سلامت نیوز:سخنگوی سازمان غذا و دارو، بر ضرورت نظارت تولیت سلامت بر روند تولید و واردات مواد دخانی در کشور تاکید کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازمهر،دکتر کیانوش جهانپور  گفت: مواد دخانی از کالاهای مضر و آسیب رسان به سلامت افراد است و چه بسا در راس فهرست کالاهای آسیب رسان سلامت هم قرار دارد، اما واقعیت این است که سیگار و دیگر انواع دخانیات تولید می شود و به فروش می رسد و مصرف می شود و تقریبا در این زمینه در هیچ کجای جهان استثنایی وجود ندارد.

وی افزود: تخمین ها نشان می دهد حداقل ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی به نوعی مصرف کننده دخانیات هستند و سالانه افزون بر ۵۰ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید می شود و تقریبا همچنان هر روزه شاهد کشف محموله های سیگار قاچاق از چهار گوشه کشور هستیم، اما آیا آسیب رسان بودن دخانیات دلیلی بر عدم نظارت متولی سلامت بر دخانیات تولیدی یا وارداتی می شود.

جهانپور توضیح داد: قطعا پاسخ خیر است. قرار نیست یک کالای آسیب رسان در دسترس همه، بدون نظارت لازم و کافی تولیت سلامت و احتمالا عارضه دارتر از آنچه باید باشد به دست مشتری برسد و قرار هم نیست که متولی سلامت کشور فقط به مدیریت و هزینه کرد در آسیب های متعاقب مصرف آن گمارده شود.

وی گفت: تولیت سلامت در اسناد بالادستی با وزارت بهداشت است و البته نظارت بر تولید و واردات تمامی کالاهایی که به نوعی مصارف مستقیم انسانی دارند به سازمان غذا و دارو باز می گردد، کما اینکه مدیریت مصرف و حتی مداخلاتی در تولید و ترکیب که نهایتا می تواند به کاهش اعتیاد آوری دخانیات منجر شود هم ذیل تولیت سلامت تعریف خواهد شد.

جهانپور با عنوان این مطلب که در بسیاری از ملل پیشرفته جهان نیز تولید و ورود و توزیع دخانیات ذیل کار ویژه سازمان ها و ادارات غذا و دارو تعریف می شود، افزود: وجود سازمان هایی مانند نظارت و برنامه ریزی دخانیات و شرکت دخانیات برای نظارت بر کیفیت تولید و واردات دخانیات کفایت نمی کند، طبیعی است که در این مسیر خواسته یا ناخواسته نوعی تعارض منافع  هم جریان داشته باشد و فرآیند نظارت فعلی بر تولید و واردات دخانیات حتی اگر به آن واژه بهداشت و سلامتی!! سیگار از سوی متصدیان امر اطلاق شود منطقی و اصولی به نظر نمی رسد و قاعدتا سازمان غذا و دارو باید از مرحله کشت و برداشت تنباکو و توتون تا تولید و توزیع بر تمام زنجیره دخانیات نظارت داشته باشد.

وی اظهارداشت: وزارت بهداشت به عنوان تولیت سلامت باید در جهت کاهش مصرف و عوارض دخانیات بر این زنجیره نظارت کند. به نظر ما نظارت بر زنجیره تهیه و توزیع دخانیات در کشور خارج از تولیت سلامت خالی از اشکال نیست بلکه عواقب زیانباری در پی خواهد داشت، آن هم عواقبی که لزوما کمتر از مصرف دخانیات بطور اخص نیست.

سخنگوی سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: تردیدی نیست سیگار و دخانیات سالم و ایمن نیست و حتی مخل سلامت و باری بر دوش نظام سلامت است و سالانه هزاران میلیارد هزینه عوارض مصرف دخانیات در کشور است ولی این دلیلی بر آن نیست که هر گونه نظارت و برنامه ریزی برای مصرف، تولید و توزیع خارج از نظارت تولیت سلامت و استانداردهای سازمان غذا و دارو و مجموعه وزارت بهداشت باشد، بلکه دقیقا نقطه ای است که باید نظارت و مداخله متولی سلامت در آن عملی شود.

وی گفت: ما نیازمند یک هارمونی در سیاست ها در تولید و واردات و توزیع دخانیات و هر کالای آسیب رسان سلامت هستیم، در این نظارت صرفا به نظارت و کنترل تولید کننده و توزیع کننده نمی توان اکتفا کرد، کما اینکه تاکنون نیز چیزی بنام سیاست نافذ و موثر و جامع کاهش مصرف از طریق مداخله در اجزای دخانیات و فرآیند تولید و توزیع شاهد نیستیم.

جهانپور ادامه داد: این موضوع البته جوانب دیگری نیز دارد، سازمان غذا و دارو با سامانه رهگیری اصالت کالا (TTac) و برچسب اصالت کالا گامی بلند در جهت کاهش تقاضا و شناسایی قاچاق و کالاهای غیر اصیل برداشته است، این برچسب اصالت نباید خاص کالاهای سلامت باشد، بلکه با توجه به وجهه سازمان غذا و دارو در حوزه سلامت، کارایی برچسب اصالت کالا و سامانه ttac در کاهش تقاضای دخانیات قاچاق به طریق اولی از سایر نشانگرها که صرفا ممکن است از آن مقصود اقتصادی برداشت شود و به انگیزه های مالی تعبیر شود موثرتر و کاراتر خواهد بود، رهگیری و پیگیری دخانیات قاچاق و غیراصیل نیز از این طریق سهل تر خواهد بود و این بستر امروزه شاید بطور خاص در سازمان غذا و دارو فراهم است و از این فرصت باید بهره جست.

وی افزود: با توجه به مسئولیت و کار ویژه سازمان غذا و دارو در قبال سلامت جامعه، به نظر می رسد سازمان غذا و دارو باید موضوع نظارت بر تولید و واردات دخانیات را در دستور کار قرار دهد و آن را در حوزه ماموریت اصلی خود بداند.

جهانپور در پایان گفت: انتظار می رود این موضوع هم از سوی تولید کنندگان، واردکنندگان قانونی، مصرف کنندگان، سیاستگذاران و مسئولین امر مورد استقبال واقع شود و از این مسیر نحوه وصول عوارض و مالیات و حقوق دولتی و ملی نیز تسهیل شده و ارتقاء یابد و در آینده نه چندان دور شاهد اجرای برنامه های مدون و مداخلات هدفمند در حوزه تولید و واردات دخانیات و در جهت کاهش مصرف و ارتقای سلامت عمومی و حتی سلامت اقتصادی این بازار باشیم.