سلامت نیوز-*حیدرعلی عابدی: بر اساس قانون، کلیه اورژانس‌ها مکلف هستند که مصدومان را به‌صورت رایگان درمان کرده و صورت هزینه آنها را به شکل ماهانه به معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان ارسال کنند، چرا که‌درصدی از بیمه شخص ثالث به این معاونت داده شده و از این طریق بودجه صورت حساب‌ها پرداخت می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز،آرمان نوشت: این اصل قانون است که باید همه بپذیرند، اما اورژانس‌ها نگران پرداخت صورت حساب‌های خود هستند، یعنی بیمه‌های شخص ثالث مکلف به واریز پول به معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان هستند ولی از آنجایی که تجاری‌اند و قصد سرمایه‌گذاری دارند به مرور زمان در پرداخت حق بیمه‌ها اهمال می‌کنند. بر همین اساس پولی که وزارت بهداشت و درمان باید در میان اورژانس‌ها توزیع کند با تاخیر توزیع می‌شود. از این رو بیمارستان‌ها مدت‌ها طلبکار می‌مانند و بعد از مدتی پول به حسابشان واریز می‌شود، تا جایی که برخی اورژانس‌ها فکر می‌کنند که اگر بیمار را به عناوین مختلف نپذیرند به‌نفعشان است، چون پولی که هزینه می‌کنند دیر به دستشان می‌رسد. بنابراین باید نظارت دقیقی بر اورژانس‌های خصوصی، تامین اجتماعی، دولتی و خیریه وجود داشته باشد که اگر به‌نوعی مصدوم را نپذیرفتند قابل رسیدگی باشد. همچنین باید معاونت درمان سیستم نظارتی بر عملکرد اورژانس‌ها داشته باشد که در صورت تخلف مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند، چون در شرایط اضطراری جان یک انسان در میان است.

ضعف در سیستم اورژانس ها

باید وضعیت اورژانس‌ها بررسی شود و مسائلشان مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار بگیرد. بر همین اساس برای جلوگیری از دیرکرد پرداخت بیمه‌ها به وزارتخانه بهتر است که قانون را اصلاح کنیم و لایحه‌ای از طرف وزارت بهداشت و دولت تنظیم شود، یعنی همان لحظه که فرد می‌خواهد وسیله نقلیه خود را بیمه کند‌درصد وزارت بهداشت را به حساب آن وزارتخانه بریزد. به عبارت دیگر همزمان با گرفتن پول بیمه شخص ثالث‌درصدی به فوریت‌های پزشکی اختصاص یابد. این در حالی است که اگر اورژانسی از ارائه سرویس به مصدومان به هر نحوی خودداری کرد باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد، اما سیستم نظارتی در این زمینه ضعیف عمل می‌کند. با وجود این، نظارت دقیقی هم در ارسال سندها و صورتحساب‌های اورژانس‌ها به معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود ندارد، یعنی ممکن است هزینه‌های کاذب در درج پرونده‌های پزشکی دیده شود.

اشکال دیگری هم که در این قضیه وجود دارد این است که در بحث بیمه‌ها ممکن است اتفاقاتی بیفتد که از قانون سوء استفاده شود، یعنی در صورت قابل بررسی نبودن صحنه تصادف صورت جلسه‌ای تهیه شده و به بیمارستان ارائه می‌شود. به عبارت دیگر ممکن است مصدوم از یک ارتفاع سقوط کرده یا در نتیجه یک نزاع دچار حادثه شده باشد، اما ممکن است صورت جلسه‌ای تهیه شده که تحت عنوان «مصدوم بدون شاهد» از مزایا استفاده شود. همچنین پرداخت‌هایی که معاونت درمان به اورژانس‌ها انجام می‌دهد ضابطه‌مند نیست، در حالی که اورژانس‌ها نباید نگران پرداخت صورت حساب‌های واقعی خود باشند و معاونت درمان ملزم است که در مدت کوتاهی پرداخت‌ها را واریز کند. از سوی دیگر، باید معاونت درمان محلی برای رسیدگی به اسناد پزشکی اورژانس‌ها داشته باشد که اگر خدمات مازادی در پرونده‌های پزشکی قید شد از پرداخت‌های مازاد جلوگیری به عمل آورد. همچنین باید راهکاری برای مصدومان بدون صورت جلسه پلیس وجود داشته باشد تا از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. بنابراین رعایت همه این موارد نیازمند سیستم نظارتی است که باید بیشتر از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

وضعیت قصور در خدمات اورژانسی

وقتی مصدومی در اورژانس مورد پذیرش قرار می‌گیرد انجام کلیه امور درمانی برای او ضروری است و کوچک‌ترین کم کاری ممکن است که در سلامتی او مخاطره ایجاد کند. بنابراین ضروری است که کادر اورژانس فرد آسیب دیده را از هر منظری مورد بررسی و تحت درمان قرار بدهد. این در حالی است که اگر قصوری در مورد مصدومان اورژانسی که در سیستم مدیریت بیمارستان قرار می‌گیرند اتفاق بیفتد، قابل پیگیری است و باید رئیس بیمارستان و مسئول پرستاران جوابگوی هر گونه قصور و کوتاهی باشند.

عدم حضور متخصصان در اورژانس

وزارت بهداشت در سال‌های اخیر رشته‌ای را به‌عنوان «طب اورژانس» طراحی کرده که فارغ‌التحصیلان بسیاری دارد. معمولا این افراد می‌توانند جایگزین بسیاری از متخصص‌ها در مراحل ابتدایی پذیرش باشند تا بیمار به حالت ثبات برسد و بعد از آن مصدوم به متخصصان ارجاع داده می‌شود. از سوی دیگر، در هر اورژانسی متخصص مقیم وجود دارد اگر او در مدت کوتاهی نباشد طب اورژانس مصدومان را مدیریت می‌کند تا متخصص برسد. در غیراین صورت اگر متخصص به‌صورت طولانی مدت حضور نداشته باشد قابل رسیدگی است و حتما باید این مساله به معاونت درمان دانشگاه گزارش شود.

تحمیل وظایف مراقبتی به اعضای خانواده

در ابتدای ورودی هر اورژانس بیماران بر اساس تخصص‌های مورد نیاز تقسیم بندی می‌شوند، یعنی اگر بیمار مسمومیت داخلی داشته باشد به قسمت رسیدگی به مسمومیت داخلی ارجاع داده می‌شود و اگر مصدومیت او ناشی از ضربه باشد به قسمت مربوطه انتقال می‌یابد، اما مشکلی که در سیستم درمانی ایران وجود دارد این است که باید بیماران همراه داشته باشند، در حالی که در سیستم‌های درمانی پیشرفته دنیا همراه بیمار اصلا معنا ندارد. در واقع تحمیل وظایف مراقبتی به اعضای خانواده خلاف است.

از این رو وزارت بهداشت و درمان باید کادر پرستاری خود را تامین کند تا حقوق بیماران رعایت شود. با وجود این،‌بودن یا نبودن همراه بیمار باید اختیاری شود نه اینکه پرستاری در بیمارستان وجود نداشته باشد و یکی از اعضای خانواده بیمار بالاسر او قرار بگیرد. از سوی دیگر، کادر اورژانس باید برای انجام هر اقدامی مصدومان هوشیار یا ولی و قیم آنها را آگاه کند. به عبارت دیگر باید مزایا و معایب هر نوع اقدام درمانی به فرد و اعضای خانواده او توضیح داده شود تا آنها با آگاهی کامل روش درمانی را انتخاب کنند. باید رضایت مصدومان آگاهانه باشد در غیراین صورت رضایت تحمیلی غیرقانونی است. از سوی دیگر، پرسنل اورژانس هم حقوقی دارند که متقابلا باید توسط مراجعه‌کنندگان رعایت شود، چرا که گاه دیده شده که وقتی اقدامات درمانی اثر‌بخش نیست همراهان بیمار عصبانی شده و از خود اعمال ناشایستی را بروز می‌دهند که کار بسیار زشتی است، گرچه نیروی انتظامی وارد عمل شده و رسیدگی می‌کند، اما باید این مساله هم در اورژانس‌ها رعایت شود.

* عضو کمیسیون بهداشت در مجلس