رئیس اداره کنترل و مبارزه با سرطان وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه براساس آیین‌نامه‌های جدید خدمات شیمی‌درمانی ساماندهی می‌شود، گفت: بحث ممنوعیت ارائه خدمات مربوط به شیمی‌درمانی در مطب‌های خصوصی اصلا مطرح نیست. این دستورالعمل‌ها به‌منظور استانداردسازی خدمات شیمی‌درمانی مراکز درمان سرطان است. بنابراین فرقی نمی‌کند که این مرکز بیمارستان دولتی باشد یا خصوصی.

خدمات شیمی‌درمانی ساماندهی می‌شود

سلامت نیوز: رئیس اداره کنترل و مبارزه با سرطان وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه براساس آیین‌نامه‌های جدید خدمات شیمی‌درمانی ساماندهی می‌شود، گفت: بحث ممنوعیت ارائه خدمات مربوط به شیمی‌درمانی در مطب‌های خصوصی اصلا مطرح نیست. این دستورالعمل‌ها به‌منظور استانداردسازی خدمات شیمی‌درمانی مراکز درمان سرطان است. بنابراین فرقی نمی‌کند که این مرکز بیمارستان دولتی باشد یا خصوصی.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه همشهری نوشت: سرطان، بیماری‌ای است که انواع مختلفی دارد و می‌تواند هر یک از اعضای مختلف بدن را به‌گونه متفاوتی درگیر کند. این تنوع راه‌های درمان را نیز متنوع و البته پیچیده کرده است. انتخاب یک راه درست در مرکز درمانی مناسب، بسیاری از خانواده‌ها را در سرگردانی قرار می‌دهد. اخیرا در قالب برنامه ملی مدیریت سرطان چندین آئین‌نامه و پروتکل درباره سرطان تدوین و ابلاغ شده است که درمان سرطان در کشور را تسهیل می‌کند. این آئین‌نامه‌ها شامل آیین‌نامه‌هــــای مراکز سرپایی شیمی‌درمانی، مراکز تشخیص و درمان سرطان و همچنین دستورالعمل مدیریت خدمات شیمی‌درمانی، تسکینی و تشخیص زودهنگام و ١٥راهنمای بالینی تشخیص و درمان سرطان است و به‌مرور زمان با همگام‌سازی با پرونده و نسخه الکترونیک اجرایی خواهند شد.


علی مطلق، رئیس اداره کنترل و مبارزه با سرطان وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه براساس آیین‌نامه‌های جدید خدمات شیمی‌درمانی ساماندهی می‌شود، گفت: بحث ممنوعیت ارائه خدمات مربوط به شیمی‌درمانی در مطب‌های خصوصی اصلا مطرح نیست. این دستورالعمل‌ها به‌منظور استانداردسازی خدمات شیمی‌درمانی مراکز درمان سرطان است. بنابراین فرقی نمی‌کند که این مرکز بیمارستان دولتی باشد یا خصوصی. نکته مهم این است که برای ارائه یک خدمت، باید استانداردهای آن را داشته باشند.


طبق ساماندهی صورت‌گرفته بیمار در مراحل ساده‌تری درمان استاندارد را دریافت می‌کند و در نتیجه دسترسی به دارو و درمان راحت شده و بیمار می‌تواند درصورت عدم‌دسترسی به خدمات درمانی مناسب، اعتراض کند و از حقوق خود مطلع شود.

ابعاد مدیریت خدمات سرطان

رئیس اداره کنترل و مبارزه با سرطان وزارت بهداشت، افزود: بحث مدیریت خدمات سرطان و شیمی‌درمانی چند بعد شامل مدیریت تجویز، مدیریت آماده‌سازی دارو و مدیریت تزریق دارد. با آیین‌نامه اخیر مدیریت آماده‌سازی و تزریق دارو را ساماندهی می‌کنیم؛ چراکه باعث می‌شود دارو با دوز درست‌تری برای بیمار تجویز شود، اما اگر این دوز بالاتر و پایین‌تر از حد مورد نیاز باشد، می‌تواند منجر به عوارض و حتی بستری بیمار شود یا اثربخشی دارو را تحت‌تأثیر قرار ‌دهد.
او در پاسخ به این سؤال که پروتکل جدیدی که ابلاغ شده است، آیا شامل داروهای جدیدی که بیماران به‌دنبال آن هستند می‌شود، گفت: دستورالعمل مدیریت خدمات شیمی‌درمانی و آیین‌نامه تاسیس مراکز سرپایی شیمی‌درمانی ناظر به «مدیریت آماده‌سازی» و «مدیریت تزریق» است؛ یعنی هدف از ابلاغ‌های جدید این دو بخش است که باید در سطح کشور آماده شود و ارتقا پیدا کند. شیمی‌درمانی مانند رادیوتراپی، جراحی و هورمون‌تراپی بخشی از درمان سرطان است. در واقع شیمی‌درمانی حجم زیادی از هزینه‌های مربوط به سرطان را به خود اختصاص داده است. همه‌ساله دارو‌های جدیدی وارد بازار می‌شوند و وزارت بهداشت ضمن اینکه باید داروهای باکیفیت را در اختیار بیمار قرار دهد، باید کاری کند که از این دارو‌ها برای بیماری‌هایی استفاده شود که بیشترین اثربخشی را داراست. سرطان انواع مختلفی دارد و وقتی داروی جدیدی وارد بازار می‌شود، به این معنا نیست که روی همه سرطان‌ها تأثیر مثبت می‌گذارد و باعث طول عمر بیشتر بیمار می‌شود. بنابراین «مدیریت تجویز» در این بخش یعنی اینکه خدمات یا داروهای ارائه‌شده به بیماران باید به‌گونه‌ای باشد که بیشترین اثر‌بخشی نصیب بیمار شود. در سال‌های گذشته، تعداد زیادی از دارو‌ها تحت پوشش بیمه قرار گرفتند بدون اینکه استاندارد تجویز برای آنها تدوین شده باشد. کاری که ما انجام داده‌ایم این است که برای 14داروی پرمصرف، گران و مؤثر در انواع سرطان پروتکل‌هایی تدوین کردیم که بیشترین منفعت را در آن شرایط دارند. برای ما بحث قیمت، موضوعی ثانویه است و اثربخشی از آن مهم‌تر است. در عین حال هزینه - اثربخشی در تدوین پروتکل‌ها و استاندارد‌های سرطان مورد توجه بوده است.

راه حل برای جبران کمبود دارو

او افزود: درکل این پروتکل‌ها کمک خواهد کرد تا ما با کمبود دارو کمتر مواجه شویم. به این معنا که با اجرایی‌شدن نسخه الکترونیک در آینده نزدیک ما خواهیم دانست که چه تعداد بیمار خاص در کجای کشور به چه نوع از سرطان مبتلا هستند. انواع داروها برای انواع سرطان‌ها در دسترس است و ما محدودیتی برای تجویز اعمال نکرده‌ایم. تنها شرط ما برای تجویز دارو، اثربخشی آن براساس پیشرفته‌ترین استانداردهای موجود است. همه جای دنیا اگر دارویی به جای اثربخشی، آسیب به بیمار وارد کند، منع مصرف دارد. تجویز دارو توسط پزشک باید براساس استاندارد‌های ملی باشد.
وی با اشاره به اینکه استاندارد‌ و پروتکل‌های ملی برای همه بیماران در بخش خصوصی و دولتی به یک اندازه باید اعمال شود، گفت: پروتکل‌ها برای پزشکان تجویز‌کننده همچنین بیمه‌ها که تأمین‌کننده منابع مالی هستند، نوشته می‌شود و به آنها کمک می‌کند تا پروتکل‌های تجویز را اعمال کنند. در تلاش هستیم که از طریق اداره سرطان وزارت بهداشت، پروتکل‌های استاندارد‌های ملی را به بیماران اطلاع‌رسانی کنیم تا از آن طریق آنها نیز بدانند که کدام دارو برای کدام بیماری مؤثر و مورد تأیید است.
وی با تأکید بر اینکه پروتکل تجویز هنوز ابلاغ نشده است، گفت: بخشی از آن تا پایان سال ابلاغ خواهد شد و بخشی دیگر کم‌کم در اختیار جامعه پزشکان و بیمه‌ها قرار خواهد گرفت. فعلا دستور‌العمل مدیریت خدمات و آیین‌نامه تاسیس مراکز سرپایی شیمی‌درمانی ابلاغ شده است. در این دو بخش تمرکز بر ایمنی بیمار و پرسنل درمان، نظارت‌های دوره‌ای مراکز و صلاحیت مؤسسان آن قرار دارد.

درمان به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد

ناهید نفیسی، جراح سرطان سینه و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره راهنماهای بالینی درمان سرطان گفت: تدوین این راهنماهای بالینی با توجه به شرایط خاص کشور، بودجه سلامت، محدودیت‌های دارویی، وضعیت بیمه‌ها، تعداد بیماران، تخت‌های بیمارستانی و متخصصان به بیماران و پرسنل درمان کمک می‌کند تا بیشترین نفع را بیماران ببرند. وی در پاسخ به سؤال همشهری در مورد همراهی این راهنماهای بالینی با داروهای جدیدی که به بازار می‌آید، گفت: ممکن است در یک کار تحقیقاتی به بیمار آمپولی تزریق کنند که قیمت هر ویال آن 25میلیون تومان باشد. ما هم می‌توانیم این را به بیمار تحمیل کنیم ولی قطعا کار درستی نیست؛ چون درمان بستگی به شرایط اقتصادی کشور دارد. خیلی از داروهایی که در سطح دنیا به بیماران داده می‌شود، هنوز در فاز تحقیقاتی است و به اثبات نرسیده‌اند و جسته و گریخته می‌گویند که فلان دارو 6-4‌ماه طول عمر بیمار را افزایش می‌دهد. تجویز چنین داروهایی در هیچ استاندارد جهانی نمی‌گنجد و توصیه به بیمار برای تهیه آن دارو در مطب منجر به فقیرشدن خانواده بیمار می‌شود. پزشک باید نسبت به اثربخشی دارو مطمئن باشد. اگر هزینه اثربخشی داروهای جدید سنجیده نشود، پس از چند‌ماه همه ضرر می‌کنند. خوبی دستورالعمل‌ها بر این است که وقتی به قانون تبدیل شود، بیمه‌ها مجبور به تبعیت از آن هستند. نفیسی افزود: علاوه بر این داروهایی که نسبت هزینه آنها بر اثربخشی‌شان کم است، بی‌دلیل در چرخه درمان بیمار قرار نمی‌گیرد و هزینه آن به مردم تحمیل نمی‌شود. با راهنماهای بالینی خدمات درمانی بیشتر و راحت‌تر در اختیار بیمار قرار می‌گیرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha