سلامت نیوز: سالانه به طور میانگین بیشتر از 65 میلیون نخ سیگار در کشور دود می‌شود و تنها نتیجه‌ای که برای کشور دارد بیماری و هزینه‌های درمانی است که بر دوش دولت می‌ماند، هزینه‌های درمانی‌ای که سیگاری‌ها بر دوش دولت می‌گذارند باعث تضییع حقوق کسانی می‌شود که از دایره مصرف دخانیات به دور هستند. برای جبران این اتفاق قرار شد تا مالیات‌های اخذ شده از فروش سیگار به وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان قرار بگیرد تا برای مقابله با مصرف سیگار خرج شود.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه صبح نو در ادامه نوشت: وزارت بهداشت و درمان متولی اصلی پیشگیری و درمان بیماری‌هاست، مصرف سیگار براساس آمار مسوولان در دوره‌های مختلف نشان از سیر صعودی مصرف سیگار دارد، این یعنی هر سال درصد قابل توجهی از افراد یا به سمت مصرف سیگار گرایش پیدا می‌کنند یا اینکه میزان مصرف آنها تغییر می‌کند که در هر صورت این اتفاق یعنی افزایش بیماری‌های ناشی از سوءمصرف دخانیات و هزینه‌های درمانی.
همین موضوع باعث شد تا براساس ماده 73 قانون اساسی منابعی از محل مالیات‌های حاصل از درآمد سیگار در اختیار وزارتخانه‌هایی قرار بگیرد که در این زمینه متولی مقابله با مصرف دخانیات محسوب می‌شوند.
سهم 50 درصدی بهداشت
آقای بهزاد ولی زاده، مسوول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت درباره چگونگی تقسیم درآمد حاصل از مالیات بر دخانیات که در بودجه سال ۹۷ تصویب شد، گفته است: «در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، بحث مصارف مالیات دخانیات به صراحت مشخص شده است؛ طبق این ماده ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از مالیات دخانیات باید به حوزه‌های وزارت بهداشت به میزان ۵۰ درصد، وزارت ورزش و جوانان به میزان ۳۰درصد و وزارت آموزش و پرورش به میزان ۲۰ درصد اختصاص یابد.»
او ادامه داد: «این متن قانونی در بودجه سال ۹۷ نیز تکرار شده است و دولت و مجلس باید تصمیم بگیرند که چه میزان از این مالیات به حوزه کنترل مصرف یا درمان بیماری‌های ناشی از دخانیات پرداخت شود. وزارت بهداشت این مبلغ را در برنامه‌های کنترل دخانیات، نظارت و درمان بیماری‌ها هزینه می‌کند.»
مسوول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت اضافه کرد: «با این وجود ما همیشه شاهد بودیم که بخش بسیار جزئی از درآمدهای مصوب به وزارت بهداشت اختصاص داده می‌شود. اما آنچه در قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۷ آمده است، نزدیک به ۲هزار میلیاردتومان درآمد از محل مالیات دخانیات حاصل می‌شود.»
ناکامی در 96
آقای سید مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص بودجه‌های حاصل از درآمدهای مالیات بر سیگار به روزنامه «صبح نو» می‌گوید : «این درآمد در سال گذشته اولاً به‌دلیل تغییر مبنای محاسبه مالیات دخانیات از قیمت خرده‌فروشی به درب کارخانه در قانون برنامه ششم توسعه و عدم اجرای صحیح این قانون، نسبت به سال ۹۵ به‌طور متوسط ۵۰ درصد کاهش داشت که آنهم به صورت کامل تحقق پیدا نکرد، امسال علاوه بر مالیات، عوارضی هم تعیین شده که در بودجه سال 97 مصوب شده است.»
او ادامه می‌دهد: «امیدواریم در کنار تحقق کامل مالیات اندکی که تعیین شده است، این عوارض نیز محقق شود تا در بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هزینه شده و بتواند مؤثر باشد.»
خاتمی در پاسخ به این سؤال که چه ابزارهایی برای نظارت کامل برای تحقق این درآمدها وجود دارد، این‌گونه پاسخ می‌دهد: «وسیله نظارتی مجلس شورای اسلامی، عمدتاً دیوان محاسبات است و البته دستگاه‌های نظارتی دیگر باید برای عملکرد خوب این ماده قانونی ورود کنند. از طرف دیگر کمیته‌هایی در کمیسیون بهداشت و درمان وجود دارد که موضوعات مختلف و ازجمله این موضوع را به صورت فصلی نظارت دارند و رصد می‌کنند. »
درآمد محقق نشده!
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به منابعی که پیش‌بینی شده تا از طریق این قانون در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد، ادامه می‌دهد: « سال گذشته مبلغ پیش‌بینی شده از محل مالیات سیگار حدود سه‌تاچهار هزار میلیارد تومان بود که مقرر بود به سه وزارتخانه بهداشت و درمان، ورزش و جوانان و آموزش پرورش تقسیم شود، که متأسفانه تحقق پیدا نکرد. برآورد مبلغ مالیات موضوع این قانون، امسال با عوارضی که وضع شده است بالغ بر دو برابر پیش‌بینی سال قبل است »
او در پاسخ به این سؤال که آیا برای هزینه‌کرد این مبلغ برنامه‌ای مشخص وجود دارد یا خیر، این‌طور پاسخ می‌دهد: « این درآمد به‌عنوان یکی از منابع پایدار نظام سلامت پیش‌بینی گردیده و مقرر است کل درآمد مالیاتی و عوارض مواد دخانی صرف اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی عمومی، ساماندهی عرضه، کدگذاری و شناسائی کالاهای دخانی قاچاق، اقدامات مؤثر برای جلوگیری از قاچاق، کمک به ترک و درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات و کاهش مصرف گردد.
خاتمی اضافه می‌کند: «وزارت آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هم در واقع به وزارت بهداشت و درمان در امور پیشگیری، حفظ سلامتی، آموزش و توسعه سلامت کمک خواهند کرد .»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره منابع اخذ مالیات سیگار می‌گوید: «کل مالیاتی که از سیگار اخذ می‌شود توسط وزارت اقتصاد و دارایی از طریق خزانه به وزارتخانه‌های مورد نظر تخصیص می‌دهد.»
برنامه‌های مقابله
او درباره برنامه‌های مقابله با سیگار تأکید می‌کند: «قطعاً روش‌های پیشگیرانه و روشنگری در سطح جامعه وظیفه دستگاه‌های ذی‌ربط است و اخذ مالیات و عوارض هم خود راهی برای کنترل مصرف دخانیات و کاهش دسترسی و در حقیقت مؤثرترین راهبرد در پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات محسوب می‌شود.
برخی از کشورها من‌جمله برزیل، مصر و کشور همسایه ما ترکیه که افزایش شدید مالیات بر سیگار را در دستور کار خود قرار دادند نتیجه این شد که نه تنها اشتغال در این بخش آسیب ندید، بلکه ضمن افزاش درآمد دولت، مصرف سیگار هم کاهش یافت.»
خاتمی تأکید می‌کند: «بعضی از مخالفان وضع عوارض و مالیات سنگین بر سیگار، بیکاری کارگران و رکود در صنعت دخانیات و جلوگیری از قاچاق را مطرح می‌کنند که در مقابل، مقام معظم رهبری در دیدار با جامعه شریف کارگران در اردیبهشت‌ماه ۹۵ فرمودند : اینکه با تعرفه سنگین، قاچاق افزایش می‌یابد، استدلالی اشتباه است. این پیام روشن و اصولی، استدلال سست و ادعای بی‌ریشه صنایع دخانی را بیش از پیش، متزلزل و مخدوش نمود. ضمن اینکه حفظ سلامت جامعه نباید با هیچ مستمسکی مورد تهدید قرار گیرد و اصولاً درآمدزائی در کشور باید عمدتاً از طرق سالم و درست پیگیری شود.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «ضمن اینکه با توجه به تجربیات مثبت سایر کشورها نشان داده شده که با افزایش مالیات، هم کاهش مصرف به دلیل کاهش دسترسی خواهیم داشت و هم درآمد دولت افزایش خواهد داشت و کارخانجات مربوطه هم به مشکل برخورد نخواهند کرد.»او درباره هزینه‌هایی که مصرف سیگار به کشور وارد می‌کند، می‌گوید: « سالانه حدود 10 هزار میلیارد تومان هزینه مصرف سیگار به سبد خانواده‌های ایرانی تحمیل می‌شود و بین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان تحمیل خسارت به دولت و جامعه برای تأمین هزینه‌های بهداشتی درمانی وارد می‌شود، مصرف سیگار تولید بیماری‌های خطرناک می‌کند و مبارزه با این بیماری‌ها هم هزینه بر است. به‌علاوه مصرف سیگار سالانه تعداد قابل توجهی از هموطنانمان یعنی حدود پنجاه هزار نفر را به کام مرگ می‌کشد که بیش از سه برابر آمار مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات کشورمان در سال است. بنابراین لازم است مسوولان در این زمینه فعالانه‌تر عمل کنند.»
افزایش مالیات برخورده فروشی
آقای محمد حسین قربانی، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در همایش هفته ملی بدون دخانیات با بیان اینکه مصرف دخانیات در گروه سنی نوجوانان، دانش آموزان و دانشجویان نسبت به دهه‌های قبل افزایش داشته، گفت است: «سازمان بهداشت جهانی در استراتژی خود برای مبارزه با دخانیات، ۶ مؤلفه را مدنظر قرار داده است که مهم‌ترین مؤلفه افزایش مالیات بر دخانیات است.» او با اشاره به این که روزانه به طور متوسط ۲۰ میلیارد تومان برای درمان عوارض مصرف دخانیات در کشور هزینه می‌شود، افزایش مالیات بر خرده‌فروشی دخانیات را اصلی‌ترین مؤلفه برای کاهش مصرف دخانیات اعلام کرد و ادامه داد: «براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی چنانچه کشورها مالیات بر خرده‌فروشی را تا ۷۰ درصد افزایش دهند، ۳۷ درصد مصرف دخانیات در دنیا کاهش پیدا می‌کند و این مؤلفه را به‌عنوان دستورالعمل به کشورهای دیگر نیز فرستاده است.»
قربانی ادامه داد: «ایران نیز جزو کشورهایی بود که این دستورالعمل‌ها را پذیرفت و در سال ۱۳۸۵ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و توسط دولت وقت ابلاغ شد. برآورد ما براین است که در ایران با توجه به مجموع اقداماتی که در دولت، وزارت بهداشت، سازمان‌های مردم نهاد و مجلس در حیطه کاهش دخانیات انجام شده است، چنانچه ۶۰ درصد مالیات بر خرده‌فروشی نیز در کشور لحاظ شود، بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان صرف خدمات بهداشتی و درمانی مردم می‌شود.»
تأمین هزینه‌های طرح تحول
او گفته است: «یکی از مؤلفه‌هایی که سد راه توسعه طرح تحول سلامت شده است، عدم تحقق منابع مالی است و دو محلی که برای منابع پایدار مالی حوزه سلامت از سوی مجلس معرفی شده است؛ ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است. مجموع ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها و یک درصد ارزش افزوده ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع برای وزارت بهداشت ندارد، اما اگر بتوان ۶۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را در حوزه خرده‌فروشی ایجاد کرد، بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد که نقش مهمی در جبران عقب‌ماندگی‌های این حوزه دارد.» نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «قوانین ما در کشور قوانین خوبی است، اما اجرای آنها اراده می‌خواهد و همان‌گونه که در دوره‌های قبلی مبحث سلامت امری مغفول مانده بود، در دولت یازدهم با اراده قوی در تمام حوزه‌ها، جان گرفت و در خصوص کاهش مصرف دخانیات نیز باید اراده قوی وجود داشته باشد.»
او با بیان اینکه در کشور ما مالیات بر خرده‌فروشی فقط ۵ درصد است، ادامه داد: «با وجود اینکه در بودجه سال ۹۶ تلاش‌های زیادی انجام شد، اما نتوانستیم مجلس را قانع کنیم که بهترین مؤلفه برای کاهش مصرف دخانیات، افزایش مالیات است اما با تمام تفاسیر در بند ب ماده ۶۰ قانون الحاق ۲ و در ماده ۷۳ برنامه ششم بر خرده‌فروشی تأکید شده است و امیدواریم با برگزاری نشست‌ها و سمینارها، حساسیت‌هایی برای مدیران جامعه ایجاد شود.»
فقر آماری
قربانی درباره مشکل عمده کشور در حوزه دخانیات گفته است: «هنوز آمار و ارقام دقیقی درباره مصرف، تولید و واردات دخانیات در کشور در دست نداریم. طبق بررسی‌ها سالانه مصرف حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد نخ سیگار در کشور تخمین زده شده است. صنعت ملی ما سالیان سال سابقه تولید دارد و دستگاه‌های ما سالانه ۱۲ میلیارد نخ سیگار تولید می‌کنند و بقیه توسط قاچاق و سرمایه‌گذاران خارجی در کشور تأمین می‌شود.»
او با بیان اینکه هیچ جای دنیا این طور به سرمایه‌گذاران خارجی میدان نمی‌دهند که سرمایه و سلامت مردم را به تاراج ببرند، ادامه داد: «شرکت‌های داخلی تولید سیگار هم توتون و هم کاغذ سیگار را از طریق قاچاق یا واردات از خارج وارد می‌کنند که حدود ۸۰ درصد هزینه تولید آنها در خارج از کشور هزینه می‌شود و فقط ۲۰ درصد آن بابت اشتغال در داخل کشور است.»
وضعیت مصرف دخانیات در کشور به اعتقاد کارشناسان در حال گسترش است و بالطبع بیماری‌ها و خساراتی که به واسطه مصرف سیگار و به طور کل دخانیات به کشور نیز رشد خواهد داشت، این یعنی هزینه‌های بیشتر برای کشور و این هزینه باید از منابعی تأمین شود که به افراد غیر سیگاری آسیبی وارد نکند. اجرای ماده 73 به صورت کامل می‌تواند مشکلات زیادی را در کشور برطرف سازد و انتظار می‌رود تا دستگاه‌های نظارتی قوی‌تر از قبل بر اخذ و وصول مالیات‌های فروش سیگار نظارت داشته باشند.
نظر شما