سلامت نیوز:سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر دولتی بودن و تقویت شأن حاكمیتی نظام تعلیم و تربیتی كشور در ابعاد گوناگون تأكید دارد، اما مسئولان آموزش و پرورش اصرار به خصوصیسازی دارند.
به گزارش سلامت نیوز، جوان نوشت: خصوصیسازی هم خلاصتاً یعنی امكانات دولتی را در اختیار افراد قرار دهیم تا بتوانند در حوزه آموزش و پرورش استفاده كنند. این موضوع به دو دلیل امكانپذیر نیست، نخست آنكه با اصل ۳۰قانون اساسی منافات جدی دارد، زیرا در این اصل، تحصیل باید تا پایان دوره متوسطه رایگان و از طریق دولت باشد. دلیل دیگر این است كه آموزش و پرورش جزو حاكمیت است. در حاكمیت سیاستگذاری و تبیین راهبردها و تدوین محتوای كتب درسی انجام میشود و اگر هم قرار است خصوصیسازی صورت بگیرد، باید مجوز مجلس را داشته باشد.
همه این اتفاقات در حالی است كه به گفته وزیر آموزش و پرورش، راه نجات این وزارتخانه «خرید خدمت از بخش خصوصی» و «مشاركت بخش غیردولتی» است.
تأكید بر اشتباه قبلی
محمدعلی بطحایی، بدون ارائه توضیح بیشتر «خرید خدمت از بخش خصوصی» را نه یك انتخاب كه «اجبار در شرایط فعلی» دانست.
پیشتر نیز معاون توسعه وزارت آموزش و پرورش از واگذاری برخی از اماكن آموزشی به بخش غیردولتی و تغییر كاربری فضاهای آموزشی خبر داده بود. در همین راستا وزارت آموزش و پرورش واگذاری مدارس دولتی به بخش غیردولتی را نیز به عنوان یكی از راهكارهای كاهش هزینه در پیش گرفته است. این سیاست دوسال پیش پس از واگذاری نزدیك به هزار واحد آموزشی، به دلیل مخالفت مجلس شورای اسلامی متوقف شد، اما همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید وزیر آموزش و پرورش بار دیگر بر واگذاری مدارس به بخش خصوصی تأكید كردهاست.
مجلس هم مخالف است
حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس فراكسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی هم آذر امسال همزمان با تحویل لایحه بودجه به مجلس هدف دولت از استانی شدن بودجه وزارت آموزش و پرورش را «واگذاری مدارس دولتی» عنوان كرده بود. كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم در همین راستا خواستار «ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی» شدهاست. میرزاده، سخنگوی این كمیسیون هم با انتقاد گفته بود كه «این كمیسیون مصوب كرد هر جا در بودجه ۹۷ بحث واگذاری به بخش خصوصی است، قید به استثنای مدارس دولتی اضافه شود.»
ظاهراً دولت با اجرای سیاست خصوصیسازی مدارس و خرید خدمت از بخش دولتی به دنبال راهكاری برای فرار از استخدام معلم است. به گفته وزیر آموزش و پرورش این وزارتخانه در شروع سال تحصیلی آینده به ۷۰هزار معلم جدید نیاز دارد.
بطحایی از بازنشستگی ۴۰هزار معلم در پایان سال تحصیلی 97- ۹6 و نیاز به استخدام ۳۰هزار معلم جدید به دلیل تغییر نظام آموزشی و اضافه شدن یك پایه آموزشی دیگر در شروع سال تحصیلی آینده خبر داده است. وزارت آموزش و پرورش چند ماه قبل با صدور اطلاعیهای از برگزاری آزمون استخدامی برای جذب معلمان جدید خبر داد، اما آنگونه كه معاون توسعه انسانی وزیر گفته است، معلمان جدید به صورت پیمانی به كار گرفته خواهند شد. این در حالی است كه بهكارگیری معلمان پیمانی و خرید خدمت در سالهای گذشته با اعتراض گسترده روبهرو شده است.
تفاوت تعلیم و تربیت با تجارت
عضو كمیسیون سبك زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با بیان اینكه نظام تعلیم و تربیت با تجارت فرق دارد، اظهار كرد: نمیتوانیم صرفاً با منابع و كسب درآمدهای مالی، خصوصیسازی را مطرح كنیم بلكه خصوصیسازی نیاز به بسترهای بسیار بیشتری دارد. محمد بنائیان در ادامه به حاكمیت دولت بر برنامه درسی اشاره كرد و گفت: اگر از منظرحاكمیتی نسبت به اجرای برنامه درسی در مدارس نگاه كنیم، باید بگوییم این حاكمیت همیشه اعمال میشود و از این نظر هیچگونه واگذاریای اتفاق نمیافتد، اما بر اساس قانون مدارس غیردولتی و قانون شوراها این اختیار به نظام آموزشی داده شده است كه با حفظ كاركردهای سیاستگذاری و نظارتی از طریق تأسیس مدارس غیردولتی و حمایت از فعالیتهای آموزشی آنها، مشاركت مردم طلبیده شود. وی از تأكید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر آموزش و پرورش دولتی گفت و ابراز كرد: در بندی از این سند تقویت شأن حاكمیتی نظام تعلیم و تربیتی رسمی عمومی در ابعاد سیاستگذاری، برنامهریزی، پشتیبانی و نظارت و ارزیابی در كنار كاهش تصدیگری در امور غیر ضروری در بعد اجرا با رعایت اصل عدالت مورد تأكید قرار گرفته است.
نظر شما