سلامت نیوز: بحث كودك‌همسری مدت‌هاست كه به عنوان یكی از بزرگ‌ترین آسیب‌های اجتماعی در كشور مطرح است؛ دخترانی كه به دلایل مختلفی به جای بازی‌های كودكانه درگیر سختی‌های زندگی بزرگسالی می‌شوند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد، بعضی آنها قربانی ضعف فرهنگی خانواده‌های‌شان می‌شوند كه با این اعتقاد كه دختر نباید در خانه بماند وگرنه حرف پشت‌سرش در‌می‌آید یا به راه نادرست كشانده می‌شود، برخی به دلیل اوضاع خراب مالی در واقع مثل یك كالا مبادله می‌شوند، برخی هم به قول «معصومه آقاپور‌علیشاهی»، نماینده مجلس برای بوالهوسی و استفاده از آنان در مسیرهای غیراخلاقی مانند قاچاق مواد مخدر مجبور به ازدواج می‌شوند. اما هیچ كدام از این دلایل تاثیری در نتیجه و آسیب‌هایی كه این نوع ازدواج به این كودكان می‌رساند، نمی‌گذارد.
آنقدر آسیب‌های این نوع ازدواج بالا است كه حال آقاپور علیشاهی خبر از ٢٤ هزار كودك بیوه زیر ١٨ سال می‌دهد. معلوم نیست سرنوشت این تعداد كودك كه حالا هم كودكی‌شان را باخته‌اند و برای بزرگسالی‌شان هم چشم‌انداز روشنی وجود ندارد، چه می‌شود. با وجود اینكه نمایندگان مجلس در تلاش‌اند تا با اصلاح قانون سن ازدواج، به كمك كودكان بیایند و اجازه ندهند كه خانواده‌ها به راحتی كودكان‌شان را وادار به ازدواج كنند اما موضوع كودك‌همسری فرای یك مشكل قانونی است.
بیشتر از ضعف قانونی، در بحث كودك‌همسری با ضعف فرهنگی مواجه هستیم. نكته دیگر هم این است كه برخی از این ازدواج‌ها ثبت نمی‌شوند و قراردادی بین خانواده‌ها باقی می‌مانند، چیزی كه فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس درباره آن می‌گوید: «وقتی خانواده‌ها بدانند اگر كسی خبردار شود كه دخترشان را بدون اجازه قانونی وادار به ازدواج كرده‌اند، می‌تواند علیه آنها شكایت و جرم‌انگاری كند، خانواده‌ها با احتیاط بیشتری اقدام به انجام این كار می‌كنند.
مثل طلاق كه در آن طلاق عرفی نداریم و هر طلاق باید ثبت شود، هر ازدواج هم باید ثبت شود.» متاسفانه در مناطقی كه امكان تحصیل دختران كم است یا خانواده‌ها به لحاظ فرهنگی اجازه ادامه تحصیل به دختران‌شان نمی‌دهند، این آمار بالا می‌رود؛ آماری كه با تلاش آموزش و پرورش و اصلاح قانونی كه هیچ كودكی نباید از تحصیل محروم شود، می‌تواند پایین آمده و به حل بسیاری از معضلات اجتماعی كمك شایانی كند.
اغلب ازدواج كودكان به طلاق منجر می‌شود
معصومه آقاپور‌علیشاهی، عضو فراكسیون زنان مجلس، ازدواج كودكان را معضلی جدی دانست و با تاكید بر اینكه نهایت اهتمام خود را برای تعیین‌تكلیف طرح افزایش سن ازدواج به كار خواهیم برد، به خبرگزاری «خانه ملت» گفت: «در ماده ١٠٤١ قانونی مدنی، حداقل سن ازدواج در كشور ١٣ سال است اما ازدواج‌های پایین‌تر از این سن هم با اذن پدر انجام می‌شود. بنابراین ما به دنبال این هستیم كه بر اساس این طرح ازدواج زیر ١٣ سال ممنوع و حداقل سن ازدواج را به ١٥ سال افزایش دهیم كه در این رابطه جلساتی را با مقامات و مسوولان داشتیم و انتظار می‌رود با همت مجلس و شورای نگهبان به سرانجام برسد.»
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وجود ٢٤ هزار بیوه زیر ١٨ سال در كشور نسبت به افزایش این پدیده در آذربایجان شرقی هشدار و ادامه داد: «متاسفانه آذربایجان شرقی رتبه دوم كودك همسری در ازدواج كودكان ١٠ تا ١٥ ساله را بعد از خراسان رضوی دارد.»
به گفته او وجود كودك‌بیوه‌ها فاجعه‌ای بزرگ برای كشور است و ازدواج كودكان برازنده جمهوری اسلامی نیست و سن ازدواج باید افزایش یابد.
آقاپور علیشاهی فقر فرهنگی و اقتصادی را در ازدواج كودكان موثر دانست و گفت: «متاسفانه اغلب ازدواج كودكان به طلاق منجر می‌شود؛ البته محرومیت‌ها در روستاها هم تاثیر زیادی در ازدواج كودكان دارد و با وجود تلاش‌های زیاد مجلس و اینكه ١,٥ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای اشتغال روستایی اختصاص داد اما متاسفانه هنوز آبادانی روستاها با مشكل مواجه بوده و با مشكلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌كنند.»
او با انتقاد از اینكه در اغلب روستاها تنها مدرسه ابتدایی وجود دارد، افزود: «متاسفانه دختران روستایی به دلیل نبود مدرسه راهنمایی و دبیرستان مجبور به ترك تحصیل می‌شوند و والدین بعد از اتمام مقطع ابتدایی آنها را مجبور به ازدواج می‌كنند.»
به گفته این نماینده مجلس، فقر اقتصادی هم تاثیر زیادی در ازدواج كودكان دارد و در این رابطه دیده شده كه برخی خانواده‌ها تنها برای مقداری پول و تامین هزینه زندگی دختران ٩ تا ١٠ ساله را به ازدواج افرادی با سن بسیار بالا درمی‌آورند.
عضو فراكسیون زنان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: «متاسفانه در روستاهای محروم دیده شده كه برخی افراد متمول اقدام به خرید كودكان برای بوالهوسی و استفاده از آنان در مسیرهای غیراخلاقی مانند قاچاق مواد مخدر می‌كنند و در واقع در این مناطق دختران به عنوان ازدواج فروخته شده و مورد معامله قرار می‌گیرند.»
جرم‌انگاری كودك همسری بالا رود
فاطمه ذوالقدر، عضو دیگری از مجلس درباره وجود ٢٤ هزار بیوه زیر ١٨ سال در كشور به «اعتماد» گفت: «من از صحت آماری كه خانم علیشاهی اعلام كرده، اطلاعی ندارم چرا كه آمارهای متفاوتی در زمینه كودك همسری وجود دارد. مركز آمار، آمارهایی را اعلام می‌كند اما آمار واحدی وجود ندارد.»
او در این باره ادامه داد: «كودك همسری معضلی اجتماعی است و حقیقتی است كه وجود دارد، ممكن است رقمش كمی بالا و پایین شود اما در جامعه وجود دارد. دخترانی كه با سنین كم ازدواج می‌كنند، بعدا طلاق می‌گیرند و خیلی‌های آنها بچه‌دار شده‌اند و مشكلات زیادی دارند. این آسیبی است كه در جامعه وجود دارد.»
این عضو مجلس شورای اسلامی به این سوال كه راهكار شما برای حل این معضل چیست، پاسخ داد: «ما طرح اصلاح قانون مدنی ١٠٤١ و ١٠٤٢ را ارایه كرده‌ایم. بر اساس آن طرح ازدواج زیر ١٣ سال به كلی ممنوع، ازدواج ١٣ تا ١٥ سال با اذن پدر و اجازه دادگاه و سن رسمی ازدواج هم ١٦ سال است.»
ذوالقدر درباره این موضوع كه بحث كودك‌همسری بیشتر از اینكه مربوط به قانون باشد، بحثی فرهنگی است و بسیاری از این ازدواج‌ها حتی ثبت رسمی هم نمی‌شوند و به شكل قراردادی بین خانواده‌ها اتفاق می‌افتد، گفت: «خیلی از این ازدواج‌ها ثبت می‌شوند. ما هم با آنهایی كه ثبت می‌شوند، كار داریم. آمارهای ما هم آمار ازدواج‌های ثبت شده است.»
عضو كمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به راهكارهایی كه از نظر فرهنگی می‌توان برای این معضل ارایه داد، گفت: «در استان‌ها مدارس و آموزش و پرورش تلاش كنند و خانواده‌ها هم باید آگاه شوند. اما همه اینها بستگی به سطح فرهنگی خانواده‌ها دارد. با توجه به سطح فرهنگی هر خانواده در هر استانی ممكن است این مسائل پیش بیاید. الان باز هم نسبت به قبل كاهش یافته اما باید كار فرهنگی انجام شود و خانواده‌ها را از عواقب كودك همسری آگاه كرد.»
او معتقد است: «ازدواج كودكان جرم است و باید به عنوان یك جرم تلقی شود. باید جرم‌انگاری‌اش بالا رود و مرجع قانونی برای رسیدگی به این مشكل وجود داشته باشد. باید بتوان از پدر و مادر یا هر فردی كه این ازدواج را اجرا كرده، شكایت كرد. این كار ممنوع است و قانونی نیست و باید خانواده‌ها را از عواقب انجام چنین كاری ترساند. وقتی خانواده‌ها بدانند اگر كسی خبردار شود كه دخترشان را بدون اجازه قانونی وادار به ازدواج كرده‌اند، می‌تواند علیه آنها شكایت و جرم‌انگاری كند، خانواده‌ها با احتیاط بیشتری اقدام به انجام این كار می‌كنند. مثل طلاق كه در آن طلاق عرفی نداریم و هر طلاق باید ثبت شود، هر ازدواج هم باید ثبت شود.»
این نماینده مجلس به این سوال كه برخی می‌گویند دختری كه در روستایی دورافتاده از تحصیل هم محروم است، اگر ازدواج نكند باید چه كار كند، پاسخ داد: «الان همه‌جا مدارس دخترانه وجود دارد. دیگر تمام شده. ما در محروم‌ترین و دورافتاده‌ترین روستاها هم مدرسه و امكان تحصیل داریم.»
او در پاسخ به این موضوع كه پس شما معتقدید ما كودك بازمانده از تحصیل نداریم، گفت: «خیر. مگر اینكه ازدواج كنند و همسرشان به او اجازه رفتن به مدرسه ندهد. وگرنه ما الان در روستاهای‌مان و مناطق محروم هم مدرسه داریم. در كپر هم كه شده دانش‌آموزان می‌توانند درس بخوانند.»
به گفته او از لحاظ فرهنگی تلاش‌های زیادی شده اما اینكه دختری ازدواج كند و بعد از ازدواجش همسرش یا خانواده اجازه ادامه تحصیل به او ندهند، بحث دیگری است.
معصومه آقاپور‌علیشاهی، عضو فراكسیون زنان مجلس: «متاسفانه آذربایجان شرقی رتبه دوم كودك همسری در ازدواج كودكان ١٠ تا ١٥ ساله را بعد از خراسان رضوی دارد.»
فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس: «ازدواج كودكان جرم است و باید به عنوان یك جرم تلقی شود. باید جرم‌انگاری‌اش بالا رود و مرجع قانونی برای رسیدگی به این مشكل وجود داشته باشد. باید بتوان از پدر و مادر یا هر فردی كه این ازدواج را اجرا كرده، شكایت كرد. این كار ممنوع است و قانونی نیست و باید خانواده‌ها را از عواقب انجام چنین كاری ترساند.»
نظر شما