منفی ماندن تراز تجاری دارو برای چندین سال متوالی سبب شد وزیر بهداشت به فكر خصوصی‌سازی صنعت داروسازی كشور بیفتد.

قیمت‌گذاری و دولتی بودن صنعت داروسازی داخلی را به زمین زد

سلامت نیوز:منفی ماندن تراز تجاری دارو برای چندین سال متوالی سبب شد وزیر بهداشت به فكر خصوصی‌سازی صنعت داروسازی كشور بیفتد. وی این فكر را روز گذشته به صورت یك پیشنهاد مطرح كرد.

به گزارش سلامت نیوز، جوان نوشت: قاضی‌زاده هاشمی در‌حالی از شركت‌های دولتی و شبه‌دولتی تولیدكننده دارو در بازاریابی بین‌المللی ناامید شده كه در سال‌های اخیر تولید دارو در قالب شركت‌های دانش‌بنیان مورد حمایت معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور قرار گرفته و بخش قابل‌توجهی از رقم صادرات محصولات دانش‌بنیان كه به صورت دوره‌ای از سوی این معاونت منتشر می‌شود به تولیدات حوزه سلامت معطوف است. 

 

بعد از اینكه محمدرضا شانه‌ساز، رئیس انجمن علمی داروسازان ایران در نیمه نخست سال‌جاری اعلام كرد: «‌صادرات قریب به ۴۰۰میلیارد تومانی در مقایسه با بازار مصرف ۱۳هزار میلیارد تومانی، نامتجانس بوده و نشان‌دهنده به فعالیت نرسیدن پتانسیل‌های موجود در صنعت داروسازی كشور است.» تا روز گذشته كه سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت از واردات یك میلیارد دلاری دارو به كشور و موفق نبودن در حوزه صادرات دارو خبر داد: بیماران چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ موجودی دارو در داروخانه‌ها در جریان آشفته بازار دارو قرار گرفته‌اند. بنابراین آبروداری وزیر بهداشت در اعلام نكردن میزان صادرات دارو به‌رغم كیفیت مناسب چندان جایگاهی نداشت. قاضی‌زاده هاشمی كه طی پنج سال گذشته نشان داده بیش از اینكه وزیر بهداشت باشد، یك پزشك با ملاحظات صنفی ویژه است، در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران، ضمن پذیرش تلویحی ورشكستگی صنعت دارو در كشور راهكار برون‌رفت از این مسئله را واگذاری صنعت دارو به بخش‌خصوصی دانست. 
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه میزان صادرات و واردات دارو در حال حاضر در كشور به چه میزان است، گفت: سالانه یك میلیارد دلار واردات دارو داریم كه كمتر از 5درصد از اقلام دارویی است. همچنین 50درصد مواد اولیه دارو به كشور وارد می‌شود. البته این 5 درصد جزو داروهای فوق‌العاده گران بوده كه خوشبختانه از 20 قلم آن، 13مورد اكنون در كشور تولید می‌شود. 
  
بیم و امیدهای ورود بخش‌خصوصی به صنعت دارو 
قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینكه در حال حاضر صنعت دارو در اختیار دولتی و شبه‌دولتی‌هایی همچون تأمین اجتماعی است، ‌گفت: ‌این صنعت باید به بخش‌خصوصی واگذار شود تا علاوه ‌بر ارتقای كیفیت در زمینه صادرات موفق باشیم.  وی خاطر نشان كرد: ما در وزارت بهداشت علاقه‌مندیم دارو و تجهیزات صادر شود و راهكار اثرگذاری روی كیفیت دارو از طریق صادرات محقق است. 
اما رئیس انجمن علمی داروسازان ایران معتقد است: حل مشكل صنعت داروسازی كشور پیش از آنكه به ساختار غیرخصوصی یا خصوصی مربوط باشد، به دخالت‌های غیر‌كارشناسی در اقتصاد دارو باز‌می‌گردد. بنا به گفته شانه‌ساز روش قیمت‌گذاری دارو طی سه دهه گذشته سبب شده تفاوت فاحش بین قیمت‌ داروهای تولید داخل با داروهای وارداتی ایجاد شود كه در نتیجه آن، شاهد سودآوری بیشتر واردات در مقایسه با تولید داخل هستیم. 
  
بازاریابی پاشنه آشیل داروسازی داخل 
رئیس انجمن علمی داروسازی ایران در عین حال كشورمان را به‌عنوان یكی از ۱۰كشور برتر داروسازی در جهان معرفی كرد و می‌گوید: در حال حاضر نزدیك به صددرصد داروهای مورد‌نیاز كشور در داخل تولید می‌شود، به‌طوری‌كه حالا دیگر هیچ داروی جدیدی در جهان نیست كه محققان و تولیدكنندگان داروسازی در كشور نتوانند از عهده تولید آن برآیند. داروسازان ایرانی نهایتاً ظرف كمتر از دو سال موفق به تولید هر دارویی خواهند بود. شانه‌ساز در مورد تفاوت سهم داروهای تولید داخل و وارداتی در بازار دارویی كشور توضیح داد: در این بحث شاهد یك رقابت ناعادلانه هستیم كه به طور عمده هم ریشه در روش قیمت‌گذاری داروهای تولید داخل دارد. مبنای روش‌های قیمت‌گذاری داروهای وارداتی بر‌اساس ارائه فاكتورهای خرید از شركت‌های خارجی و محاسبه قیمت‌ها طبق یك فرمول ویژه است، داروهای تولید داخل با جزئیات فراوان و بسیار سختگیرانه تعیین قیمت می‌شوند. حاصل این روش قیمت‌گذاری در طول سه دهه گذشته، تفاوت فاحش قیمت‌ داروهای تولید داخل با داروهای وارداتی را رقم زده است، به‌نحوی‌كه متوسط قیمت یك قلم داروی وارداتی ۲۰برابر متوسط قیمت یك قلم داروی تولید داخل است. وی ادامه داد: ماحصل این روش قیمت‌گذاری این بوده كه به‌رغم كاهش عددی داروهای وارداتی، سهم ریالی این داروها در مقایسه با تولید داخل، سال به سال افزایش یافته است و ما شاهد سودآوری بیشتر واردات در مقایسه با تولید داخل هستیم. 
 
بخش خصوصی پزشك غیرمتخصص صنعت دارو 
شانه‌ساز افزود: به‌رغم دستیابی به پیشرفت‌هایی در داروسازی كشور و برخورداری از مناسب‌ترین قیمت‌ها، میزان صادرات داروهای ایرانی به هیچ وجه قابل دفاع نیست. واقعیت این است كه كیفیت داروهای تولید داخل یا عدم اخذ پاسخ‌های آزمایشگاهی و بالینی، علت كم‌ توفیق بودن صادرات دارو نیست، بلكه عدم توان صنایع دارویی ایران در مجهز شدن به اصلاحات ساختمانی و تجهیزات داروسازی، عامل اصلی این عدم موفقیت است كه آن هم ریشه در اقتصاد ضعیف و بیمار صنایع دارویی كشور دارد. 
وی ادامه داد: برخوردهای چندگانه و تبعیض‌آمیز فی‌مابین واردكنندگان با یكدیگر یا حتی تولیدكنندگان با یكدیگر سبب بروز مشكلاتی می‌شود كه بعضی از آنها جبران‌ناپذیر است. 
در حالی پشت صنعت دارویی كشور در جدال نابرابر واردات و صادرات دارو به خاك نزدیك شده كه در سال‌های اخیر تولید دارو در قالب شركت‌های دانش‌بنیان مورد‌حمایت معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور قرار گرفته است و بخش قابل‌توجهی از رقم صادرات محصولات دانش‌بنیان كه به صورت دوره‌ای از سوی این معاونت منتشر می‌شود به تولیدات حوزه سلامت معطوف است. 
از سوی دیگر به جز مسائلی كه شانه‌ساز در اثرگذاری شیوه قیمت‌گذاری بر داروهای تولید داخل و وارداتی اعلام كرده، ورود بخش خصوصی به حوزه‌های مرتبط با سلامت در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با ملاحظاتی همراه است. علاوه بر این چنانچه تراز صادرات دارویی كشور همچنان منفی باقی بماند و سود در واردات دارو باشد، راهكاری كه وزیر بهداشت برای بهبود اوضاع بازار دارو ارائه كرده چیزی جز ایجاد بازار دارویی موازی و افزایش ناصرخسروهای دارویی نیست. 
قطعاً مانند هر بخش صنعتی دیگری بخش‌‌خصوصی در ازای امتیازاتی برای واردات دارو و اقلام درمانی و بهداشتی سرمایه خود را وارد یك بخش نیمه ورشكسته می‌كند و دست‌كم برای حفظ آورده خود بر چنین امتیازاتی اصرار می‌كند.  بنابراین گزارش وزیر بهداشت در حالی چنین پیشنهادی مطرح می‌كند (آن هم در جمع فعالان اقتصادی و نه در جمع ذینفعان مسئله كه مردم هستند) كه در برنامه‌های پیشنهادی خود برای تصدی وزارت بهداشت دولت دوازدهم چنین بندی را ذكر نكرده بود و بدون بندهای شامل خصوصی‌سازی از نمایندگان مردم رأی اعتماد گرفته است.

 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha