سلامت نیوز-*بهمن كشاورز: به موجب اصل پنجاهم قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست، كه نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن، ملازمه پیدا كند، ممنوع است.»
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، در راستای این اصل در سال ۱۳۷۴ لایحه هوای پاك از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و تا آنجا كه حافظه یاری می‌كند، تاكنون تصویب نشده است. در ماده اول این لایحه تصریح شده بود برای پاكسازی و حفاظت هوا از آلودگی، كلیه دستگاه‌ها، موسسات و كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند، مقررات سیاست‌های مقرر در این قانون را رعایت كنند.
آنچه مسلم است این است كه برخورد با مساله آلودگی هوا در سطح كلان و به نحوی كه موثر و جدی باشد صرفا از نظام و دولت ساخته است زیرا مثلا وقتی صحبت از لزوم پاكسازی سوخت‌ها و به ویژه بنزین می‌كنیم تغییر فرمول این مایعات و اصلاح آن كاری نیست كه از مصرف‌كنندگان برآید. همچنین ممیزی گازهای خروجی از لوله‌های اگزوز خودروها صرفا از نیروی انتظامی برمی‌آید و افراد عادی فقط می‌توانند موتور اتومبیل خود را تنظیم كنند كه طبیعتا وقتی میزان آلودگی بنزین از حد خاصی فراتر رود، اقدام‌های مصرف‌كنندگان نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. همچنین وقتی می‌گوییم كارخانه‌ها و موسسات تولیدی نباید هوا را آلوده كنند، صرفا دولت می‌تواند در مقام اعمال حاكمیت با این‌گونه موسسات برخورد و اقدام به تعطیل یا تعلیق فعالیت آنها كند. البته در قانون مذكور منابع تجاری و خانگی نیز از پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده‌كننده هوا بیش از حد‌مجاز ممنوع شده‌اند اما باز هم تعریف حق حد‌مجاز و طبقه‌بندی و كنترل میزان آلودگی با دولت است.
این گفته كه مردم بهتر است از وسایل نقلیه شخصی استفاده نكنند، البته حرف بسیار زیبایی است اما وقتی می‌توان آن را جدی گرفت كه وسایل نقلیه عمومی تمیز و در حد متعارف راحت با هزینه قابل قبول در اختیار همگان باشد والا دعوت به رها كردن وسایل نقلیه شخصی تعارفی بیش نخواهد بود. اتفاقا همین روز گذشته جناب آقای رییس‌جمهور در بیانات خود در همایش حقوق شهروندی ضمن اعلام اینكه محیط زیست سالم یكی از مصادیق حقوق شهروندی است، گفتند معضل آلودگی هوا یك معضل جهانی است. گوییم سلمنا اما آیا هیچ كشوری نتوانست این معضل را حل كند؟ می‌پذیریم كه دهلی، پكن و مكزیكوسیتی و بعضی از شهرهای اروپایی وضعی بدتر از تهران دارند اما به سیر تاریخی آلودگی هوا مثلا در لس‌آنجلس نیز باید توجه كرد كه گویا بیست سال پیش وضعی نظیر ما داشتند و اینك مشكل‌شان حل شده است.
آنچه مسلم است افرادی كه از این آلودگی متضرر می‌شوند حق طرح دعوی دارند و این دعوی باید علیه دولت مطرح شود. اگر دولت آلودگی را منتسب به افراد یا اشخاص دیگری بداند، حسب مورد می‌تواند آنها را به دعوی جلب كند. البته این سوال نیز مطرح خواهد بود كه با توجه به اینكه دولت ابزارهای اعمال حاكمیت را در دست دارد چرا مانع آلوده‌سازی محیط و هوا به وسیله افراد و اشخاص دیگر نشده است و نمی‌شود؟ والله اعلم؟!
در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون پیش گفته، اعلام شده است كه «در جرایم مقرر در این قانون علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب مورد شاكی یا مدعی خصوصی در زمینه خسارات وارده بر محیط زیست است و در تبصره اول این ماده صاحبان و مسوولان كارخانجات و كارگاه‌های آلوده‌كننده علاوه بر پرداخت جزای نقدی مسوول جبران خسارت اشخاص حقیقی و حقوقی نیز تلقی شده‌اند.» همچنان كه عرض كردم نمی‌دانم این قانون بالاخره تصویب شد یا نه (و البته این ندانستن قابل انتقاد است كه می‌پذیرم) اما با توجه به وضع موجود اگر تصویب نشده باشد باید گفت وااسفا و اگر تصویب شده باشد و اوضاع چنین باشد باید گفت وامصیبتا!
نظر شما