سلامت نیوز:چندی پیش «اكبر عبدالهی اصل»، از مدیران سابق سازمان غذا و دارو از شفاف نبودن رویه‌های مرسوم برای تاسیس و مدیریت داروخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی، مانند داروخانه‌های دانشگاهی، نظامی و هلال احمر، انتقاد كرد. به گفته او فعالیت این داروخانه‌ها مخالف رسالت اصلی ارگان‌ها و نهادهای مربوطه و در مواردی غیرقانونی است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد، ضمن آنكه داروهایی كه توسط این داروخانه‌ها تامین می‌شوند لزوما داروهای اورژانسی و حیاتی نیستند و در میان آنها داروهای لوكس هم به چشم می‌خورد. عبداللهی اصل همچنین ادعا كرد كه داروخانه‌های زنجیره‌ای دولتی صرفا در زمینه عرضه دارو فعالیت نمی‌كنند بلكه قدرت دخالت در تولید، واردات و توزیع دارو را هم در اختیار دارند.
این اظهارات، سوالاتی را در پی داشته كه می‌تواند بر ابهامات كنونی صنعت داروی كشور بیفزاید و به بازار شایعات در این صنعت دامن بزند. برای مثال مسوولان وزارت بهداشت بارها بر سیاست توانمندسازی بخش خصوصی فعال در حوزه سلامت و بهداشت و درمان تاكید كرده و از كاهش تصدی‌گری دولت در این زمینه سخن گفته‌اند؛ اما فعالان صنعت دارو سیاست‌های این وزارتخانه را در قبال بخش‌های خصوصی و دولتی دوگانه می‌دانند.
یكی از اعضای هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران كه علاقه‌ای به انتشار نامش ندارد؛ در این باره می‌گوید: «كل بازار دارویی ایران حدود ٥ میلیارد دلار و بازار دارویی در تركیه حدود ١٨ میلیارد دلار است. در ایران حدود ١٠ هزار داروخانه خصوصی، هزار داروخانه بیمارستانی و ٣٨٠ داروخانه دولتی، نظامی و ارگانی فعالیت می‌كنند.
در كشور تركیه ٢٤ هزار داروخانه فعال وجود دارد. اما برخلاف ایران كه بازار داروی آن به صورت پنجاه، پنجاه بین بخش خصوصی و دولتی تقسیم شده، در آن كشور بخش دولتی هیچ سهمی از بازار در اختیار ندارد. یعنی در شرایط مشابه هر داروخانه در تركیه سه برابر یك داروخانه خصوصی در ایران فروش دارد و این در حالی است كه قوانین تاسیس داروخانه در ایران و تركیه بسیار شبیه یكدیگر است.
» به گفته این فعال صنعت دارو در چنین شرایطی، با بروز معوقات بدهی‌های دولت به داروخانه‌ها، بخش خصوصی به‌شدت آسیب‌پذیرتر شده است. به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران، بروز این چالش‌ها باعث شده تا داروخانه‌های دولتی كه امكانات لازم برای بقا را در اختیار دارند، از وضع موجود و ورشكستگی داروخانه‌های خصوصی به نفع خود استفاده كرده و بزرگ‌تر شوند تا جایی كه مثلا ٤١ داروخانه هلال‌احمر در كشور، فروش بیشتری نسبت به هزاران داروخانه بخش خصوصی دارند. به طوری كه یك داروخانه هلال احمر حدود ۱۵۰ برابر داروخانه بخش خصوصی گردش مالی دارد و شورای رقابت به جای اینكه بخش دولتی را مهار كند و سهم بخش خصوصی را بیفزاید، برعكس عمل می‌كند.
داروخانه‌های خصوصی تمایلی به عرضه همه داروها ندارند
با این حال همچنان مسوولان وزارت بهداشت از روند موجود دفاع می‌كنند و معتقدند این داروخانه‌ها كمك حال وزارت بهداشت در ارایه خدمات دارویی به شهروندان هستند در حالی كه بخش خصوصی، به علت حاشیه سود پایین اینگونه خدمات از ارایه آنها سرباز می‌زند. ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در این باره می‌گوید: «برخی از داروها، مانند داروهای شیمی‌درمانی و غیره، در عین حال كه گران هستند اما حاشیه سود پایین دارند و تقاضا برای آنها هم در بازار كم است.
از سوی دیگر همین حالا هم داروخانه‌ها با مشكل به تعویق افتادن مطالبات خود درگیرند و این یكی از دلایلی است كه باعث می‌شود خود این داروخانه‌ها تمایلی به عرضه همه داروها نداشته باشند و ترجیح دهند كه فعالیت خود را به فروش داروهای پرفروش‌تر محدود كنند. در چنین شرایطی وزارت بهداشت مجبور است برای توزیع و عرضه این نوع داروها در بازار، از داروخانه‌های دولتی و شبه دولتی كمك بگیرد تا ضرر مالی ناشی از عرضه آنها متوجه بخش خصوصی نباشد.»
حریرچی كه از طرح این موضوع در رسانه‌ها چندان خشنود به نظر نمی‌رسد؛ می‌افزاید: «نداشتن پروانه تاسیس داروخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی مساله‌ای پنهانی نبوده است. اما می‌دانم كه چه كسانی و با چه نیتی دوباره این بحث را باز كرده‌اند. بنابراین باید از آنها بپرسید اگر این رویه وزارت بهداشت نادرست است، چرا این افراد آن را در دوره مسوولیت خود اصلاح نكردند. با این حال ما از توسعه و رشد این داروخانه‌ها جلوگیری كردیم و تلاش می‌كنیم كه فعالیت آنها در حوزه توزیع داروهای ضروری و حیاتی و داروهایی كه بخش خصوصی از عرضه آنها استقبال نمی‌كند، محدود بماند.»
داد تظلم‌خواهی ما به در بسته خورده است
اگر فعالیت داروخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی تا بدین حد مخل نظم بازار توزیع دارو در كشور است و قدرت خرید متمركز و چانه‌زنی آنها به حدی بالاست كه داروخانه‌های بخش خصوصی را به ورطه ورشكستگی رسانده، پس چرا داروخانه‌داران بخش خصوصی و انجمن داروسازان طی سالیان مختلف، اقدام متناسبی در مقابل آن انجام نداده و همچنان به جای چند بنگاه با قدرت هزار واحدی متحد، هزاران نیروی یك واحدی متفرق باقی مانده‌اند؟ محمد باقر ضیاء، رییس انجمن داروسازان كشور در این باره می‌گوید: «آرشیو انجمن داروسازان نشان می‌دهد كه یكی از بندهای تمام شكایات ما به دستگاه‌های مربوطه همین فعالیت‌های فراقانونی و انحصاری داروخانه‌های دولتی و شبه دولتی و درخواست برای محدود كردن فعالیت‌های آنها بوده است.
درواقع مدیران این انجمن سال‌هاست كه این مساله را پیگیری می‌كنند و برای احقاق حقوق بخش خصوصی فعال در این حوزه به هر كجا كه لازم بوده شكایت كرده‌اند و داد تظلم‌خواهی سر داده‌اند كه البته همه به در بسته خورده است.»
با این حال بسیاری از داروسازان معتقدند كه انجمن داروسازان ایران طی سال‌ها فعالیت خود در مقایسه با انجمن داروسازان بسیاری از كشورها، ضعیف عمل كرده و عملكرد قابل دفاع و مطلوبی نداشته است. آنها معتقدند این انجمن نتوانسته از حقوق این صنف دفاع كند و از وجهه علمی و تاثیر‌گذاری لازم بی‌بهره است. ضیا در واكنش به این موضع‌گیری‌ها می‌گوید: «انجمن داروسازان NGOای است كه اختیارات، سهمیه و بودجه دولتی ندارد و آن چنان كه باید، حمایت نمی‌شود. با این حال طی سال‌ها فعالیت خود توانسته راه درازی را با همت و پشتیبانی همه داروسازان سراسر كشور، در مدت كوتاهی بپیماید. هرچند راضی نگه داشتن همه دشوار است.»
نمایندگان مجلس بی‌اطلاعند
ضیا در حالی این بحث را مطرح می‌كند كه اغلب نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با «سالم خبر» از این مساله اظهار بی‌اطلاعی كرده و مدعی شدند كه تا به حال چنین مساله‌ای از سوی انجمن داروسازان با نمایندگان مجلس مطرح نشده و اعتراضات صنفی این بخش بیشتر به مطالبات معوق داروخانه‌ها بازمی‌گردد. محمد نعیم امینی‌فرد در این باره می‌گوید: «ابتدا باید صحت این مساله بررسی شود و اگر مستنداتی درباره غیرقانونی بودن این رویه وجود دارد و اعضای سندیكاها و گروه‌های مختلف دارویی مانند انجمن داروسازان در این باره شكایتی دارند می‌توانند با مطرح كردن آن در كمیسیون اصل نود مجلس این مساله را پیگیری كنند.»
او می‌افزاید: «هرچند داروخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی مانند داروخانه‌های هلال احمر هركدام در شرایط ویژه‌ای و با هدف كاهش بار مشكلات جامعه در زمینه دسترسی به دارو تاسیس شدند، اما برخی از آن شرایط اضطرار در حال حاضر وجود ندارد و معتقدم باید نهادهای دولتی از تصدی‌گری در همه بخش‌های اقتصاد دست بردارند و برون‌سپاری فعالیت‌های اقتصادی خود به بخش خصوصی را به شیوه‌ای كارآمد و علمی در دستور كار خود قرار دهند. با این حال با توجه به خدمات دارویی كه داروخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی ارایه می‌كنند، حضور تعدادی از آنها در این بازار لازم به نظر می‌رسد.
برای مثال داروخانه‌های دانشگاهی با هدف آموزش دانشجویان رشته داروسازی در این دانشگاه‌ها تاسیس شدند و وظیفه آموزش آنها بر عهده این داروخانه‌هاست. بنابراین این داروخانه‌ها باید جامعیت داشته باشند تا ضمن ارایه خدمات بهینه، بتوانند وظیفه آموزشی خود را هم به بهترین نحو انجام دهند و این قبیل داروخانه‌ها در همه دنیا وجود دارند.»
با این حال سوالات زیادی در این رابطه همچنان وجود دارد، سوالاتی مانند اینكه چرا جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر و ارگان‌های سایر كشورها در بازار عرضه و حتی تولید و واردات دارو وارد نمی‌شوند؟ چرا دانشكده‌های داروسازی ۵۰۰ دانشگاه معتبر دنیا هر كدام در بهترین و در دسترس‌ترین خیابان‌های شهر داروخانه آموزشی تاسیس نكرده‌اند؟ و چرا در كشور ما دولت و نهادهای دولتی برای ارایه كالا و خدمات بهتر به مردم، سایه خود را بر سر صنایع و بازارهای مختلف گسترده‌اند؟
برخی از داروها، مانند داروهای شیمی‌درمانی و غیره، در عین حال كه گران هستند اما حاشیه سود پایین دارند و تقاضا برای آنها هم در بازار كم است. از سوی دیگر همین حالا هم داروخانه‌ها با مشكل به تعویق افتادن مطالبات خود درگیرند و این یكی از دلایلی است كه باعث می‌شود خود این داروخانه‌ها تمایلی به عرضه همه داروها نداشته باشند و ترجیح دهند كه فعالیت خود را به فروش داروهای پرفروش‌تر محدود كنند. در چنین شرایطی وزارت بهداشت مجبور است برای توزیع و عرضه این نوع داروها در بازار، از داروخانه‌های دولتی و شبه دولتی كمك بگیرد تا ضرر مالی ناشی از عرضه آنها متوجه بخش خصوصی نباشد.
آرشیو انجمن داروسازان نشان می‌دهد كه یكی از بندهای تمام شكایات ما به دستگاه‌های مربوطه همین فعالیت‌های فراقانونی و انحصاری داروخانه‌های دولتی و شبه دولتی و درخواست برای محدود كردن فعالیت‌های آنها بوده است.
نظر شما