بیکاری مدت‌هاست به یک هیولا تبدیل شده، هیولایی که فقر، فساد، طلاق و اعتیاد را تشدید می‌کند. به روایت رئیس مرکز آمار ایران آن هم به‌تازگی «سه میلیون و ۲۲۶ هزار نفر بیکار مطلق داریم و ۲۵ درصد از جمعیت فعال ۱۵ تا ۲۹ سال بیکار هستند» و این یعنی دیر یا زود خشونت‌های اجتماعی و آسیب‌ها در جامعه ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. وقتی آمار بیکاری پا به پای رشد جمعیت، بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود، باید منتظر عواقب ناگوار آن بود.

از هیولایی به‌نام بیکاری تا تشدید بحران‌های اجتماعی

سلامت نیوز: بیکاری مدت‌هاست به یک هیولا تبدیل شده، هیولایی که فقر، فساد، طلاق و اعتیاد را تشدید می‌کند. به روایت رئیس مرکز آمار ایران آن هم به‌تازگی «سه میلیون و ۲۲۶ هزار نفر بیکار مطلق داریم و  ۲۵ درصد از جمعیت فعال ۱۵ تا ۲۹ سال بیکار هستند» و این یعنی دیر یا زود خشونت‌های اجتماعی و آسیب‌ها در جامعه ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. وقتی آمار بیکاری پا به پای رشد جمعیت، بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود، باید منتظر عواقب ناگوار آن بود.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه فرهیختگان نوشت: مطابق اظهارات علیرضا جزینی، قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، «آمار اعتیاد در بین جوانان از سه درصد به 26 درصد افزایش یافته است» و این نشان می‌دهد بحران‌های اجتماعی دامنه‌ای وسیع پیدا کرده و یکی از مهم‌ترین علت‌های آن افزایش آمار بیکاری و عدم برنامه‌ریزی برای ایجاد اشتغال است. فاصله طبقاتی هر روز بیشتر می‌شود و آمار آسیب‌های اجتماعی بالا و بالاتر می‌رود و مسئولان برای یافتن علت این مسائل یا صورت مساله را پاک می‌کنند یا در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن از ورود سرمایه‌گذاران خارجی برای بهبود فضای کسب‌وکار سخن می‌گویند، اما بی‌تردید آنچه بیش از همه می‌تواند به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری کمک کند، تسهیل شرایط برای فعالیت تولیدکنندگان و عمل به وعده‌هاست.

رئیس‌جمهور در وعده‌های انتخاباتی خود مطرح کرده بود: «مشکل بیکاری سبب شده است از هر پنج ازدواج یکی به طلاق منجر شود، با رونق اقتصادی و ریشه‌کن کردن بیکاری جلوگیری از این کار امکان‌پذیر است» یا «برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به‌خصوص برای تحصیل‌کرده‌هاست» اما واقعیت امر این است که بیکاری همچنان بر سر جای خود باقی است و آمار سه میلیون و 226 هزار بیکار مطلق نگران‌کننده و چه بسا خطرناک است، آن هم برای جامعه‌ای در حال توسعه که بیش از هر زمان دیگری برای دست‌یابی به شاخصه‌های رشد اقتصادی به اشتغالزایی، رشد بهره‌وری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیاز دارد.

  بیکاری و آثار سوء‌ اجتماعی

حتی اگر برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی؛ تلاش نکنیم و به‌دنبال توسعه یافتگی نباشیم، بازهم باید برای کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و آثار سوء آن، رفع مشکل اشتغال را فارغ از شعارها و وعده‌های همیشگی مدنظر قرار دهیم زیرا لازمه عدالت اجتماعی، رفع ناهنجاری‌ها و علت‌هایی است که منجر به بروز و ظهور یا تشدید ناهنجاری‌ها می‌شود.

«امان‌ا... قرایی‌مقدم»، جامعه‌شناس، بر این مساله تاکید می‌کند: «وجود فقر، بیکاری، طلاق و دشوار شدن شرایط ازدواج برای جوانان مجموعا باعث می‌شود در جامعه پرخاشگری، خشونت، ستیزه‌گری، دعوا، جرم و جنایت و ورود به اعتیاد و فحشا، دزدی و ارتشا صورت بگیرد.» وی بیان می‌کند: «میان فقر، بیکاری و تورم با افزایش جرم و خشونت در کشور رابطه‌ای صد‌در‌صد مستقیم برقرار است. یعنی وقتی فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی در جامعه به‌وجود بیاید، ما شاهد انفجار رفتاری به‌لحاظ طلاق و رفتار بد والدین با کودک در درون خانواده و پرخاشگری‌های افراد با یکدیگر در کوچه و خیابان هستیم.»

با استناد به سخنان این جامعه‌شناس می‌توان دریافت که بیکاری، آستانه تحمل مردم را کاهش و به همان نسبت میزان جرم و جنایت را در جامعه افزایش می‌دهد و همه این مسائل در کنارهم نشان می‌دهد بیکاری اگر از نوع مطلق باشد، تبعات چندلایه و پیچیده‌ای را به‌دنبال دارد و انگار در این بزنگاه حساس هیچ منشور و سندی هم راهگشا نیست.»

 منشوری که اجرا نشد!

 اگرچه قرار بود منشور حقوق شهروندی بستری برای ارتقای حق و حقوق افراد جامعه باشد اما چنین نشد و به توسعه عدالت اجتماعی منجر نشد. حال آنکه در این منشور آمده است: «شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط‌زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.»

ماده ۸ منشور هم «بر اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی را ممنوع کرده و دولت را از اتخاذ هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی منع می‌کند.» برخلاف آنچه در این منشور بر آن تاکید شده، دولت نه‌تنها اقدامی در زمینه ایجاد اشتغال و ارتقای حق و حقوق افراد جامعه انجام نداده بلکه از مسیر برقراری عدالت‌اجتماعی هم منحرف شده است.

در حال حاضر مطابق آمارها 13 میلیون فقیر در کشور وجود دارند که اگر آنها دارای شغل بودند، امروز تعداد فقرا تا به این حد افزایش نمی‌یافت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که جامعه ایران در سال‌های اخیر تحت تاثیر فقر و شکاف طبقاتی، طبقه متوسط خود را از دست داده و بر این اساس جامعه به دو طیف فقیر و غنی تقسیم شده است بنابراین اگر هدف‌گذاری‌های لازم در زمینه ایجاد اشتغال صورت می‌پذیرفت، آنگاه تفاوت‌های اقتصادی یا شکاف‌های طبقاتی به ازدیاد فقر دامن نمی‌زد.

 بدبینی عمومی از تبعات بیکاری

البته بیکاری دارای تبعات گسترده‌ای است و منجر به تشدید حس بدبینی و سوء‌ظن شده و افراد جامعه به‌ویژه طیف بیکاران را به نظامات اجتماعی و دولت‌ها بدبین می‌سازد و این مساله منجر به کم‌رنگ شدن ارزش‌های اخلاقی و کاهش اعتمادبه‌نفس می‌شود و حتی سبب بزهکاری‌های اجتماعی، رشد مفاسد، تشدید عقده‌های روحی- روانی شده و در بلندمدت جامعه به درد دوقطبی یا چندقطبی مبتلا می‌شود و این امر همبستگی و همدلی را در میان افراد کاهش می‌دهد، بی‌تردید با این روند سرمایه‌های اجتماعی به‌علت نادیده گرفتن مباحث اقتصادی نظیر ایجاد اشتغال نابود می‌شوند.

اگرچه دولت مدعی است سال 95 حدود 700 هزار شغل ایجاد کرده است اما بنا به اظهارات سید‌شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد «نرخ رشد اقتصادی سال 95 حداکثر صفر بوده است، ادعا می‌شود در این سال، حدود 700 هزار شغل ایجاد شده است و مشخص نشده ‌است که چگونه رشد صفر، توانسته 700 هزار شغل ایجاد کند!»بعد از روی کار آمدن دولت دوازدهم هم وعده ایجاد 900 هزار شغل در سال مطرح شد اما بررسی‌های کارشناسان اقتصادی حکایت از آن دارد که این وعده هیچ‌گاه محقق نخواهد شد.

«محمود شقاقی‌شهری» در قامت یک کارشناس اقتصادی در این رابطه گفته است: «برای ایجاد هر ۱۰۰هزار نفر شغل، تقریبا یک درصد رشد اقتصادی نیاز است و بر این اساس برای ایجاد ۹۰۰هزار شغل باید حداقل ۸ تا ۹ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم.»

به باور این کارشناس «با توجه به اظهارات ربیعی که گفته بود در هر دقیقه پنج متقاضی وارد بازار کار می‌شود و مجموع ورودی به این بازار در طول یک سال به بیش از یک میلیون نفر می‌رسد؛ باز هم نمی‌توان انتظار داشت که حتی با تحقق هدف‌گذاری ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در سال۹۶، نرخ بیکاری روند کاهشی به‌خود بگیرد»؛ بنابراین ناکامی دولت در ایجاد اشتغال و برنامه‌ریزی‌های غیرواقع بینانه بحران‌های اجتماعی را دچار چالش‌های اساسی خواهد کرد و این در حالی است که سوای از بدبینی عمومی ناشی از عدم تحقق وعده‌ها، خبرهایی غیر واقع‌بینانه که گهگاه درخصوص تولید شغل از سوی برخی مسئولان عنوان می‌شود مانند خبری که آقای جهانگیری عنوان کرده بود ۶ ماهه 1.5 میلیون شغل ایجاد کردیم، به بحرانی‌تر شدن این آسیب‌ها دامن خواهد زد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha