سلامت نیوز: وقتی معاون درمان وزارت بهداشت، به تمام مراكز درمانی خصوصی و دولتی كشور بخشنامه می‌دهد كه «سازمان‌ها و ارگان‌های غیردولتی كه به هر نحو از منابع عمومی دولت استفاده می‌نمایند و نیز سایر بخش‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی و نیرو‌های مسلح كه امكانات بیمارستانی و ارایه خدمات دارند، مكلفند به تمامی افراد بیمه شده با تعرفه دولتی، خدمت ارایه كنند» یعنی حتما تخلفی در دریافت هزینه درمان صورت گرفته و حتما شكایاتی به وزارتخانه متولی سلامت رسیده كه معاون درمان را به صدور بخشنامه وادار كرده است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: میزان گزارش داد كه معاون درمان وزارت بهداشت، بخشنامه روز گذشته خود را با استناد به ماده ٨ قانون تشكیل وزارت بهداشت و بند الف ماده ٧٢ قانون برنامه ششم توسعه درباره عهده‌داری تولیت سلامت توسط وزارت بهداشت و مكلف بودن تمام مراكز دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ارایهدهنده خدمات سلامت به تبعیت از سیاست‌های این وزارتخانه موكد كرده و تاكیدات خود را با هشدار نسبت به غیرقانونی بودن دریافت ارقامی غیر از تعرفه‌های دولتی مصوب سال ٩٦ هیات‌وزیران و برخورد با خاطیان به پایان برده است.
اما غیر از این قوانین مصوب، بخش سلامت برنامه ششم توسعه هم شامل تاكیدات هشدار گونه‌ای درباره تخلف از تعرفه‌های درمان مصوب هیات وزیران دارد و در بند «ث» ماده ٧٠، به تمام مراكز درمانی و ارایه‌دهندگان خدمات سلامت اخطار داده كه: «كلیه پزشكان و پیراپزشكان، موسسات و مراكز ارایهدهنده خدمت، دارو و كالاهای سلامت در كشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه‌های مصوب دولت، از خط مشی‌های مصوب وزارت بهداشت تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و مراكز ارایهدهنده خدمت، دارو و كالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.» البته چندان هم غیرقابل پیش‌بینی نبود و نیست كه وقتی ٢٠ روز از سال ٩٧ می‌گذرد و تكلیف ارقام تعرفه درمانی سال جدید كه باید طبق قانون، تا امروز توسط معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شده باشد، هنوز در شورای عالی بیمه – به عنوان اولین خوان بررسی و تصویب تعرفه‌های درمانی - نامعلوم و بلاتكلیف است، مراكز درمانی غیردولتی كه از حمایت دولت هم محروم هستند، راه گریزی پیدا كنند و در بازار درهم پیچیده تصمیمات و اقدامات خودسرانه‌ای كه امروز به اندازه مساحت مرزهای كشور وسعت پیدا كرده، در جست‌وجوی نانی به نرخ روز باشند.
آنچه عجیب می‌نماید، تاكید دولت بر سرسپردگی به قوانین است در حالی كه شورای عالی بیمه كه با حضور ٣ وزیر و سخنگوی دولت تشكیل می‌شود، هنوز خود را به رعایت قانون عادت نداده است. بند «هـ» ماده ٣٨ برنامه پنجم توسعه كه به عنوان یك حكم دایمی به تاكیدات برنامه ششم توسعه هم تسری پیدا كرده، تاكید می‌كند: «شورای عالی بیمه سلامت مكلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای كلیه ارایه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در كشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یكسان در شرایط رقابتی و براساس بند (٨) ماده (١) و مواد (٨) و (٩) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیات وزیران ارایه كند.»این شورا كه قرار است به نفع مردم و با لحاظ كردن اعتدال در سود و زیان سازمان‌های بیمه‌گر و ارایه‌دهندگان خدمات درمانی تصمیم‌گیری كند، اغلب و در دهه اخیر، كفه ترازو را به نفع بیمه‌های پایه كه زیرمجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی هستند سنگین كرده است.
اصلا یكی از دلایل مهم تاخیر هر ساله تصویب تعرفه‌های درمان در شورای عالی بیمه هم نارضایتی سازمان‌های بیمه‌گر از تعرفه‌های پیشنهادی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی است و به جای راضی كردن روسای دولت‌های حاضر نسبت به افزایش اعتبارات بیمه‌ها و نجات آنها از ورشكستگی، برای سنگین كردن بار مالی هزینه‌های درمان بر دوش مردم چانه می‌زنند و زمان می‌كشند و همین اتفاق، علاوه بر آنكه نمایندگان وزارت بهداشت و نظام پزشكی را چنان خسته می‌كند كه به هر آنچه هست، رضایت می‌دهند تا از شر استدلال تكراری نمایندگان سازمان‌های بیمه‌گر خلاص شوند، تاخیر در تصویب نهایی تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه و ارسال به هیات وزیران را به دنبال دارد و البته دستمزد ارایه‌دهندگان خدمات درمانی در بخش خصوصی و دولتی را چنان تنزل می‌دهد كه نیمه‌های سال، وزرای وقت و حاضر، انگشت اخطار رو به همكاران خود بگیرند و نسبت به عواقب دریافت زیرمیزی؛ این محصول اجتناب‌ناپذیر تعرفه‌های درمان غیرواقعی، هشدار بدهند. چنان‌كه روز گذشته هم سید حسن قاضی‌زاده هاشمی؛ وزیر بهداشت با گلایه از تاخیر در اعلام تعرفه‌های درمان گفت: «تعرفه‌های درمان باید طبق قانون هر سال قبل از ارسال بودجه به مجلس، در دولت تصویب شود و این موضوع یك چرخه باطلی است كه چند دهه است ادامه دارد، اما این اتفاق نمی‌افتد. متاسفانه امسال هم همین طور شد و با وجود اینكه شورای عالی بیمه در این زمینه اعلام نظر كرد، اما دستگاه‌های مسوول و سازمان برنامه و بودجه نتوانستند پیشنهادات‌شان را به دولت ارایه كنند و بنابراین هنوز بحث تعرفه‌های سال ۹۷ بلاتكلیف است و امیدواریم هرچه زودتر تعیین تكلیف شود. ما عادت كرده‌ایم كه تصمیم می‌گیریم اما گاهی اوقات تصمیمات نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. باید بدانیم این تاخیرها باعث بی‌انضباطی و قانون‌گریزی می‌شود و امیدوارم به‌گونه‌ای تصمیم بگیریم كه همه‌چیز بر مدار
قانون بچرخد.»
نظر شما