دسترسی آزاد مردم به اطلاعات «حقوق سلامت»

۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - ۱۳:۴۹ - کد خبر: 233696
دسترسی آزاد مردم به اطلاعات «حقوق سلامت»

سلامت نیوز:در حالی که قریب به چهارسال از آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت می‌گذرد حالا پیرو دستور رئیس جمهوری مبنی بر ارائه اقدامات وزارتخانه‌ها درحوزه حقوق شهروندی، وزارت بهداشت نخستین وزارتخانه‌ای است که بزودی با رونمایی از سامانه الکترونیک حقوق شهروندی حق دسترسی مردم به اطلاعات مرتبط با سلامت را فراهم می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت با فعال شدن این سایت از سال 97 ارزیابی و صیانت از حقوق سلامت مردم با جدیت بهتری دنبال خواهد شد.


به گزارش سلامت نیوز، ایران نوشت: بر اساس بخشنامه ریاست جمهوری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری 90 تکلیف با 270 نکته کلیدی برای وزارت بهداشت تعیین شده است. علاوه بر اینها در سامانه حقوق شهروندی مردم می‌توانند شکایت ها و پیشنهادهای خود را مطرح کنند. ضمن اینکه این سامانه به سامانه شکایت 190 و اتوماسیون وزارت بهداشت هم مرتبط می‌شود.
بنا به اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، اولین حق در منشور حقوق شهروندی، حق حیات و سلامت است که حساسیت این موضوع را در حوزه بهداشت و درمان بیشتر از پیش می‌کند. عدالت ونبود تبعیض، احترام به مردم و همه ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مرتبط با سلامت از جمله مهم‌ترین شاخص‌های حقوق شهروندی در حوزه سلامت را در بر می‌گیرد. از این رو دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمان باید حق مردم را بشناسند و نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهند.


دکتر ایرج حریرچی در خصوص اینکه حقوق شهروندی در حوزه سلامت که شامل مواردی مانند احترام به بیماران و عدالت در سلامت است، تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد و اگر در یک مرکز درمانی با بیماران بداخلاقی شد، چه برخوردی صورت می‌گیرد، توضیح داد: «اصل، حمایت از حقوق مردم است اما این کار نیازمند آموزش همگانی و ارتقای فرهنگ عمومی است تا همه خود را موظف به رعایت حقوق شهروندی بدانند. البته اجرای حقوق شهروندی در حوزه سلامت با دستورالعمل و ابلاغیه محقق نمی‌شود، تا زمانی که یک پزشک، پرستار یا حتی یک مهندس و همه مردم به حقوق و تکالیف خود آگاهی نداشته باشند و از طرفی مشکلات مختلف داشته باشند، مطالبه حقوق شهروندی مردم که یک مطالبه عمومی به شمار می‌آید به درستی تحقق پیدا نمی‌کند.»
به گفته حریرچی، شورای عالی سلامت در جلسه اخیر که با حضور رئیس جمهوری تشکیل شد 69 شاخص عدالت در سلامت را تصویب کرد. این شاخص‌ها مسائل مختلف مرتبط با حوزه سلامت را مانند مرگ و میر نوزادان، کودکان، مادران باردار، شیوع فشارخون، دیابت و برخی بیماری‌های غیر واگیر،حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی، شیوع کم وزنی و سوء تغذیه، پوسیدگی دندان و نرخ ناباوری را شامل می‌شود.


بنا به اعلام قائم مقام وزیر بهداشت، برخی شاخص‌های مرتبط با سلامت از جمله دسترسی مردم به آب و هوای سالم، خط فقر، پوشش سازمان های بیمه، دسترسی مردم به سرویس‌های بهداشتی یا دفع مناسب فاضلاب یا میزان جذب خالص دانش‌آموزان در سال اول ابتدایی است که مسئولیت آن با دستگاه هایی غیر از وزارت بهداشت است نیز در این شاخص‌ها مورد توجه قرار گرفته است و دستگاه های مرتبط موظف می‌شوند بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات این شاخص ها را به صورت دوره‌ای به مردم گزارش کنند.
سخنگوی وزارت بهداشت رسیدگی به موضوعات بین بخشی مرتبط با حوزه سلامت را از دیگر جزئیات جلسه شورای عالی سلامت برشمرد و گفت: بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی سلامت، وزارت بهداشت، مکلف شد، آیین نامه مجمع سلامت را در سطوح ملی، استانی و شهرستانی تدوین و اجرایی کند. ایران جزو معدود کشورهایی است که مجمع سلامت دارد، هدف از تأسیس مجمع سلامت در سطوح مختلف هماهنگی بین بخشی برای حفظ و ارتقای سلامت مردم است زیرا 75 درصد عوامل مرتبط با سلامت خارج از وزارت بهداشت است.برای مثال وزارت جهادکشاورزی جهت ارتقای کیفیت هشت محصول کشاورزی علاوه براستانداردسازی سموم با مراکز غیرمجاز توزیع سم برخورد کند. علاوه بر این وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز موظف شدند برای ارتقای فرهنگ اطلاع‌رسانی و ارتقای کیفیت انواع کالاهای مرتبط با سلامت، علاوه بر طبقه‌ بندی مستمر این کالاها و خدمات، اطلاعات لازم درباره کیفیت و مرغوبیت این نوع کالاها و خدمات را به مردم اعلام کند.


قائم مقام وزیر بهداشت درباره اینکه وزارت بهداشت با اجرای طرح تحول نظام سلامت تعداد بی شماری را بدون کنترل تحت پوشش بیمه همگانی رایگان سلامت قرار داد و گفته می‌شود می‌خواهد با حذف بیمه همگانی سلامت، حقی را که قبلاً به مردم داده را بگیرد، آیا این مغایر با حقوق شهروندی نیست؟ توضیح داد: «ما در نظام سلامت نباید هیچ کاری انجام دهیم مگر اینکه ابتدا فقرا از آن بهره‌مند شوند. دراین صورت سایرقشرهای جامعه نیز می‌توانند از آن خدمت استفاده کنند چون ما منابع این خدمات را از مالیات و پول نفت ۸۰ میلیون نفر جمعیت تأمین می‌کنیم. در حوزه سلامت هرکسی باید به اندازه توان خود پرداخت و به اندازه نیازش خدمت دریافت کند. اگر کسی ثروتمند است باید پول بیشتری بپردازد. کسی که درآمد متوسطی دارد کمتر از قشر ثروتمند و اگر خانواده‌ای توان مالی ندارد نباید پولی بپردازد، این موضوع در حوزه سلامت خط قرمز ما است. در برخی کشورها و گاهی کشور ما قشرهایی که دسترسی به خدمات دارند بسته خدماتی بیشتری نیز دریافت می‌کردند. یکی از نکات کلیدی در حقوق شهروندی این است که آحاد ملت با هر میزان سطح درآمد و فارغ از قومیت و محل سکونت باید بتوانند از این خدمات استفاده کنند.»


سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سؤال دیگر درباره فروش داروی آزاد در مناطق زلزله زده گفت: در روزهای اول زلزله کرمانشاه روزانه 4 تن دارو توزیع می‌شد که بیشتر آن از طرف وزارت بهداشت بود. بیمه سلامت و سایر سازمان‌های بیمه از روز سوم حادثه در عرض نیم ساعت تا ۴۵ دقیقه برای مردم دفترچه بیمه صادر می‌کردند.
وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره اینکه وزارت بهداشت برای کنترل دلالی در حوزه گردشگری و سلامت چه اقداماتی انجام می‌دهد، گفت: ما اقدامات لازم برای اعتباربخشی مراکز درمانی مناسب برای گردشگری سلامت را انجام داده‌ایم. اولویت اصلی ما ۸۰ میلیون نفر ایرانی است اما برای ورود منابع مالی به کشور از طریق گردشگری سلامت نیز اقدامات لازم انجام شده است.
حریرچی افزود: ما با همکاری وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری اقداماتی انجام داده‌ایم تا بتوانیم آمار گردشگری در این حوزه را به حداکثر برسانیم اما گاهی برخی مسائل، سیاسی می‌شود و در اختیار ما نیست. برای مثال محدودیت‌هایی از طرف برخی کشورهای عربی برای سفر به شهرهای مذهبی ایران وجود دارد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.94376s, 20q