سلامت نیوز:مشكلات سرویسهای مدارس تمامی ندارد و بازهم شورای شهر تهران به دنبال راهی برای سامان دادن به این مشكلات است؛ مشكلاتی كه از قیمتهای گزاف برخی سرویسها گرفته تا مباحث ایمنی آنها همیشه دغدغههایی را برای شهروندان بههمراه داشته است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون، با آنكه در سالهای گذشته قوانینی برای سامان دادن به اوضاع سرویسهای مدارس وضع شده است اما بازهم در جلسه دیروز شورای شهر، اعضای شورا یک فوریت طرح الزام شهرداری به ارائه برنامه اجرایی ایمنی حمل و نقل دانش آموزان را بررسی و تصویب كردند.
شهربانو امانی، رییس کمیته ایمنی شورای شهر در این باره گفت: در شهریور سال گذشته در مورد درصد قابل توجه تلفات عابران پیاده در آمار تلفات تصادفات درون شهری هشدار داده و خواستار ایمنسازی و آرامسازی معابر اطراف مراکز پر تردد همچون مدارس، مساجد و ... شدم اما متاسفانه هیچ سند بالادستی مبنی بر ملزم کردن شهرداری برای ارائه طرح استانداردسازی خودروی سرویس مدرسه وجود ندارد و این در حالی است که مساله ایمنی و امنیت در حمل و نقل دانشآموزان بسیار مهم است.
بر اساس گزارش اداره کل مهندسی ایمنی معاونت حمل و نقل و ترافیک ، تعدادی دانشآموز در سال 95 بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند و همچنین غیراستاندارد بودن خودروی سرویس مدارس و استفاده از رانندگان غیر حرفهای و آموزش ندیده برای سرویس مدرسه سبب شده که اتفاقات بیشتری بیفتد و به همین دلیل یک فوریت طرحی تقدیم هیات رییسه شد که بر اساس آن شهرداری موظف است برنامه اجرایی ایمنی حمل و نقل دانش آموزان را به شورای شهر ارائه کند.
امانی با بیان اینکه کجای دنیا در سرویسهای مدارس چند دانش آموز ریز جثه را کنار هم میگذارند، گفت: ما برای باغات، آب تهران و ... دغدغه داریم و مصوبات بسیاری تصویب کردیم اما چرا به ایمنی در حملونقل دانش آموزان توجه نمیشود؟ مرتضی الویری با بیان اینکه در گذشته نیز مصوباتی در این راستا داشتیم، گفت: نمیتوان بدون در نظر گرفتن مسائل قبلی مصوبه جدیدی تصویب کرد.افشین حبیب زاده نیز با بیان اینکه وضعیت سرویس مدارس در همه ابعاد چه از نظر ظاهری، ایمنی و ... خوب نیست، گفت: من دو دانشآموز دارم که هر روز با سرویس به مدرسه میروند و با دغدغههای این مساله آشنا هستم و متاسفانه شاهدم که برخی از سرویسهای مدارس دو شیفت کار میکنند و این مساله سبب میشود که برخی دانشآموزان قبل از ساعت کار مدرسه برسند و مجبور هستند پشت در بمانند یا دانش آموزانی بسیار دیر به مدرسه میرسند که این مسائل باید حل و فصل شود.
دریافت پول زوركی
موضوع دریافت ورودی در مجموعه اراضی عباس آباد تهران از دیگر مباحث دیروز شورای شهر تهران بود كه زهرا نژاد بهرام، عضو شورای شهر تهران با اعتراض به این موضوع خواستار حذف دریافت هزینه ورودی شد. وی با بیان اینکه از 10روز گذشته تا کنون شاهد آن هستیم که گِیتی در محوطه باغ کتاب و کتابخانه ملی نصب شده و به بهانه تامین امنیت، پیمانکار مربوطه با شیوهای غیرشفاف از خودروها ورودی و عوارض دریافت میکند.
نژادبهرام درخصوص اینكه از همه خودروها فارغ از اینکه چه مقدار ساعت توقف دارند پول میگیرند، گفت: این مساله علاوه بر آنکه موجب نارضایتی شهروندان شده، در حالی رخ میدهد که بر اساس قانون اخذ هر گونه عوارض در محدوده شهر جزو وظایف شورای شهر است و شورای شهر نیز در این زمینه مصوبهای نداشته است.عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اخذ عوارض باید با در نظر گرفتن سیستم نظارت بر نحوه اخذ و هزینه کرد باشد، گفت: در غیر این صورت ممکن است به منشأ رانت تبدیل شود که به جد در تعارض با سیاستهای شوراست و بر همین اساس از شهرداری میخواهم هر چه سریعتر درخواست اخذ عوارض ورود در این محدوده را ممنوع کند و اگر نیاز به دریافت عوارض است با ارائه لایحهای پیشنهاد خود را ارائه کند؛ در غیر اینصورت این اقدام غیرقانونی است.
آمار بالای زندانیان تهرانی
70 درصد زندانیان تهرانی زیر 40 سال سن دارند. این موضوعی بود كه دیروز رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با توجه به فرارسیدن پنجم خرداد و روز حمایت از خانواده زندانیان از آن خبر داد و گفت: به جای آنکه بکوشیم زندانیان را از شهر بیرون کنیم، باید زندانیان را به جامعه بازگردانیم.الهام فخاری با بیان اینكه ابعاد اجتماعی زندان، زندانی و خانواده زندانیان در شهر تهران نگران کننده است، اظهارداشت: 21 هزار زندانی در شهر تهران به سر میبرند که از این تعداد سه درصد زنان و نیم درصد کودکان و نوجوانان هستند.
وی با بیان اینکه 64 درصد زندانیان متاهل هستند و با کمال تاسف باید اعلام کنم که 70 درصد زندانیان زیر 40 سال سن دارند، گفت: 42 درصد از زندانیان، جرایم مواد مخدر دارند و جالب است که 65 درصد زندانیان معتاد هستند و همچنین 96 درصد زندانیان جرایم غیر عمد استان تهران محکومان مالی هستند که در این بین 75 درصد آنها به دلیل آنکه نتوانستند چک خود را پاس کنند به زندان افتادهاند.
وی با بیان اینکه آمارهای اعلام شده بیانگر این است که مواد مخدر مساله اصلی زندانها و زندانیان است، گفت: یکی از مسائل اصلی که باعث زندانی شدن در جرایم عمدی میشود، مواد مخدر است؛ بهگونهای که این مساله آنجا بغرنج میشود که بدانیم حدود 15 هزار معتاد متجاهر در تهران وجود دارند که وضعیت آنها مشخص نیست.
متاسفانه هنوز برخی مسئولان به این باور نرسیدهاند که با انتقال 1000 نفر از آنها به زندانهایی همچون فشافویه نه تنها نمیتوان این پدیده ناهنجار اجتماعی را کنترل کرد بلکه به دلیل همنشینی معتادان با مجرمان خطرناک آنها به پدیدهای خطرناک و جامعه ستیز تبدیل میشوند. وی گفت: ما نیازمند نگاه ویژهای از سوی سازمان زندانها به آینده پر مخاطره زنان، نوجوانان و کودکان زندانی هستیم.
هر چند که تجربههایی همچون کانون اصلاح و تربیت تا حدی تجربه موفقی داشته اما مشکل اصلی این افراد استمرار وضعیت اصلاح شده آنها در عرصه جامعه است؛ یعنی حضور این افراد آسیب پذیر در چنین مراکزی داغ ننگی را بر پیشانی آنها میزند که حتی ساختارهای رسمی همچون الزام گرفتن گواهی سوء پیشینه نمیتواند این مسائل را عوض کند و در واقع با ریاکاری محض به دنبال بازگرداندن این افراد بزهکار به جامعه نیستند.
معضل چك های بلامحل
رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه 70 درصد زندانیها زیر 40 سال سن دارند، در حالیکه این سن، سن جمعیت فعال است و جامعه از نیروی مفید و خلاقانه این جوانان محروم است، گفت: آمار 64 درصدی زندانیان متاهل که تعدادی از آنها نیز فرزند دارند ما را دچار نگرانی میکند؛ چراکه فرزندان برای رشد درست روانشان به پدر و مادر احتیاج دارند و نبودن هر کدام از آنها میتواند علاوه بر احساس ناایمنی، تنش در خانواده ایجاد کند.
وی با بیان اینکه جرایم غیر عمد بیشترین تعداد زندانیان را به خود اختصاص داده است، گفت: بنا به آمار 96 درصد این جرایم مالی و در بین آنها نیز 76 درصد مربوط به چکهای بلامحل است که به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهیهایشان به زندان افتادند.فخاری با بیان اینکه شاید تقویت کمپینهای شهروندی خیریه که به جمعآوری کمکهای مالی میپردازند بتواند مهربانی را با مسئولیت پذیری اجتماعی پیوند دهد، گفت: البته راه حل اصلی یک چیز دیگری است و آن این است که زندانها را از شهرها بیرون نبریم بلکه بکوشیم زندانیان را به جامعه بازگردانیم.وی افزود: نظریهای جدید وجود دارد که بر اساس آن نگهداری مجرمان در یک مکان را نمیپذیرد بلکه باید فرهنگ مراقبت و کوشیدن برای بازگشت مجرمان به جامعه در دستور کار قرار گیرد که لازم است در راستای این مهم تبلیغات رسانهای و آموزش عمومی نیز در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما