سلامت نیوز:اگر امروز، جمعی از جامعه ١٥ میلیون نفری كارگری كشور، اعتراض كفِ خیابانی را به عنوان راهی برای رساندن صداهای رو به خاموشی از فرط فقر، انتخاب كردهاند، چند برابر معادل این تعداد معترض، ماههاست كه در كنج خانهنشینی از صدقه سرِ اخراج و تعدیل، اندیشه انتقامجویی در سر پرورش میدهند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: یك كیسه گوجه سبز كنار دست صندوقدار میوه فروشی است. روی گوجه سبزهایی كه بیشتر شبیه هستههای سبز رنگ است تا نوبرانهای لذیذ، كاغذی گذاشتهاند با این نوشته «نیمكیلو؛ ٦٠ هزار تومن»
صندوقدار، در پاسخ به اعتراض مشتری كه میگوید میوه فروشی خیابان دیباجی، گوجه سبز را كیلویی ٨٥ هزار تومان میفروشد، جواب میدهد: «تجریش همینو میده ٢٠٠ هزار تومن.»
یك كیلو گوجه سبز نارس؛ ٢٠٠ هزار تومان؛ معادل یك هفتم دستمزد بیش از ٨٠ درصد كارگران كشور. كارگرانی كه معوقات مزدی ٤ ماهه و ٦ ماهه و ٩ ماهه دارند و فقر مطلق، بسیاری شان را به مرز جنون رسانده و خط پایان جنون؟ خودكشی، دیگركشی، خالی كردن خشم بر سر اموال عمومی، خالی كردن خشم بر جان آنهایی كه مسوول فقر كارگرند...
هفته پایانی اسفند ماه، كارگر اخراجی شهرداری نودژ (كرمان) یك شیشه ٢ لیتری بنزین به دست گرفت و خود را به ماشین شهردار نودژ رساند و شیشه را روی شهردار و ماشین شهردار خالی كرد. ماشین و شهردار در آتش خشم مردی سوختند كه تنها راه تامین معاش خود و خانوادهاش را از دست داده بود؛ این جمله باید اصلاح شود؛ «تنها راه تامین معاشش را از دستش گرفته بودند.»
هفته گذشته، كارگر اخراجی شركت خودروسازی، وارد پاركینگ مجتمع تولیدی شد و ماشینهای ٤ مدیری كه پای اخراج او امضا گذاشته بودند را به آتش كشید. ماشینهای گران قیمت مدیران شركت خودروسازی در آتش خشم مردی سوخت كه تنها راه تامین معاش خود و خانوادهاش را از دست داده بود؛ این جمله باید اصلاح شود؛ «تنها راه تامین معاشش را از دستش گرفته بودند.»
وقتی با استناد به اخبار و آمارهای رسمی كه نیمی از واقعیت تلخ فرجام اخراج و تعدیل و بیكاری اجباری كارگران است، جدولی با روزشمار ابتدای فروردین ١٣٩٦ تا ١٥ فروردین ١٣٩٧ میبندیم كه ستون و ردیفهایش با خبر خودكشی موفق یا اقدام به خودكشی ٩ كارگر اخراجی یا گرفتار مشكلات معیشتی پر میشود، ترجیح میدهیم ماشینها به آتش كشیده شود و اموال عمومی تخریب شود تا اینكه كارگر اخراجی، تیغ و طناب و بنزین به دست بگیرد و رگ بزند و بالای سر اتوبانها، گردن آویخته، تاب بخورد یا در شعلههای آتش رقص مرگ كند و ترجیح میدهیم دختر و پسر كارگر اخراجی، موادفروشی كنند و از دیوار مردم بالا بروند تا اینكه پدر، چكش به دست، بر بالین اعضای خانواده بایستد و به قول نجفی توانای حقوقدان، به «راهحل ابدی» برای پایان دادن به قصه فقر متوسل شود.
اگر امروز، جمعی از جامعه ١٥ میلیون نفری كارگری كشور، اعتراض كفِ خیابانی را به عنوان راهی برای رساندن صداهای رو به خاموشی از فرط فقر، انتخاب كردهاند، چند برابر معادل این تعداد معترض، ماههاست كه در كنج خانهنشینی از صدقه سرِ اخراج و تعدیل، اندیشه انتقامجویی در سر پرورش میدهند. فكر كردن به انتقام گرفتن، چه از خود - به عنوان نمایش اعتراض با بلندترین صدای ممكن - و چه از دیگرانی كه مسبب مشكلات فرد بودهاند شاید، محصول یك شب و یك روز و لحظه و آن نیست. آن شتكهای ریز درهم پیوسته خشم، در یك بازه زمانی نامعلوم به موج قد بلندی تبدیل شده كه اگر در همان ابتدا كه حتی غلیان فروخفته هم تلقی نمیشد، راهكاری عقلانی برای فرو نشاندنش پیدا میكردند، امروز نباید اقیانوس پیما به این كارزار میفرستادند. كارزاری كه یك سمتش، كارگر است كه تنها سلاحش، زور بازوست و یك طرف، كارفرما كه پول و قدرت دارد و قلمی بیترحم.
انتظار چنین وضعیتی را داشتیم
علی خدایی، نماینده كارگران در شورای عالی كار، در گفتوگو با «اعتماد» خبر میدهد كه بنا بر آمار سازمان تامین اجتماعی، ١١ میلیون و ٥٠٠ هزار كارگر رسمی و بیمه شده در كارگاههای تولیدی و خدماتی مشغول به كارند اما پیشبینی میكند كه تعداد كارگران غیر رسمی؛ آنها كه در كارگاههای زیرزمینی و پنهان و فاقد شناسنامه مشغول به كارند و از حداقلهای مزدی و قانونی هم محرومند و حتی بازرسان ادارات كار هم از وجودشان بیخبرند، حدود ٣ میلیون و ٥٠٠ هزار نفر باشد. در حالی كه سال ١٣٩٤، دبیر كانون شوراهای اسلامی كار اعلام كرد كه ٩٣ درصد از كارگران كشور، قراردادی هستند و این تعداد تا ٤ سال آینده - ١٣٩٨ - به ٩٨ درصد خواهد رسید، همانها هم كه در كارگاههای رسمی كار میكنند، امنیت شغلشان به مویی بند است. یعنی چه؟ یعنی كه نمیدانند امروز ممكن است در میانه كار، سركارگر خبر بدهد كه: «تو، تو، تو، تو، دیگه از فردا نیاین سرِ كار. گفتن لازمتون نداریم» یا حتی فردا صبح، تابلوی «تعطیلی موقت (یا دایمی) به دلیل زیاندهی كارخانه» سردر ورودی كارگاه آویزان نباشد. یك منبع آگاه به «اعتماد» خبر میدهد كه ازابتدای سال ٩٦ تا نیمه فروردین ماه ١٣٩٧، بیش از ٣٠٠ هزار كارگر، به دلیل ورشكستگی كارگاه، پایان قرارداد، انتقال تجهیزات كارگاه به مكانی كوچكتر، تعطیلی كارخانه، عدم نیاز، به كارگیری نیروی جدید و مشاركت در اعتراض به معوقات مزدی و بیمهای، اخراج، تعدیل و بیكار شدهاند و در حالی كه دولت در قانونگذاری و تعیین دستمزد و سایر مزایا، بعد ٣,٣ نفر را برای خانوار كارگری لحاظ میكند، طی ١٣ ماه گذشته حدود یك میلیون نفر از جمعیت كشور، گرفتار فقر معیشتی ناشی از بیكاری سرپرست خانوار شدهاند. سرپرست خانواری كه در خوشبینانهترین حالت هم، درآمدی بالاتر از خط فقر برآورد شده توسط دولت ندارد چنانكه خدایی میگوید «بنا بر برآورد كارگروه مزد شورای عالی كار كه دولت و كارفرمایان هم آن را امضا كردهاند، یك خانواده كارگری با بعد ٣.٣ نفر باید ٢ میلیون و ٦٧٠ هزار تومان دستمزد بگیرد تا از نظر معیشت، تامین باشد اما بنا بر اعلام سازمان تامین اجتماعی، بیش از ٨٢ درصد كارگران، حداقل مزد ماهانهشان كمتر از یك میلیون و ٤٠٠ هزار تومان است.»
آقای خدایی، طی سالهای اخیر، با خودكشی كارگران مواجه بودهایم. كارگرانی كه به دلیل از دست دادن شغل و فقر محتمل، چارهای برای حل مشكلات معیشتی خانواده پیدا نكرده و به زندگی خود خاتمه دادهاند یا با این قصد، اقدام به خودكشی كردهاند. اما ظرف هفتههای گذشته، میشنویم كه كارگران اخراجی و تعدیلی، به اموال كارفرمایان حمله كرده یا كارفرما را مورد حمله قرار دادهاند كه نمونه بارز، آتش زدن شهردار نودژ توسط كارگر اخراجی شهرداری و آتش زدن خودروهای لوكس مدیران شركت خودروسازی توسط كارگر اخراجی بود. این تغییر رفتار در جامعه معترض كارگران بیكار را چطور تحلیل میكنید؟
این اتفاقات به هیچوجه مربوط به دو یا سه سال اخیر نیست بلكه از آغاز اجرای هدفمندی یارانهها در نیمه دوم دهه ٨٠ و بخصوص، طی سالهای ٨٩ تا ٩١ قدرت خرید كارگران دچارآسیبهای جدی شد كه مشكلات معیشتی هم به دنبال داشت و تلاشهای دولت فعلی هم نتوانست این خلأ را پر كند. هر فرد، از شغل خود توقع دارد كه از امنیت (شغلی) برخوردار بوده و درآمد حاصل از آن، قادر به تامین معیشتش باشد. در حوادث اخیر، آنچه موجب اعتراض كارگران شده، از دست رفتن امنیت شغلی بوده و طی سالهای اخیر هم موج بیكاری، فرصت اشتغال و امنیت شغلی را از كارگران سلب كرده كه البته، از دست رفتن امنیت شغلی هم ریشه در دهه ٧٠ دارد و امروز شاهد خروجی آن هستیم. اتفاقات امروز، نشان از پایان طاقت و تحمل كارگران است. در عین حال، جامعه كارگری را نباید جدا از سایر اقشار جامعه ببینیم. رسانهها در حال افشای فسادهای میلیاردی هستند و خبر میدهند كه برخوردی هم با مفسدان اقتصادی صورت نمیگیرد اما در همین ایام، كارگری كه حقوق ٩٠٠ هزار تومانی را هم با ٤ یا ٥ ماه تاخیر دریافت میكند، برای حقوق معوقه خود تجمع میكند و گرفتار برخوردهای امنیتی و قضایی میشود.
نمایندگان جامعه كارگری چنین وضعیتی را پیشبینی میكردند؟
امروز و در این شرایط كه كارگران امنیت شغلی ندارند، هر كارگری كه حقوق معوقه خود را مطالبه میكند، با اخراج مواجه میشود در حالی كه شاهد است مسوولان، چطور اقوام و فرزندان خود را در بهترین موقعیتهای شغلی منصوب میكنند. چنین تعارضی باعث بروز خشم خواهد شد و این احساس سرخوردگی همراه با خشم، با كارگر همراه است و با چنین اتفاقاتی بروز میكند؛ به شكل خشم فروخورده، خودكشی یا حوادثی كه در زمستان سال گذشته اتفاق افتاد. البته طی دو یا سه سال اخیر، به تعداد همین اخباری كه امروز از تجمع كارگران معترض و اقدام كارگران تعدیلی و اخراجی برای آسیب زدن به اموال عمومی یا حتی حمله به مدیران مسوول بیكاری كارگران میشنویم، درباره خودكشی كارگران بیكار خبر میخواندیم اما امروز شاهد تغییر فاز هستیم و البته درباره این تغییر هم هشدار داده بودیم. چنانكه بارها در جلسات مذاكرات مزد تاكید كردیم كه كارفرمایان به تبعات اجتماعی تنزل مزد هم توجه داشته باشند. اگر امروز شاهد افزایش این حوادث هستیم، باید به نقش فقدان نداشتن امنیت شغلی و فقر معیشتی جامعه كارگری توجه كنیم. نمیتوانید از كارگری كه حتی برای یك ماه آینده، تضمینی از بابت امنیت شغلی ندارد، انتظار روح و روان سالمی داشته باشید. ما نسبت به چنین شرایطی هشدار داده بودیم و امروز شاهد هستیم كه به دلیل كاهش قدرت خرید كارگران، هزینههای تفریح و سرگرمی از سبد هزینه خانوار كارگری حذف شده چون برای این مقولات، پولی ندارند بلكه درآمدشان صرفا به این حد است كه بخورند و بپوشند آن هم با پایینترین كیفیت.
آسیبهای اجتماعی؛ بیماری غیر قابل گریز در جامعه كارگری
تبعات ساختار اقتصادی ورشكسته كه چشم امید به افت و خیز قیمت نفت دوخته، گریبان آن مشتری میوه فروشی را كه ٢٥٠ گرم گوجه سبز كیلویی ١٢٠ هزار تومان خرید، نمیگیرد چون آن مشتری، بلد است با چه ترفندهای نهان و آشكار، درآمدهای یكشبه به جیب سرازیر كند. كارگر و خانواده كارگر، ردیف اول صف «له شدن» ایستادهاند. نگاهی به آمارهای رسمی میتواند از آینده نامطمئنی در چشمانداز این قشر قلیل خبر بدهد. نیمه تابستان ٩٥، به نقل از مسوولان مراجع قضایی استان تهران اعلام شد كه ماهانه ٥٠ درخواست صدور حكم ورشكستگی به شعبات قضایی تسلیم میشود و نمایندگان مجلس هم خبر دادند كه ظرف دو سال پیش از این تاریخ (از تابستان ١٣٩٣) اعلام ورشكستگی حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافته است. اخبار رسمی نشان میدهد كه نتیجه اجرای سیاستهای غلط اقتصادی طی سالهای ٨٤ تا ٩٢، تعطیلی بیش از ٣ هزار كارگاه بزرگ صنعتی، توقف روند رشد در ٩٠ درصد بنگاههای صنعتی، كاهش ٧٠ درصدی فروش كالاهای صنعتی، تعطیلی ٤٠ درصد بنگاههای صنعتی، مختل شدن خط تولید بیش از هزار و ٧٠٠ واحد صنعتی و اجبار به تعدیل نیروی كار بوده كه به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مابه ازای رقمی تعطیلی واحدهای مستقر در نواحی صنعتی كشور، در دولتهای پیش از سال ١٣٨٤، و دولت یازدهم، ٤٢ درصد بوده است.
این اعداد باید به نتایج پیمایش ملی سلامت روان كه سال ١٣٩٠ در كشور اجرا شد ربط داده شود. بنا بر نتایج این پیمایش، «حدود ٢٤ درصد از جمعیت ١٥ تا ٦٤ ساله كشور دچار یكی از انواع اختلالات روانی بودند كه میزان شیوع در مردان حدود ٢١ درصد بود و حدود ١٤ درصد از تعداد كل مبتلایان دچار افسردگی بودند كه شیوع افسردگی در مردان حدود ١١ درصد گزارش شد. علاوه بر آنكه حدود ٦ درصد از مبتلایان اختلالات روان، یك سال پیش از انجام پیمایش افكار خودكشی داشتند، حدود ٤ درصد، برنامه مشخصی برای خودكشی داشتند و حدود یك درصد هم سابقه اقدام به خودكشی داشتند. در چنین شرایطی، اختلالات روان، ١٤ درصد بار بیماریهای كشور را به خود اختصاص داده بود آن هم در حالی كه ٣٤ درصد از جمعیت دچار اختلالات روان، دچار اختلالات شدید بودند.»
نتایج نخستین تحقیق ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره اعتیاد شاغلان در كارگاههای صنعتی كه سال ٩٣ در ٦٠٩ كارگاه صنعتی و در جمعیت ١٣ هزار و ١٢٨ نفری شاغلان در بخش صنعت كشور انجام شد، نشان داد كه «٢١ درصد جمعیت نمونه، معتاد به مصرف مخدرها یا محركها بودند. ١٥ درصد جمعیت مورد تحقیق، مجرد، ٨٤ درصد متاهل و مابقی متاركه كرده یا همسرشان فوت كرده بود. ٣٩ درصد جمعیت نمونه، كارگر ماهر، ٣٥ درصد كارگر ساده، ١٦ درصد شاغل در حوزه اداری، ٥ درصد شاغل در بخش خدمات، ٣ درصد شاغل در بخش نقلیه و ٢ درصد در امور فنی كارگاههای صنعتی مشغول كار بودند. ١١ درصد از جمعیت نمونه شاغل در مراكز صنعتی، زنان دچار اعتیاد بودند و میانگین سنی در جمعیت مورد تحقیق، ٣٦ سال برآورد شد.»
اعتیاد، تابعی از شرایط دشوار شغلی و ناتوانی از توافق جسمی و روانی با دشوارهای شغلی است چنانكه نتایج این تحقیق هم كارهای سخت، طولانی بودن ساعت كار، شرایط دشوار كار و شرایط شغلی استرس زا را از عوامل موثر در گرایش جامعه كارگری به مصرف مواد مخدر یا محرك برشمرده بود. پاسخ مسوولان به نتایج برآوردهایی از قبیل بررسی صدمه اقتصادی ناشی از بیكاری كارگران - در حالی كه اشتغالزایی برای هر ١٠٠ هزار نفر به یك درصد رشد اقتصادی منجر میشود - بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی در خانواده كارگرانی كه سرپرست خانوار گرفتار اخراج و تعدیل شده، بررسی میزان رضایت خانوارهای كارگری از زندگی، بررسی سبد خانوارهای كارگری درباره حذف هزینههای به ظاهر غیرضروری از جمله اوقات فراغت و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، منفی است. رقم دستمزدهای جامعه كارگری و مرور اخبار چانهزنی هر ساله كارفرمایان بر سر افزایش بسیار ناچیز مزد كارگران، گواهی است بر اینكه جامعه كارگری ایران كه گردش چرخهای اقتصاد كشور را بر عهده دارد، هر روز بیش از روز قبل، آسیب دیدهتر میشود و در چنین شرایطی، از ذهن و جسم بیمار كارگری كه تمام تمركزش بر چرتكه انداختن انباشت معوقات مزد و نگرانی از فردای بیمزد است، چه باید انتظار داشت؟
نظر شما