به گزارش سلامت نیوز، صبح نو نوشت: شرایط آسان دریافت چک در سیستم بانکی و همچنین تمایل به معاملات به روش چکی، باعث شده تا خیلی از مردم از این ورقه‌های دردسرساز استفاده کنند. شاید سال‌های گذشته دریافت دسته چک از بانک‌ها سخت بود اما الان کافی است درخواستی مبنی بر صدور دسته چک در بانک مطرح شود. رایج شدن چک برای انجام معاملات بانکی از این رو آسیب زا شد که خیلی از افرادی که همزمان با صدور چک دچار مشکلات اقتصادی شدند توانایی پاس کردن چک را از دست داده و با چک برگشتی مواجه شدند.

امروز زندان‌های ایران پر است از آدم‌هایی که بدون محاسبه چک کشیدند و حالا باید تاوان تعهد بی قید و شرط‌شان را با حبس شدن پشت میله‌های زندان بپردازند. این تنها مشکل کشور ما نیست، مشکل دیگر این است که هر زندانی خانواده‌ای دارد که ناخواسته درگیر این موضوع شده و پا به پای عضو خانواده خود که در زندان است مشکلات را به دوش می‌کشند.

به دنبال آگاهی بخشی

آقای سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور با تاکید بر آموزش حقوق شهروندی، گفته است: «مطلع کردن مردم از برخی قوانین به ظاهر ساده، تضمین کننده آزادی تعداد زیادی از جمعیت 8810 نفری زندانیان غیرعمدی خواهد بود که بابت موضوع چک در زندان حضور دارند.»
او اضافه کرد: «امروز اگر چه با وجود سامانه‌های فعال اقتصادی بسیاری از مردم از وضعیت مالی دارنده چک اطلاعات لازم را کسب می‌کنند و در معاملات و توافق‌های خود نسبت به آن تصمیم می‌گیرند اما بسیاری از این افراد باز در وصول چک‌های مدت‌دار با گرفتاری‌های متعددی همراه شده و علاوه بر گرفتاری‌های معمول، وقت و هزینه صرف می‌کنند تا طرف بدهکار را وادار به ایفای تعهد کنند که در صورت اقامه دعوی افرادی کمی توفیق دارند در مدت کوتاه مبلغ مورد نظر را بگیرند.»
او ادامه داد: «با طرح شکایت مالی، ارتباط طرفین دعوی وارد شرایط خاصی شده و تعامل فی‌مابین در روند دادرسی کمتر و کمتر می‌شود تا در نهایت قانون به داد آنی برسد که توانایی استیفای حقوق خود را ندارد. طبق همین رویه ممکن است مراجعات و مطالباتی از بدهکار پرونده انجام پذیرد و وجه کامل محکوم‌ به تقاضا شود اما چون فرد خوانده توانایی پرداخت را نداشته موضوع به تعویق می‌افتد. این روند بارها ممکن است تکرار هم شود و آن حداقلی یا حداکثری سپرده فرد بدهکار هم زایل شود حال
اینکه توجه و تنها قدری آگاهی از این موضوع که در صورت درخواست دارنده چک‌ برگشتی، بانک‌ها طبق قانون موظفند مانده بدهی را ولو به هر میزان هم که باشد به بستانکار تخصیص دهند. هرچند اگر این تقاضا برخلاف اطلاع یا میل صاحب حساب باشد.»

زندانی می‌مانند

در قوانین چک این موضوع آمده است که فرد زندانی در صورتی که نتواند بدهی خود را پرداخت کند و ناتوانی فرد تأیید شود بخشی از بدهی فرد پس از سپری کردن دورانی در زندان، بخشیده می‌شود اما فرد باید مابقی را بپردازد. با این حال هم برخی از زندانیان ترجیح می‌دهند به جای اینکه همان بخش از بدهی را بدهند و از زندان بیرون بروند، در زندان بمانند تا جیب‌شان خالی نشود.
مدیرعامل ستاد دیه گفت: «امروز هرچند در برخی موارد اصلاح قانون یک امر ضروری است اما در کاهش جمعیت فعلی زندانیان و با عنایت به ساز و کارهایی که قانونگذار برای کاهش تبعات اقتصادی در نظر گرفته می‌توان گفت عمل به همین مفاد و مواد قانونی می‌تواند ضمن پیشگیری از ورود ناخواسته جمعیت زیادی به زندان‌ها از حبس بسیاری نه اینکه فقط پیشگیری کند بلکه ممانعت به عمل آورد. چرا که بسیاری از بدهکاران در صورت ناتوانی در پرداخت کامل بدهی ترجیح می‌دهند با وجود اهرم فشار قبلی حساب‌شان خالی نشود. یعنی در شرایطی که پرداخت ثلث بدهی با نصف آن برای شخص بدهکار فرقی نداشته باشد و گرفتاری‌ها و تهدید به زندان‌ کردن‌ها بعد از بخشی از بدهی باز ادامه داشته باشد عده‌ای در این شرایط ترجیح می‌دهند تا بری ذمه شدن کلی لااقل جیب‌شان خالی نشود.»
او اضافه کرد: «حال اینکه طبق ماده 5 قانون صدور چک در زمانی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک معرفی شده کمتر از مبلغ مندرج  روی آن باشد، در این وضعیت متصدیان بانکی موظف هستند مبلغ موجود در حساب صادرکننده را در هر اندازه‌ای که باشد به دارنده چک پرداخت کنند. با این پیش‌بینی قانونی دارنده چک ضمن نوشتن مقدار مبلغ دریافتی از بانک در پشت چک، اصل چک را به بانک داده وکارمند بانک یاد شده بایستی برگه‌ای خاص را به وی تقدیم کند که این سند جانشین اصل چک و گواهی عدم پرداخت مابقی چک باشد.»
او ادامه داد: «به بیان دیگر برای نمونه اگر کسی برگه‌ای تجاری برای وصول مبلغی معادل صد میلون تومان دارد، حال اینکه در حساب صادرکننده چک هشتاد میلیون تومان بیشتر نیست، در یک چنین حالتی بانک‌ها وظیفه دادرند ضمن اطلاع رسانی درست به مراجعان مبلغ موجود را به او پرداخت کرده و در ادامه برای باقی مبلغ گواهی عدم پرداخت صادر کنند.»

هم دستی عجیب

یکی از مهمترین بخش‌های آگاهی بخشی خود بانک‌ها هستند، یعنی کسانی که دارای دسته چک‌اند و چک‌هایی را صادر می‌کنند که به نوعی برگشت می‌خورد، باید با راهنمایی بانک و کارمندان پروسه وصول کامل یا حتی بخشی از آن انجام شود، این درحالی است که خیلی از افرادی که دستشان چک بی محل دارند و در حساب شخص صاحب چک هم پول کمتری از مبلغ چک وجود دارد، این اقدام صورت نمی‌گیرد.
این مقام مسوول منافع مالی برای بانک و ارتباط‌های شخصی کارمندان با برخی از صاحبان حساب را علت نبود این دست از مشاور‌ه‌ها مطرح کرد و گفته است: «در طرف مقابل بسیاری از هموطنان با دستیابی به میزان مقبولی از حقوق از دست رفته خود از طرح شکایت‌های فرسایشی و گرفتن حکم جلب‌های بعضاً بی‌نتیجه صرف نظر کرده و تلاش می‌کنند به انحایی غیر از محاکم برای دستیابی به پول خود توسل جویند و این یعنی کاهش حجم زیادی از 15 میلیون پرونده موجود در محاکم و این یعنی تحقق این شعار که زندان جای بدهکار غیربزهکار نیست.»
مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان این که 7 درصد از پرونده‌های مفتوح کشور را دعاوی چک شامل می‌شوند، اعلام کرد: «به طور اختصاصی در قبال وضعیت مددجویان تحت حمایت این نهاد مردمی هم باید گفت متاسفانه از جمعیت 12571 نفری زندانیان جرائم غیرعمد  ‌اکنون 8810 نفر با عناوین قضایی مربوط به محکومیت‌های مالی ناشی از چک در بند به‌ سر می‌برند.»

خواب اقتصادی

مسوولان سیستم بانکی به ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی باید برای ساماندهی قانون صدور دسته چک دست به کار شوند، براساس گزارش اعلام سازمان‌های آماری تنها در مهرماه 96، در کل کشور حدود 1.6 میلیون فقره چک به مبلغی حدود 131 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 9.0 درصد و 1.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر 535 هزار فقره چک به مبلغی حدود 70 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. در کل کشور 15.7 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 21.3 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است، در استان تهران 15.3 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 19.3 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.
در این ماه و بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت مبالغ چک‌های برگشتی به کل مبالغ چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های هرمزگان (37.8 درصد)، لرستان (33.6 درصد) و ایلام (32.8 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (17.2 درصد) البرز و کرمانشاه هر یک (17.6 درصد) و خوزستان (19.1 درصد) کمترین نسبت مبالغ چک‌های برگشتی به کل مبالغ چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

راهکار چیست؟

آقای کمیل طیبی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی گفته است: «برای بررسی موضوع چک‌های برگشتی باید به همه موضوعات به ویژه شرایط اقتصادی که تا حد زیادی در ایجاد آن نقش دارد، توجه کنیم. بخش عمده‌ای از چک‌های برگشتی در نتیجه وضعیت بد اقتصادی و رکود به وجود آمده است. درواقع رکود حاکم بر اقتصاد خرد و کلان بر شدت افزایش این چک‌ها اثر گذاشته است. به همین دلیل در شرایط رکود که بسیاری با مشکل تأمین مالی مواجه هستند و تنگناهای مالی ایجاد می‌شود، معضل چک‌های برگشتی نیز بیشتر می‌شود. چک یک جریان پولی و مالی است و سازوکار گردش پول بر آن تأثیر می‌گذارد. زمانی که نقدینگی تأمین نشود و شرایط اقتصادی برای تأمین منابع مالی مناسب نباشد، خودبه‌خود مساله چک‌های برگشتی شکل می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد در حال حاضر بهترین راهکار حل این مشکل همین راه‌اندازی سامانه هوشمند باشد تا مدیریت هوشمند چک‌های برگشتی فاصله معوقه‌ها را کم کند. جدا از چک‌های برگشتی معوقات بانکی نیز مشابه چک‌های برگشتی در شرایط کمبود منابع مالی به وجود می‌آید. مهم مدیریت و نحوه اجرای سازوکارهای مقابله با معضلات چک‌های برگشتی است.»
آقای امیرعلی سیف‌الدین از دیگر کارشناسان اقتصاد معتقد است: «مشکل چک‌های برگشتی درون‌ سیستمی است، برون‌سیستمی نیست که بشود با سامانه‌ای چون چکاوک آن را حل کرد. از طرفی مشکل عدم هماهنگی در بحث معضل چک‌های برگشتی، مشکل اصلی نیست. معضل این است که چک‌ها

بی‌محل است و مسوولیت آن را باید

دست کم صادرکنندگان آنچه صادرکننده اولی و چه دومی بر عهده بگیرد. بانک‌ها به‌عنوان صادرکننده اصلی موظف به تأمین پرداخت چک‌های برگشتی است حال آنکه از این کار سر باز می‌زنند. مشکل چک‌های برگشتی ساختاری است و به تضاد منافع برمی‌گردد. این چک که درواقع حکم پول را دارد، در اختیار افراد قرار می‌گیرد درحالی که مسوولیت اصلی این چک باید بر عهده بانک باشد. در همه کشورهای دنیا بانک‌ها مبالغ چک را پرداخت می‌کنند. برای همین نسبت به صدور آن نیز دقت به خرج می‌دهند. گاهی این چک‌ها باعث سوءاستفاده و بی‌اعتمادی افراد می‌شود. اگر بانک‌ها مسوولیت صدور این چک‌ها (که نوعی از اوراق بهادار است) را که  نسبت به اوراق بهادار دیگر مهم‌تر است، بر عهده بگیرند، معضل چک‌های برگشتی تا این اندازه بزرگ نمی‌شود. بانک‌ها باید هنگام صدور چک به عواقب آن نظر داشته و مسوول پرداخت مبلغ آن باشند. این باعث می‌شود به هر کسی و با هر بهانه‌ای چک ندهند.»
آقای کامران ندری استاد دانشگاه و اقتصاددادن نیز جایگزینی کارت‌های اعتباری به‌جای چک در پرداخت‌های مدت‌دار را راهکار مقابله با چک‌های برگشتی می‌داند و اضافه می‌کند: «چک‌های برگشتی ریشه در شرایط بد اقتصادی دارد که باعث می‌شود پرداخت‌های چک زمان‌دار شود. برای حل این مشکل بهتر است بانک‌ها از کارت‌های اعتباری استفاده کنند به این منظور در مواقعی که فردی برای خرید به یک فروشگاه مراجعه می‌کند، به جای دادن چک برای تضمین پرداخت خود کارت اعتباری بدهد. ضامن پرداخت این کارت‌های اعتباری بانک‌هاست و اگر بانک‌ها آنها را جایگزین چک‌های برگشتی در پرداخت‌های بلندمدت کنند، معضل چک‌های برگشتی نیز حل خواهد شد. وگرنه سامانه چکاوک و امثال آن تنها زمان پاس شدن چک و ... را کم می‌کند نه اینکه مشکل واخواست چک‌ها و پاس شدن یا نشدن آنها را حل کند.»
در همه گفته‌ها موضوع مشهود، نبود سیستم جامع و شفاف نظارت بر صدور چک دیده می‌شود و باید گفت اگر بانک مرکزی و سیستم‌های نظارتی بر اقتصاد چاله‌های استفاده از چک را برطرف نکند باید منتظر افزایش حجم پرونده‌های چک و آمار افرادی باشیم که به زندان می‌روند.