماعی تحمیل شده به دلیل فرهنگ غلط جامعه عذاب می‌كشند.
به گارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: شرایط افراد دارای معلولیت در ایران، با هیچ یك از همتایان‌شان در كشورهای پیشرفته قابل مقایسه نیست. نه از بعد معیشتی، نه از بعد اشتغالزایی و نه از بعد دسترسی و برخورداری از حقوق شهروندی. شاید در جدول رده‌بندی شاخص‌های توسعه زندگی افراد دارای معلولیت، صرفا در ردیف‌های بالاتر از كشورهای فقیر و توسعه‌نیافته دنیا ایستاده باشیم؛ كشورهایی كه حقوق انسانی افراد سالم جامعه هم به زحمت قابل وصول است. نمونه‌های بارز تضییع حقوق افراد دارای معلولیت در پایتخت كه قرار است كانون تجمع امكانات باشد، در هر كوچه و خیابانی قابل مشاهده است.
رمپ‌های ساختمان‌ها كه به زیرگلدانی و پایه تزیینات بیرونی ساختمان‌ها تبدیل شده، عابربانك‌هایی كه برای افراد سوار بر ویلچر قابل دسترسی نیست، ورودی اماكن عمومی كه با شیب تند ناشی از رفع انجام وظیفه، صرفا خطر سقوط معلولان جسمی- حركتی را فراهم می‌كند، تعداد بسیار اندك محل پارك خودروهای دارای پلاك ویژه كه آن هم اغلب با خودروی افراد غیرمعلول اشغال شده است، غیرممكن بودن استفاده معلولان دارای ویلچر از مترو و اتوبوس، پیاده‌راه‌های ناهموار و پر شیب كه سلامت تردد افراد سالم را هم به خطر می‌اندازد، سیمای ظاهری پایتخت، كابوس روزانه افراد دارای معلولیت است و تاسف، زمانی بیشتر می‌شود كه سراغی از شهرهای دور و نزدیك بگیریم كه در فهرست ضرایب محرومیت، در رده‌های نزدیك به شدید و بسیار شدید قرار گرفته‌اند. در این شهرها، معلول محكوم به انزوا و خانه‌نشینی تا پایان عمر است اگر خوش‌بین باشیم كه می‌تواند از عمر طولانی حظ ببرد. اگر تهران از تعدد مراكز توانبخشی روزانه و شبانه‌روزی خوش آب‌و‌رنگ خصوصی به مدد هزینه گزافی كه از خانواده‌ها دریافت می‌كنند، بهره‌مند است، شهرهای دور و نزدیك ناچارند به اندك مراكز دولتی دارای نقایص بسیار، اكتفا كنند. محرومیت شهرهای دور و نزدیك، گریبان معلول و غیرمعلول را بدون تبعیض می‌فشارد اما رنج افراد دارای معلولیت، در این دور افتادگی تشدید می‌شود. وقتی دولت‌ها به قوانینی كه خود به تصویب رسانده‌اند تا درباره حمایت از حقوق اقلیتی شعار مدنیت بدهند، پابند نیستند، از شهروندان جامعه كه حداكثر اعمال قدرت‌شان، در فضای بیرونی خانه و بر سر همشهریان امكان بروز می‌یابد چه انتظار می‌توان داشت؟
انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی كشور كه بارها به مناسبت‌های مختلف، تاكید كرده كه فراهم نبودن امكان حضور اجتماعی برای افراد دارای معلولیت، صدور حكم مرگ آنهاست و معلولان هم مانند تمام شهروندان، باید و باید از حقوق شهروندی و دسترسی به تمام امكانات ایجاد شده، به طور برابر برخوردار باشند و شرایط جسمانی‌شان، ایجاب می‌كند كه دولت‌ها، توجهی بیشتر به رعایت حقوق این اقلیت داشته باشند، گاهی از تكرار تاكیدهایی كه اثر بخشی بیرونی نداشته، خسته شده است. بندپی در گفت‌وگویی كه به مناسبت روز جهانی معلولان – ١٢ آذر – با «اعتماد» دارد، از ناچیز بودن میزان موفقیت قانون ١٣ ساله حمایت از حقوق معلولان می‌گوید. قانون و اجرای تاكیدات آن، حداقل احترام دولت‌ها به حقوق شهروندان مشمول آن قانون است.
امروز برای جامعه افراد دارای معلولیت كشور چه خبر خوشی دارید؟ از تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان و اجرای آن در سال ٩٦؟
خبر خوب این است كه بررسی لایحه در كمیسیون مشترك مجلس به پایان رسید و در نوبت رسیدگی در صحن قرار گرفت و با توجه به پیگیری نمایندگان، این امیدواری وجود دارد كه به سرعت در دستور كار مجلس قرار بگیرد و به تصویب نهایی برسد. این لایحه در مجلس نهم تصویب شد و به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان این ایراد را وارد كرد كه به دلیل وجود یك قانون مشابه، امكان تصویب قانون دوباره‌ای وجود ندارد و قانون جدید، باید یك قانون دایمی باشد. به همین دلیل، لایحه در دستور كار مجلس دهم قرار گرفت ضمن آنكه اشكالات دیگری هم مد نظر شورای نگهبان بود كه باید مرتفع می‌شد از جمله، ایجاد بار مالی برای دولت غیر از منابعی كه دولت پیش بینی كرده است. رفع این اشكالات هم رفت و آمد چند باره لایحه را سبب شد و در نهایت، هفته گذشته، رای‌گیری در كمیسیون مشترك پایان یافت و لایحه به صحن می‌رود.
اجرای این قانون در سال ٩٦ امكان‌پذیر است یا باید سال ٩٧ منتظر اجرای قانون جدید باشیم؟
تمام تلاش ما اجرای قانون در سال جاری است اما بعید می‌دانم چون لایحه بودجه، ١٩ آذر به مجلس می‌آید و بررسی لایحه در كمیسیون‌ها تا رسیدن به صحن هم، زمانبر است. اما دولت بار مالی لایحه حمایت از حقوق معلولان را تقبل كرده و من هم با كمیسیون بهداشت و كمیسیون اجتماعی و كمیسیون تلفیق در این باره صحبت كرده‌ام و امیدواریم ضمانت مالی این لایحه در قانون بودجه ٩٧ دیده شود تا حداقل، اجرای این قانون از ماه‌های آغازین سال جدید، منتظر اعتبار نماند اما آنچه با اطمینان می‌توان گفت اینكه قبل از تصویب بودجه ٩٧، این لایحه تبدیل به قانون نمی‌شود.
یك میلیون و ٣٠٠ هزار نفر افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند كه از این تعداد، ٤٥٠ هزار نفر معلول جسمی- حركتی هستند. ما در كشوری زندگی می‌كنیم كه حادثه‌خیز است و با حجم قابل توجهی بلایای طبیعی و حوادث انسان ساز هم مواجهیم كه تمام این اتفاقات، به تعداد افراد دارای معلولیت اضافه می‌كند. كمتر از یك ماه قبل و بر اثر زلزله كرمانشاه، ١١٨ نفر به جمعیت افراد دارای معلولیت نیازمند خدمات سازمان بهزیستی اضافه شده.
سازمان بهزیستی، هر سال تا چه حد باید برای جمعیت هدف نیازمند خدمات توانبخشی ظرفیت‌سازی كند؟
سال ٩٥، آمار تلفات جانی حوادث جاده‌ای ما ١٥ هزار و ٩٠٠ نفر بود. البته تمام این تعداد تحت پوشش سازمان بهزیستی نمی‌آیند چرا كه برخی، متمكن هستند یا جراحات‌شان در حدی است كه از امكان توانمندسازی و بازگشت به جامعه برخوردارند. آنچه باعث نگرانی ما است، معلولیت‌های ناشی از اختلالات ژنتیكی است كه سالانه حدود ٣٠ هزار فرد با معلولیت‌های مادرزادی به جامعه هدف ما اضافه می‌شود. به همین دلیل این برنامه‌ریزی در دستور كار قرار گرفت كه پوشش غربالگری شنوایی‌سنجی كودكان كمتر از یك‌سال را به ٧٨ درصد افزایش دادیم و در كنار اقدامات ما، دستگاه‌های سنجش شنوایی در بیمارستان‌ها و پس از زایمان و همچنین راه‌اندازی مراكز كودك و مادر ناشنوا شرایطی فراهم می‌كند كه این افراد به زندگی عادی برگردند و امیدواریم طی دو یا سه سال آینده، با موارد اندكی از ناشنوایان مطلق مواجه باشیم. شناسایی نیازمندان كاشت حلزون و رسیدگی فوری به كم‌شنوایی ناشی از عفونت‌ها یا سایر بیماری‌ها هم در دستور كار است و مجموع این اقدامات می‌تواند در پیشگیری از اختلال تكلم افراد كم‌شنوا یا دچار اختلالات شنوایی موثر باشد. پوشش غربالگری تنبلی چشم برای پیشگیری از نابینایی و كم‌بینایی در بدو تولد را هم ٨٠ درصد افزایش داده‌ایم و صرفا با مواردی مواجه هستیم كه افراد، در بزرگسالی، بر اثر دیابت یا ضایعه‌ای دچار نابینایی یا كم بینایی می‌شوند.
چه تعداد افراد دارای معلولیت درصف دریافت خدمات حمایتی سازمان هستند؟
حدود ١٧٠ هزار نفر معلول نیازمند مراقبت و خدمات حمایتی، پشت نوبت هستند و برای پیشگیری از افزایش تعداد جامعه هدف با همكاری وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی و سازمان برنامه و بودجه، آیین نامه غربالگری ژنتیك كه تكلیف قانون برنامه ششم است، طی نامه‌ای برای دكتر جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری فرستاده شده تا در هیات دولت به تصویب برسد و به عنوان الزام و اجبار، جاری شود كه قطعا در كاهش معلول‌زایی و با مداخله به هنگام تاثیر داشته و شدت معلولیت را هم تحت كنترل خواهد داشت.
در قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن هم در فهرست افراد دارای معلولیت قرار دارند. در لایحه حمایت از حقوق معلولان، سازمان بهزیستی برای این افراد چه تكالیفی بر عهده دارد؟
بنا بر تكلیف برنامه ششم توسعه و پیشنهاد ما برای اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن و سالمندان كه در لایحه بودجه ٩٧ هم گنجانده شده، قرار است تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه، ٧٥ درصد بیماران روانی مزمن و ٢٥ درصد سالمندان نیازمند و واجد شرایط، تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار بگیرند. در نخستین گام و از آنجا كه رها شدن بیماران روانی مزمن می‌تواند سلامت جامعه سالم را تهدید كند، پیش‌بینی كردیم در سال جدید، ١٠ هزار نفر بیمار روانی مزمن در مراكز نگهداری و توانبخشی، ساماندهی شوند و پیشنهاد تامین اعتبار در بودجه ٩٧ هم ارایه كرده‌ایم.
طی سال‌های گذشته، همواره گفته شده كه افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی، جامعه زیر خط فقر هستند زیرا چون مستمری‌های پرداختی، كفاف زندگی‌شان را نداده در حالی كه هزینه زندگی این افراد به دلیل مشكلات جسمی حركتی، بیش از مردم عادی است. شما چه تحلیلی در این باره دارید؟
حرف درستی است و قطعا هم همین طور است. یك فرد متمكن، حتی در صورت مواجهه با حادثه و سانحه، با به كار گرفتن علم روز دنیا و بهره از خدمات توانبخشی و فیزیوتراپی و كاردرمانی، خیلی زود به چرخه فعالیت‌های عادی برمی‌گردد در حالی كه بسیاری از حادثه‌دیدگان هم ممكن است در تامین حداقل‌ها ناتوان بمانند. در لایحه حمایت از حقوق معلولان، دولت پیشنهاد كرده كه افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید كه اقدامات توانمندسازی برای آنها بی‌اثر است، از حداقل دستمزد مصوب قانون كار برخوردار شوند. اگر امروز، یك فرد معلول از ما ٥٣ هزار تومان مستمری ماهانه می‌گیرد و سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم به او ١٥٠ هزار تومان پرداخت می‌كند، این رقم با اجرای قانون جدید به حدود یك میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در عین حال در این قانون پیش‌بینی شده كه خدمات توانبخشی و كاردرمانی در بسته تعهدات بیمه پایه قرار بگیرد.
بیش از یك دهه از تصویب و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد. با نگاه خوش‌بینانه، چند درصد از این قانون در حوزه اشتغال و مناسب‌سازی و تامین معاش اجرا شده است؟
باید اذعان كنیم كه موفقیت این قانون مصوب ١٣٨٣، به صورت نسبی هم رضایت بخش نبوده چرا كه این قانون، پیشنهاد دولت نبود بلكه طرح نمایندگان مجلس بود و شرایطی فراهم شد كه دولت‌ها تا حد زیادی از تعهدات مالی این قانون شانه خالی كنند. شاهد بودیم كه همین امسال، وزارت آموزش و پرورش از اجرای تعهد سهم ٣ درصدی اشتغال برای معلولان خودداری كرد و حتی به معلولان عزیز ما توهین كرد. اقدامات و عملكرد دستگاه‌های دولتی در حوزه مناسب‌سازی هم چشمگیر و بیش از ٢٥ درصد نبوده است. در مجموع، از ارزیابی میزان اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، چه در حوزه اشتغال و چه در مناسب‌سازی و چه ایجاد مشوق‌های لازم برای بنگاه‌های كارآفرینی، راضی نیستیم چرا كه اثربخشی لازم برای رفع مشكلات عزیزان معلول را نداشت.
نظر شما